تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860972283
چرا توافق درباره نرخ سود سپرده پايدار نخواهد بود؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۱۵ق.ظ)
دنياي اقتصاد: چرا توافق درباره نرخ سود سپرده پايدار نخواهد بود؟
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: فرض کنيد در يک جامعه خيالي تنها دو فروشنده براي يک کالاي خاص وجود دارد و هر دو فروشنده به لحاظ سهم بازار و توان عرضه کالا در موضعي مشابه قرار داشته باشند. اگر اين دو فروشنده قصد داشته باشند تا سود خودشان را به حداکثر برسانند، مي‌توانند با کنار گذاشتن رقابت و توافق با يکديگر قيمت کالا و ميزان توليد آن را در حدي نگه دارند تا سود آنها حداکثر شود. در اين حالت امکان رسيدن به توافق براي طرفين راحت‌تر است؛ چرا که اگر يکي از طرفين بخواهد براي افزايش سهم خودش از بازار و جذب مشتري، قيمت کالاي خود را کاهش دهد و توافق را زير پا بگذارد، طرف ديگر نيز مي‌تواند همين کار را تکرار کند و عملا با کاهش قيمت کالا هر دو متضرر مي‌شوند. بنابراين به نفع هر دو طرف خواهد بود که به توافق انجام‌شده احترام بگذارند و قيمت کالاي خود را بالا نگاه دارند. حال اگر فروشنده سومي وارد رقابت شود و بخواهد براي تصاحب سهمي از بازار همان کالا را با قيمت پايين‌تري عرضه کند، امکان توافق کمتر خواهد شد؛ چراکه فروشنده‌هايي که جديدا وارد بازار مي‌شوند سهم کمتري از بازار داشته و انگيزه آنها براي زير پا گذاشتن اين توافق به‌منظور کسب درآمد و جلب مشتري بيشتر، افزايش خواهد يافت. بنابر تئوري مشهور بازي‌ها (Game Theory) به لحاظ رياضي قابل اثبات است که هر چقدر در يک رقابت اقتصادي، تعداد بازيگران بيشتر و تفاوت بين آنها از لحاظ سهم بازار بيشتر باشد، امکان تباني و توافق بين بازيگران روي يک قيمت کمتر خواهد بود. اين واقعيت به لحاظ تجربي نيز در بازارهاي مختلف تجربه شده است.
حال ببينيم در بازار سپرده‌هاي بانکي بر اساس اين تحليل چه اتفاقي مي‌افتد. زماني تعداد کل بانک‌هاي کشور از انگشتان يک دست تجاوز نمي‌کرد و دولت مالک همه آنها بود. بانک مرکزي به راحتي مي‌توانست با يک بخشنامه نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات را تعيين و ابلاغ کند. در ابتداي دهه 80 بانک‌هاي خصوصي وارد اين بازار شدند، در چند سال اول تعداد آنها کم بود و تمام آنها از لحاظ حجم فعاليت، سرمايه و سهم بازار موقعيتي مشابه داشتند؛ بنابراين باز هم امکان توافق بانک‌هاي خصوصي در آن زمان بر سر نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات ميسر بود. اکنون پس از گذشت بيش از 13 سال از تاسيس اولين بانک خصوصي شمار بانک‌هاي غير‌دولتي به همراه بانک‌هاي دولتي و موسسات مالي و اعتباري مجاز بيش از 30 عدد است. برخي از اين بانکها به تازگي وارد بازار رقابت شده‌اند و طبيعتا نياز به جذب منابع براي توسعه فعاليت‌هاي خود دارند. از طرف ديگر بانک مرکزي ميزان حداقل سرمايه لازم براي بانکها را به ميزان چهار ميليارد ريال تعيين کرده است. يک بانک تازه‌تاسيس با اين حجم سرمايه براي آنکه فعاليتش براي سهامداران توجيه اقتصادي داشته باشد، بايد بتواند حداقل 8 تا 9 برابر ميزان سرمايه خودش منابع سپرده‌اي جذب کند. براي جذب چنين حجمي از سپرده در غياب ابزارهاي نوين مالي و نبود يک بازار بين‌بانکي، چاره‌اي جز تاسيس شعب بيشتر و افزايش نرخ سود سپرده براي جلب مشتريان نيست. در عين حال بانک‌هاي رقيب که طي اين سال‌ها با سرمايه‌گذاري بالا و هزينه فراوان توانسته‌اند سپرده جذب کنند، براي جلوگيري از فرار سپرده‌ها و از دست ندادن مشتريان خود مجبورند نرخ سود سپرده‌هاي خود را افزايش دهند. در چنين شرايطي جاي تعجب نيست که چرا توافق بين بانکها مبني بر ثابت نگه داشتن سقف نرخ سود سپرده، عملا توسط خود آنها زير پا گذاشته مي‌شود. دليل آن هم اين است که هم تعداد بازيگران در بازار جذب منابع بانکي و هم اختلاف بين آنها از لحاظ سهم بازار، ميزان سرمايه و ميزان دارايي بسيار زياد است؛ بنابراين همان‌گونه که عملا بخشنامه‌هاي بانک مرکزي در هشت سال گذشته مبني بر کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي اجرا نشد، «توصيه» بانک مرکزي مبني بر اعطاي سود يکسان توسط بانکها به سپرده‌هاي بانکي اجرا نخواهد شد.
اصولا در هيچ بازاري که جنبه رقابتي دارد و تعداد عرضه‌کنندگان يک محصول بيشتر از انگشتان دست است، شما نمي‌توانيد با بخشنامه و دستور قيمت‌ها را کاهش دهيد. هر چه‌قدر رقابت بين عرضه‌کنندگان يک خدمت يا کالا بيشتر شود، هم کيفيت آن کالا افزايش پيدا مي‌کند و هم کارآيي بنگاه‌هايي که در آن بازار رقابت مي‌کنند افزايش مي‌يابد و در نهايت اين مشتريان هستند که از اين رقابت منتفع مي‌شوند. بازار خدمات بانکي هم از اين امر مستثني نيست و تجربه هشت سال گذشته نيز به‌خوبي اين موضوع را نشان مي‌دهد. ريشه بسياري از مشکلات کنوني سيستم بانکي از جمله حجم بالاي معوقات بانکي، افزايش بي‌رويه شعب بانکها، صف طويل متقاضيان تسهيلات بانکي و ... را بايد در همين عدم تعادل نرخ‌هاي سود بانکي جست‌وجو کرد. بانک مرکزي بايد به جاي کنترل نرخ‌هاي سود از طريق بخشنامه، از ابزارهاي مالي که در بسياري از کشورها سال‌ها است مورد استفاده قرار گرفته از جمله راه‌اندازي بازار متمرکز منابع بين بانکي استفاده کند. تجربه نشان داده که در شرايطي که بانک مرکزي بخواهد به‌صورت دستوري نرخ‌هاي سود را کنترل کند، در نهايت اين مردم و مشتريان بانکها هستند که متضرر شده و بايد هزينه آن را پرداخت کنند.
ايمان نوربخش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها