واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ تير ۱۳۹۳ (۱۲:۲۶ب.ظ)
انتقاد احمدي نژاد از نفوذ سياسيون در قوه قضاييه؛ بي اعتمادي به نظام نتيجه عملکرد قوه قضاييه در برخورد با مفسدان اقتصادي اگر رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي به نتيجه مي رسيد ديگر کل نظام متهم به همدستي با مفسدان اقتصادي نمي شد.
احمدي نژاد عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت: متاسفانه در روند رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي صرفا به جنبه پوپوليستي اين پرونده ها توجه مي شود.
وي افزود: با راه اندازي پرونده هاي مفاسد ا قتصادي همواره عده اي به دنبال تامين اهداف و منافع خود هستند تا بتوانند از اين جريانات در راستاي تامين اهداف خويش استفاده کنند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از عملکرد قوا در خصوص تشکيل پرونده مفاسد اقتصادي و رسيدگي به آنها اذعان داشت: عملکرد نامناسب قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي موجب شده تا مردم گمان کنند دست هاي پشت پرده مانع رسيدگي به اين پرونده ها مي شود و همين ذهنيت کل نظام را زير سوال مي برد.
اين فعال اقتصادي تصريح کرد: نحوه مقابله با مفاسد اقتصادي در ايران منجر به ايجاد ذهنيت منفي نسبت به حکومت در ميان مردم شده تا جايي که مردم گمان مي کنند حکومت مدافع کساني است که به بيت المال دست درازي مي کنند.
وي با تاکيد بر ضرورت شفاف سازي در روند تشکيل پرونده هاي مفاسد اقتصادي و رسيدگي به آنها خاطرنشان کرد: اگر پرونده هاي مفاسد اقتصادي از سوي عموم مردم قابل رصد و پيگيري باشد به طورقطع ديگر حکومت در مظان اتهام همدستي با دزدان بيت المال قرار نمي گيرد.
احمدي نژاد با انتقاد از ايجاد هياهو در خصوص تشکيل پرونده هاي مفاسد اقتصادي و رسيدگي به آنها متذکر شد: اتخاذ اين شيوه براي تشکيل پرونده و رسيدگي به آنها قطعا نوعي از خيانت ملي محسوب مي شود زيرا متوليان امر ابتدا با هياهو يک خبر جنجالي از کشف فساد اقتصادي را منتشر مي کنند اما بعد مدتي اين تب فروکش کرده و مردم ديگر در جريان جزييات اين پرونده قرار نمي گيرند بنابراين مردم همواره نسبت به حکومت طلبکار و بي اعتماد باقي مي مانند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از عدم شفافيت در فرآيند قضايي و اقتصادي کشور ابراز داشت: اگر قوه قضاييه با قاطعيت و جديت وارد عمل شود ديگر شاهد بروز چنين پرونده هاي قطوري براي مفاسد اقتصادي نخواهيم بود.
به گفته احمدي نژاد، قوه قضاييه ايران استقلال نداشته و در دام سياست گرفتارشده و به نوعي ابزار دست سياسيون شده است به همين علت قوه قضاييه نمي تواند واقعيات را به درستي کشف کرده و با کشفيات به درستي و قاطعيت برخورد کند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به نفوذ سياسيون در قوه قضاييه گفت: نفوذ سياسيون در قوه قضاييه موجب شده تا اين قوه نتواند امنيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و رواني مورد نياز را در جامعه ايجاد و تامين کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]