تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804561010
فرمان مجلس برای کاهش وزارتخانهها به 17 عدد/ دستان باز دولت برای حذف چهار وزارتخانه+جدول
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - حذف یک وزارتخانه در برنامه چهارم با وجود تمدید یکساله اجرای آن، علی رغم تاکید سیاستهای کلی اصل 44، محقق نشد اما نمایندگان نه تنها این تکلیف را برای پنج سال آتی دولت تمدید کردند که بر تعدادش نیز افزودند. نسرین وزیری:این بار دولت باید چهار وزارتخانه را ادغام کند و برای شرح وظایف وزارتخانه جدید از مجلس مصوبه بگیرد. با تصویب ماده 55 لایحه برنامه پنجم دولت مکلف شد که یک یا چهار وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد. البته نمایندگان برای پرهیز از اینکه دولت بدون کسب مجوز از مجلس، این ادغامها را انجام ندهد، به متن لایحه دولت این را هم افزودند که «وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید باید به تصویب مجلس برسد». اعتراضات نمایندگانی چون علی مطهری و محمدرضا خباز ابهام تازهای در این مصوبه را نمایان کرد و آن اینکه دولت بی آنکه نظر مجلس را درباره این ادغامها جویا شود، راسا تصمیم بگیرد که کدام وزارتخانهها را ادغام کند. اگرچه این ابهام را رئیس مجلس هم تایید کرد اما با تغییر ریاست از علی لاریجانی به محمدحسن ابوترابیفرد، به آن توجهی نشد. به این ترتیب دستان دولت برای حذف چهار وزارتخانه و ادغام اختیاراتش در دیگری باز گذاشته شده است. اختیاری که اگرچه محسن کوهکن نیز معترض آن بود اما دولت طی شش سال گذشته تمایلی به استفاده از این اختیار قانونی نداشته است. در مقابل، مجلس اهتمام بیشتری برای کوچکسازی دولت و عمل به فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم داشته است. کما اینکه سه بار در مجلس هفتم و دوبار هم در مجلس هشتم، طرحهایی برای این منظور آماده شد ولی هربار به دلیل ابهامات و ایرادات وارد بر آن به نتیجه نهایی نرسید. آخرین بار، اواخر بهار سال گذشته بود که جمعی از نمایندگان بر آن شدند که به جبران کوتاهی دولت در حذف یکی از وزارتخانهها، خودشان دست به کار شده و در قالب طرحی، دولت را بار دیگر ناگزیر از این کار کنند. تلاشی که نهایتا هم راه به جایی نبرد. این طرح توسط 34 نفر از نمایندگان به منظور تسهیل در مناسبات اداری و کاهش حجم دولت تهیه شده بود که یکبار در فروردین ماه و بار دیگر در تیرماه یک فوریت آن رد شد. این طرح دی پی تقلیل وزارتخانهها به 15 مورد و همچنین ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، برای تشکیل وزارت ورزش اشاره داشت. اما با رد فوریت طرح مذکور سرنوشت آن به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر واگذار شد که تا کنون این بررسیها مقرر نشده و در میان طرحها و لوایح اولویت داری که در دست بررسی این کمیسیون است، در بایگانی به سر میبرد. شاید مهمترین علت رد این طرح، بی ارتباط بودن حوزه کاری ادغام برخی وزارتخانهها بود. مثل ادغام وزارت راه در ارتباطات یا کشور با مسکن! اما مخالفان آن بیشتر اصرار داشتند که مجلس نباید تا این حد در امور اجرایی دخالت کند و باید این اختیار را به قوه مجریه