محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799136504
-حکم مهدی هاشمی،بازداشت مسئول بیمه توسعه و مرخصی رحیمی
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد: حکم مهدی هاشمی،بازداشت مسئول بیمه توسعه و مرخصی رحیمی سخنگوی قوه قضاییه با توضیح در باره ،بازداشت مسئول بیمه توسعه و مرخصی رحیمی در خصوص پرونده مهدی هاشمی گفت: اگر مشکلی پیش نیاید تا پایان سال شاهد صدور حکم در این پرونده خواهیم بود.
سخنگوی قوه قضاییه امروز حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری،در واکنش به اظهارات وکیل مهدی هاشمی مبنی براینکه مهدی هاشمی قطعاً تبرئه می شود، گفت: وکلا پول می گیرند که این حرف ها را بزنند. وی افزود: تا زمانی که حکمی صادر نشود هر کسی چیزی بگوید گمانه زنی است. قاضی این پرونده می داند چه حکمی صادر کند و تا زمانی که رأی ندهد نمی توان گفت چه شده است. وی ادامه داد: ممکن است قبل از پایان سال حکم صادر شود و این در اختیار قاضی است که براساس ادله و شواهد و قرائن حکم لازم را صادر کند. اژه ای افزود: البته این احکام بدوی است و مراحل قطعی آن مدتی به طول می انجامد. سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده یکی از مدیران شهرداری تهران نیز گفت: برای این پرونده هنوز حکمی صادر نشده است و در حال بررسی است. جایزه ای که به جعفر پناهی دادند به دلیل دشمنی و عداوت است سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اعطای جایزه به جعفر پناهی گفت: برخی دستگاه ها در خارج از کشور افرادی را که احساس کنند علیه ایران مطلب یا فیلمی تهیه کنند به این افراد جایزه می دهند اما این جوایز برای ارزش کار این افراد نیست بلکه از روی دشمنی و عداوات با جمهوری اسلامی است. اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که گفت چرا جعفر پناهی تعهدات خود را رعایت نمی کند و علی رغم اینکه برایش حکم صادر شده باز فیلم می سازد گفت: متأسفانه برخی افراد هستند که به تعهدات خود عمل نمی کنند حتی اگر به آنها ارفاق شود. وی گفت: اینکه چرا به وی جایزه می دهند بدیهی است برخی دستگاه ها در خارج از کشور افرادی را که احساس کنند علیه ایران مطلب یا فیلمی تهیه کنند به او جایزه می دهند اما این جایزه برای ارزش کار وی نیست بلکه از روی دشمنی و عداوات با جمهوری اسلامی است. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک فرد مجرم ممکن است مجدداً تکرار جرم کند و اگر دستگیر شود قطعاً مجازات سنگینی را خواهد داشت. اژه ای همچنین در خصوص اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آقای یونسی اظهار کرده که حقوق انسان ها در سازمان زندان ها نقض می شود، گفت: اینکه یک مقام رسمی بخواهد حرفی را بدون ارائه اسناد و مدارک آن هم به مرجع ذی صلاح اعلام نکند خلاف و قابل تعقیب و پیگیری است. وی گفت: شخص ایشان چنانچه اسناد و مدارکی دارد باید ارائه دهد چرا که این فرد کسی نیست با سیستم قضایی و اطلاعاتی و انتظامی ناآشنا باشد به همین جهت اگر حرفی را که هنوز مدارک ندارد قابل تعقیب و پیگیری است علت مرخصی رحیمی بیماری همسرش است سخنگوی قوه قضاییه درباره مرخصی معاون اول رئیس جمهور سابق گفت: علت مرخصی وی بیماری همسرش بوده است. اژه ای در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره مرخصی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق اظهار داشت: قوانین و مقرارت سازمان زندان ها شامل حال تمام زندانیان می شود. وی ادامه داد: درباره این فرد به دلیل اینکه همسرشان در بستر بیماری در بیمارستان بودند و دچار مریضی هستند پزشک به این نتیجه رسیده بود که اگر بیمار همسر خود را ببیند حالش بهتر می شود از این رو دادستانی تهران با مرخصی موقت رحیمی موافقت کرد. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: برای اینکه هر کسی از زندان بیرون برود تصمیم های لازم گرفته شده است. از پرونده ۱۲ میلیارد ریالی کمیته امداد تویسرکان خبر ندارم سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از پرونده ۱۲ میلیارد ریالی کمیته امداد تویسرکان اطلاعی ندارد در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و فعلاً بازپرس پرونده در حال رفع نقایص قرار مجرمیت وی است. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به پرونده 12 میلیارد ریالی کمیته امداد تویسرکان گفت: در این باره اطلاعی ندارم و پیگیری می کنیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بدهکار نفتی در چه مرحله ای است و هنوز به دادگاه نرفته، گفت: این پرونده قطعاً به دادگاه می رود ولی هنوز نرفته است در حال حاضر قرار مجرمیتی که برای وی صادر شد با نظر دادستان نواقص و مشکلاتی داشت که به بازپرس برگشت و بازپرس در حال حاضر در حال رفع نواقص و مشکلات قرار مجرمیت بابک زنجانی است و حتماً به دادگاه می رود. معاون اول رئیس دستگاه قضا در مورد پالایش شبکه های اجتماعی گفت: ما از اوایل امسال گفتیم که مردم باید از شبکه های اجتماعی استفاده کنند و موارد مجرمانه نیز باید پالایش شود و اگر جرمی در فضای مجازی رخ دهد قوه قضاییه با آن برخورد می کند. وی ادامه داد: این مسئله چندین بار بین دستگاه قضایی و وزارتخانه ها رفت و آمد کرد و آنها گفتند که این کار انجام می شود ولی باید مقدمات آن ایجاد شود و در آخرین اخبار گفته شد که دارند زیرساختها را آماده می کنند و همچنین ایجاد شبکه ملی و یا استفاده از شبکه های داخلی تسریع می شود. وی در واکنش به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا مسئولین ناجا مجازات معتادان را از زندان حذف کرده اند، گفت: ناجا این کار را نکرده و قانونی که درباره اصلاحات قانون مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 89 صورت گرفت گفته شد که اعتیاد فی النفسه جرم نیست مگر اینکه معتادان تجاهر کنند و یا مواد مخدر را خرید و فروش کنند. وی ادامه داد: دولت و وزارت بهداشت موظف است که مراکزی را برای حضور معتادین و یا بازپروری آنها تشکیل دهد وگرنه در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است که صرف اعتیاد جرم نیست و بیماری است مگر اینکه تجاهر کنند یا مواد بفروشند. بررسی پیشگیری ورود پول های کثیف به انتخابات سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به استفاده پول های کثیف در انتخابات گفت: سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که در آن به شائبه پول های کثیف در انتخابات می پردازد. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر دستور قاضی برای تخریب ساختمان هایی که در زمین های محدوده شهرک زیتون که از سال 65 به مردم برای کشاورزی و ساخت و ساز واگذار شده اس، گفت: بعضی از مجوزهایی که صادر می شود از دستگاه های بعضاً غیر مسئول صادر می شود مثلاً یک شورای اسلامی شهر یا بهیاری مجوزی را می دهد و براساس آن مجوز اقداماتی انجام می شود و بعد مسئولی می آید و آن مجوز و فعالیت ها را غیرقانونی می خواند. وی ادامه داد: در این موضوع نمی شود جواب کلی داد، باید دید این ساختمانی که ساخته شده براساس مجوزی است که لغو نشده، خارج از آن محدوده ساخته نشده و یا اصلاً مجوزش قانونی است یا خیر. اژه ای اظهارداشت: خانه هایی که دارای