تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833259535
از روز مادر ایرانی تا مشابه شرقی و غربی
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: از روز مادر ايراني تا مشابه شرقي و غربي قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها، قانون اصلاح موادي از قانون مدني (تابعيت، نكاح قبل از بلوغ، نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده، عيوب فسخ نكاح و ...)، حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها، تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، افزايش مرخصي زايمان، كم كردن ساعات كاري زنان، اصلاح قانون ديه در مورد زنان و ... از جمله قوانيني اند كه در اين سالها در مورد زنان از مجلس و شوراي نكهبان بيرون آمده اند.
مادر بودن يا نبودنش فرقي نمي‌كند. يك روز را در سال به نام آنها كرده‌اند. نيمي از جمعيت كشور كه چه مادر باشند چه نه، چه ازدواج كرده باشند چه نه، زنند و قرار است در روزي كه به مناسبت تولد بزرگ‌زن تاريخ اسلام به نام آنها نامگذاري شده، مقامشان گرامي داشته شود.به گزارش خبرآنلاين، حالا تقويم يك بار ديگر روي اين روز ايستاده و روز زن را نشان مي‌دهد. روز زناني كه بيش از 70 درصدشان خانه دارند . روزي كه هرچند بيشتر به نام مادران ايراني شناخته مي‌شود. اما چندسالي مي شود كه از همه طرف سعي بر اين بوده كه «زن»ها هم جداي از مادر بودنشان، يك روز از 365 روز سال را به نام خودشان داشته باشند.روز مادر در كشورهاي غربي و شرقياما فقط ايران نيست كه در آن يك روز از روزهاي سال اختصاصا براي مادران نامگذاري شده است. انگلستان، نخستين كشوري بود كه روز مادر را بوجود آورد. در برخي از كشورهاي غربي (از جمله انگلستان) دومين يكشنبه ماه مه هر سال روز مادر نام مي‌گيرد. اين فكر توسط زني به نام جوليا واردهو به آمريكا برده شد و اولين روز ماه ژوئن به عنوان روز مادر تعيين شد و در سال ???? كنگره آمريكا دومين روز ماه مه را به عنوان روز مادر تعيين كرد. در برخي كشورهاي شرقي مانند ژاپن نيز، زادروز همسر وقت امپراتور به عنوان روز مادر گرامي شمرده مي‌شود.كشورهايي مانند تركيه، دانمارك، فنلاند، ايتاليا، استراليا و بلژيك نيز روز مادر را در دومين يكشنبه ماه مه جشن مي‌گيرند. در نروژ دومين يكشنبه ماه فوريه و در سوئد و فرانسه نيز آخرين يكشنبه ماه مه، اين روز جشن گرفته مي‌شود.اما در ايران، روز مادر از سال 59 تا به حال در زادرز حضرت زهرا (س) گرامي داشته مي‌شود. اين روز بعد از سخنراني امام خميني در پانزدهم ارديبهشت سال 59، نامگذاري شد. ايشان در اين سخنراني گفتند كه «اگر روزي بايد روز زن باشد، چه روزي والاتر و افتخارآميزتر از روز ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام الله عليهاست؛ زني كه افتخار خاندان وحي است و چون خورشيدي بر تارك اسلام عزيز مي‌درخشد.»زنان ايراني چه قوانيني به نام خودشان دارند؟اما گذشته از اينها، هر وقت اسم روز زن در كشورهاي مختلف مي‌آيد ناخودآگاه شايد اين موضوع به ذهن‌ها متبادر مي‌شود كه دولت‌هاي مختلف براي زنان كشورهايشان چه كرده‌اند. اين موضوع در ايران و مخصوصا در سالهاي بعد از انقلاب هم هميشه مطرح بوده و باعث شده تا فعالان حقوق زنان در كشور قبل از همه به وضعيت حقوقي و قانوني زنان توجه نشان دهند. زنان نماينده مجلس شوراي اسلامي و برخي ديگر از زنان فعال در منصب‌هاي دولتي و سياسي معتقدند كه وضعيت حقوق زنان در كشور، روند رو به رشد و راضي‌كننده‌اي را طي ميكند و به شاخص‌هاي جهاني در اين مورد اشاره مي‌كنند.مقايسه آمار شركت‌كنندگان زن در دوره‌هاي اول تا هفتم مجلس شوراي اسلامي تا حدي اين موضوع را آشكار ميكند. بر طبق اين آمارها، تعداد زنان داوطلب از 90 نفر واجد صلاحيت براي نامزد شدن مجلس در دوره اول به 827 نفر واجد صلاحيت براي مرحله هفتم رسيد، يعني تعداد كانديداهاي انتخابات مجلس حدود 10 برابر شده استدر سه دهه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، ايران شاهد تحولات بي‌شماري از لحاظ اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... بوده است. خانواده و حقوق خانواده نيز در مسير اين تغيير و تحول‌ها قرار گرفته است. در اين سالها قوانين زيادي در حوزه زنان تصويب شده كه البته بيشتر به نام آنها ولي در حوزه خانواده بوده است؛ قوانيني كه پايه گذاران و تصويب كنندگان آنها يكي از دلايل به تصويب رساندن انها را اهميت نظام جمهوري اسلامي به حقوق خانواده و ارزش گذاشتن به مقام خانواده و نقش مادري كه در قانون اساسي به آن تأكيد شده است، مي‌دانند.در طي سي سال گذشته، ايران هشت دوره قانونگذاري را پشت سر گذاشته و در مجلس و دولت، مشاركت سياسي و مديريتي زنان روند كند، اما رو به رشدي را داشته است. مقايسه آمار شركت‌كنندگان زن در دوره‌هاي اول تا هفتم مجلس شوراي اسلامي تا حدي اين موضوع را آشكار ميكند. بر طبق اين آمارها، تعداد زنان داوطلب از 90 نفر واجد صلاحيت براي نامزد شدن مجلس در دوره اول به 827 نفر واجد صلاحيت براي مرحله هفتم رسيد، يعني تعداد كانديداهاي انتخابات مجلس حدود 10 برابر شده است. اما تعداد زنان منتخب در مجلس شوراي اسلامي از چهار نفر در دوره اول به 13 نفر در دوره هفتم رسيد؛ از سوي ديگر در دوره‌هاي اول تا چهارم، بيشتر كانديداها از تهران بودند، اما از آن دوره به بعد، به‌جز تهران، از شهرهاي ديگر نيز زناني داوطلب نمايندگي بوده اند اما به هرحال اين روند در انتخابات مجلس هشتم شوراي اسلامي كاهش پيدا كرد و تعداد زنان در مجلس به هشت نفر رسيده است.قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها، قانون اصلاح موادي از قانون مدني (تابعيت، نكاح قبل از بلوغ، نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده، عيوب فسخ نكاح و ...)، حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها، تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، افزايش مرخصي زايمان، كم كردن ساعات كاري زنان، اصلاح قانون ديه در مورد زنان و ... از جمله قوانيني اند كه در اين سالها در مورد زنان از مجلس و شوراي نگهبان بيرون آمده اند.علاوه بر اينها، اصولي كه در قانون اساسي كشور در مورد زنان آمده است را در جدول مي خوانيد: اصل مفاد اصل سوم بند «14» تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون. اصل دهم از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. اصل دوازدهم دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل اليالابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كاملند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقهاي كه پيروان هريك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب. اصل بيستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. اصل بيست ويکم دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 1. ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او. 2. حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بيسرپرست. 3. ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده. 4. ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست. 5. اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در‌صورت نبودن ولي شرعي. اصل سي و يکم داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به‌خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. اصل چهل‌وسوم بند «1» براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشهكن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار مي‌شود: 1. تأمين نيازهاي اساسي، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه. اصل يكصدوچهل‌ودوم دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 528]
-
گوناگون
پربازدیدترینها