محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828772740
هفته تعاون فرصتي مغتنم براي شناساندن ظرفيت هاي بخش تعاون است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش شنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي اداره کل تعاون آذربايجان شرقي، محمدمهدي اعلايي در سخنراني پيش از خطبه نماز جمعه اين هفته تبريز اظهار داشت: سال گذشته با اتخاذ سياست‌هاي نظارتي با شرکت‌هاي تعاوني به ويژه تعاوني‌هاي مسکن که از مسير قانون منحرف شده بودند با همکاري دستگاه قضايي و دستگاه امنيتي استان به شدت برخورد شد. وي با تاکيد بر تداوم اجراي اقدامات نظارتي تاکيد کرد: متاسفانه آذربايجان شرقي به لحاظ دارا بودن تعاوني‌هاي مسکن مشکل‌دار در کشور رتبه نخست را دارد به همين دليل نظارت از تعاوني‌ها امسال نيز در اولويت برنامه‌هاي اين اداره کل قرار دارد. اعلايي اظهار داشت: هم اکنون با ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي نگاه‌ها به بخش تعاون بسيار ويژه شده است به طوري که به اذعان کارشناسان با اجرايي شدن سياست‌هاي کلي اصل 44 انقلابي در اقتصاد ايران اسلامي به وقوع مي‌پيوندد. مديرکل تعاون آذربايجان شرقي بند «ب» سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي را مربوط به بخش تعاون خواند و افزود: متاسفانه به اين بند از سياست‌هاي کلي اصل44 قانوني اساسي کمتر توجه شده است در حالي که بند «ج» اين سياست‌ها که مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي است بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد در حالي که بند «ب» نسبت به بند «ج» اولويت دارد. اعلايي با بيان اينکه فرصت‌سازي به آحاد مردم جامعه از جمله آرمان‌هاي اساسي نظام جمهوري اسلامي است، اظهار داشت: تقسيم ثروت و مشارکت دادن مردم در اقتصاد کشور از جمله سياست‌هايي است که در صورت توجه به بخش تعاون تجلي مي‌يابد. وي ادامه داد: آحاد مردم با تجميع توان‌هاي اقتصادي خود مي‌توانند در مردمي‌ترين شکل اقتصاد گام‌هاي اقتصادي بلندتري بردارند. وي اظهار داشت: تقارن هفته تعاون با ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمي است تا بيش از پيش به ظرفيت‌هاي اين بخش توجه شود. اعلايي اضافه کرد: مقوله تعاون و انجام فعاليت‌هاي گروهي همواره مورد تاکيد دين مبين اسلام قرار داشته و در قرآن نيز بر اين امر تاکيد شده است. مديرکل تعاون آذربايجان شرقي با بيان اينکه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان يکي از معدود قوانين در جهان است که به مقوله تعاون اشاره کرده است، اظهار داشت: قانون اساسي اقتصاد کشورمان را بر سه پايه اقتصاد دولتي، تعاوني و خصوصي بنا نهاده است. وي تاکيد کرد: اقتصاد تعاوني با شکل دادن مردمي‌ترين نوع اقتصاد زمينه ايجاد فضاي مملو از عدل را فراهم مي‌آورد و خوشبختانه قانون اساسي کشورمان نيز بر اين امر تاکيد دارد. مديرکل تعاون آذربايجان شرقي سابقه تشکيل تشکل‌هاي تعاوني را از اوايل پيروزي انقلاب اسلامي خواند و افزود: با شکل‌گيري جمهوري اسلامي مردم در قالب‌هاي مختلف اقدام به تشکيل تعاوني‌ها کردند که اين امر در دهه 60 با تشکيل تعاوني‌هاي مصرف به منظور توزيع کالاهاي يارانه‌اي بيش از پيش نمايان شد. وي در ادامه سياست‌هاي حمايتي دولت از بخش تعاون را در شرايط کنوني فوق‌العاده خواند و اضافه کرد: بنا به تاکيد مقام معظم رهبري قرار است 30 درصد عوايد ناشي از فروش بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي، به بخش تعاون تزريق شود که به تبع آن 700 هزار ميليارد ريال با فروش بنگاه‌هاي اقتصادي عايد دولت مي‌شود که 30 درصد آن به بخش تعاون تعلق مي‌گيرد. مديرکل تعاون آذربايجان شرقي خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه تا پايان اين برنامه بايد سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي به 25 درصد برسد که اين موضوع نيز ضرورت حمايت از اين بخش را دو چندان مي‌کند. وي توجه دولت به بخش تعاون را در سال‌هاي اخير به دليل الزاماتي که در قانون مطرح شده است دانست و گفت: اگر موضوعاتي چون سهام عدالت، مسکن مهر، اشتغال و غيره از طريق وزارت تعاون مطرح مي‌شود به اين دليل است که بايد سهم اين بخش از اقتصاد کشور افزايش يابد. مديرکل تعاون آذربايجان شرقي معافيت‌هاي مالياتي و بيمه‌اي را از جمله مزيت‌هاي شرکت‌هاي تعاوني خواند و گفت: تلاش داريم تا زمينه‌هاي تاسيس شرکت‌هاي تعاوني فراگير و سهامي عام را فراهم کنيم. 518/8120
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 316]
-
گوناگون
پربازدیدترینها