محبوبترینها
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801299930
دادگاه قانون اساسی لبنان اعتراض به تمدید دوره کنونی مجلس این کشور را رد کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دادگاه قانون اساسی لبنان اعتراض به تمدید دوره کنونی مجلس این کشور را رد کرد بیروت - ایرنا - دادگاه قانون اساسی لبنان امروز جمعه اعتراض و شکایت حزب جریان آزاد ملی به ریاست ژنرال «میشل عون» به تمدید دوره کنونی مجلس نمایندگان این کشور را رد کرد.
به گزارش ایرنا، دادگاه قانون اساسی لبنان، توجیه «شرایط استثنائی امنیتی» را به عنوان تنها دلیل قابل قبول برای تمدید دوره کنونی مجلس این کشور پذیرفت اما تاکید کرد که این شرایط نمی تواند برای مدت دو سال و 7 ماه ادامه یابد.
دادگاه قانون اساسی لبنان با بیان اینکه « براساس قانون اساسی نمی توان مدت دوره مجلس را تغییر داد»، خاطرنشان کرد: ارتباط دادن اجرای انتخابات پارلمانی با توافق بر سرقانون جدید انتخابات و یا شرایطی دیگر عملی خلاف قانون اساسی است.
این دادگاه با تاکید به اینکه « تدابیر شرایط استثنائی باید کوتاه شود»، خواستار برگزاری فوری انتخابات با پایان یافتن شرایط استثنائی امنیتی شد و اعلام کرد که بعداز آن نباید دوره تمدید شده ادامه یابد.
دادگاه قانون اساسی لبنان همچنین تعطیل کردن موسسات قانونی این کشور و در راس آنها ریاست جمهوری را نقض آشکار قانون اساسی لبنان دانست.
این دادگاه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دلایل رد اعتراض به تمدید دوره کنونی مجلس لبنان جلوگیری از ایجاد خلاء کامل در دستگاه های رسمی لبنان است که مطابق قانون اساسی ایجاد شده اند.
نمایندگان مجلس لبنان اخیرا در نشستی دوره کنونی این مجلس را برای بار دوم و به مدت دو سال و هفت ماه تمدید کردند و بر این اساس مجلس کنونی لبنان تا 30 خرداد ماه 1396 می تواند به کار خود ادامه دهد.
این اقدام مجلس با اعتراض ها و در عین حال دفاع برخی گروه های سیاسی مواجه شد.
سرسخترین مخالفان تمدید دوره کنونی مجلس لبنان حزب جریان آزاد ملی بود که حتی به دادگاه قانون اساسی این کشور برای جلوگیری از اجرای این مصوبه مجلس، شکایت کرد.
با توجه به اینکه مصوبه تمدید دوره کنونی مجلس لبنان در روزنامه رسمی این کشور منتشر شده، این مصوبه جنبه قانونی گرفته و اجرایی شده است، مگر اینکه دادگاه قانون اساسی با تمدید مخالفت می کرد.
دوره کنونی مجلس نمایندگان لبنان که در سال 2009 تشکیل شده، یکبار دیگر هم یک سال و نیم قبل که شرایط لبنانی امنیتی و استثنائی نبود و برای مدت یک سال و پنج ماه تمدید شده بود.
بر اساس قانون اساسی لبنان و تعدیل های صورت گرفته در آن، انتخابات مجلس لبنان هر چهار سال یکبار برگزار می شود و مردم این کشور 128 عضو آن را از میان نامزدهای مسیحی و مسلمان بطور مساوی انتخاب می کنند.
برای تمدید دوره کنونی مجلس لبنان دلایل مختلفی ذکر شده که در بین آنها، از دلایل امنیتی بیشتر سخن به میان می آید.
«نهاد المشنوق» وزیر کشورلبنان وعضو حزب جریان المستقبل به ریاست «سعد الحریری» چندی پیش عنوان کرد که برگزاری انتخابات مجلس در شرایط کنونی امنیتی، امکان پذیر نیست.
خاورم ** 1324
07/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها