واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - سکوت مرکز آمار در ارایه نرخ بیکاری با تناقضات آماری اعضای دولت چه معنایی می تواند داشته باشد؟ علی پاکزاد: ایجاد اشتغال در دولت نهم و دهم با فراز و فرودهای فراوانی همراه بوده است و شاید نقطه عطف مباحث اشتغال در این دولتها را نسبت به دوره های پیشین باید در سال 85 جستجو کرد یعنی همان سالی که مرکز امار ایران مبنای تعریف اشتغال را در کشور تغییر داد و برمبنای جدید که مرکز امار مدعی بود بر اساس استاندارهای سازمان جهانی کار تدوین شده عنوان شد هرکس در طول هفته یک ساعت به کاری مشغول باشد از امار بیکاران جامعه خط خواهد خورد. این در حالی است که در قوانین ایران بر ارتباط مستقیم میان تامین معاش و دستمزد حاصل از کار قانونی تاکید شده و همین نکته محل اختلاف تعریف جدید بین دولت و کارشناسان اقتصادی بود که معتقد بودند در ایران همیشه میزان بیکاری پنهان وجود دارد که در آمارها ثبت نمی شودو با تعریف جدید افزایش پیدا خواهد کرد. به هر شکل دولت طی سالهای 85 تا 87 توانست نرخ رسمی بیکاری را از نزدیک به 12 درصد به حدود 10 درصد برساند ولی این چالش در اقتصاد ایران در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی نشات گرفته از تحولات داخلی و بین المللی در سال 88 یعنی اولین سال آغاز به کار دولت دهم روند دیگری پیدا کرد و نرخ بیکاری در آمارهای رسمی هم سیر صعودی پیدا کرد به طوری که طی سال 88 نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران از حدود10.4 درصد به 11.9 درصد افزایش پیدا کرد و در سه ماهه نخست سال جاری و بر اساس آخرین گزارشات مکتوب رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری (که در گزارشات بانک مرکزی نیز مورد استناد قرار گرفته) به رقمی 14.6 درصد رسید. رشد یک باره نرخ بیکاری در سال 89 با توجه به آنکه دولت حاضر نشده است نرخ رشد اقتصادی و میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در اقتصاد ایران را از نیمه دوم سال 87 منتشر کند دوباره بحث بیکاری را به صدر اخبار کشاند. عادل آذر رئیس مرکز امار ایران که بعد از منصوب شدن به این سمت تلاش کرده است از تیررس رسانه ها دور بماند در یک مصاحبه مطبوعاتی در ابتدای دی ماه درباره نرخ بیکاری تابستان سال جاری گفت:« این نرخ را همزمان با نرخ بیکاری پاییز اعلام کنیم. برای نرخ بیکاری تابستان اطلاعات دو استان باقی مانده بود که ناچار شدیم برای یک استان پیشبینی افزایش نمونه در حد دقیقتر شدن نرخ بیکاری داشته باشیم تا از این طریق بتوانیم نرخ بیکاری استانها را به صورت دقیق محاسبه کنیم. با این فرآیند نرخ بیکاری تابستان و پاییز به طور همزمان اعلام میشود». رییس مرکز آمار ایران درباره زمان دقیق اعلام نرخ بیکاری شش ماهه شش ماهه تابستان وپاییز، گفت: «نمیتوانم زمان قطعی بدهم به دلیل اتمام فصل پائیز، دو نرخ را در یک مقطع زمانی اعلام خواهیم کرد». این مصاحبه در دوم دی ماه انجام گرفت و در حالی که فصل زمستان رو به پایان است به نظر می رسد هنوز مرکز آمار نتوانسته است هیچ آمار رسمی در مورد نرخ بیکاری از شش ماهه تابستان و پاییز امسال منتشر سازد. تناقض آماری از زبان مسئولین در این خلاء آماری به نظر می رسد مسئولین هم در مورد میزان ایجاد اشتغال در کشور دچار غلط های لپی شده اند. در تاریخ 13 دی ماه، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار در سخنرانی در جمع مدیران استانی وزارت کار که سایت رسمی دولت نیز آنرا منتشر کرد عنوان می کند: از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و 300 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که تمام این تلاش ها از طریق همکاری مدیران استان های وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه توسعه و گسترش اشتغال در کشور بوده است. در فاصله چند روز یعنی در 27 دی ماه محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد میزان اشتغال ایجاد شده در سال جاری 400 هزار نفر پیش از برنامه دولت بوده است. رحیمی تاکید کرده است در سال جاری دولت برنامه ایجاد 1/1 میلیون اشتغال در کشور را داشته است که خوشبختانه تا امروز بالغ بر 5/1 میلیون اشتغال در کشور ایجاد شده است. مقایسه این دو رقم نشان از تفاوت 200 هزار اشتغال در یک دوره زمانی از دو عضو یک کابینه دارد. اما بلا فاصله به نظر میرسد وزیر کار در مورد میزان اشتغال در دولت دهم تلاش می کند رکورد معاون اول را (که طی دو هفته میزان اشتغال را 200 هزار نفر بالا برده است) پشت سر بگذارد، وزیر کار در تاریخ 28 بهمن ماه با اعلام اینکه تا پایان سالجاری 1 میلیون و 800 هزار شغل ایجاد