محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828678994
آنچه دولت نهم و دهم با اقتصاد کرد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: آنچه دولت نهم و دهم با اقتصاد کرد آنچه در پایان دولت نهم و شروع به فعالیت دولت دهم حاصل گردید عملا فرازهای برنامه ای دولت که در برنامه های انتخاباتی نیز پررنگتر شده بود عملا مغفول واقع گردید و مشخص نگردید که در انتقال دولت نهم به دولت دهم شاخص های اقتصادی در کجا قرار داشته و حالا دولت دهم باید چه رکوردی را بوجود آورد، فرارو: در طول روز بارها با افرادی برخورد داشته‌اید که پس از سلام و احوالپرسی بلافاصله سئوال می‌کنند که "اوضاع کسب و کار چطور است؟" و پاسخ‌ها از این دست نیز دیگر عادی شده است؛ "سال به سال دریغ از پارسال"، "ای بابا ما که باختیم"، "چه اوضاعی یک ریال به درآمد اضافه میشه سه ریال به هزینه، "از جیب میخوریم"، "بازار تکان نخورده اما قیمت ها اضافه شده" و...در طول زمام‌داری دولت نهم و دهم بر دستگاه اجرایی ایران شاهد آشفتگی‌هایی در نظام پولی و مالی کشور بوده‌ایم که به تبعیت و توصیه و پاس فرمایشات مقام معظم رهبری و سایر دلسوزان نظام، در نقد وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور صرفا به چرایی و علل این وضعیت پرداخته‌ایم. در این نقدها همه تلاش بر آن بوده است که این ضعف‌ها متوجه فرد خاصی نگردد زیرا اصل همیشه بر اعتماد و حمایت از برنامه‌ریزان و مجریان این برنامه‌ها بوده است.این در حالی است که تفکر حاکم بر دستگاه اجرایی کشور در امور اقتصادی هنوز حاضر به قبول بسیاری از اشکالات و ناهماهنگی‌ها در نظام اقتصادی نیست و متاسفانه در بسیاری از موارد سخنان نیشدار و کنایه آمیز ریاست محترم جمهوری حاکی از آن است که هیچگونه مشکلی در شیوه و روش اجرایی کشور نبوده است. در پاره ای از موارد منتقدین محکوم می‌شوند که در تبیین مسائل اقتصادی یک نگاه به بیرون دارند و یک نگاه به درون، اما هر آنچه که در دستگاه اجرایی کشور می‌گذرد هیچ گونه جایی برای دفاع باقی نگذاشته است. تا کنون سعی شده بود برای حفظ ثبات اقتصادی از گفتن بسیاری از وقایع نامطلوب خودداری شود. اما ادامه این شیوه تحمل همه، حتی مجلس محافظه کار را نیز تمام کرد.از زمانی که سازمان برنامه و بودجه منحل گشت، از سویی برنامه ریزی کشور میل به انگاره ها و شواهد و مکیال و موازین نظری، شهودی و احساسی کرد و از سویی دیگر بر اساس احتمالات گذاشته شد. مدیران بدون توجه به بسیاری از پارامترها و سنجش توانایی‌ها جابجا شدند و با همین رویکرد مدیران جدید انتخاب شدند و نمایندگان مجلس محترم شورای اسلامی صرفا اکتفا به گفتن برخی اشکالات آن هم با سلام و صلوات نمودند.بسیار روشن بود نظام اقتصادی کشور دیر یا زود به سمت و سویی خواهد رفت که در ابتدای دولت نهم مورد نقد و بحث بود. اکنون مدیران اجرایی کشور بدون توجه به مباحث حداقل یک دهه در خصوص حذف چند صفر از پول ملی کشور و اثرات قابل توجه کارشناسی شده آن در کشور به این نتیجه رسیده اند که حذف صفر و تعیین نام واحد جدید را به رفراندم بگذارند.