محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827876943
مجمع با درخواست دولت مخالفت كرد
واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: مجمع با درخواست دولت مخالفت كرد
مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشستي به رياست آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني با درخواست دولت محمود احمدي نژاد براي برداشت از ذخيره ارزي به منظور پرداخت بدهي دولت به بانكها مخالفت كرد.
جام جم آنلاين: مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشستي به رياست آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني با درخواست دولت محمود احمدي نژاد براي برداشت از ذخيره ارزي به منظور پرداخت بدهي دولت به بانكها مخالفت كرد.
اين تصميم امروز شنبه در جريان نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور رسيدگي به اختلاف نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در باره اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و اصل 44 قانون اساسي صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه كشور و اجراي اصل 44 قانون اساسي، مصوب مجلس كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در دستور كار امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و در هفت مورد رفع اختلاف شد.
طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام با بررسي مواد 87 و بند 4 ماده 2 اين قانون درخصوص شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، با توجه به نظر مكتوب شوراي نگهبان در تفسير ماده 87 در مورد ابهام ، نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد قرار گرفت.
همچنين ماده 9 اين قانون در خصوص ايجاد فضاهاي فرهنگي، توسعه فعاليت هاي مذهبي و قرآني ، انجمن هاي اسلامي و تشكل هاي مذهبي خود و هزينه هاي قابل قبول مالياتي، نظر شوراي نگهبان در مورد حذف اين بند تاييد شد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام با بررسي بند (و) از ماده 10 اين قانون نيز در مورد تاسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل 5 هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تامين منابع سرمايه اي بخش تعاون، مصوبه مجلس شوراي اسلامي را تاييد كرد.
تبصره هاي 1 و 2 ماده 37 اين قانون درخصوص معافيت مالياتي نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي سازي به شركت هاي سرمايه گذاري استان و افزايش سرمايه در شركت هاي سرمايه گذاري هاي استاني و همچنين افزايش سرمايه در شركت هاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركت هاي سرمايه گذاري استاني مربوط، از اين محل نيز از جمله موارد اختلافي بود كه بعد از بررسي نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد قرار گرفت.
در مورد ماده الحاقي 3 اين قانون نيز مبني بر برداشت از محل حساب ذخيره ارزي بابت پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانكها، اين ماده الحاقي مورد تاييد قرار نگرفت و حذف شد.
بند (3) ماده 19 اين قانون در خصوص نحوه واگذاري شركت هاي دولتي كه با تصويب هيئت واگذاري به بخش غيردولتي مي شوند، ششمين مورد اختلافي در قانون برنامه چهارم و اجراي اصل 44 قانون اساسي بود كه در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت مورد بررسي قرار گرفت ودر مورد آن به اين شرح تصميم گيري شد: به هيئت واگذاري اجازه داده مي شود: در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركت هاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي (در مدت يكسال قابل تمديد تا دو سال) در قالب قانون تجارت و در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركت‌ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور، اين شركت ها مشمول مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي نيستند.
موضوع اختلافي بعدي بند (5) از ماده (19) در مورد نحوه واگذاري تصدي هاي اقتصادي و زير بنايي كه در قالب غير شركتي اداره مي شوند بود كه با تصويب اكثريت اعضا مقرر شد دراجراي اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرح ها و تصدي هاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي شوند يا در قالب غير شركتي اداره مي شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي باشند و صرفا به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يكسال از زمان تبديل و با رعايت تبصره هاي "2" و "3" بند الف ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 1392 معتبر است.
همچنين طبق تبصره اين ماده وزارت امور اقتصادي ودارايي جهت امرواگذاري بنگاهها مي تواند ازخدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند.
در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام علاوه بر اكثريت اعضا ، وزير تعاون، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ، رئيس كميسيون ويژه اصل 44 و رئيس كميسيون بودجه و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ، عضو حقوقدان شوراي نگهبان، رئيس كل اتاق بازرگاني، رئيس سازمان خصوصي سازي و فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز حضور داشتند.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 349]
-
گوناگون
پربازدیدترینها