واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ آذر ۱۳۹۳ (۱۱:۵۶ق.ظ)
ضرر مصرف کننده در الاکلنگ نظارتي قيمت نان در کرمانشاه گروه استان ها - کرمانشاه
به گزارش خبرگزاري موج کرمانشاه؛ افزايش نرخ مصوب دولتي نان که تا 30 درصد اعلام شده بود، در يک اقدام خارق العاده و خودسرانه از سوي خبازان کرمانشاهي طي چند روز گذشته بيشتر شد و نکته جالب در اين بين اين است که هرچند همه از مردم به عنوان مصرف کننده، نانوا به عنوان متخلف و تعزيرات حکومتي استان به عنوان عامل رسيدگي کننده به تخلفات به اين خطا اذعان دارند، اما تاکنون هيچ پرونده اي از سوي اتحاديه نانوايي هاي کرمانشاه ارجاع نشده است.
طي هفته هاي گذشته و براساس مصوبه دولت ابلاغي به استانداري ها، خبري منعکس شد مبني بر افزايش ميانگين 0 تا 30 درصدي قيمت نان در کل کشور که اين رويه نيز به مانند ديگر افزايش هاي شيب ملايم مشکلاتي براي شهروندان ايجاد کرد و بزرگترين گلايه هاي که در اين رابطه از مردم به گوش مي رسيد، تنها بالا رفتن کيفيت نان بود و اين نکته مهم که "حالا که داريم پول بيشتر مي دهيم حداقل کيفيت نان را هم به همان اندازه بالا ببرند و لطفا از قطر آنها هم به مرور زمان کم نکنند"
چند روز بيشتر از انعکاس اين خبر نگذشته بود که با مراجعه به نانوايي هشداري جدي هوش از سر من و بقيه مشتري ها برد و آن هم اين موضوع بود که از زبان شاطر محترم شنيده مي شد:« نان لواش که تا امروز با افزايش 30 درصدي به 160 تومان رسيده، طي روزهاي آتي به 175 تومان خواهد رسيد و اين کاسبکار محترم آن قدر مطمئن از نامه فاکس شوراي آرد و نان سخن مي گفت که جاي هيچ شبهه اي را به جا نگذاشت؛ براي اطمينان بيشتر از او خواستم که اگر سند و يا مدرکي در اين رابطه وجود دارد را نشان دهد و در کمال ناباوري نامه فاکس شده را نيز که از سوي شوراي آرد و نان ارسال شده بود را البته بدون وجود مهر رويت کردم.»
اين بار برخلاف دفعه گذشته خريداران را کمي نگران کرد که با اين وضعيت اين ديگر شيب کلايم نيست بلکه سربالايي است که واقعا کمر خم مي کند، موضوع را براي صحت تاييد يا رد آن با فرماندار محترم مطرح کردم و فضل اله رنجبر چنين پاسخ گفت : « هرگونه افزايش قيمت نان در هر نانوايي با هر کيفيتي بيشتر از نرخ مصوب افزايش حداکثر 30 درصدي خلاف قانون است.
وي ادامه داد : با افزايش روند قيمت نان و آرد برخي از نانوايي هاي متخلف در سطح شهر بصورت خودسرانه اقدام به شايعه سازي در اين زمينه کرده اند و حتي در اين مسير تعداد ديگري از نانوايي ها را نيز با خود هم سو کرده اند تا شايد از اين طريق بتوانند اعمال نفوذ غيرقانوني کنند.
فرماندار کرمانشاه با اعلام اين خبر که با متخلفيني که اقدام به اين شايعه پراکني کرده اند، به شدت برخورد قانوني خواهند کرد، ابراز داشت : بازرسان تعزيرات حکومتي براي شناسايي اين نانوايي هاي متخلف وارد عمل شده اند و در حال اعمال قانون هستند.»
تا حدودي از شنيدن اين خبر که در روز پنجشنبه طي گفتگو با فرماندار کرمانشاه انجام پذيرفت ، اميدوار به برخورد با متخلف شديم، اما با کمال تعجب صبح روز شنبه با مراجعه دوباره به نانوايي و پرس و جو متوجه شدم که در روزهاي پنجشنبه و جمعه يعني طي دو روز بازرسي متناوب عزيزان تعزيرات حکومتي نان به همان قيمت 175 تومان به فروش رسيده است .
در اين رابطه رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرف کننده استان معتقد است که « در رابطه با نرخ افزايش قيمت نان کارکارشناسي صورت نپذيرفته است به اين علت که توازن مابه تفاوت افزايش نرخ قيمت نان با قيمت تمام شده آرد حدود 13 درصد اختلاف دارد که البته اگر اين جلسات تصميم گيري بر سر افزايش 0 تا 30 درصدي نرخ نان با حضور کارشناسان امر در يک محيط فارغ از بخش مديريتي انجام مي پذيرفت و نتيجه نهايي در جلسه مديريتي استانداري منعکس مي شد، طبعا مشکلات چند روز گذشته در حوزه نان استان بوجود نمي آمد که متاسفانه بازهم به علت عدم هماهنگي موجود در بخش هاي خصوصي اين مشکل مستقيما به استانداري استان ها ابلاغ شد.
ياري ضمن بيان اين مطلب که نبايد هرجا عدم هماهنگي بين بخش خصوصي و اداري پيش مي آيد به راحتي دست در جيب مصرف کننده کنيم، مي افزايد : ادعاي امروز نانوايان فعال در سطح استان به علت انجام نشدن کار کارشناسي است که اگر قرار برافزايش حداکثري تا 30 درصد فروش نان به مصرف کننده است، پس چرا بايد نانواها براي آرد خريداري شده خود 43 درصد افزايش قيمت را بپردازند، در حالي که اگر جلسات مذکور با حضور نمايندگان و کارشناسان مربوطه صورت مي پذيرفت قطعا چنين معضلي بوجود نمي آمد چرا که تهيه و پخت نان را تنها آرد تشکيل نمي دهد و خبازان محترم مي بايست اين مهم را مد نظر داشته باشند.»
قاعدتا بزرگترين مسئولي که بايد در عين حفظ تعادل ناني به فکر جامعه ي خبازان استان باشد، اتحاديه نانوايان به رياست عليزاده است که مي بايست ضمن پاسخگويي به ابهامات و مشکلات مردمي در رابطه با تغيير و تحولات در خريد و فروش نان مصرفي ، به نوعي متخلفين را نيز به مراجع رسيدگي که همانا اداره تعزيرات استان است، جهت پيگيري تخلف معرفي کند که متاسفانه علي رغم تماس هاي مکرر هم با خود اتحاديه و هم با تلفن همراه ايشان هيچ پاسخي دريافت نشد.
اما آنچه که به استناد بند 72 قانون نظام صنفي طي چند روز اخير توسط خبازي هاي استان مبني بر افزايش خودسرانه قيمت نان صورت پذيرفته است، قطعا تخلف محسوب مي شود و مي بايست با آن ها برخورد قانوني صورت بپذيرد اما نکته جالب در اين بين اين است، در حالي که بيش از 30 خبازي و نانوايي در سطح شهر طي روزهاي گذشته ( پنجشنبه و جمعه ي) متخلفانه هزينه بيشتر از 30 درصد از مردم دريافت کرده اند، هنوز هيچ پرونده اي از سوي اتحاديه نانوايان کرمانشاه به اداره ي تعزيرات حکومتي ارجاع نشده است.
شيما فتحي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]