مجوز بوده و توسط قاضی دستور تخریب آن صادر شده و برخلاف آرای وحدت رویه دیوان عالی بوده به این شکل صحت ندارد و دستور قاضی برای تخریب آن بنا به این دلیل بوده که یا مجوز باطل شده یا مجوز غیر قانونی بوده یا ساخت و ساز در خارج از محدوده مجوز انجام شده است. سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به استفاده از پول های کثیف در انتخابات که چندی پیش توسط وزیر کشور مطرح شده بود، گفت: در مورد پول کثیف قانونی مصوب شد و براساس آن در وزارت اقتصاد و امور دارایی کارگروهی تشکیل شد که موظف است با همکاری دستگاه های دیگر پول های کثیف را ردیابی کنند و اگر لازم باشد دستگاه قضایی نیز ورود می کند. وی افزود: در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی انتخابات در حال بررسی است و در آنجا ضوابط، مقررات و منشا هزینه های انتخاباتی را بررسی می کند ، ما در هر انتخاباتی شائبه استفاده از این پول ها را داریم. آمادگی قوه قضاییه برای کمک به دولت در بحث فرار مالیاتی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده «سیاسی» گفت: براساس آنچه من خبر دارم کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته اما هنوز حکمی صادر نشده است. حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا کنسرت علیرضا قربانی در استان خراسان 2 ساعت قبل از اجرا از سوی دادستانی لغو می شود در حالی که مجوز دارد، گفت: وقتی مرجع قضایی یک دستوری را صادر کرد اگر ایرادی داشته باشد می توانند ایراد آن را از طریق مکانیزمش حل کنند و به دادستانی کل کشور، قوه قضاییه یا دادسرای انتظامی اعلام کند. وی افزود: این در صورتی است که اشکالی به دستور وارد باشد در غیر آن صورت تا زمانی که آن دستور به قوت خودش باقی است کسی حق مخالفت ندارد. خبرنگاری گفت رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده سالانه 250 هزار پرونده مالیاتی داریم علت چیست و باید چه سازوکاری ارائه داد که اژه ای در پاسخ گفت: دولت و دستگاه های مربوطه باید سازوکار ارائه دهند فرار مالیاتی جرم است و طبق قانون کسانی که مؤظف پرداخت مالیات هستند اگر اقداماتی برای فرار مالیاتی انجام دهند جرم است و تحت تعقیب قرار می گیرند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما ایجاد سازوکاری که برای اینکه همه مالیات بپردازند و قابل شناسایی باشند کار قوه قضاییه نیست. وی ادامه داد: من به نقل قول از آقای عسگری عرض می کنم که بسیاری از پرونده های مؤدیان ما اطلاعاتش واقعی نیست چه کسی باید بررسی کند؟ طبیعی است که خود دستگاه های ذی ربط در دولت باید این کار را انجام دهد اما اگر گزارش شکایتی از دستگاه ذی صلاح باشد حتماً قوه قضاییه ورود کرده و برخورد می کند. اژه ای گفت: یکی از درآمدهای مهم هر دولتی مالیات است و صحیح نیست که از کارمندان و سایر دستگاه ها که بودجه شان در اختیار دولت است تا ریال آخر مالیات گرفته شود اما کسانی که باید مالیات عمده پرداخت کنند یا اصلاً مالیات ندهند یا جزیی از آن را بپردازند که این اصلاً قابل قبول نیست. وی با تأکید براینکه قوه قضاییه آماده است هر نوع کمک به دولت در این زمینه را داشته باشد، گفت: ما آماده ایم قاضی ویژه تشکیل دهیم مجمع ویژه ای را شکل دهیم تا حقوق عامه مردم تأمین شود ولی در هر صورت سازمان مالیاتی باید پیش قدم باشد و اگر بانک اطلاعی اش ضعیف است، در شناسایی ایراد دارد و یا اشکالی در ساختار وجود دارد آنها را رفع کند. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده «سیاسی» گفت: براساس آنچه من خبر دارم کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته اما هنوز حکمی صادر نشده است اگر پرونده دیگری بوده که حکم برای آن صادر شده من اطلاعی ندارم. 