تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833081023
اجراي هدفمندسازي يارانهها پايه و بنيان شكوفايي اقتصادي است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: كانون دانشگاهيان ايران اسلامي با صدور بيانيهاي درباره هدفمندسازي يارانهها اعلام كرد: هدفمندسازي يارانهها بزرگترين طرح تحول اقتصادي تاريخ كشور است كه اجراي آن با هدف اصلاح الگوي پرداخت كمك دولت به مردم يك ضرورت اقتصادي تلقي مي‌شود. نتايج كارگروه تحول اقتصادي دولت نهم حاكي از آن است كه نظام هاي مالياتي، گمركي و بانكي، چارچوب ارزش‌گذاري پول ملي، بهره‌وري، نظام توزيع كالا و خدمات و همچنين نظام تخصيص و توزيع يارانهها، نيازمند اصلاحات ساختاري هستند تا اقتصاد كشور رونق يافته و به رشد و شكوفايي برسد. در طرح تحول اقتصادي دولت، هدفمند كردن يارانهها، مهمترين برنامه در ميان برنامه‌هاي هفت‌گانه اين طرح اقتصادي است كه با آحاد مردم ارتباط دارد و هدفمندسازي يارانهها در حقيقت تلاش در راستاي رسيدن به تعريف اصيل آن كمك به اقشار مستضعف جامعه است. تجربه كشورهاي مختلف جهان نيز درخصوص هدفمند سازي يارانهها نشان مي‌دهد كه اجراي اين طرح علاوه بر توزيع عادلانه يارانهها، منجر به رشد بهره‌وري، كاهش اسراف، ارتقا رفاه عمومي، افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال و در كل شكوفايي اقتصادي اين كشورها شده است. هم اكنون قانون هدفمند كردن يارانهها به عنوان يك جراحي بزرگ اقتصادي با همت دولت عدالت گرا در آستانه عملياتي‌شدن قرار گرفته است كه آن را به يك ضرورت در اقتصاد كشور تبديل كرده است. از اين رو مي‌توان آن را پايه و بنيان شكوفايي اقتصاد ايران دانست. در اين راستا دولت بنا دارد از منابع حاصل از هدفمندسازي يارانهها، سال آينده بازتوزيع يارانه‌هاي نقدي و برخورداري مردم از اين منابع را افزايش دهد. در ادامه اين بيانيه آمده است: با اجراي اين قانون سطح معيشتي مردم ارتقا يافته كه مي تواند در سطح برخورداري خانوارهاي محروم تاثير خوبي داشته باشد. اين بيانيه با اشاره به بالا بودن يارانه حامل‌هاي انرژي در ايران مي‌افزايد: متاسفانه حجم يارانه حامل‌هاي انرژي در كشور ما در مقايسه با متغيرهايي مثل بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي بسيار بالا است و تزريق هنگفت منابع اقتصادي كشور تحت عنوان يارانه در بخش هاي مهم مصرفي كشور كه در راستاي حمايت از اقشار كم درآمد صورت مي‌گيرد علاوه بر آنكه نتوانسته پاسخگوي آرمان عدالت‌طلبي نظام اسلامي باشد، خود عامل و موجد بي‌عدالتي در كشور شده است. اين بيانيه ادامه مي‌دهد: در يارانه بنزين مي‌توان شاهد مصرف 26 برابري دهك دهم، نسبت به دهك اول جمعيتي بود. وضعيت موجود نه تنها يارانهها را به سوي قشر آسيب‌پذير كه هدف اصلي از اجراي اين قانون است، سوق نمي‌دهد بلكه اسراف، فساد، اقتصاد رانتي، قاچاق، هدر رفت منابع و آسيب‌هاي بي‌شمار ديگري را نيز موجب مي‌شود. اكثر كشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه‌يافته، دولت‌ها، بمنظور حمايت از اقشار كم درآمد به كنترل و تنظيم قيمت كالاها متوسل مي‌شوند اما نظام پرداخت يارانه در ايران به طور عمده تركيبي از روش كالابرگي و قيمتي بوده كه با مشكلاتي نظير غير هدفمندي، اخلال در سازوكار قيمت، بالا بودن هزينه، مشكلات اجرايي و بهره‌وري پايين مواجه بوده است. مشكلات نظام فعلي پرداخت يارانه را مي‌توان در پرداخت همگاني يارانهها و كاهش اثربخشي آن، افزايش بي‌رويه مصرف و كاهش رقابت توليدات داخلي در بازارهاي جهاني دانست كه با رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زيربنايي در كنار محدوديت منابع، بسترهاي لازم را براي فساداقتصادي به ويژه قاچاق كالاهاي يارانه‌اي و افزايش مقاومت در برابر اصلاح ساختار اقتصادي، فراهم خواهد كرد. كانون دانشگاهيان اسلامي معتقد است: هدفمند كردن يارانهها نه يك اختيار بلكه يك ضرورت است كه اجراي به موقع آن مي‌تواند آثار مثبت فراواني به دنبال داشته باشد. بررسي‌هاي موجود نيز نشانگر آن است كه طبقه تهيدست جامعه، اعطاي يارانهها را گامي در راستاي عدالت اقتصادي مي‌داند و از آن به طور جدي استقبال مي‌كند، اما طبقه متوسط بيشتر به دنبال تحليل و بررسي معادلات اقتصادي و سنجش ميزان افزايش قدرت خريد خود با اجراي اين طرح است. همچنين در مقابل برخي از افراد در طبقات متمول و بهره‌مند از رانت‌هاي مختلف اقتصادي، با وضعيت فعلي يارانهها نه تنها علاقه‌مند به اجراي چنين طرح انقلابي و بزرگي نيستند بلكه به دنبال ايجاد نگراني و تشويش در اذهان عمومي هستند و حتي مي‌توان هماهنگي اين طيف از افراد داخل كشور را با رسانه‌هاي بيگانه و دشمنان انقلاب، به طور علني مشاهده كرد. در اين بيانيه با اشاره به برخي كارشكني‌ها در خصوص اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها آمده است: البته نگراني دشمنان و بدخواهان مردم ايران كه همواره به دنبال ضربه زدن به اهداف اين انقلاب مردمي هستند در خصوص طرح هدفمندسازي يارانهها را مي‌توان، نقطه قوت و نشان‌دهنده هراس دشمنان انقلاب اسلامي از توسعه همه‌جانبه كشور با اجراي اين طرح دانست. همچنين تحليل محتواي گفتمان حاكم بر رسانه‌هاي بيگانه در خصوص قانون هدفمندسازي يارانهها، بيانگر تشتت، آشفتگي و نابساماني فكري و ذهني تحليلگران اين رسانه‌ها است. اين تحليل‌‌ها به هيچ عنوان به ابعاد مثبت طرح و سوابق اجراي آن در كشورهاي مختلف اشاره ندارد و بيشتر گمانه‌زني‌‌ها و فرضياتي در خصوص تبعات و پيامدهاي منفي آن ارائه مي‌كند. نگاهي به مجموعه ادبيات حاكم بر رسانه‌هاي بيگانه، تشابه آن را با سناريو سازي هاي جعلي و ساختگي در خصوص طرح سهميه‌بندي بنزين، در اذهان متبادر مي‌سازد. تحليل‌هايي كه با اجراي اين طرح بزرگ، رنگ باخت و نشان داد كه توان اجراي اين طرح، همگام با ارائه آن وجود داشته است. نكته جالب آنكه تاكنون در خصوص ضرورت اجراي اين طرح هيچ مجادله و مناقشه‌اي صورت نگرفته است و اين به معناي ضرورت عقلاني و لزوم منطقي اجراي اين طرح در كشور است. مخدوش‌سازي ماهيت و اهداف لايحه، القاي نامناسب بودن زيرساخت‌هاي اقتصادي، ادعاي فقدان شرايط تحمل سياسي، القاي ناتواني دولت در مهار شوك، اختلاف در ميان گروه‌هاي حاكميت، القاي شتابزده و غيركارشناسي بودن لايحه، مبهم قلمداد كردن مكانيزم‌هاي توزيع درآمدها، برجسته‌سازي برخي از پيامدهاي اجراي طرح، تاكيد بر تشديد ركود تورمي و ادعاي افزايش ناآرامي‌هاي پساانتخاباتي و در نهايت القاي سناريوي نتيجه‌بخش نبودن طرح تحول اقتصادي، در دستور كار رسانه‌هاي بيگانه قرار دارد. ناموزوني و بهره‌گيري از دلايل منطقي و غيرمنطقي، نشان‌دهنده ضعف تحليل‌هاي بيگانگان و عدم آشنايي كامل از اقتصاد كشور و مديريت دولت اصولگراي انقلابي است. منظومه تبليغي رسانه‌هاي بيگانه، بر تاكتيك هايي همچون چالش زايي، ابهام‌زايي، شكل‌دهي فضاي شكاف و تصويرسازي منفي از پيامدهاي اين طرح مناسب استوار شده است و نگاه پوپوليستي و غير عقلاني در تحليل اين رسانه‌ها مشهود است. رسانه‌هاي بيگانه در راستاي تبليغات و جنگ‌رواني عليه بزرگترين جراحي اقتصادي كشور، در تلاش هستند تا زمينه نگراني و آشفتگي فكري و اجرايي را نيز در ميان مسئولان و مردم ايجاد كنند. سناريوي بي‌اعتمادي با تكيه بر ماهيت مبهم و نامتوازن بودن طرح، مخدوش‌سازي منطق و عقلانيت در طرح، مبهم دانستن نحوه اجراي طرح، تسري سقوط قيمت نفت به اين طرح نيز تورم‌زايي آن و دركل تاريك جلوه دادن نتايج اجراي طرح هدفمندسازي در دستور كار اين رسانه ها قرار دارد كه بايد علاوه بر فعاليت مستمر و اطلاع‌رساني رسانه‌هاي داخل كشور، دولت نيز در راستاي شناسايي نقاط مبهم و كاهش آسيب‌ها قدم بردارد. هرچند اجراي موفق و مدبرانه طرح سهميه‌بندي بنزين، هيچ نگراني در خصوص اجراي اين طرح ايجاد نمي‌كند؛ اما برخورد هوشمندانه و فعالانه نسبت به تحولات ايجاد شده در اجراي طرح هدفمندسازي، ضرورتي انكارناپذير است. از اين رو شناسايي نقاط مبهم اين قانون در اجرا، مهمترين زمينه‌اي است كه بايد در دستور كار دولت آن قرار گيرد و براين اساس مي‌توان نكاتي را از باب روشنگري در خصوص اجراي بزرگترين و مهمترين جراحي اقتصادي توسط دولت عدالت گرا اشاره كرد: 1 - اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها، آثار اقتصادي گسترده‌اي را به دنبال دارد كه نيازمند بسترسازي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي اقناع افكار عمومي است تا برخي شايعه‌پراكني‌ها و جوسازي هاي رسانه‌هاي بيگانه و نيز افراد متضرر در اين ماجرا، منجر به ترس و واهمه در افكارعمومي نشود و طرح با درايت و هوشمندي دولت و رعايت و همراهي مردم، به نحو مطلوب اجرا شود. همچنين مزيت‌هاي علمي، اقتصادي و عقلاني مترتب بر اين طرح در كنار تحليل واقع‌بينانه از آثار و عوارض آن مي‌تواند اعتماد و اطمينان لازم را در افكار عمومي پديد آورد تا شانتاژهاي سياسي و غير معقول، به اجراي مناسب طرح آسيب نزند. در اين بيانيه آمده است: به نظر مي‌رسد در اجراي اين طرح در راستاي كاهش مصرف بي‌رويه، تنها مردم و مصرف‌كنندگان مدنظر قرار گرفته‌اند و از حوزه توليد غفلت شده است به طوري كه بنابر اعلام وزارت نيرو 30 درصد برق توليدي در شبكه انتقال برق هدر رفت دارد كه اين مهم در موضوع آب نيز صادق است و بهينه‌سازي شبكه انتقال نيرو مي‌تواند نقش مهمي را در كاهش هدررفت منابع ايفا كند. نبايد از نظر دور داشت كه برخورداري از انرژي ارزان يك مزيت براي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. حال بايد سازوكاري براي بهره‌گيري از اين مزيت در راستاي سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي داخلي و خارجي تعريف شود. همسان‌سازي قيمت انرژي و ديگر منابع مصرفي مردم با قيمت‌هاي جهاني، نيازمند همسان سازي درآمد اقشار مختلف جامعه به ويژه حقوق‌بگيران، كارگران و غيره با قيمت‌هاي جهاني است. به هر حال ديدن جوانب كامل يك پديده مي‌تواند آسيب‌هاي احتمالي آن را كاهش دهد. تغيير باورهاي افراد از مصرف متعارف و مورد نياز و چگونگي مصرف بهينه، آشنايي با روش هاي صرفه‌جويي در مصرف، پرهيز از تجمل‌گرايي و رفاه‌زدگي، الگوسازي براي مصرف متعادل و منطقي و ايجاد الگوي صحيح مصرف در جامعه از طريق آموزش و پرورش و رسانه‌ها نيز در فرآيند فرهنگ‌سازي مدنظر قرار گيرد. جلوگيري از هدررفت منابع انرژي و ديگر سرمايه‌هاي ملي، ساماندهي و توزيع يارانهها ، كالاهاي اساسي و انرژي مصرفي براساس استاندارد ميزان مصرف سرانه و پرداخت هزينه مازاد مصرف از سوي خود افراد، وضع قوانين و مقررات لازم براي اجراي الگوي صحيح مصرف در جامعه و پرهيز از مصرف بي‌رويه از جمله ضروريات برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت است. اين قانون مدل بومي و خاص ايران است و كپي‌برداري شده از نسخه جهاني آن نيست بنابراين كانون دانشگاهيان ايران اسلامي معتقد است، اعطاي يارانه نقدي، آثار اجتماعي منفي اين طرح را كاهش خواهد داد. قانون هدفمندكردن يارانهها، طرحي متفكرانه و قابل تحسين براي جلوگيري از هدررفت ثروت ملي و در راستاي اجراي عدالت اسلامي، توسط دولت نهم ارائه شده كه اجراي مناسب آن نيازمند همه‌جانبه‌نگري است. جسارت اقدام اجراي طرح تحول اقتصادي كشور، خود يك حركت ارزشمند است و همت والا و بينش بلند رياست جمهوري در اجراي بزرگترين جراحي اقتصادي كشور كه آرزوي تمام دولت‌هاي پس از انقلاب بوده، ستودني است. به طور يقين اجراي چنين طرحي، اقتصاد ايران را از مشكلات تكراري و روزمره نجات خواهد داد و همچنين زمينه‌هاي لازم براي ايجاد فضاي رقابتي و سالم در كشور فراهم خواهد شد. منطقي‌كردن مصرف كالاهاي يارانه‌اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها، تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه‌اي، كاهش سهم طبقات مرفه و افزايش سهم طبقات كم درآمد از يارانهها، جايگزين نمودن تدريجي طرح‌هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه، تأمين منابع براي سرمايه‌گذاري زيربنايي و محروميت‌زدايي كشور و اشتغالزايي، توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از محل درآمدهاي حاصله از جمله راهكارهاي پيشنهادي است كه پس از اجراي طرح مي‌تواند در دستور كار قرار گرفته و زمينه موفقيت بيش از پيش اين قانون را ممكن سازد. توجه به برنامه‌ريزي درست و همه جانبه، ايجاد باور در آحاد مردم كشور بر اين موضوع كه توسعه، اقتدار و امنيت ملي در گروي ايجاد شرايط عادلانه برخورداري مردم و استفاده بهينه از منابع كشور است از مهمترين عناصر موفقيت در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها است. با اجراي صحيح، دقيق و حساب شده اين طرح دولت در سال‌هاي آتي مي‌تواند براي زير ساخت‌ها و زيربناهاي اقتصادي كشور هدف گذاري و برنامه‌ريزي كند و زمينه رشد و توسعه بخش هاي مولد جامعه بيش از پيش فراهم شود. در پايان اين بيانيه آمده است: كانون دانشگاهيان ايران اسلامي اين طرح را يك ضرورت اجتناب ناپذير براي تحول اقتصادي در كشور در مقطع فعلي مي‌داند و ضمن حمايت از دولت عدالت گرا در اين زمينه دست همه كساني كه دولت را براي اجراي درست آن حمايت مي كنند را مي‌فشارد و اميدوار است قانون هدفمندسازي يارانه ها نقطه عطف حركت دولت براي دستيابي به قله هاي رفيع افتخار در سال‌هاي آينده باشد. اقتصام ** 9123 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 696]
-
گوناگون
پربازدیدترینها