از اجرای سیاست های اصل 44تا تأکید بر بازار آزاد/نمایندگان اتاق تهران از الزامات جهاداقتصادی می گویند

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - «تولید صادرات محور»،«مدیریت واردات» و اینک «مجاهدت در راه توسعه اقتصادی»؛ حرکتی که با سخنان مقام معظم رهبری در نخستین دقایق آغاز سال جدید صبغه ای «جهادی» به خود گرفت. آنجا که ایشان مسایل اقتصادی را در شرایط کنونی، خط مقدم رویارویی با دشمنان ارزیابی کردند وسپس سال 1390را سال «جهاد اقتصادی» نام گذاردند. در طول سال‌های اخیر البته ، این نخستین باری نیست که رهبر معظم انقلاب در بیانات خویش رویکردی اقتصادی در پیش می گیرند. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، یک سال پیش در چنین روزهایی بود که ایشان در جریان بازدید نمادین ازمجموعه صنعتی «ایران خودرو» به تبیین استراتژی تجاری کشور پرداختند:«همه بخش‌های صنعتی باید محصولات خود را با محوریت صادرات تولید کنند و دستگاه‌های مختلف دولتی نیز باید با تلاش چند‌جانبه و هنرمندانه، بازار صادراتی را تامین کنند.» این عبارات برای فعالان حوزه بازرگانی یک مفهوم داشت؛ ترسیم پارادایم برون نگر برای تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های تجاری از سوی بالاترین رکن نظام. رویدادی که از نگاه صاحب نظران به «مهمترین» موضع گیری اقتصادی رهبر معظم انقلاب پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تعبیر شد. حتی بسیاری رهنمود ایشان را مبنی بر «تولید صادرات محور» به مثابه جاری شدن خونی تازه در شریان های حوزه تجارت قلمداد کردند. اما روزنه امیدی که با بیانات مقام رهبری ساختار تولید و صادرات را روشن ساخت با توصیه های موکدی که ایشان در جمع کارگزاران نظام نسبت به «مدیریت واردات» داشتند، بیشتر شد. رهبر معظم انقلاب در فاصله زمانی کوتاهی «مدیریت واردات» را نیز در کنار «توسعه صادرات» قرار دادند تا به گام هایی که کشور با توصیه ایشان رو به سوی توسعه صنعتی و پیشرفت اقتصادی برمی دارد سرعت بیشتری ببخشند. بدین ترتیب در حضور متولیان عرصه ورود و خروج کالا، تنظیم سیاست های بازرگانی را به منظور جلوگیری از واردات بی رویه گوشزد کردند:«فراوانی و ارزانی خوب است، اما از آن مهمتر رشد صنعت داخلی است و نباید به استناد دلایل عمدتاً واهی دروازه واردات را باز کرد.» حالا از آن روزها حدود یک سال می گذرد؛ سالی که با شعار «همت مضاعف و کار مضاعف» آغاز شد، نگرش های برون نگر تجاری همچون «تولید صادرات محور» به عرصه تصمیم سازی های اقتصادی راه یافت و سرانجام به سالی ختم شد که نام «جهاد اقتصادی» بر پیشانی آن نقش بسته است.عنوانی که در راستای رهنمون های پیشین مقام معظم رهبری و مکمل آنهاست. ایشان در نطق نوروزی خود «مسایل اقتصادی» را یکی از اساسی ترین مسایل کشورعنوان کردند و با این نامگذاری به دولت، مجلس، سایر دستگاه های ذیربط و عموم مردم تکلیف کردند که در تحقق آرمان های «جهاد اقتصادی» شریک شوند. خیزشی که البته به تعبیر مقام معظم رهبری نه یک حرکت طبیعی که حرکتی جهشی و مجاهدانه را می طلبد.اما اندک زمانی از نامگذاری سال جدید نگذشته بود که گروه های مختلف از مقامات دولتی گرفته تا فعالان بخش خصوصی با استقبال از آنچه که با عنوان «جهاد اقتصادی » برهمگان تکلیف شده بود به تحلیل راهبرد های تحقق اهداف شعار سال جدید پرداختند. در این میان برخی فعالان اقتصادی نیز تحلیل خود را از راهکار های تحقق جهاد اقتصادی با سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در میان گذاشته اند.آل اسحاق: پرهیز از حاشیه روی در تجارت رییس ششمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ، جزو نخستین کسانی بود که به استقبال رهنمود رهبر معظم انقلاب در سال 90 رفت. یحیی آل اسحاق «پایبندی به اصل 44 قانون اساسی» و «اجرای قانون هدفمندی یارانه ها» در تحقق جهاد اقتصادی موثر می داند اما پیش از آن، این نکته را مورد تاکید قرار می دهد که «برای مطالعه هر موضوعی باید فضای لازم وجود داشته باشد و اگر قرار است استراتژی برای کشور تنظیم شود قبل از هر چیز باید فضا، بستر مناسب، اقتضائات زمانی و مکانی در نظر گرفته شود و به درستی شناخته شود.» او می گوید:«اگر قرار است جهاد کنیم و به اهدافمان برسیم و رشد 8 درصدی داشته باشیم، باید استراتژی تجاری جدید برای اقتصاد داشته باشیم. باید دیدگاهمان نسبت به تجارت متحول شود. تاکنون نگاه‌مان به تجارت حاشیه‌ای بوده است و فکر می‌کردیم که بازرگانی و تجارت مولد نیست، ارزش افزوده ندارد، اما کاملا برعکس است و امروز تجارت محور توسعه جهانی است.» آل اسحاق همچنین براین عقیده است که« اگر بخواهیم در صحنه‌های بین‌المللی حضور داشته باشیم باید تدبیر، استانداردها و تعاملات لازم با جهان را داشته باشیم باید بتوانیم با تمام کشورهای همگن‌ خودمان شریک باشیم و تعامل داشته باشیم، ما نمی‌توانیم بگوییم هر چه هست خودمان تولید می‌کنیم ما باید با منطقه و جهان تعامل ارگانیک داشته باشیم. هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند مسیر رشد را طی کند. تعامل با کشورهای دیگر جهان باید براساس یک قاعده برد ـ برد باشد و استراتژی صادرات محور حتما باید این الزامات را داشته باشد.»راسخ: تحقق جهاد اقتصادی با استقرار ساز و کار بازار آزاد محمد مهدی راسخ عضو هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران اما سخنانش را با مذمت برخورد های سطحی با پیام مقام معظم رهبری آغاز می کند :«اجازه بدهید کمی صریح تر دراین مورد اظهارنظر کنم.من از تکراری شدن و به ورطه شعار افتادن پیام های مقام معظم رهبری هراس دارم وامیدوارم همه جهاد کنند تا جهاد اقتصادی،به معنای واقعی کلمه محقق شود. »راسخ می گوید:«انتشار بولتن و کتاب و جزوه،دردی از اقتصاد ما دوا نمی کند و شایسته است همه فعالان اقتصادی کشور به گونه ای با این پیام مبارک برخورد کنند که نتیجه زحمت ها وهمدلی ها در نمودارها وشاخص های اقتصاد کلان پدیدار شود.خوبی اقتصاد این است که نتیجه اش را می توانیم در شاخص ها ونمودارهای دوره ای ببینیم واین گونه نیست که مدیری بتواند عملکرد خود را مکتوم و پوشیده نگه دارد. » او در ادامه استنباط خود را از مفهوم « جهاد اقتصادی» بیان می کند:« جهاد اقتصادی یعنی افزایش شاخص های اقتصاد. یعنی بالارفتن درآمد سرانه و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد.یعنی تورم پایین و ایجاد فرصت های کسب وکار.» دبیر کل اتاق تهران بر این باور است که دست یافتن به این شاخص ها امکان پذیر نیست مگر در سایه اتخاذ سیاست های روشن وشفاف ، تلاش برای استقرار نظام رقابتی در اقتصاد و البته استقرار سازوکار بازارآزاد.»راسخ در ادامه یادآوری می کند که رهبری معظم انقلاب پیش ازاین هم رهنمودهای موثری ارایه داده اند از جمله سیاست های اصل 44 وتولید صادرات محور وازنظر اتاق بازرگانی،جهاد اقتصادی یعنی تفسیر همین چند واژه.اصل 44 به بزرگ شدن بخش خصوصی منجر می شود وتوسعه صادرات ما را به نظام رقابتی دنیا متصل می کند.مگر جهاد اقتصادی چیزی جز این است؟ عسگراولادی: گذر جاده جهاد اقتصادی از ایستگاه اصل 44 اسدالله عسگراولادی،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به نمایندگی از سایر فعالان اقتصادی می گوید :« نامگذاری سال جدید به سال جهاد اقتصادی را به فال نیک می گیریم .»این مرد کهنه کار حوزه تجارت، مهمترین شرط شکل گیری «جهاد اقتصادی» را در پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی می داند . پیش نیازی که به عقیده او بخش خصوصی را به طور واقعی وارد صحنه سیاستگذاری های کلان می کند. عسگر اولادی، واگذاری امور اقتصادی و مشورت با بخش خصوصی را از ملزومات تحقق جهاد اقتصادی برمی شمارد و می گوید، اتاق های بازرگانی ایران و تهران از ظرفیت تخصصی قابل اتکایی برای ارائه مشورت به تصمیم گیران اقتصادی برخوردارند.او در ادامه «اقتصاد» را عمود خیمه انقلاب توصیف می کند و بر این باور است که آسیب دیدگی اقتصاد کشور به منزله وارد آمدن صدمه به انقلاب است.عسگر اولادی اگرچه حفظ این ستون را در شمار وظایف کارآفرینان و عاملان اقتصادی قرار می دهد اما پیش از آن نسبت به اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی توسط دولت تاکید می کند.خاموشی: تشکیل کمیته مبارزه با مشکلات اقتصادی بین المللی علینقی خاموشی دیگر عضو هیات نمایندگان دوره هفتم اتاق تهران اما در ابتدا ذهن مخاطبان خود را درگیر این تلنگر می کند که «فراموش نکنیم که رهنمود مقام معظم رهبری به «جهاد اقتصادی» پس از « ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی» و پشت سر گذاشتن «سال همت مضاعف، کار مضاعف» بوده است.» او در ادامه، آن بخش از سیاست های کلی اصل 44 را نیز مورد اشاره قرار می دهد که رهبر معظم انقلاب در آن به دستگاه های دولتی توصیه می کند، برای شکوفایی بخش خصوصی تمام توان خود را به کار گیرند؛ یعنی دولت دست بخش خصوصی را بگیرد و مشکلات را از پیش پای فعالان اقتصادی بردارد. این عضو هیات نمایندگان سپس نحوه اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی را به چالش می کشد و می گوید که این قانون در عمل دچار انحراف شده است:« مقام معظم رهبری در ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی نسبت به اینکه واحدها با رعایت مبانی اقتصاد واگذار شوند صراحت دارند. در حالی که آنچه از روند واگذاری ها استنباط می شود، صرفا کسب درآمد برای دولت است و این انحرافی آشکار از اصل قانون است.» او با استناد به آمارهای موجود از وضعیت واگذاری ها ادامه می دهد:«سهم بخش خصوصی از واگذاری ها 13 تا 17 درصد است که باید دید این 13 درصد نیز چگونه واگذار شده است؟» خاموشی می گوید:«البته به دلیل چنین موضع گیری هایی گاه متهم می شویم که خواهان واگذاری رایگان واحدها هستیم ؛ اما به هرحال در صورت واگذاری صحیح بنگاه ها درآمدی به جیب دولت نخواهد رفت.» این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش به تحلیل آنچه که او به عنوان پیش شرط های مورد نیاز جهش اقتصادی کشور در ذهن دارد می پردازد و نیز از چالش هایی سخن می گوید که بخش خصوصی با آن دست به گریبان است:« به تعبیر من کلیه قوانین مربوط به فعالیت های اقتصادی یک طرفه است؛ یعنی حتی کسی که برای دریافت وام به بانک مراجعه می کند با فرم هایی مواجه می شود که به نفع وام دهنده تنظیم شده است . بنابراین برای رفع مشکلات وام گیرنده نیز باید تدابیری اندیشیده شود.»اوهمچنین با «دست و پاگیر» خواندن قوانین گمرکی، خواستار تجدید نظر در این قوانین نیز هست:« این قوانین، مربوط به زمانی است که اقتصاد کشور با سیاست های متمرکز دولتی اداره می شد؛ اما در شرایطی که اصل 44 ابلاغ شده است این حوزه نیز باید در مسیر قانون زدایی و تجدید نظر قرار گیرد.» خاموشی در عین حال می گوید که دولت و نهادهای دولتی باید برای دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی زمینه سازی کنند:«رابطه سرمایه گذار و بازار سرمایه نارساست و هنوز مشخص نیست که بخش خصوصی چگونه می تواند منابع خارجی را مورد استفاده قرار دهد.»رییس سابق اتاق ایران با تاکید بر اهمیت «حمایت بخش خصوصی» توسط نیروهای سیاسی خارج از کشور، انتقادی هم به برخی سیاست های دولت در رابطه با سایر کشورها وارد می کند؛ نقدی به تصمیمات سیاسی دولتمردان که گاه منافع اقتصادی را نادیده می گیرد. او حتی پیشنهاد تشکیل کمیته «مبارزه با مشکلات اقتصادی بین المللی» را هم مطرح می کند؛ چرا که معتقد است در این شرایط خاص، قوانین عادی نمی تواند راه برون رفت از کانال فشار را پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهد. مقیمی: قوای مجریه و مقننه مسئول اند به عقیده سیده فاطمه مقیمی دیگرعضو هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران، جهاد برای پیشرفت اقتصادی کشور، حرکتی است که از سال های گذشته با صدور فرمان «خصوصی سازی» در پرتو سیاست های اصل 44 قانون اساسی، «اصلاح الگوی مصرف» و«همت مضاعف و کار مضاعف » آغاز شده است. مقیمی البته بر این باور است که مجاهدت در راه اعتلای اقتصاد کشور اگرچه از آغاز سال 90 بر همگان تکلیف شده است اما تداوم این حرکت در تحقق زودهنگام اهداف چشم انداز 1404 نیز موثر خواهد بود. او مسئولیت اصلی را متوجه دو قوه مجریه و مقننه می داند که زیرساخت ها را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا می کنند و سپس فعالان بخش خصوصی را به «سربازانی» تشبیه می کند که قرار است در این جهاد به مبارزه با مشکلات اقتصادی بپردازند. این عضو هیات نمایندگان نیز از «حرکت در مسیر اصلی سیاست های ابلاغی اصل 44»، «بهبود فضای کسب و کار» و «بازنگری در قوانین موجود» به عنوان بخشی از پیش نیازهای پیروزی در این جهاد سخن گفت. مجدپور: اصل 44 فراموش نشود توفیق مجد پور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی را به عنوان «مسیر هموار» نیل به جهاد اقتصادی معرفی می کند و می گوید:« نباید اجازه دهیم اجرای صحیح این قانون به بوته فراموشی گذاشته شود.» دانشمند: تامین نقدینگی برای تولید از دیدگاه مسعود دانشمند هم، توجه بیش از پیش به تولید یکی از اصلی ترین بایدهای شکل گیری جهاد اقتصادی است؛ اما او هم مانند سایر همکارانش در اتاق تهران به نقش اصل 44 قانون اساسی در وقوع این خیزش اقتصادی واقف است:«باید با کوشش بیشتر فاصله خود را کشور های منطقه کم کنیم که یکی از اسباب چنین جهشی این است که اصل 44 از سوی دولت و بخش خصوصی جدی انگاشته شود.» دانشمند سپس با اشاره به اهمیت رفع موانع تولید می گوید:« از آنجا که مشکل تامین نقدینگی اغلب دامنگیر واحد های کوچک و متوسط می شود، دولت باید طرح خرید دین و تنزیل مجدد را درسیستم بانکی احیا کند تا از طریق پشتوانه ای برای واحد های تولیدی فراهم شود.»او همچنین از «ارائه تسهیلات به صادر کنندگان کالاهای تولیدی» و «توجه به آموزش نیروی کار» نیز به عنوان بخشی دیگر از الزامات یاد می کند.بهرامی ارض اقدس: خاکریز جهاد اقتصادی،صادرات است وقتی ملزومات تحقق جهاد اقتصادی را از"محسن بهرامی ارض اقدس" جویا می شویم، او این جهاد را نبردی مقدس توصیف می کند و خاکریز مقدم آن را به موضوع «صادرات» اختصاص می دهد. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان دوره هفتم اتاق تهران از یک سو باید بسترهای لازم برای افزایش صادرات غیر نفتی و صیانت از بازار های موجود فراهم شود و از سویی دیگر با افزایش کیفیت تولیدات داخلی، کشوراز واردات کالاهای مصرفی بی نیاز شود.او بر این باور است که «به دلیل مسایلی چون جنگ و تحریم شاهد پیشرفت های مورد نظر در حوزه اقتصاد نبوده ایم. در حالی که با توجه به منابع انسانی و مادی انتظار این است که ایران به کشوری نمونه در منطقه و جهان تبدیل شود و به دستاورد های بزرگی دست یابد.»پورفلاح: آغاز حرکت جهادی از هرم بالای جامعه احمد پورفلاح، نماینده بخش صنعت در هیأت نمایندگان دوره هفتم اتاق تهران نیز در این باره می گوید:« معادله طرح شده توسط مقام معظم رهبری، دارای دو وجه است؛ یک سو حاکمیت و سوی دیگر بخش خصوصی .»تعبیری که او از معنای واژه «جهاد» در ذهن دارد این است که «همه در جهت هدفی مشخص، منافع شخصی و گروهی خود را فراموش کرده و تنها به منافع عمومی بیندیشند.»او ادامه می دهد:« بی تردید نهادینه کردن این حرکت به آسانی میسر نخواهد بود؛ چراکه نیاز به فرهنگ سازی و ایجاد اعتماد عمومی دارد.» پورفلاح اضافه می کند :« در فلسفه جهاد، زیاده خواهی و سهم خواهی هم مردود است و دستاورد ها معمولا در پایان کار و پس از دستیابی به نتایج توزیع می شود؛ آن هم متناسب با تاثیر گذاری ، میزان سرمایه گذاری و صرف وقت.»به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران،برای دستیابی به آنچه که در چشم انداز این جهاد ترسیم شده است دیدگاه ها و روش هایی که تاکنون کشور را از مسیر توسعه اقتصادی دور کرده است باید مورد بازنگری قرارگیرد.او معتقد است که اگر خواهان سرمایه گذاری داخلی وخارجی هستیم باید در طراحی زیر ساخت ها روندی متفاوت تر از آنچه که درگذشته طی شده است را در پیش بگیریم.پورفلاح در ادامه به تعامل حاکمیت و بخش خصوصی اشاره می کند و می گوید:« چنانچه حاکمیت برای به بارنشستن این هدف ارزنده ، تعامل بخش خصوصی را مطالبه می کند باید به دیدگاه های کارشناسی شده این بخش تا رسیدن به آخرین سنگرها وفادار بماند. نه آنکه اگر این دیدگاه ها را منطبق با تئوری های خود ندید آن را نادیده بگیرد.» او ادامه می دهد:« در مواردی شاهد این رویه بوده ایم که بحثی مطرح می شود،بخش خصوصی به ویژه بدنه اتاق های بازرگانی وقت می گذارند و با وجود آنکه چکیده تحقیقات کارشناسی خود را در اختیار حاکمیت قرار می دهد، اما در خلال تصمیم گیری ها، توجه به این نظرات کارشناسی کم و کمتر شده و حتی گاه این بخش خصوصی است که مسئول ناکامی ها قلمداد می شود.»پورفلاح براین باور است که برای دعوت جامعه به نقش آفرینی در این جهاد، باید از طبقات بالایی هرم جامعه آغاز کرد تا سطوح پایین تر با نگاهی مثبت و حاکی از اعتماد در این راه سرنوشت ساز گام بردارند.او می گوید که مردم باید شاهد جلوگیری از هرزروی ها، کم کاری ها و البته پایان بی برنامگی های دولت باشند تا نسبت به همگام شدن با این خیز اقتصادی احساس مسئولت کنند. در غیر این صورت، این رهنمود عالی نیز همانند برنامه های پیشین به صورت کامل به نتایج مورد نظر نخواهد رسید. برخوردار: تأکید بر افزایش بهره وری و تخصصی شدن واردات محمد حسین برخوردار، فعال اقتصادی که با شعار «واردات» از سد انتخابات هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران گذشت، وقتی می‌خواهد درباره راهکارهای تحقق رهنمود اقتصادی مقام معظم رهبری سخن بگوید، نمی تواند از موضوع «واردات» بگذرد. هرچه باشد او رییس مجمع عالی واردکنندگان است و البته کلید دوازه های ورود کالا به کشور نیز اکنون در دستان اوست؛ به طوری که خود می گوید از حدود یک سال پیش و از زمان تاسیس مجمع عالی وارد کنندگان، واردات بی رویه کالا 80 درصد کاهش یافته است. برخوردار ابتدا از افزایش «بهره وری» به عنوان یکی از ملزومات اساسی این جهاد نام می برد و سپس از تخصصی شدن واردات دفاع می کند. او معتقد است که با تخصصی شدن واردات ، دیگر کسی بدون شناخت وارد جریان ورود کالا به کشور نمی شود و بدین سبب منافع مصرف کنندگان نیز تامین می شود.رییس زاده: دولت از تثبیت قیمت ها دست بردارد محمد‌مهدی رییس زاده نیز از زاویه اقتصاد خرد و کلان موضوع جهاد اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد و البته بر این باور است که «آنچه در سال جدید به عنوان یک تکلیف از سوی رهبر انقلاب معین شده ، ادامه راه سال گذشته است و برای دستیابی به اهداف مورد نظر در بخش کلان اقتصاد باید کوشش بیشتری صورت بگیرد.» رییس زاده پیش بینی می کند :« سال 90 سال سختی برای عاملان اقتصادی در بنگاه های کوچک و متوسط و البته در بنگاه های بزرگ خواهد بود که این واحد‌ها باید برای کاهش قیمت تمام شده و رقابتی شدن محصولات خود برنامه ریزی کنند.»این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به افزایش قیمت حامل های انرژی در قانون یارانه ها می گوید:« فرمولی که دولت برای تعیین قیمت انرژی چه در سطح خانوار ها و چه در بخش صنعت از آن تبعیت می کند شیب تندی را طی می کند و این رویه از تحمل بنگاه ها خارج است.» او اضافه می کند :« دولت اگرچه در فرآیند تدوین و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها وعده هایی را برای جبران هزینه های حوزه صنعت و بازرگانی مطرح کرد اما اکنون در حالی هزینه این واحد ها به چندین برابر افزایش یافته است که برای تثبیت قیمت ها نیز تحت فشار هستند .شرایطی که به نظر می رسد با الزامات جهاد اقتصادی مغایرت داشته باشد.» رییس زاده می گوید:«کنترل قیمت ها تا حدی قابل قبول است اما تداوم چنین سیاست هایی در نهایت منجر به کاهش تولید می شود.»او با تاکید بر اینکه «دولت باید از تثبیت قیمت ها دست بردارد» حدیث نبوی «السعار بید الله » را نیز مورد اشاره قرار می دهد و خواستار این است که تعیین قیمت به مکانیزم بازار سپرده شود. /36

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 691]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

از اجرای سیاست های اصل 44تا تأکید بر بازار آزاد/نمایندگان اتاق ...
از اجرای سیاست های اصل 44تا تأکید بر بازار آزاد/نمایندگان اتاق تهران از الزامات جهاداقتصادی می گویند. اقتصاد > اقتصاد کلان - «تولید صادرات محور»،«مدیریت ...

گوناگون

نوین قفسه انتخابی هوشمندانه برای مدیریت انبارها و فروشگاه‌...

قبل از خرید دستگاه لیبلینگ یا دستگاه لیبل چسبان چه چیزهایی...

اعتیاد کودکان و نوجوانان به فضای مجازی + راهکارهای جلوگیری...

تجهیزات لازم برای ساخت جکوزی

نصب آسانسور

مواد نانو کارواش : انتخابی هوشمندانه برای مراکز شستشوی خود...

آشنایی با آیکاس (IQOS): یک جایگزین نوین برای دخانیات سنتی

لوازم جانبی اپل

معرفی انواع مزوژل

ترخیص کالا چیست؟

مراکز خرید مدرن و سنتی شیراز؛ از بازار وکیل تا مجتمع‌های خ...