تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804442052
400 ميليارد دلار سرمايه براي بازسازي عراق نياز است/ بازار عراق نگاه بلندمدت مي خواهد نه نگاه سوپرمارکتي!
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ دي ۱۳۹۳ (۸:۴۰ق.ظ)
رستم قاسمي: 400 ميليارد دلار سرمايه براي بازسازي عراق نياز است/ بازار عراق نگاه بلندمدت مي خواهد نه نگاه سوپرمارکتي! گروه سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، بازار کشور همسايه ما يعني عراق بايد از لحاظ اقتصادي بايد مورد ارزيابي مجدد قرار بگيرد ؛ برآورد بودجه اي که براي بخش سرمايه گذاري ها در اين بخش داشتند رقمي بالغ بر 850 تا 650 ميليون دلار جهت بازسازي عراق نياز است.
اقتصاد مبتني بر بازار آزاد که امروز نشات گرفته از نگاه مديريتي در مديران عراقي است، يعني حدود 1500 ميليارد دلار براي حجم پروژه هاي عمراني در عراق را بايد تا سال 2020 پيدا کنند.
نبايد فراموش کنيم که دو کشور داراي بيش از 1300 کيلومتر مرز مشترک و 15 نقطه مبادلاتي هستند البته نبايد فراموش کرد که تمرکز شهرهاي عراق اکثراً به سمت شرق کشور ماست و بالغ بر 70 درصد عراقي ها شيعه هستند.
نبايد بازار عراق را به عنوان يک بازار يک بار مصرف نگاه کرد و بايد چشم انداز صادراتي خود و سهم 25 درصدي بازار عراق را تصاحب کنيم که اگر تلاش و همت کنيم مطمئناً اين سهم از بازار هدف عراق دور از دسترس براي تجار ما نخواهد بود.
چالش هاي بين المللي نظير تحريم و جنگ هشت ساله بر بدنه هاي مياني مديريت عراقي تاثيرگذاري خاصي دارد ضمن آنکه بدسليقگي ها را نبايد فراموش کرد.
متاسفانه برخلاف عملکرد بانک ها در دنيا و مطالبات مردم متنوع از بانک ها، معنا و مفهوم بانک در عراق چندان معنا و مفهوم عمومي ندارد و تنها به بانک ها در حد يک بنگاه يا صندوق ذخيره پول به بانک ها نگاه مي کنند.
از سوي ديگر نبايد عراقي ها را از بالا به پايين نگاه کرد ؛ غرور خاصي عراقي در اين زمينه باعث مي شود که بسياري از پروژه ها حتي آغاز هم نشود ؛ عراقي خود خود را آقاي تمامي کشورهاي عربي مي دانند و اينکه بخواهيم به آنان کم توجهي کنيم، اين اقدام باعث ري اکشن در بين آنها مي شود.
از همين سو، با رستم قاسمي وزير سابق نفت و رئيس توسعه اقتصادي ايران و عراق گفت و گويي انجام داده ايم که به شرح زير است:
به نظر شما آينده اقتصاد را بايد با چه ديدگاهي نگاه کرد که مردم متضرر نشوند؟
مطمئنا در آينده اي نه چندان دور، شاهد يک دگرگوني در روند اقتصاد آينده کشور و معاش خانواده ها هستيم که نقش و تاثير اقتصاد را در زندگي مردم بيش از پيش ملموس تر مي کند.
شايد در گذشته مسائلي همچون امنيتو ايجاد فرصت جزو مراحل نخست پايداري يک کشور به شمار مي رفت اما امروز، اقتصاد به عنوان پيشاني تمامي اولويت ها قرا گرفته است که حتي اگر اقتصاد پايدار در کشور وجود نداشته باشد نمي توان شاهد امينت و ساير مسائل براي پايداري يک کشور بود.
پس بهبود امرار معاش در اولويت است؟
در حديثي آمده است که اول معاش و بعدا معاد ؛ معناي اين حديث در اقتصادي که امروز به صورت ديجيتالي و سامانه اي شده است را مي توان يافت که ديگر اقتصاد همانند گذشته نيست و امروز بي رحم شده است ؛ اقتصاد به لحاظ اينکه سنتي نيست و به صورت ماشيني در تمامي کشور ها فعال است در مي يابيم که اگر در دايره جهاني فعال نباشيم طبيعتا معاش نيز با مشکلات فراواني مواجه مي شود.
نمي توانيم که براي آينده کشور تلاش نکنيم و نمايي مناسب از داشته ها و پتانسيل هاي کشور در اقتصاد جهاني به نمايش نگذاريم زيرا در غير اينصورت اقتصاد، با مشکلات بسياري روبه رو مي شود که اين نکته حاکي از نقش پررنگ اقتصاد در حيات کشورها دارد.