بدهد تا با ارائه لایحهای به مجلس، راسا درباره حذف وزارتخانهها یا ادغام آنها تصمیم گیری کند و خودش هم تبعات ناشی از آن را بپذیرد. تداوم چنین نگرشی در میان نمایندگان سبب شد تا بار دیگر در جریان تصویب برنامه پنجم، علیرغم تکلیف به ادغام و حذف چهار وزارتخانه، اسامی این وزارتخانهها به شکل مصداقی در قانون برنامه قید نشود تا تعرضی به اختیارات دولت هم نشده باشد و اینگونه نباشد که نمایندگان مصوبهای را بگذرانند که دولت آمادگی اجرای آن را نداشته باشد. چرا که به این ترتیب، صوبه مجلس بیهوده خواهد بود و به چالشی دوباره بین دولت و مجلس در مورد اجرای آن تبدیل خواهد شد. ادغام وزارتخانهها در گذر دو دولتتکلیف برنامه چهارم به حذف یک وزارتخانه به بهانه ایجاد یک وزارتخانه جدید (رفاه و تامین اجتماعی) در دولت هشتم بود. به همین دلیل دولت خاتمی در یکسال پایانی عمر خود، زمزمههایی را برای حذف یا ادغام یک وزارتخانه نجوا کرد. زمزمههایی که بیشتر حول حذف وزارت تعاون یا همان وزارت جدید التاسیس رفاه و یا ادغام آنها در وزارت کار بود، اما هرگز در قالب لایحهای به مجلس ارائه نشد. محمود احمدینزاد هم در دو دولتش توجهی به این مساله نکرد و حداکثر واکنش آن، اعلام موافقت ضمنی با تصمیم مجلس در ادغام وزارت بازرگانی و صنایع بود. اقدامی که هر دو وزیر بازرگانی دولتهای نهم و دهن (میرکاظمی و غضنفری) با آن موافق بوده و حتی رئیس دولت نیز آن را منجر به رشد تولید ملی خواند که بروکراسی موجود را در خدمت تولید و صنعت کشور، در میآورد. اما این دو عضو قوه مجریه متفق القول تاکید دارند که باید این مساله را به زمانی پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها واگذار کرد. همین اما و اگرهای دولت سبب شده است که مرکز پژوهشها در گزارشات کارشناسی خود، از «فقدان عزم جدی در کوچکسازی حجم بالای شرکت‌های دولتی» بنویسد و از عدم تناسب شرح وظایف برخی وزارتخانههای مورد نظر نمایندگان برای ادغامشان در یکدیگر انتقاد کند. مجموعه کوتاهی دولت و تلاشهای ناکام مجلس سبب شده است که سیاستها و احکام برنامه چهارم برای کاهش اثربخشی ناقص و ناکارآمدی، موازیکاری و با هدف کوچک سازی، نوسازی، ادغام و متناسب سازی فعالیتها برای ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی و توفیق آن به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، اثربخش و غیرمتمرکز، اجرایی نشود. به همین دلیل نمایندگان به استناد گزارشی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق در مقایسه 178 کشور جهان انجام داده و اعلام کرده بود که 75 درصد این کشورها، بین 11 تا 22 وزارتخانه یعنی میانگین 17 وزارتخانه دارند، تصمیم گرفتند که از شمار وزارتخانههای موجود بکاهند. چرا که الگویی همچون سوئیس با تنها 4 وزارتخانه و هند با 39 وزارتخانه را چندان موافق نیافتند. مزایا و معایب ادغام وزارتخانهها مزایا معایب کوچک سازی حجم دولت، موثرتر شدن عملکرد دولت، مدیریت واحد بر تصمیماتی که همپوشانی دارند، افزایش بهرهوری، کاهش بوروکراسی اداری، سرعت بالای کار، پاسخگویی بهتر و مشخصتر، تقویت و ساماندهی نظام اداری، پیشگیری از موازی کاری در تشکیلات سازمانی و