واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > غرب > کردستان ارشدی:
افزایش یک درصدی طلاق در کردستان / تشکیل جلسات به منظور مچگیری نیست
سنندج-خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان از افزایش یک درصدی طلاق در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، جمال ارشدی ظهر امروز سه شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی استان که در سالن دولت استانداری با موضوع طلاق تشکیل شد، گفت: نسبت ازدواج به طلاق از سال 75 تا 92 در کردستان از 9.4 درصد به 19.4 درصد رسیده است. وی با اشاره به اینکه در سال 91، 21 هزار و 313 واقعه ازدواج و 3 هزار و 678 واقعه طلاق به ثبت رسید، عنوان کرد: در سال 92 هم 20 هزار و 241 واقعه ازدواج و 3 هزار و 932 واقعه طلاق در استان ثبت شده است. وی اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال جاری هم نسبت ازدواج به طلاق در استان 15.9 درصد بوده که این میزان در مدت مشابه آن در سال گذشته 14.5 درصد بوده، به عبارتی شاهد یک درصد افزایش میزان طلاق در استان هستیم. مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان ادامه داد: باید با مشاوره های روان شناختی و جامعه شناختی زوجین ازدواج از سطح سنتی به آکادمیک سوق داده شود. ارشدی با بیان اینکه مطالب مطرح شده در این جلسه تا حدی مطلوب بود ولی جای نقد در این رابطه بسیار است، افزود: آنچه حائز اهمیت است و باید به آن توجه ویژه ای شود ارائه آمار واقعی است چرا که براساس داده های واقعی می توان اقدام به تعیین راه حل کرد. وی با تاکید بر شناخت و بررسی علل آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق، اظهار داشت: بر اساس تحقیقات انجام شده بیشترین طلاق ها در دو تا 6 ماه نخست زندگی مشترک به وقوع پیوسته است لذا این نشان از عدم آگاهی و شناخت زوجین دارد. وی ادامه داد: باید مشاوره های قبل از ازدواج در استان گسترش پیدا کند و از سطح عامیانه خارج و به سطح علمی ارتقا داده شود. مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان افزود: طلاق مبحثی ملی است ولی باید در هر استان متناسب با شرایط اجتماعی و وضع موجود آن برنامه ریزی و نسخه پیچی کرد. ارشدی افزود: علاوه بر سند پیشگیری از طلاق طرح تحول اجتماعی هم از جمله اقدامات انجام شده در استان است که باید بر اساس این طرح و سند برنامه های خود را تنظیم و اجرایی کنیم. وی با بیان اینکه این گونه جلسات برای مچ گیری تشکیل نمی شود، اظهار داشت: هدف از تشکیل این جلسه و بسیاری دیگر از جلسات امور اجتماعی برقراری ارتباط و هماهنگی بیشتر بین سازمان ها و نهادهای مختلف برای کنترل آسیب های موجود در جامعه است تا بتوانیم در این راستا نمره قبولی گرفته و مردود نشویم. وی خواستار تشکیل کمیته نظارت بر برنامه های حوزه اجتماعی شد و بیان کرد: برای نظارت بر برنامه های ابلاغ شده از سوی هر سازمان و نهاد و ارگانی نیاز به تشکیل کمیته نظارت است تا بر اجرای این برنامه ها نظارت داشته باشند.
۱۳۹۳/۴/۱۰ - ۱۳:۳۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]