خواهد شد، گفت: «ادارات کل کار استانها نسبت به ادامه شناسایی مشاغل دورکار اقدام کنند». عبدالرضا شیخ الاسلامی با اعلام کرد با راه اندازی طرح نظام استاد شاگردی با توجه به ظرفیت و امکانات استان ها می توان گام های بسیار بلندی در جهت ایجاد و توسعه اشتغال در کشور برداشت. بنابراین اظهارات طی دو ماهه بهمن و اسفند ماه دولت به روایت وزیر کار 500 هزار وبه روایت معاون اول 300 هزار شغل جدید در کشو ایجاد خواهد کرد، البته یک نکته ظریف در مورد اظهارات وزیر کار وجود دارد و آنهم سیستم استاد شاگردی است و به کار بردن همین عبارت نشان می دهد انچه مد نظر وزارت کار به عنوان ایجاد اشتغال مطرح شده نیست بلکه رسمیت بخشیدن به بخشی از اشتغال غیر رسمی و سنتی موجود در میان اصناف است یعنی از این به بعد شاگردان فعال در واحدهای صنفی که در بسیاری از موارد از منصوبین و فزرندان صاحب واحد است را درامارهای رسمی به عنوان افراد شاغل حقوق بگیر به شمار می اوردن در حالی که بسیاری از این شاگردان به جای حقوق در واقع پول تا امروز توجیبی دریافت می کرده اند. البته این طرح در اواسط دهه هفتاد توسط اتاق بازرگانی نیز مطرح شد تحت عنوان کارگاههای زیر ده نفر ولی به دلیل آنکه در ساختار سنتی مورد نظر طراحان ، بیش از تعاملات قانونی ارتباطات عاطفی و شخصی افراد تعیین کننده نوع ارتباطات شاگرد و استادکار بود؛ در آن زمان مورد تائید وزارت کار قرار نگرفت و به بایگانی رفت. بیکاری تا چه حد جدی است؟ به هر شکل چه بر روی کاغذ و چه به صورت واقعی دولت تلاش دارد برای مشکل بیکاری در کشور راه حلی بی اندیشد و نکته جالب ابنجاست که در این میان و در حالی که هنوز آمارهای رسمی بیکاری در کشور منتشر نشده است برخی از رسانه ها در مورد رکورد شکنی جهانی نرخ بیکاری اخباری را منتشر می کنند و به ناگهان می بینیم که رئیس جمهور در سفر استانی خود به بوشهر در مورد تخصیص 30 هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال جوانان در سال 90 خبر می دهد و به فاصله سه روز از سفر استانی ، محمدحسین فروزانمهر معاون وزیر کار در30 بهمن طی مصاحبه ای مطبوعاتی می گوید: طرح تحول نظام بانکداری از ابتدای سال 1390 در دستور کار دولت قرار می گیرد و مقرر شده است 30 هزار میلیارد تومان تا سال 1392 برای توسعه اشتغال در نظر گرفته شود. این ارقام را می توان بیشترین میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای رفع بیکاری طی سی سال گذشته دانست زیرا طی سالهای پس از انقلاب در هیچ دولتی به صورت مستقیم سالی 10 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال اعتبار در نظر گرفته نشده است و این نشان می دهد مشکل بیکاری آنهم در چشم انداز اولین سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها چشم اسفندیاری است که دولت برای مقابله با آن آماده شده است. البته این در حالی است که دولت برای جلوگیری از آشفته شدن فضای روانی اقتصاد کشور تلاش دارد عنوان کند در عرصه ایجاد اشتغال خوب عمل کرده است که برخی از آمارهای عنوان شده از سوی مسئولین که به ان اشاره شد ناشی از همین سیاست بوده است و البته چون هیچ آمار رسمی هم برای مطابقت دادن اظهارات شفاهی منتشر نشده است کسی هم به این مسئله توجه نشان نمی دهد. کاهش میزان مشارکت اقتصادی اما در این میان و گذشته از بحث نرخ بیکاری یک موضوع مغفول مانده دیگر نیز در امارهای رسمی منعکس شده است که البته باید کارشناسان و متخصیصین حوزه کار در این مورد اظهار نظر دقیق کنند و آنهم کاهش نرخ شمارکت اقتصادی است که طی سالهای 84 تا 89 اتفاق افتاده است و بر اساس آمارهای رسمی از 41 درصد سال 84 به 39 درصد در سه ماهه نخست سال 89 رسیده است. این در حالی است که طی سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی تامین معاش خانوارها توسط یک سرپرست تقریبا غیر ممکن بوده است در میان زوجهای جوان خانه داری کاهش داشته است و از سوی دیگر تعریف جدید اشتغال که از سال 85 اعمال می شود باید این شاخص را افزایش می داده است و همچنین نباید فراموش کرد کاهش نرخ مشارکت معمولا در جوامعی میزان افراد جوان آن پایین است باید رخ دهد؛ نه در شرایط رونق اقتصادی در کشوری با جمعیتی جوان که هنوز با سراشیبی پیری جمعیت فاصله زیادی دارد. بنابراین با توجه به جوان بودن جمعیت ایران این کاهش نرخ مشارکت یک تناقض محسوب می شود و می تواند به معنی افزایش سطح بیکاری پنهانی باشد که مسئولین دولتی در تریبون های رسمی هیچ اشاره ای به آن نمی کنند ولی میزان اعتبارات تخصیص پیدا کرده نشان از جدی بودن ان و تلاش دولت برای رفع آن دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 752]