مناسبات اداری، ملزم سازی مسئولان به مسئولیت پذیری و پاسخگویی در برابر دولت و مجلس آسیب به بنگاه‌های اقتصادی کشور، افت کیفیت ارائه خدمات، تجمع امور سیاستگذاری و تصدیگری، تمرکز بیش از حد اختیارات، تشدید گرفتاریهای مردمی و سردرگمی آنها میان وزارتخانههای جدید، مشخص نبودن تکلیف نیروی کار در فرآیند ادغام و انحلال، مشخص نبودن چارت سازمانی جدید جدول گزینههای مطرح برای ادغام وزارتخانهها پیشنهادات ادغام وزارتخانهها موضع موافقان/نکات مثبت موضع مخالفان/نکات منفی آموزش و پرورش با علوم تحقیقات تقویت فضای آموزشی کشور و تداوم سیاستهای آموزشی از مدرسه تا دانشگاه رفع بلاتکلیفی دانش اموزان فنی و حرفهای و کاردانش در ادامه تخصیل یکپارچگی سیاستهای آموزشی در کشور غیر عاقلانه بودن ادغام دو وزارتخانه عریض به یکدیگر دامن زده شدن به مشکلات کارکنان این دو وزارتخانه از معلمین گرفته تا اساتید دانشگاه سخت شدن نظارت مجلس نفت با نیرو تشکیل وزارت انرژی برای اخذ تصمیمات هماهنگ در حوزه انرژی واگذاری حوزه آب به وزارت کشاورزی برای حل مشکل کم آبی ضرورت نداشتن ادغام دو وزاتخانه پولساز دولت و احتمال فساد مالی در آن نگرانی از گستردگی وظایف وزارت انرژی و ناتوانی دولت در پاسخگویی به نیازهای مردم بازرگانی با صنایع مطابقت با الگوهای بینالمللی و تسریع در عقد قراردادهای دو جانبه وزارتخانه تجارت و مدیریت کالا رفع اختلافات اجرایی میان دو وزارتخانه بالانس و تعادل در رعایت حقوق تولیدکننده و مصرف کننده ادغام پیشین وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات نیز ناموفق بوده و به هدف هماهنگی و تمرکز امور صنایع و معادن نیانجامیده غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی یا بالعکس در وزارتخانه ادغام شده عدم رهایی وزارتخانههای موجود از وظایف تصدیگری به دلیل عدم پیشرفت اجرای اصل 44 ضعیف شدن تنظیم بازار داخلی آسیب به بنگاه‌های اقتصادی کشور رفاه و تامین اجتماعی با کار تصمیمات واحد برای پوشش بیمهای همه اقشار جامعه ائم از کارگران و غیره اصلاح ساختار معیوب فعلی افزایش نظارت و کنترل ایجاد نسبت متعادل میان اشتغالزایی و بیمه بیکاری تحت الشعاع قرار گرفتن امور رفاهی توسط مشغلههای حوزه کار بیتوجهی به امور رفاهی گسترش بی انضباطی در حوزه توزیع سهام عدالت تعاون با کار و امور اجتماعی جلوگیری از موازی کاری در حوزههای مشترک رونق بیشتر حوزه تعاون اشتغالزایی در حوزه تعاون لزوم توجه به بخش تعاون در سیاستهای کلی اصل 44 لزوم ممانعت از تصدیگری دولت به بخش تعاون مسکن با کشور مدیریت واحد طرحهای شهرسازی در کشور انحلال وزارت مسکن در سایه ارائه وظایف حاکمیتی آن به وزارت کشور فقدان هرگونه تناسب در کاربری این دو وزارتخانه کند شدن روند ساخت و ساز در کشور راه و ارتباطات فراهم اوری زمینه واگذاری بخشهای غیرحاکمیتی دو وزارتخانه مذکور به بخش خصوصی ماهیت فنی مشترک ارتباطاتی توسعه IT و دولت الکترونیک و شبکههای مخابراتی بی شباهتی عملکردها گستردگی مواردی که هم پوشانی ندارد پیچیده شدن بیشتر امور فقدان پایه و اساس علمی /111ف
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 451]
-
گوناگون
پربازدیدترینها