اگر نگاهي کوتاه به کشور خودمان داشته باشيم در ميابيم که 35درصد از کشورما بخش هاي روستايي يا شهرهاي کوچک احداث شده است که در گذشته وابستگي اين افراد به اقتصاد بسيار کم بود اما امروز با شرايط موجود و نقش اقتصاد بر زندگي آنان، آيا اگر پولي نداشته باشند مي توانند حتي آب و برق داشته باشند؟
بنابراين بايد با نگاه جديد به اقتصاد، اين شاخص امنيت، پايداري و ثبات کشور را به عنوان يک اولويت و نياز ديد تا افرادي را که در خط مقدم اقتصاد فعالند را به خوبي پشتيباني کنيم.
اقتصاد را همانند يک جنگ تصور کرديد؟
در واقع جنگ هاي آينده دنيا، جنگ اقتصاد است و همانطور که امروز دنيا با کشورما از بعُد اقتصاد وارد جنگ شده است زيرا جنگ هاي نظامي ديگر چندان کاربردي ندارد و اين اقتصاد است که بر زندگي مردم تاثير بسزايي مي گذارد.
امروز که دريافتيم، نقش اقتصاد چگونه حائز اهميت است، خوب است که براي رسيدن به اهداف و رفاه کشور روي به ترسيم يک برنامه ريزي مناسب و با آينده بيني دقيق نقش راه صحيح را براي اقتصاد تدوين کنيم.
عراق به عنوان يک آينده نگري براي توفيق بالا در اقتصاد مطرح شده است، اهداف کشور در اين خصوص چگونه است؟
جمهوري عراق، مزيت هاي فراواني براي حضور شرکت هاي ايراني در اين کشور دارد ؛ امروز ايران و عراق در ابعاد مختلفي همچون گسترده هاي سياسي، فرهنگي، امنيتي و ... را برقرار کرده است اما متاسفانه با آمار و ارقامي که از تجارت دو کشور در دست است، وضعيت مطلوب و قانع کننده اي براي دو کشور را شاهد نيستيم.
بايد هر دو کشور از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل خود بهره گيرند تا بتوانند در اقتصاد هم نقشي مهمتر را ايفا کنند.
چگونه بايد خودمان را نگاه کنيم، در بعضي از مواقع ما حتي بر روي توانايي هاي خودمان هم شناختي نداريم؟
ابتدا بايد پتانسيل هايي که توان ارائه آنها را داريم چه چيزهايي است ؛ اگر نقشه راه اقتصاد کشور را مطالعه کرده باشيم متوجه مهمترين موضوع و برتري کشور مي شويم که ايران از تمامي جهات منحصر به فرد است ؛ کشورمان از لحاظ ژئوپولتيکي "تعداد 15 همسايه با جمعيتي معادل 500ميليون نفر" ، مرزهاي آبي آزاد،4 نقش اقتصاديون در کشور بسيار مهم است و بايد به به نقش اين افراد ارج بگذاريم.
از سوي ديگر بايد به اين باور برسيم که اگر اقتصاديون پولدار شوند و به ازاي آن به کارخانه هاي کشور افزوده شود و متناسب با آن اشتغالزايي، توليد و ... به مزيت هاي کشور اضافه شود، بايد از آن فرد حمايت کرد تا يک کارخانه به دو کارخانه افزايش پيدا کند.
حالا اگر بخواهيم به سمت بازار عراق نگاه کنيم، چگونه بايد تصويرسازي کنيم؟
در ابتدا بايد تاکيد کشور که ظرفيت و نيازهاي کشور عراق به حضور شرکت هاي خارجي بسيار بالا است و البته مسئولان ايراني و عراقي متحدا نظرشان بر تقويت روابط اقتصادي ما بين دو کشور است.
طبق گفته هاي کارشناسان، عراق نيازمند بازسازي اساسي است که براي اين بازسازي به رقمي معادل 400ميليارد دلار نياز است ؛ عراق از حيث سرمايه کشوري بسيار ثروتمندي است، نبايد به دليل اينکه تصور اشتباهي داريم که در اين کشور پول نيست وارد پروژه هاي عمراني و زيرساختي اين کشور نشويم.
در کشور عراق، با توجه به ظرفيت هاي موجود، پول و کار هست و در طرف مقابل براي کشور ما که توانايي انتقال توانمندي هاي خودمان را به عراق داريم و اين کشور نيز نيازمند اين توانمندي و دانش فني هست بازار بکري براي صادرکنندگان ما است که اين نيازمندي ها را تامين کنند.
دولتي ها چه اقداماتي را براي بهبود شرايط انجام داده اند؟
تغيير نگرش در نگاه ما به کشور عراق بسيار اهميت دارد زيرا بايد در افق هاي خود، به اين کشور همانند کشوري آباد، با امنيت و يک کشور توانمند نگاه کرد چون، عراق اين ظرفيت را دارد ؛ سرمايه گذاران ما بايد عراق را به چشم پروژه هاي عمراني نيز نگاه کنند و دولت دو کشور پشتيبان چنين شرکت هايي است.
از سوي ديگر شرکت هاي ايراني در زمينه دارو، مواد غذايي، خدمات فني و مهندسي مي توانند ظرفيت هاي فراواني را در بازارهاي عراق ازآن خود کنند.
