واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - تعیین نرخ ارز همواره یکی از چالشهای عمده سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و امروز که دوباره التهاب به بازار ارز برگشته است، عدهای خواهان افزایش نرخ ارز و گروهی نیز موافق کاهش آن هستند. یکسالی است که نقدینگیهای سرگردان، مکانی امن را پیدا نکردهاند و هر گاه وارد بازاری میشوند، التهاب و توفانی ایجاد میکنند.عنصر نقدینگی که در دورهای وارد بازار مسکن و موبایل شده بود، امروز در کوچه و بازار سکه و ارز در حال جابهجایی است و ایجاد بازار سیاه، نتیجه این پدیده است. همین اتفاق در دورهای نهچندان دور و در مهر و آبان سال گذشته رخ داد. هیچگاه انفجار نرخ ارز در آن دوره را فراموش نمیکنیم؛ شرایطی که بانک مرکزی مجبور شد با تزریق نامحدود ارز در بازار داخلی، از روند صعودی نرخ ارز و سوداگریها جلوگیری کرد. این تحولات باعث شد که در هشتمین روز ماه میانی پاییز ۸۹، همه آنانی که برای کسب اطلاعات از جزییات نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، به صحبتهای رییسجمهور از تلویزیون گوش فرا داده بودند، دیدگاه صریحی را درباره سیاستهای ارزی دولت از زبان رییسجمهور بشنوند: «از دکتر بهمنی خواستهایم تا نرخ دلار را واقعی کند.» شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی هم در حمایت از این دیدگاه صریح اعلام کرد: «با توجه به افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی و افزایش عرضه دلار، انتظار این است که نرخ دلار در بازار کاهش یابد.» گرچه پس از صحبتهای رییسجمهور، خیلی از فعالان و صاحبنظران اقتصادی تصور میکردند که منظور رییسجمهور از واقعی کردن نرخ ارز، رسیدن آن به بیش از ۱۶۰۰ تومان است، اما از دیدگاه وزیر اقتصاد میتوان برداشت کرد که هدف دولت، تداوم کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی است. البته همه این سخنان در حالی مطرح میشد که محمود بهمنی، رییسکل بانک مرکزی معتقد بود که قیمت واقعی ارز را عرضه و تقاضا تعیین میکند و اگر ارز با قیمت پایینتر وارد بازار شود، ذخایر کشور با قیمت بسیار ارزان از دست میرود. با این حال، نرخ ارز در همان دوره که تا ۱۲۵۰ تومان هم رسیده بود، به ۱۰۸۰ تومان در بازار آزاد کاهش یافت و روزهای پایانی آبان در مرز ۱۰۵۰ تومان قرار گرفت. اما خیلی از این روند نگذشته بود که در اوایل آذرماه، باز هم نرخ ارز، وارد جریان صعودی شد و سال ۸۹ را با نرخ دلار ۱۱۰۰ تومان در بازار آزاد و ۱۰۳۶ در بازار دولتی به پایان سپردیم. اما امروز برخلاف دیدگاه مقام ارشد بانک مرکزی که اعتقاد دارد سیاست فعلی اعمال شده در بازار ارز، شناور مدیریت شده است، دو نرخی بودن را تجربه میکنیم؛ بهطوری که نرخ ارز در بازار آزاد ۱۰۸۰ و در بازار دولتی ۱۰۵۵ تومان است.در واقع نگاهی به این اعداد و ارقام نشان میدهد که نهتنها نرخ ارز براساس دیدگاه رییسجمهور واقعی نشده است، بلکه التهابی دیگر در بازار ارز را شاهد خواهیم بود. دیگران چه میکنند حال باید ببینیم که دیگری برای تعیین نرخ ارز چه میکند. دولت ایران همواره تلاش کرده است که نرخ ارز را بهگونهای مدیریت کند تا به نقطه دلخواهی برسد که بتواند حداکثر منافع را کسب کند. در کشورهای دیگر نیز این روند را بهخوبی میتوان دید. اقتصاد چین در دهه گذشته با اتخاذ سیاست کاهش ارزش پول ملی، به افزایش صادرات توجه ویژهای داشته؛ سیاست و راهکاری که برای بلعیدن بازارهای جهانی مورد پذیرش و اجرا قرار گرفته است. سید حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، به این نکته اشاره میکند و میگوید: سیاست اغلب کشورها برای توسعه صادرات، کاهش ارزش پول ملی است. برای مثال، دولت چین با کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارزش دلار در بازارهای داخلی، باعث شده که واردات دیگر در اقتصاد به صرفه نباشد و در مقابل، صادرات افزایش یابد و تولیدکننده نفع ببرد. در اینجا، دیگر قاچاق معنا پیدا نمیکند. با این حال، نباید فراموش کرد که در این کشور چند پیششرط وجود دارد: نخست اینکه در چین با وجود نظام سیاسی بسته، اقتصاد آزاد برمبنای دولت حداقل فعال است، بنابراین دولت بهعنوان یک بنگاهدار در فضای بازار قرار نمیگیرد تا تحتتاثیر عرضه و تقاضا دچار سود و زیان سود. از سوی دیگر، در این کشور، اشتغال کامل عوامل تولید وجود دارد و کاهش ارزش پول ملی در این فضا، به کاهش رفاه در داخل مرزهای ملی آنها منتهی نمیشود. نرخ ارز چقدری بهتر است؟ اما نرخ ارز در اقتصاد ایران باید به چه میزان باشد؟ گرچه عدهای موافق کاهش قیمت ارز و برخی نیز خواهان افزایش یا تثبیت آن در بازار هستند. بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که تثبیت نرخ اسمی دلار در ۱۰ سال گذشته در شرایط تورم دو رقمی باعث شده است کالاهای داخلی به نفع کالاهای وارداتی از بازار کشور عقبنشینی کنند؛ چراکه هزینه تولید کالاهای داخلی متناسب با تورم هر ساله افزایش یافته، اما کالاهای وارداتی بهدلیل ثابت بودن نرخ دلار، هیچگونه افزایش قیمتی را شاهد نبودهاند و همین موضوع، باعث رکود و بیکاری در بسیاری از حوزههای تولیدی شده است.نتیجه نگاه معتقدان به این نظر، این است که نرخ دلار باید متناسب با مابهالتفاوت نرخ تورم در ایران و جهان در ۱۰ سال گذشته افزایش مییافت. با این حال، آنان که موافق افزایش نرخ ارز هستند، معتقدند که اعمال نگاه آنان در جریان اقتصادی کشور، باعث افزایش قدرت رقابت کالاهای صادراتی در بازار جهانی و نیز رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی میشود.مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامهطبایی میگوید: اگر بخواهیم براساس نظریه قدرت برابری خرید، نرخ واقعی ارز را محاسبه کنیم، باید افزایش نرخ تورم در ایران و آمریکا را در نظر بگیریم و با محاسبه نوسانهای نرخ دلار و ریال در یکسال پایه برای مثال سال ۵۷، قدرت برابری خرید ریال به دلار در سالجاری را بهدست آوریم. وی به نکته دیگری اشاره میکند و میگوید: براساس نظریه پولی، میتوان نرخ رشد حجم پول در ایران و آمریکا را مقایسه کرد و طبق نرخ حجم پول سال پایه، نسبت ارزش ریال به دلار را محاسبه کرد و نرخ ارز واقعی را بهدست آورد. اما راه سومی که برای محاسبه نرخ واقعی ارز میتوان استفاده کرد، این است که متغیرهای کلان اقتصادی را بین دو کشور مقایسه و براساس آن، نرخ ارز را تعیین را تعیین کنیم. همه اینها در حالی است که برای تعیین نرخ ارز مطلوب برای کشور، باید محاسبات زیاد براساس نظریههای مختلف و اهداف کلان اقتصادی صورت گیرد و بانک مرکزی با استفاده از نظر متخصصان، نسبت به سنجش ارزش واقعی نرخ ارز براساس نظریهها و مدلهای پیچیده اقدام کند. با این حال تقوی معتقد است که مشکل تعیین نرخ واقعی ارز در ایران، افتادن در وادی افراط و تفریط است؛ بهگونهای که عدهای معتقدند نرخ ارز باید افزایش یابد که بیشتر طیف صادرکنندگان را شامل میشود، اما مشکل اینجا است که در اقتصاد ایران، اکثر کالاها وارداتی است و صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی چشمگیر نیست، بنابراین افزایش نرخ ارز باعث گران شدن واردات بهویژه نهادههای صنعتی و تشدید پدیده رکود تورمی میشود.از سوی دیگر، اگر نرخ ارز را پایین در نظر بگیریم، واردات ارزان و صادرات گران میشود که به هیچوجه به نفع اقتصاد ما نیست و تولید داخلی نابود میشود. بر این اساس، بانکهای مرکزی در دنیا، نرخ ارز را در اندازهای نگه میداند که به نفع اقتصاد باشد. نرخ ارز باید واقعی باشد محمود جامساز، کارشناس اقتصادی هم معتقد است: نرخ ارز باید قیمت واقعی داشته باشد؛ زیرا نقش قیمت ارز در صادرات و تراز تجاری بسیار مهم و اساسی است. همچنین شناخت منشا برابری پول ما با ارزهای خارجی، نقش خود را در تحولات اقتصادی کشور نشان میدهد. وی توضیح میدهد: سیاستهای پولی ما در بلندمدت باید معطوف به تقویت و افزایش قدرت خرید داخلی باشد، زیرا تثبیت نرخ ارز، ارتباط منطقی با ثبات سطح عمومی قیمتها دارد و این موضوع، بهطور مشخص از وظایف مهم بانک مرکزی است.تاکید او چنین است: سیاستهای پولی بانک مرکزی باید با هدف حفظ قدرت واقعی پول داخلی باشد، اما حفظ دستوری ارزش پول داخلی در برابر دلار، بدون در نظر گرفتن سایر متغیرهای علم اقتصاد، مانند دمیدن شیپور از دهنه گشاد آن است، زیرا ثبات نرخ ارز، حاصل از ثبات سطح عمومی قیمتها است که این موضوع با بودجه متعادل، تراز مثبت و ثبات در نرخ مزدها امکانپذیر است.جامساز ادامه میدهد: عدم تطبیق نرخ دستوری که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، با واقعیت موجود باعث پدیدار شدن بازارهای غیررسمی میشود که این بازارها نیز به نوبه خود در نوسانها و افت و خیزهای قیمت نقش مهمی را ایفا کردهاند. عباس هشی، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران هم میگوید: نرخهای کنونی، دستوری است و هر موقع تقاضا برای دلار بود، بانک مرکزی آن را وارد بازار میکند و میفروشد. وی تاکید میکند: نمیتوان سیاست اقتصادی آزاد داشت، اما نرخ ارز را دستوری تعیین کرد؛ نرخ ارز باید با شرایط عرضه و تقاضا و اقتصاد محاسبه شود. /39/39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 454]