واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نایب رئیس کانون سردفتران کرمان خبر داد
واریز 3 میلیارد ریال حقالثبت دفاتر ثبت جیرفت و کهنوج به خزانه
نایب رئیس کانون سردفتران استان کرمان گفت: مبلغ 3 میلیارد و 145 میلیون و 440 هزار و 449 ریال حقالثبت توسط دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق شهرستانهای جیرفت و کهنوج به حساب خزانه واریز شده است.
فرود رفعتی امروز در حاشیه جلسه ماهانه سردفتران و دفتریاران جنوب استان کرمان در گفتوگو با خبرنگار فارس در جیرفت با گرامیداشت هفته قوه قضائیه در مورد نقش دفاتر اسناد رسمی در بهداشت قضایی و پیشگیری از بروز اختلافها و ورود پروندهها به مراجع قضایی اظهار داشت : کارکرد دفاتر اسناد رسمی به عنوان ویترین قوه قضائیه نشان دهنده کارایی این قوه در دیدگاه مردم است. وی بیان داشت: از آنجا که ممکن است، کسی طی عمر خود هرگز به دادگستری و یا اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نکرده، اما قطعاً به دلیل تعهد دانشجویی، وکالت برای انجام امور اداری، تنظیم سند بانکی و سند رسمی خودرو، انتقال رسمی منزل مسکونی و ... ناگزیر از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی بوده است. رفعتی تصریح کرد: به طور کلی هنگامی که قرارداد و یا تعهد و هرگونه سند دیگری در دفترخانه تنظیم میشود، طرفهای قرارداد و تعهد از نظر روانی خود را ملزم و ناگزیر از انجام آن میدانند، آمادگی کامل برای انجام کار و وفای به عهد را دارند و برای طرف دیگر قرارداد نیز آسایش و آرامش روانی ایجاد میکنند. وی افزود: حتی افرادی بوده که به دلیل پارهای از مصلحتها برای ادای شهادت و یا اقرار به انجام یا عدم انجام کاری از حضور در مراجع قضایی خودداری کرده، اما به راحتی در دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و با اعتمادی که به سردفتر داشته، شهادتنامه و یا اقرارنامه را امضا کرده و راه را برای کشف حقیقت و اجرای عدالت توسط قاضی هموار ساختهاند. رفعتی با تأکید بر قابلیت و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی به عنوان دفاتر پیشخوان مراجع قضایی عنوان کرد: واگذار کردن پارهای از امور شبهقضایی به دفاتر اسناد رسمی گامی برای کاهش بار مسئولیت و میزان مراجعه مردم به دادگاهها است. عضو هیئتمدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان گفت: نمونه آن برابر با اصل کردن کپی اسناد است که هم موجب کاهش مراجعه مردم به دادگستری و هم کاهش بار مالی نیروی انسانی و اتاقهای برابر با اصل کردن اوراق در دادگستری شده است. رفعتی همچنین با ارائه سابقه تاریخی ماده 1277 قانون مدنی مصوب 1314 خاطرنشان کرد: «فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه شرع یا از طریق محضری به عمل آمده باشد که قانوناً قائم مقام محکمه شرع محسوب میشود». وی اظهار داشت: از بررسی ماده به این نتیجه میرسیم که قانونگذار 80 سال قبل به صلاحیت و توانایی دفاتر اسناد رسمی در صدور قیمنامه پی برده و با توجه به این سابقه تاریخی میتوان، انجام امور حسبی از قبیل صدور قیمنامه، انحصار وراثت، ثبت و ارجاع پروندهها به دادگستری و انجام دیگر امور شبهقضایی را به دفاتر اسناد رسمی واگذار کرد تا وقت مراجع قضایی صرف این امور نشده و صرفاً به امور قضایی پرداخته و از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آید. رفعتی تصریح کرد: قانون پیشفروش آپارتمانها