محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847208331
به قانون قفل نزنید
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > شهری - خودروی بیش از 11 هزار شهروند تهرانی تا آخر هفته گذشته، گرفتار قفلهای زردرنگ شد بیآنکه در دادگاهی محاکمه شوند. مهدی خاکی‌فیروز: آمارها هر روز بالاتر می‌رود. تا آخر هفته گذشته، خودرو بیش از 11 هزار شهروند تهرانی گرفتار قفلهای زردرنگی شد که بر چرخ‌ها نصب و مانع حرکت میشود. این شهروندان بیآنکه در دادگاهی محاکمه شوند یا امکان دفاع و اعتراض داشته باشند، توسط مأموران اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به چنین مجازاتی می‌رسند. قفلهای زردرنگ، ظاهر جذابی دارند. 20 دی‌ماه سال گذشته روابط عمومی پلیس، عکس‌هایی از این قفلهای شیک را در اختیار رسانه‌ها قرار داد و همزمان با آغاز اجرای طرح انضباط اجتماعی، برخی شهروندان تهرانی پس از ورود به محدوده طرح ترافیک، این قفلهای زیبا را بر چرخ اتومبیل خود مشاهده کردند، قفل‌هایی که البته معلوم نیست چقدر برای خرید آنها پول داده شده و از چه کشوری وارد شده‌اند. مسئولان بنیاد تعاون ناجا تاکنون در این مورد سکوت کرده‌اند. با این اوصاف، به کارگیری این قفل‌ها تاکنون هیچ کمکی به حل مشکلات شهر نکرده است و نارضایتی گسترده شهروندان، مهمترین دستاورد این طرح غیرکارشناسی است. سخنگوی قوه قضاییه یکی از نخستین کسانی بود که مقابل این قفل‌ها لب به اعتراض گشود. علیرضا جمشیدی در نخستین روزهای بهمن سال گذشته در کنفرانس خبری هفتگی خود گفت: «نیروی انتظامی بر اساس اختیاراتش حق دارد اتومبیل‌هایی که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند، جریمه کند و در موارد استثنایی نیز همچون عدم معاینه فنی و عدم برخورداری بیمه شخص ثالث و سه بار تخلف طی یک سال به پلیس اجازه داده شده اتومبیل را توقیف کند اما به جز این موارد اگر پلیس اتومبیلی را متوقف کند، از این حق برخوردار نیست و صاحب خودرو می‌تواند به محاکم قضایی طرح شکایت کند.» بیش از دو ماه است سخنگوی قوه قضاییه مخالفت خود با این طرح را اعلام کرد اما مأموران پلیس همچنان با قاطعیت کامل، کار نصب قفل چرخ بر خودروها را ادامه می‌دهند. دو روز پیش محمود سالارکیا معاون دادستان تهران در تشریح فعالیتهای نظارتی قوه قضاییه در این زمینه گفت: «موضوع توقیف خودروها در جلسات مشترک دستگاه قضایی و پلیس راهنمایی و رانندگی در حال بررسی است تا اگر ابهاماتی در این خصوص وجود دارد بررسی و برطرف شود.» نان بریدن، غیرقانونی است گذشته از اعتراض کارشناسان، حقوق‌دانان نیز درباره این اقدام نیروی انتظامی نظر مثبتی ندارند. محمد شریف وکیل دادگستری و استاد دانشگاه معتقد است: «در وضعیتی که وسیله نقلیه، ابزار معیشت یک شخص است و مالک خودرو از آن به عنوان وسیله کسب درآمد استفاده می‌کند، قفل زدن به چرخ، به معنی محروم کردن از شغل قلمداد میشود. محرومیت از شغل یک اقدام تأمینی است و فقط با حکم دادگاه می‌تواند مجاز باشد. همچنین متوقف کردن وسایل نقلیه سایر شهروندان توسط نیروی انتظامی نیز باید به استناد قانون مصوب مجلس صورت گیرد و پلیس حق ندارد هر کاری را که صلاح می‌داند، بدون توجه به قانون انجام دهد.» او می‌افزاید: «هدف نیروی انتظامی در استفاده از قفل چرخ خودرو، مقابله با یک ناهنجاری اجتماعی است اما تجربه ثابت کرده جریمه و سایر روش‌های قانونی، تاکنون کارآمد نبوده‌اند؛ چنانکه ناکارآمدی جریمه ناشی از ناهنجاری‌های اجتماعی به ویژه تفاوت عمیق درآمد آحاد جامعه است. عده‌ای مرتب تخلف می‌کنند و جریمه آن را نیز به راحتی می‌پردازند.» شریف تأکید می‌کند: «این تصمیم و عملکرد نیروی انتظامی به دلیل ناکارآمدی قانون فعلی است ولی ضعف قانون، توجیه خوبی برای قانون‌شکنی نیست.» به گفته این حقوقدان: «دادسراها و دادگاههای عمومی میتوانند به شکایت شهروندان از این رفتار غیرقانونی نیروی انتظامی رسیدگی کنند.» او در پایان سخنان خود با بیان اینکه قوانین مربوط به تردد خودروها نیازمند اصلاح جدی است، می‌گوید: «به قول حقوق‌دانان، «قانون را روی کاغذ می‌نویسند. آن چیزی که اهمیت دارد، مبنای اجتماعی قانون است.» در این قضیه، قانون با مبانی اجتماعی آن سازگاری ندارد. لازم است کسانی که سیاست‌های کیفری را تنظیم می‌کنند، به این ناهنجاری توجه کنند تا شاهد تکرار رفتار غیرقانونی در شهروندان و نیروی انتظامی نباشیم.» برخورد با تخلف، نه با هر شیوه‌ای دیدگاه‌های صالح نیکبخت وکیل دادگستری در نقد نیروی انتظامی کمی ملایم‌تر از محمد شریف است. او می‌گوید: «محدوده طرح ترافیک تهران در قانون مصوب سال 1360 مشخص شده و نیروی انتظامی موظف است از ورود یا حرکت اتومبیل‌هایی که فاقد مجوز تردد در این مناطق هستند، جلوگیری کند. بر اساس یک قاعده حقوقی، اذن در شیء مستلزم اذن در لوازم است، بنابراین نیروی انتظامی می‌تواند تردد خودروها در محدوده طرح ترافیک را به هر روش مقتضی ممنوع کند.» از نظر این وکیل دادگستری «نیروی انتظامی می‌تواند مشکل تردد در محدوده ترافیکی را به صورت قفل زدن به اتومبیل، انتقال آن به پارکینگ یا هر روش دیگر اجرا کند. همچنین تدوین آیین‌نامه اجرای قانون مربوط به طرح ترافیک، به عهده مرجع اجرایی آن یعنی نیروی انتظامی است.» البته این حقوقدان نیز همه رفتارهای نیروی انتظامی را تأیید نمی‌کند: «نیروی انتظامی نمی‌تواند به صورت نامحدود خودرو کسی را توقیف کند و به محض اینکه مالک، خودرو خود را از محدوده طرح ترافیک خارج کند، محدودیت‌ها از بین می‌رود.» به گفته او، همچنین «نیروی انتظامی حق هیچ‌گونه اقدامی را که موجب ایجاد خسارت به صاحب خودرو شود، ندارد. پنچر کردن و تخریب خوردوها توجیه قانونی ندارد.» نیکبخت در ادامه می‌گوید: «نباید مدت زمان نگهداشت خودرو بیشتر از ساعت پایان طرح ترافیک باشد چون این اقدام موجب ضرر و زیان مالک و محرومیت وی از حق داشتن خودروست. اگر مالک خودرو مدارک قانونی لازم یعنی برگ مالیات و دفترچه معاینه فنی را ارائه دهد و متعهد به خارج کردن خودرو از محدوده ترافیکی شود، جایی برای ادامه توقیف آن باقی نمی‌ماند.» توقف با توقیف فرق دارد هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری نیز همچون بسیاری از دیگر حقوق دانان، اقدام اخیر نیروی انتظامی را قانونی نمی‌داند. او می‌گوید: «مطابق قانون باید بین توقیف و توقف، تفکیک قائل شویم. در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه، بارها از توقف صحبت شده که به معنی جلوگیری از حرکت اتومبیل تا رفع مانع است. ولی نیروی انتظامی خودروها را توقیف می‌کند. این کار جز در موارد خاص در صلاحیت مأموران راهنمایی و رانندگی نیست.» به عقیده او «توقیف مال در صلاحیت مراجع قضایی است. مأموران راهنمایی و رانندگی فقط ضابط قضایی هستند و حق تشخیص ندارند. این اقدام نیروی انتظامی که بدون نظارت دستگاه قضایی صورت می‌گیرد، غیرقانونی است. کسانی که اتومبیل آنها با این شیوه توقیف میشود، میتوانند از نیروی انتظامی به اتهام «توقیف خودسرانه» به مراجع قضایی شکایت کنند.» او گفت: «در قانون جلوگیری از آلودگی هوا توسط وسایل نقلیه، وظایف نیروی انتظامی مشخص شده است. مأموران انتظامی فقط میتوانند دستور توقف وسایل نقلیه را صادر کنند. قفل زدن به خودروهایی که وارد محدوده طرح ترافیک می‌شوند، در هیچ قانونی مجاز شمرده نشده است. این کار مخالف صریح قانون است و دخالت مأموران انتظامی در صلاحیت‌های مقام قضایی به شمار می‌آید.» او می‌افزاید: «باید به مسئولان نیروی انتظامی هشدار داد توقف اتومبیل با قفل چرخ مخالف قانون اساسی است و مطابق مواد 576 و 577 قانون مجازات اسلامی می‌تواند موجب مجازات مأموران و مقام‌های انتظامی شود.» ماده 576 این قانون به مجازات‌های عدم اجرای صحیح قوانین مملکتی اختصاص دارد. در ماده 577 نیز تأکید شده که «چنانچه مستخدمین و مأموران دولتی اعم از ... و مأموران انتظامی ... در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت کنند و با وجود اعتراض... رفع مداخله ننمایند، به حبس از 2 تا 3 سال محکوم خواهند شد.» این مجازات خیلی بیشتر از جریمه 13 هزار تومانی ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 729]
-
گوناگون
پربازدیدترینها