مسئولين وزارت بهداشت عراق گفتند که در طول سال حدود يک ميليارد دلار دارو از ترکيه وارد عراق مي شود و اين در صورتي است که تنها رقم معادل واردات دارو از ايران به عراق به حدود 10ميليون دلار مي رسد که بايد اين فاصله جبران شود؛ البته موانعي هم بر سر صادرکنندگان تجهيزات پزشکي کشور وجود داشت که به همت سفراي دو کشور و مسئولين مربوطه اين مشکلات برطرف شده است.
از سوي ديگر بخواهيم مسائل پزشکي دو کشور را مورد ارزيابي قرار دهيم، امروز عراق نيازمند 3هزار پرستار است که در مناطق امن اين کشور ساکن شود و کشور ما توان تامين اين مقدار نيرو را دارد.
امروز که خوشبختانه گروه تروريستي داعش در کشور عراق رو به نابودي است، بايد با کار، توسعه و گستردگي فعاليت هاي اقتصاد، مرز تجارت دو کشور با به بالاي 30ميليارد دلار برسانيم.
از ديد يک مقام مسئول، صادرات به کشور عراق بايد چگونه باشد؟
فعالان اقتصادي و بخش خصوصي که تمايل ورود به اين بازار را دارند ابتدا بايد عراق را با عنوان يک بازار دراز مدت و پايدار نگاه کنند و سرمايه خود را براي ماندن و بهره برداري طولاني مدت وارد عراق کنند.
در دومين بحث، افزايش کيفيت، تصحيح زمانبندي ها و قيمت گذاري مناسب به عنوان سه اصلي است که صادرکنندگان بايد در نظر بگيرند.
اما حضور در بازار کشور ديگر ، بدون در نظر گرفتن ذائقه مردم آن کشور، امري غيرممکن است بنابراين بايد تجار ما آن سه اصل را سرلوحه کار خود قرار دهند.
عراقي ها از تجار ايراني گله ندارند؟
يکي از اصل هاي مهم در تجارت، رعايت تعهدات دو طرفه است ؛ در بعضي از مواقع طرف هاي عراقي گله هايي را از باب عدم رعايت زمانبندي هاي مناسب شرکت هاي ايراني داشته باشند البته نبايد فراموش کرد که در برهه اي کيفيت پايين را با قيمتي بالا به عراقي ها ارائه داديم که بايد در اين نکات دقت کنيم که بازار اين کشور را از دست ندهيم.
بايد براي اصل زمانبندي بيشتر توجه کنيم، بعضي از توليدکنندگان عمده کشور با ايجاد شبکه هاي توزيعي مناسب در عراق توانسته اند موفقيت هاي مناسبي را بدست آوردند و در بعضي از مواقع سرمايه گذاران ايراني با طرف هاي عراقي در بعضي از مشارکت هاي دوطرفه به موفقيت هاي مناسب دست يافته اند.
اما از سوي ديگر بعضي از فعالين اقتصادي که براي مقطعي وارد بازار کشور عراق شده اند و تنها هدف آنها سودهاي شخصي بوده است، تنها اعتبار و آبروي ايران را نشانه رفتند و با مشکلاتي که به وجود آوردند تنها نام محصولات و کالاهاي ايراني را زير سوال برند.
مشکلاتي نظير استاندارد نيز بر سرراه صادرکنندگان وجود داشت، آن مشکل به کجا رسيد؟
مسئولين عراقي ها نبايد فراموش کنند که در قضيه تجارت دوطرفه، نصف اقدامات بايد از سوي آنان شکل بگيرد، براي مثال در بخش هاي استاندارد نيز بايد تعريف و مکانيزمي صحيح بين دو کشور وضع شود تا اگر مي خواهيم به عنوان شريکي تجاري مناسبي داشته باشيم، عدم تطابق استانداردها موانع فراواني را براي کشور نداشته باشد.
در دولت جديد عراق قول هايي در راستاي همکاري بيشتر براي افزايش صادرات به اين کشور را گرفته ايم که بايد اين قول ها جامع عمل بپوشند.
اما بازار عراق، بازاري فني است و تا زماني که فعالان بخش خصوصي در اين کشور حضور پيدا نکنند و خود بازار و نيازهاي اين کشور را شناسايي نکنند و از سوي ديگر شريکي مناسب نيز نداشته باشند و حتي تبليغات و دفاتر نمايندگي هم نداشته باشند، عملا با هيچ مي خواهند وارد بازار ناشناخته شوند ؛ مگر مي شود که در کشور ديگر نشست و بخواهيم وارد بازار بزرگي همچون بازار عراق شد.
آيا زمينه انتقال دانش و احداث کارخانه ها در عراق وجود دارد؟
بله، بسياري از کارخانه هايي که امروز در کشور فعالند را مي توانيم با مشارکت عراقي ها، اين کارخانه ها را در عراق هم داير کنيم ؛ براي مثال بسياري از شرکت هاي ما در زمينه مواد شوينده و ... مي توانند در عراق کارخانه احداث کنند تا اشتغال را شکل دهند و نکته مهمتر اعتماد و تمايل عراقي ها را براي کسب مشتري بيشتر از اين بازار براي محصولات خود بدست آوردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
سیاسی
پربازدیدترینها