قانونی پیشرو و حمایتی برای پشتیبانی از حقوق پیشخریداران و راهی برای جلوگیری از کلاهبرداری و ورود پروندههای جدید به مراجع قضایی است. وی بیان داشت: هر سه وظیفه پیشگیری از وقوع تخلف، رسیدگی به مستندات و تشخیص حق و انتقال اجرایی ملک به پیشخریداران را به عهده دفاتر اسناد رسمی قرارداده است. رفعتی عنوان کرد: همچنین از آنجا که دفاتر اسناد رسمی محل ورود و خروج اسناد هستند، میتوانند، نقش مهمی در کشف شبکههای جعل اسناد ایفا کنند. نایب رئیس کانون سردفتران استان کرمان گفت: با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی محل رد و بدل کردن پول هستند به هنگام بروز اختلاف شخص طلبکار یا طمعکار معمولاً دیواری کوتاهتر از دیوار سردفتر پیدا نمیکند و با طرح شکایت در ثبت و دادسرا از سردفتر باجخواهی کرده تا از این طریق طرف بدهکار را تحت فشار قرار دهد. رفعتی خاطرنشان کرد: برای سردفتر و دفتریاری که قبل از آغاز به کار تضمین نقدی پرداخته، تعهدنامه محضری مبنی بر پرداخت خسارت از او دریافت شده، خود او عضو قوه قضائیه و محل کارش نیز مشخص است، صدور هرگونه قراری به غیر از صدور قرار الزام به حضور در مراجع قضایی با قول شرف غیرمنصفانه و نامتناسب است. وی همچنین تخلفهای شبکهای پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی در تعویض پلاک خودروها را یکی دیگر از مشکلات مردم و دفاتر اسناد رسمی دانست و اظهار داشت: صدور سند مسئلهای حاکمیتی و به منظور حمایت از حقوق صاحبان اسناد برقرار شده و ورود نیروی نظامی به این بخش خطرناک و مسئلهساز است. رفعتی تصریح کرد: با وجود اظهار نظر صریح مجلس، دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع هنوز پلیس راهور تخلفهای خود را در این زمینه ادامه میدهد، بسیار تعجببرانگیز است. وی بیان داشت: اقدام پلیس راهور موجب تضییع میلیاردها ریال حقالثبت، مالیات نقل و انتقال، مشاغل و ارزش افزوده، عوارض سالانه و نقل و انتقال و دیگر وجوه دولتی میشود. رفعتی تعداد دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی جیرفت را 28، دفاتر ازدواج را 15 و دفاتر طلاق را یک دفتر ذکر و عنوان کرد: در سه ماه نخست سال جاری تعداد 10 هزار و 555 سند رسمی، 852 سند ازدواج و 102 سند طلاق در این دفاتر تنظیم شده است. نایب رئیس کانون سردفتران استان کرمان گفت: یک میلیارد و 866 میلیون و 282 هزار و 546 ریال حقالثبت توسط این دفاتر به خزانه دولت واریز شده است. رفعتی تعداد دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی کهنوج را نیز 9، دفاتر ازدواج را هفت و دفاتر طلاق را یک دفتر اعلام و خاطرنشان کرد: 9 هزار و 620 فقره سند رسمی، یک هزار و 117 سند ازدواج و 85 سند طلاق در این دفاتر تنظیم شده است. وی با اشاره به اینکه اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کهنوج تعداد 815 فقره سند مالکیت تکبرگی صادر کرده است، اظهار داشت: همچنین مبلغ یک میلیارد و 279 میلیون و 157 هزار و 903 ریال حقالثبت به حساب دولت واریز شده است. به گزارش فارس، جلسه ماهانه سردفتران و دفتریاران جنوب استان کرمان با حضور تعدادی از قضات، وکلا، سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و استادان حقوق دانشگاهها تشکیل شد و در آن مبانی پیشرفت و توسعه قضایی مورد بحث و بررسی کارشناسانه قرار گرفت. انتهای پیام/80001/ذ40
93/04/05 - 15:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]