موانع ارزش‌گذاري دقيق كالاهاي وارداتي در گمرك‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: موانع ارزش‌گذاري دقيق كالاهاي وارداتي در گمرك‌
مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك ايران با اعلام اينكه 80 درصد كالاها با فاكتور صاحب كالا از گمركات كشور ترخيص مي‌شوند، اظهار داشت: مشكل گمرك فقط با 20 درصد كالاهاي وارداتي است.‌

محمدرضا شيخيان در گفتگو با مهر در خصوص انتقادات مطرح شده درباره تعيين ارزش كالاهاي وارداتي در گمرك گفت: قيمت‌گذاري كالا در گمرك به استناد ماده 10 و 11 قانون امور گمركي و ماده 121 آئين‌نامه اجرايي همين قانون، تعيين مي‌شود.‌

وي با بيان اينكه ملاك اصلي گمرك براي تعيين ارزش‌گذاري كالا، فاكتور صاحب كالا است، افزود: اگر اين ارزش‌گذاري به تشخيص گمرك نامناسب باشد، ماده 21 آئين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي سه روش براي تعيين ارزش مشخص كرده است.‌

شيخيان اظهار داشت: روش اول اين است كه اگر در گذشته مشابه كالا در گمرك وجود داشته باشد، توصيه اين است كه ملاك ارزش‌گذاري باشد. روش دوم اينكه اگر مثل يا مشابه كالا در آرشيو گمرك نبود، ارزش صادراتي كشور مبداء ملاك ارزش‌گذاري است. روش سوم هم اينكه اگر دو روش قبلي قابل دسترس نبود، قيمت عمده‌فروشي آن كالا در بازار داخلي، ملاك ما قرار گيرد.‌‌

وي در توضيح روش سوم گفت: با مراجعه به بازار عمده‌فروشي، قيمتها را مي‌گيريم و با كم كردن هزينه‌هاي گمركي و حقوق ورودي و همچنين هزينه‌هاي مربوط به بعد از ورود نظير هزينه حمل و نقل، انبارداري و سود عادله (سود براي عمده‌فروشي) از طريق مهندسي معكوس عمل مي‌كنيم. به عبارت ديگر، از قيمتهاي عمده فروشي بازار به قيمت گمرك مي‌رسيم.‌

مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك ايران در ادامه با اعلام اينكه 80 درصد كالاها با همان فاكتور صاحب كالا از گمركات كشور ترخيص مي‌شوند، اظهار داشت: مشكل گمرك با 20 درصد كالاهاي وارداتي مي‌باشد.‌‌

وي با اشاره به ادعاهاي برخي منتقدان مبني بر اينكه ملاك گمرك براي ارزش‌گذاري كالا، ارزش است گفت: از اوايل سال 83 واحدهاي توليدي به شدت نسبت به كم اظهاري برخي از واردكنندگان از جمله در مورد كالاهاي ساخت چين و كالاهاي وارده از طريق امارات اعتراض داشتند و آمارهايي هم مبني بر تعطيلي چندين هزار واحد و كارگاه توليدي به علت عدم توان رقابت با قيمتهاي وارداتي ارائه داده بودند.‌‌

همچنين مديران وزارت صنايع و معادن در جلساتي كه با گمرك داشتند همين مسايل را مطرح كرده و معتقد بودند صنايعي مثل پوشاك، كفش، لوازم خانگي، لوازم التحرير، صنايع چوب و لاستيك، ظروف چيني و... به علت عدم توان رقابت با قيمتهاي وارداتي در شرف تعطيلي بوده و يا بعضاً نيز تعطيل شده‌اند.‌

شيخيان ادامه داد: برهمين اساس، گمرك ايران تصميم گرفت سوابق ارزشهاي موجود را بازنگري و با هدف يكسان سازي ارزش و اجراي عدالت مالياتي و پايان دادن به اين چالشها، ارزش‌گذاري را پالايش كند.‌‌

در همين راستا، طي دو اطلاعيه كه به فاصله يك ماه در سال 83 در جرايد منتشر شد، از توليدكنندگان، واردكنندگان و تشكلهاي صنفي و صنعتي دعوت به عمل آمد تا در اين ارتباط با گمرك همكاري كنند و هر گونه اطلاعات در زمينه ارزش كالاها را در اختيار گمرك بگذارند.‌‌

مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك ايران تصريح كرد: با استفاده از اين اطلاعات و نيز مكانيزم قيمتهاي عمده‌فروشي در بازار داخلي، موضوع بند 3 ماده 121 آئين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي، نسبت به پالايش 500 هزار آيتم اقدام شد. در نتيجه قيمتهاي نازل در سوابق مشخص و قيمتهايي كه به واقعيت نزديك بودند، جايگزين شد. برهمين اساس، سوابق موجود به 96 هزار آيتم قابل استناد كاهش پيدا كرد و از تاريخ 20 آذر ماه سال 1383 در گمركات كشور اجرايي شد.‌

وي يادآور شد: از آن تاريخ تاكنون به طور متوسط هر سال 4 سي‌دي ارزش‌گذاري به گمركات ارسال و نسبت به اصلاح و تكميل سي‌دي‌هاي قبلي اقدام لازم به عمل مي‌آيد.‌

شيخيان اظهار داشت: باتوجه به اينكه در سي‌دي ارسالي به گمركات در خصوص كالاهاي ساخت چين و كالاهاي وارده از كشور امارات كه بعضاً با فاكتورهاي جعلي هم به گمركات اظهار مي‌شوند، افزايش ارزشي مشاهد مي‌گرديد، اين اقدام گمرك در جامعه بازتابهايي در پي داشت.‌

وي افزود: توليدكنندگان داخلي در اين باره عكس العمل مناسبي داشتند، بخشي از واردات كنندگان هم به دليل يكسان شدن ارزشها و پرداخت حقوق ورودي مشابه در گمركات از اين امر اظهار رضايت كردند.‌در همين حال، تعدادي از واردكنندگان كه كم اظهاري را به منظور امكان رقابت با كالاهاي قاچاق حق قانوني خود مي‌دانند، از اين اقدام گمرك اظهار نارضايتي ‌كرده و بعضاً اطلاعات نادرست به مسئولان ارائه مي‌دهند.‌

مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك ايران گفت: برهمين اساس، باتوجه به حجم زياد اقلام كالاهاي وارداتي و تنوع بسيار زياد آنها دسترسي به ارزش واقعي كليه كالاها غيرممكن است.‌

وي به عنوان نمونه گفت: هر خودرو داراي 3 هزار قطعه است و هم اكنون قطعات 40 هزار خودروي مختلف وارد كشور مي‌شود. اگر قطعات فوق صرفاً در 5 كشور مختلف توليد و با قيمتهاي متفاوت وارد شود براي ارزش‌گذاري قطعات خودرو به تنهايي نياز به يك ميليون آيتم اطلاعات ارزش مي‌باشد تا بتوان لوازم خودرو را قيمت‌گذاري كرد.‌

شيخيان تصريح كرد: طيف اقلام ديگر مانند لوازم خانگي، مواد شيميايي، كفش، پوشاك، اسباب بازي، پارچه و مواد اوليه محصولات به همين گستردگي است؛ لذا تهيه شده عمدتاً مربوط به 20 درصد كالاهاي وارداتي است و در حال حاضر شامل 140 هزار آيتم اطلاعات ارزش است.‌‌

وي در پاسخ به اينكه برخي‌ها مطرح مي‌كنند بسياري از اظهارنامه‌ها فاقد برگ خلاصه ارزش بوده و يا به طور كامل تكميل نشده و يا كالاي وارده و مورد اظهار تطبيق نمي‌كند كه همين اطلاعات ناقص در درج مي‌شود گفت: تكميل فرم خلاصه ارزش و ذكر مشخصات كامل كالا از وظايف صاحب كالا است كه بعضاً به صورت آگاهانه از ذكر مشخصات كامل به منظور نازل نشان دادن ارزش كالا خودداري مي‌كنند، برخي از اين اطلاعات توسط گمرك تكميل و برخي ديگر به علت حجم زياد كار ممكن است از ديد كارشناسان پنهان بماند.‌‌

همچنين در دفتر تعيين ارزش به علت حجم زياد كار و اينكه پالايش ارزشها به صورت دستي و غيرمكانيزه انجام مي‌شود، ممكن است برخي اطلاعات به همين صورت ناقص وارد سيستم شود ولي معمولا در پالايش بعدي اصلاح مي‌شود.‌

وي اضافه كرد: من هم معتقدم كه در ارسالي به گمركات ممكن است برخي نارسايي‌ها وجود داشته باشد كه قطعا مربوط به محدوديت پرسنل و امكانات است.

دوشنبه 13 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]