مجمع‌تشخيص‌مصلحت تصويب‌كرد:رفع 17 ايراد شوراي نگهبان به اجراي اصل 44 قانون اساسي/ تكليف دولت در تامين كالاهاي اساسي در بحران

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مجمع‌تشخيص‌مصلحت تصويب‌كرد:رفع 17 ايراد شوراي نگهبان به اجراي اصل 44 قانون اساسي/ تكليف دولت در تامين كالاهاي اساسي در بحران
ادامه بررسي لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي اصل 44 قانون اساسي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري شد و در 17 مورد رفع اختلاف و ابهام شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام بند (د) از ماده (20) اين لايحه در خصوص نحوه ادغام شركت هاي قابل واگذاري توسط دولت، اولين مورد اختلافي مطرح بود كه مقرر شده بود: دولت مي تواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را درهم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام كند.

همچنين دولت مي تواند سهام چند شركت قابل واگذاري( تحصيل شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي هركدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر ( تحصيل كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شركت تحصيل كننده اقدام نمايد.

تبصره (1) بند (و) ماده (20) در خصوص معافيت مالياتي نقل و انتقال سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري، مقرر گرديد: نقل و انتقال سهام سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاه هاي مشمول واگذاري در فرآيند، تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است .

بنگاه هايي كه در اجراي اين قانون واگذار مي شوند يا بين دستگاه هاي اجرايي نقل و انتقال مي يابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل و انتقال معاف هستند.همچنين انتقال سهام به شركت هاي تامين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل و انتقال معاف است.

ماده (26) اين لايحه در مورد شروط واگذاري سهام كنترلي شركت هاي دولتي نيز مورد بررسي قرارگرفت و مقرر شد: سازمان خصوصي سازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركت هاي دولتي، حسب مورد شرايطي نظير سرمايه گذاري جديد در همان شركت، ارتقاي كارايي و بهره وري شركت، تداوم توليد و ارتقاي سطح آن، ارتقاي فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را ، در واگذاري شرط نمايد.

چنانچه خريدار به شرايط عمل نمايد به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي، هيات واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را كاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد.انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانت هاي خريدار، متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود.

نحوه اخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين، براساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيات واگذاري خواهد رسيد.

تبصره (4) ماده (28) در خصوص آموزش هاي كوتاه مدت و ترغيب كاركنان سازمان خصوصي سازي، نظر مجلس شوراي اسلامي عينا مورد تاييد قرار گرفت و براساس اين مصوبه دولت مجاز است براي آموزش هاي كوتاه مدت تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي هرساله يك رديف اعتبار در قانون بودجه منظور نمايد.

اعتبارات اين رديف طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد هيات واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خواهد رسيد، هزينه مي شود.

تبصره ماده (41) لايحه در مورد وظايف هيات واگذاري، نظر مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و براي تامين نظر شوراي نگهبان تبصره (2) به ماه (43) به قرار زير به تصويب رسيد:‌

مصوبات اين شورا در اجراي اصول 85و 138 قانون اساسي براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد. درصورت اعلام مغايرت از سوي رييس مجلس، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

ماده اختلافي (31) لايحه نيز مورد بررسي و نظر مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت: مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ مي گردد.

تبصره: دستور العمل اجرايي موضوع ماده (24) قانون مزبور حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات واگذاري خواهد رسيد.

در مورد ماده (39) اين لايحه نيز نظر مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.

در خصوص ماده (42) اين لايحه در مورد تركيب شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي ايفاي وظايف محوله در اين قانون به استثناي اصلاحاتي كه در تبصره هاي (1)و (2) اين لايحه انجام شد در بقيه موارد نظر مجلس شوراي اسلامي تاييد شد.

اصلاحيه تبصره 1- اين شورا طبق آيين نامه اي اداره خواهد شد كه توسط اعضاي مذكور در بندهاي (1) تا (6) به تصويب مي رسد و اين آيين نامه مشمول تبصره (2) ماده (43) خواهد بود.

اصلاحيه تبصره 2- دبيرخانه شورا، زير نظر وزارت اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود.

در خصوص بندهاي (3) ، (8) عينا نظر مجلس شوراي اسلامي تاييد شد و بند (9) ماده (43) به شرح ذيل اصلاح گرديد:
تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار.

بند (13) از ماده (41) و بند (4) از ماده (43) نيز مطرح و در هر دو مورد نظر مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
رديف 11 از ماده 2 به دليل مغايرت با جزء 7-2 از سياست هاي كلي اصل 44 كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد ايراد قرار گرفته بود، از سوي مجلس شوراي اسلامي رفع ايراد گرديد.

ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تبصره 2 از بند ب ماده 3 اين لايحه به شرح ذيل توسط مجلس شوراي اسلامي رفع گرديد: دولت مكلف است در حد مقابله با بحران، نسبت به تامين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين تمهيدات لازم را بينديشد.

تبصره (4) از بند ج ماده (3) سيزدهمين مورد اختلافي بود كه مورد بحث و بررسي اعضا قرار گرفت و مقرر گرديد:‌فعاليت هاي حوزه هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ، مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخش هاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه ها، مطابق لايحه اي خواهد بود كه ظرف يكسال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

در خصوص تبصره (4) از ماده (5) در مورد فعاليت هاي تعاوني هاي اعتباري، متن ذيل به تصويب اعضا رسيد:‌تعاوني هاي اعتباري قرض الحسنه و صندوق هاي قرض الحسنه اي كه منحصرا به امر قرض الحسنه مي پردازند از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي باشند.

ماده (13) لايحه كه مغاير با جز 5-2 از بند (د) سياست هاي كلي اصل 44 بود در مصوبه نهايي مجلس شوراي اسلامي مغايرت آن رفع گرديد.

همچنين ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد بند (3) ماده (13) لايحه در مصوبه نهايي مجلس رفع گرديد.

در اين جلسه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن گرامي داشت يوم الله پانزده خرداد ، سالروز رحلت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران را به عموم شيعيان جهان و بويژه مردم ايران تسليت گفتند و ياد و نام امام راحل را گرامي داشتند.
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]