واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: يك مقام قضايي: سيستان و بلوچستان از اوضاع امنيتي قابل قبول برخوردار است
دادستان عمومي و انقلاب زاهدان گفت: سيستان و بلوچستان از اوضاع امنيتي قابل قبولي برخوردار است اما مردم از احساس ناامني رنج ميبرند.
"محمد مرزيه" روز سهشنبه در نشستي با خبرنگاران با تبريك سالروز ميلاد مسعود دخت نبي مكرم اسلام (ص) حضرت فاطمه زهرا(س) و هفته قوه قضاييه و سالروز شهادت شهيد بهشتي و ۷۲يار امام امت (ره)،افزود: اجراي عدالت هدف اصلي دستگاه قضايي است.
وي اقدام جنايتكارانه اشرار وابسته به گروهكهاي تروريستي در گروگانگيري ماموران انتظامي را محكوم كرد و گفت: اشرار و عناصري كه با عنوان گروهك، جنبش و امثال آن اقدام به تحركات ضد امنيتي ميكنند از نظر دستگاه قضايي، امنيتي و انتظامي در حدي نيستند كه قابل طرح باشند.
او ادامه داد: از آنجايي كه اين گروهكها از سوي سرويسهاي اطلاعاتيبيگانه بويژه آمريكا و انگليس حمايت و پشتيباني ميشوند هراز گاهي در اقدامي جنايتكارانه و غافلگيرانه دست به قتل و گروگانگيري ميزنند.
وي در عين حال گفت:انجام بعضي از اعمال تروريستي توسط اشرار و گروهكهاي تروريستي نتيجه سهل انگاري و عدم هوشياري نيروهاي ما بوده است.
دادستان عمومي و انقلاب زاهدان گفت: آمريكاي جنايتكار كه از سازش نكردن جمهوري اسلامي ايران بشدت عصباني است و تاكنون با دسيسههاي گوناگون به اهداف شوم خود نرسيده، در تلاش براي ايجاد اختلاف بين شيعه و سني از طريق حمايت و پشتيباني از اشرار و گروهكهاي تروريستي است.
وي اظهار داشت: گروگانگيري ۱۶مامور انتظامي در همين راستا توسط عوامل استكبار جهاني انجام شده و اكنون اين گروگانها در اختيار يك گروهك تروريستي مستقر در خاك پاكستان قرار دارند.
مرزيه در پاسخ به ادعاي گروهك تروريستي مبني بر شهادت دو نفر از گروگانها، گفت: هنوز مدرك قابل قبولي در اثبات اين ادعا وجود ندارد اما انجام چنين اقدامي از سوي اشرار و گروهكهاي تروريست كه هدفي جز رضايت اربابان جنايتكار خود ندارند، به دور از انتظار نيست.
او ادامه داد: گروهك تروريستي با انجام اين اقدام جنايتكارانه در تلاش براي باج خواهي است اما جمهوري اسلامي ايران و بويژه دستگاه قضايي بشدت با اين موضوع مخالف است و اجازه گسترش باج خواهي نميدهد.
دادستان عمومي و انقلاب زاهدان گفت: گروگانگيري امام جمعه فهرج و يك تبعه ژاپن نيز با همين هدف انجام شده بود كه دستگاه قضايي و امنيتي در اقدامي قاطعانه بدون دادن هيچگونه امتيازي اين دو گروگان را آزاد كرد.
وي همچنين ادعاي ترور شهيد كريمي توسط اعضا گروهك تروريستي را رد كرد و افزود: با اطلاعات بدست آمده و بررسيهاي انجام شده ترور قاضي شهيد كريمي هيچ ارتباطي با گروهك تروريستي ندارد.
دادستان عمومي و انقلاب زاهدان بيان كرد: تاكنون در ارتباط با اين ترور چند فرد مظنون دستگير شدهاند كه دو نفر آنان بيشتر مورد ظن هستند و تحقيق همچنان ادامه دارد و سرنخهاي بسيار خوبي بدست آمده است.
مرزيه اظهار داشت: از شروع فعاليت مجتمع ويژه جرايم امنيتي در استان توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) حدود ۴۰تيم از گروهكهاي تروريستي كه قصد خرابكاري و ترور داشتند متلاشي و دستگير شدهاند.
وي افزود: در بررسي پرونده اين افراد كساني كه اقدامهاي ضد امنيتي گسترده داشتند به اعدام و بقيه نيز به زندان محكوم شدند.
وي در زمينه واقعه بيمه خدمات درماني زاهدان گفت: بر اساس بررسيهاي انجام شده فردي كه قصد ترور و يا گروگانگيري در ساختمان بيمه خدمات درماني را داشته بيمار روحي بوده است زيرا در لحظه ورود رفتاري از خود بروز داده كه حتي نگهبان و ساير مراجعهكنندگان متوجه مسلح بودن او شدهاند.
مرزيه از اقدام به موقع و سريع ماموران انتظامي در برخورد با اين شرور قدرداني كرد.
وي افزود: اين فرد مسلح كه عرصه را برخود تنگ ديده با تيراندازي به سوي مردم و نگهبان ساختمان يكي از آنان را زخمي كرده و با يك دستگاه تاكسي كه راننده آن را به گروگان گرفته بود از محل حادثه فرار ميكند.
او ادامه داد: شرور يادشده در جريان تعقيب و گريز به سوي ماموران تيراندازي كرده كه در اقدامي به موقع به هلاكت رسيد.
دادستان عمومي و انقلاب زاهدان با تشريح حادثه ميدان كوثر در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: اين واقعه در نتيجه عمل افراطيون دو مذهب شيعه و سني در زاهدان رخ داد.
وي افزود: بدنبال وقوع اين حادثه اقدامهاي لازم به سرعت انجام شد و شماري از آشوبگران دستگير شدند.
مرزيه بيان كرد: در ادامه تحقيقها تعدادي از عوامل اصلي كه قصد برپايي آشوب و اختلاف ميان شيعه و سني را داشتند شناسايي و دستگير شدند.
وي به كساني كه قصد ايجاد اختلاف بين شيعه و سني را دارند هشدار داد و گفت: با افرادي كه در صدد ايجاد تفرقه و آشوب ميان مردم هستند از هر قوم و مذهب و با هر مسووليتي كه باشند بشدت برخورد ميشود.
او ادامه داد: به برادران اهل سنت نيز تذكر ميدهم از طرح مسايلي كه منجر به دامن زدن اختلافها ميشود در خطبههاي نماز و آيينهاي عمومي خودداري كنند.
دادستان عمومي و انقلاب زاهدان تاكيد كرد: اين قبيل مسايل بايد در نشستهاي علمي و مذهبي با حضور علما و كارشناسان مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي در خصوص پروندههاي اقتصادي موجود در دادسرا گفت: اكنون تعدادي پرونده اقتصادي در دستگاه قضايي در حال رسيدگي است كه ۱۰پرونده از اهميت و ارزش بالايي برخوردار است.
مرزيه افزود: بيشتر اين پروندههاي اقتصادي مربوط به دستگاههاي دولتي است بطوري كه يكي از آنها حدود ۳۰ميليارد ريال ارزش اقتصادي دارد.
وي اظهار داشت: شوراي حمايت از سرمايهگذاري به منظور حمايت از سرمايه گذاران در سيستان و بلوچستان تشكيل شده و تاكنون موفقيتهاي خوبي نيز داشته است.
دادستان عمومي و انقلاب زاهدان در زمينه اقدامهاي انجام شده براي جلوگيري از تصرف زمينهاي دولتي گفت: در اين خصوص شوراي حفاظت از اراضي ملي در استان تشكيل شده و با متصرفان زمينهاي دولتي برخورد كرده است.
وي افزود: در يك مورد ۴۰۰هكتار از زمينهاي دولتي كه در حاشيه شهر زاهدان توسط فردي سودجو متصرف شده و در حال فروش آنها بود، به دولت بازگردانده شد و فرد خاطي نيز در تعقيب ضابطان قضايي است.
مرزيه با اشاره به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص حوزههاي علميه بيان كرد: همانگونه كه حوزههاي علميه اهل تشيع با رعايت ضوابط و مقررات مديريت ميشوند تمامي حوزههاي علميه اهل سنت نيز بايد از قوانين و مقررات پيروي كرده و در چارچوب قانون قرار گيرند.
وي افزود: در همين زمينه دستگاه قضايي با ارسال نامهاي به محضر نماينده مقام معظم رهبري در امور اهل سنت استان از ايشان خواسته است تا به حوزههاي علميه ابلاغ شود در مهلت تعيين شده سه ماهه وضعيت طلاب غير ايراني خود را مشخص و كساني كه بطور غيرقانوني در حال تحصيل هستند در اين مدت براي اخذ گذرنامه و انجام ضوابط و مقررات اقدام كنند در غير اين صورت با خاطيان برخورد ميشود. ك/۳
سه شنبه 4 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]