8 بازداشتی در پرونده سازمان منابع طبیعی سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 8 نفر در پرونده سازمان منابع طبیعی و بازداشت 3 نفر در پرونده یکی از اپراتوراهای تلفن همراه خبر داد. حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه در هفته های اخیر اخباری مربوط به دستگیری چند نفر در پرونده هایی مربوط به سازمان منابع طبیعی، یکی از اپراتورهای تلفن همراه و همچنین پرونده مربوط به سیگار مارلبرو شنیده شده در صورت امکان در این مورد توضیح دهید، گفت: در خصوص هر سه موردی که اسم بردید پرونده هایی تشکیل شده است. وی افزود: در پرونده مربوط به سازمان منابع طبیعی 8 نفر بازداشت شدند که این پرونده در حال رسیدگی است. معاون اول قوه قضاییه گفت: علت بازداشت مربوط به مسائل مالی و تخلفاتی بود که در بحث زمین خواری از سوی برخی مدیران و کارکنان این دستگاه صورت گرفته بود. اژه ای تصریح کرد: همچنین در پرونده سیگار مارلبرو یکی دو نفر بازداشت شدند که واسطه جعلی طرح کرده بودند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص پرونده یکی از اپراتوراهای تلفن همراه اظهار داشت: برخی افراد بودند که سوءاستفاده اطلاعاتی می کردند و برخی اطلاعات محرمانه را به افراد غیر می دادند. وی افزود: این افراد با گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند و 3 نفر بازداشت شدند که این پرونده هم در مراحل رسیدگی اولیه است. کمک دستگاه قضا به پزشکی قانونی برای خروج از شرایط بحرانی سخنگوی قوه قضاییه از کمک دستگاه قضا به سازمان پزشکی قانونی برای خروج از شرایط بحرانی خبر داد. حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پزشکی قانونی اعلام کرده که در 18 ماه گذشته 24 دفتر از این سازمان تعطیل شده و شرایطش بحرانی است، قوه قضاییه چه تمهیداتی برای این سازمان اندیشیده است، گفت: این شرایط بحرانی سازمان پزشکی قانونی در جلسه مسئولین عالی قضا و خارج از آن بحث شده است و در بودجه پیشنهادی قوه قضاییه نیز برای اختصاص بودجه کافی به پزشکی قانونی بحث شده است. وی افزود: پزشکی قانونی وظایفش را به سختی انجام می دهد و صحبت شده تا در حد توان و امکاناتی که قوه قضاییه در اختیار دارد به این سازمان کمک شود و همچنین مجلس هم باید برای اختصاص بودجه کافی به این سازمان عنایت ویژه کند. اژه ای ادامه داد: مسئله دیگری که برای پزشکی قانونی وجود دارد پرداخت حق الزحمه پزشکان این سازمان است که بعد از اجرای طرح پزشک سلامت بعضی از پزشکان حق الزحمه زیادی می گیرند و پزشکی قانونی نمی تواند آن را بپردازد و قوه تصمیم دارد که حداقل ها را برای آنها مهیا کند. مسئول بیمه توسعه در بازداشت است سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت مسئول بیمه توسعه خبر داد و گفت: بیمه ایران متکفل بیمه توسعه شده است. محسنی اژه ای درباره پرونده بیمه توسعه اظهار داشت: این پرونده در دولت و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگستری تهران در حال بررسی است. وی ادامه داد: هیئت حسابرسی تشکیل شده و شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی نیز در این خصوص جلساتی را تشکیل داده اند و تصمیماتی اتخاذ شده است. اژه ای گفت: براساس مصوبه بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه مقرر شد تکفل (مسئولیت های) بیمه توسعه را بیمه ایران در اختیار بگیرد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: بازپرس پرونده برای دادستانی نوشته اند کسانی که به این دلیل به زندان می روند آزاد شوند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. وی با اشاره به اینکه مسئول بیمه توسعه بازداشت است، گفت: وی اعلام کرده حاضر است تمام املاک خود را در رهن بیمه و یا تملک بیمه ایران قرار دهد تا بتواند به تعهدات خود عمل کند. در ادامه این جلسه اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر تأسیس پلیس جرایم اقتصادی و اینکه آیا تأسیس آن منافاتی با قانون دارد، گفت: نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و رأساً می تواند اقدام کند و قوه قضاییه نیز اگر دستوری بدهد باید انجام شود. حکم قطعی برای روحانی بازداشت شده در قم صادر نشده است اژه ای گفت: هنوز حکم قطعی برای روحانی بازداشت شده در قم صادر نشده است. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده روحانی ای که در قم به اعدام محکوم شده است و مسائلی از جمله جن گیری و استخاره داشته است، گفت: هیچ حکم قطعی تاکنون صادر نشده و پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و اگر قطعی شد دادگاه ویژه روحانیت جزئیات لازم را بیان می کند و از بیان دیگر جزئیات این پرونده معذور هستم. وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بدون اخذ وثیقه نبود بلکه وثایق کافی نیست سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرداخت وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بدون اخذ وثیقه صورت نگرفته بلکه میزان وثقیه آن کافی نبوده است. محسنی اژه ای درباره پرونده بدهکار بانکی 6500 میلیارد تومانی اظهار داشت: بعضاً عنوان می شود که این تسهیلات بدون وثیقه بوده بلکه وثیقه داشته ولی کافی نبوده است. وی ادامه داد: در این خصوص در دادگستری پرونده ای تشکیل شد و نام این فرد نیز در اسامی که بانک مرکزی به عنوان بدهکاران بانکی اعلام کرده بود وجود داشت ولی مبلغی که بانک مرکزی عنوان کرده بود خیلی کمتر از مبلغی بود که قوه قضاییه به آن رسیده است. اژه ای افزود: کل این مبلغ تمام تسهیلات نیست بلکه دیرکرد نیز به این مبلغ افزوده است. سخنگوی قوه قضاییه با طرح سؤالی مبنی براینکه چرا از سالیان گذشته تاکنون این مبلغ باقی مانده است، گفت: از 10 سال پیش تا حالا بانک اقدامی نکرده است و منجر شده که این بدهی سنگین تر شود و اگر 3 سال پیش نسبت به دریافت این بدهی اقدام می شد کار به اینجا نمی رسید. وی بیان داشت: از بانک ها درخواست می کنیم به تکالیف خود عمل کند تا قبل از اینکه دستگاه قضایی وارد شود بانک ها نسبت به دریافت بدهی های خود با توجه به ضمانت هایی که اتخاذ شده اقدام کند. اژه ای تأکید کرد: تقصیر بانک ها بیشتر از مشتری ها است چرا که بانک ها ضمانت های لازم را در بعضی از مواقع برای تسهیلات دریافت نمی کنند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مدیرعامل بانکی که 50 مشتری آن بدهی بانکی دارد را باید توجیه کرد. وی درباره محموله ایی که عنوان می شد قاچاق ارز است، خاطرنشان کرد: ابتدا تصور می شود که قاچاق ارز است ولی بانک مرکزی اعلام کرد با هماهنگی ما بوده و پرونده آن بسته شد. اژه ای درباره حمایت قوه قضاییه از فعالین اقتصادی گفت: قوه قضاییه از فعالین اقتصادی که به صورت سالم فعالیت می کنند حمایت خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: کسانی که فعالیت صحیحی در مسائل مختلف داشته باشند خصوصاً در امر تولید داخلی حتماً کمک خواهیم کرد.(مهر)
دوشنبه 11 اسفند 1393 ساعت 15:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]
-
گوناگون
پربازدیدترینها