درخصوص حذف صفر کارشناسان بسیاری در اثرات موثر و مطلوب آن سخن گفته و نوشته اند و در این خصوص حقیر نیز ظرف سال های اخیر در یادداشت ها و مقالات به اهمیت حذف چند صفر پرداخته‌ام. در مورد تبعات حاشیه ای آن نیز آشکارا سخن رفته است و شاید تنها حوزه ای که حاضر نبود در این خصوص بحثهای کارشناسی را در فضای کارشناسی رقم زند دستگاههای اجرایی مربوطه بودند که بعضاً حواشی بحثهای محفلی آنان رویکردی صرفا مخالفت با پیشنهاداتی بود که خارج از تیم و گروه دستگاه اجرائی ارائه می گردید. جلسات تشریفاتی با منتقدین برگزار شد که در همان زمان برگزاری، بسیاری به تداوم و یا عملی شدن برنامه های آن خوشبین نبودند و همانگونه نیز شد.عدم تناسب برنامه ریزی دستگاههای اجرائی با الزامات، ضرورتها، تهدیدات اقتصادی و بسیاری از طرحهای اجرا شده شرایطی را بوجود آورد که عملاً برخی از دستگاههای اجرائی قاصر از ارائه خروجی برنامه های اقتصادی دولت در اواخر دولت نهم بودند بنحوی که شائبه ضعف و کاستی های برنامه ای را بیش از پیش هویدا ساخت و تحلیلهای اقتصادی ضعیف سازمانهای اقتصادی بین المللی نیز در برخی از موارد اغراق آمیز و در برخی از موارد توام با ایجاد بدبینی بود که متاسفانه نقاط اغراق آمیز آن دستاویز نظام اجرایی کشور و برای ارائه عملکرد موثر خود نیز قرار گرفت.آنچه در پایان دولت نهم و شروع به فعالیت دولت دهم حاصل گردید عملا فرازهای برنامه ای دولت که در برنامه های انتخاباتی نیز پررنگتر شده بود عملا مغفول واقع گردید و مشخص نگردید که در انتقال دولت نهم به دولت دهم شاخص های اقتصادی در کجا قرار داشته و حالا دولت دهم باید چه رکوردی را بوجود آورد، اگرچه در برنامه توسعه چهارم و برنامه بودجه سال 1387 میزان رشد و توسعه برنامه مشخص بود اما التهابات سیاسی برای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بسیاری از بحثهای اقتصادی را تحت الشعاع قرار داد.بسیاری از شاخصهای اقتصادی با کاهش قابل توجه روبرو شد که در حال حاضر نیز یا اطلاعی از نرخ شاخصهای اقتصادی دردست نیست و یا بخشهائی که توسط دستگاههای ذیربط اعلام می گردد نه با واقعیتها مناسبت دارد و نه با آمار دستگاههای دیگر مرتبط هماهنگ است و همخوانی دارد. اگر باور داشته باشیم که معیار و میزان رشد و توسعه هر کشور را همین شاخصها تعیین می نماید در حال حاضر نمی توان تحلیل روشن و کاملی از وضعیت اقتصادی داد و این امر موجب آشفتگی در برنامه ریزیها و جهت گیری اقتصادی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی گردیده است. عدم وجود این شاخصها همچون یافتن راه در شب بدون چراغ و روشنائی است که احتمال یافتن راه مقدور نبوده و هیچ ضمانتی هم برای یافتن راه نمی باشد اگر قبل از آن به چاهی نیفتیم.این آشفتگی اقتصادی علیرغم ممانعت از ایجاد تناسبات مالی و پولی و بین المللی، موجب افتادن بازار پول به دست دلالان پولی، ارزی و طلا است و به جای اینکه ارزشها در سازمانهای ذیربط تعیین شود در سازمانهای غیررسمی و یا بازار در سایه تعیین می گردد بنحوی که اگر طلا و یا ارز قیمت آن امروز در بانک مرکزی و سایر مبادی قانونی برای کنترل بازار زیر قیمت بازار تعیین شود هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار در سایه همین امروز قیمت ارز و طلا را زیر قیمت بانک مرکزی به فروش نرساند و به همین سادگی نظام پولی و مالی ملی دستاویز بازار پولی و مالی در سایه قرار می گیرد و دستگاههای اجرائی دیگر قادر به کنترل قیمتها نخواهند بود و این امر نه تنها در بازار پولی اتفاق می افتد بلکه در بازار کالا و خدمات که نرخ آن به حسب ارزش ارز و طلا تعیین می گردد هر روز روند افزایشی داشته و کنترل قیمت کالا و خدمات نیز از دست دستگاه های اجرایی خارج و با بگیر و ببند هم دیگر امکان مهار نخواهد داشت و به عبارتی نظام تعیین ارزش ها در بازار آزاد عرضه و تقاضا تعیین می گردد حتی اگر تقاضا کاذب باشد و یا عرضه هم متناسب با تقاضا باشد.این آشفتگی در نظام اقتصادی به هر تقدیر نظام مالی و پولی و یا به عبارتی دولت را به چالش های انفعالی وا می دارد و زمان زیادی نمی گذرد که دستورالعمل های جدیدالصدور توسط خود دولت منتفی می گردد. مصداق بارز این امر تعیین نرخ سود بانکی بود که علیرغم نظرات کارشناسی و مخالفت تمامی بانک های خصوصی و برخی بانک های دولتی در بسته سال 90 بانک مرکزی مورد اعتراض واقع شد و الزام و اجبار مسئولین بانکی کشور بر رعایت این امر نه تنها نقدینگی را از نظام بانکی کشور خارج نمود بلکه این عمل آفت بزرگی را به جان نظام اقتصادی کشور انداخت که اکنون دو بازار ارز و طلا را تحت الشعاع قرار داده و بازار بورس هم از این آفت بی نصیب نماند.اکنون پس از گذشت مدت کمی از ابلاغ بسته پولی مسئولین بانکی به اشتباه دستکاری در نرخ بهره بانکی آنهم در ابتدای سال جدید که ضرورت تثبیت قیمتها و پایداری آن یک الزام بود پی پرده که دستخوش هیجانات رشد حبابی بورس قرار گرفت و مجددا تغییرات لازم را اعلام نمودند که این فعل و انفعالات چه میزان می تواند آب رفته را به جوی بازگرداند الله اعلم، زیرا با خروارها پتانسیل طلا و وجود میلیاردها دلار ارز موجود فعلا بازار آزاد نرخ تعیین می نماید اگر چه امیدوار هستیم با این تصمیمات مجددا دولت بر بازار ارز و طلا فائق آید زیرا قیمت کالا و خدمات نیز تحت تاثیر این تغییرات است و در بازار عرضه و تقاضا قیمتها دستخوش تغییرات مکرر می باشند و عجیب تر اینکه دستگاه های اجرائی نیز دیگر جائی برای مقاومت نمی بینند و برای هر افزایش قیمت آماده توجیه علت و علل آن می باشند.علاوه بر آشفتگی این بازار تصمیمات و گزارشات اعلام شده از رفراندوم نام پول رسمی کشور بسیاری از کارشناسان و منتقدان اقتصادی را متعجب نمود زیرا هیچ ارتباطی بین حذف صفرها و تغییر نام پول رسمی کشور نمی باشد.چرا و به چه دلیل این بحث عمومی می شود تنها دو دلیل قابل ذکر است که کارشناسان مورد توجه قرار داده اند این دو دلیل عبارت است از:اول اینکه نظام پولی و مالی کشور سعی دارد با ایجاد ابهام بازار های متورم مذکور را تحت الشعاع قرار داده تا قادر به گرفتن عنان مجدد بازار پول و ارز گردد.و دوم اینکه ثبات نظام پولی کشور را که ریال است به نحوی متاثر نماید که فضای قابل مقایسه پولی متزلزل شود و تبعات سوء حاصل نظام اقتصادی کشور که طی دولت نهم و دولت دهم به وجود آمده را در هاله ای از تناقضات پولی و مالی قرار دهد تا نظام ضعیف برنامه ریزی اقتصادی تحت الشعاع این امر قرار گیرد که بر خود فرض و واجب می دانیم به دولت این هشدار را بدهیم که تبعات این تغییر نام به مراتب بیشتر از تبعات حذف چند صفر از پول ملی است و به هر میزان که حذف صفر ها اثر کارامدی دارد مبحث تغییر نام آثار سوء ملی دارد و ورود به این مقوله می تواند تبعاتی را به دنبال داشته باشدکه الزاما قبل از طرح می بایست کار کارشناسی روی آن صورت می گرفت، بسیاری از کشورها که تغییرات در کاهش صفر ها از پول ملی داشته اند حداقل به بنای نهادینه شده نام پول ملی دست نزده اند لذا:الف: به جهت رفع آشفتگی از نظام اقتصادی کشور ضرورت دارد قبل از هر تغییراتی در مقادیر عددی نسبت به شناورسازی نرخ ارز اقدام گردد. بدیهی است در ابتدا موجب بالا رفتن نرخ ارز خواهد گردید امادرکوتاه مدت عرضه و تقاضا در نقطه ای متعادل خواهد شد که دیگر نظام چند نرخی حذف و بازار پولی در سایه محو و برایند دو موضوع فوق الذکر که رانت می باشد از تغییرات مورد نظر، سوء استفاده نمی تواند صورت دهد و آثار زیانباری حادث نخواهد گردید.ب: پس از تثبیت نرخ ارز و خرید و فروش آن در کلیه ی بازار ها حذف مقادیر عددی صورت پذیرد که در نظام پولی کشور ما و به حسب افزایش سطح عمومی قیمت ها طی سه دهه ی گذشته حذف سه رقم صفر تناسبات پولی را اجرایی تر می نماید زیرا افزایش سطح عمومی قیمت ها بیش از سه رقم است.ج: هرگونه تغییر عنوانی در محدوده ریال و تومان خواهد بود که بر حسب عملیات پولی کشور هیچ گونه آثار روانی بر جای نخواهد گذاشت و انگاره ها و کیل ها (Index) در مباحث اقتصادی و نظام برنامه ریزی کماکان در همان فضای گذشته خواهد بود و وضعیت اقتصاد روانی جامعه را دگرگون نخواهد ساخت.بدیهی است این اقدامات اگر چه در حوزه نظام اجرائی کشور صورت می پذیرد اما هماهنگی سه قوه کشور را بیش از پیش اجتناب ناپذیر می سازد زیرا دایره این تغییرات در سطح وسیعی نیازمند هماهنگی سه قوه و نهادها و دستگاههای عمومی کشور است.مسئله قابل تعمق دیگر تسریع در اجرای این برنامه می باشد زیرا نقدینگی رها شده در بازار و خروج سپرده ها در هفته های اخیر که عامل قویی در جذب ارز، طلا و برخی کالاها در بازار گردیده، چون غول خفته ای که بر اثر شوک نظام اجرایی متاثر شده است اکنون نه تنها موجب تغییرات قابل توجه در نرخ ارز و طلا خواهد بود بلکه آماده است که پای از بورس بیرون کشد و تورم افسارگسیخته ای را حاکم نماید، که پیامدهای آن در نظام اقتصادی ما کاهش غیر قابل باور شاخص بورس و رکود تورمی بیش از دو سال، کاهش غیر منطقی قیمت مسکن و ادامه رکود آن، کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ رشد تولید، افزایش نرخ بیکاری و.....خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 552]
-
گوناگون
پربازدیدترینها