واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
قفل بحران اوکراین بر اقتصاد روسیه تهران-ایرنا- در یادداشتی که با عنوان «تحریم کابوس پوتین» روز شنبه در روزنامه شرق چاپ شد، این نکته مطرح شد که تبعات بحران اوکراین، روسیه را بر سر دوراهی خطرناک انتخاب بین ژئوپلیتیک و توسعه اقتصادی قرار داده است.
در این مطلب «جهانگیر کرمی » نوشت: دولت روسیه در اقدام نظامی علیه اوکراین و حضور در شبه جزیره کریمه به عنوان ابزاری برای فشار علیه دولت موقت این کشور در حرکت به سمت همکاری با اتحادیه اروپا و ناتو استفاده کرده است؛ اما این اقدام نظامی با واکنش کشورهای غربی روبه رو شد و آنها نیز در مقابل با تعلیق مقدمات نشست «سوچی» و تحریم آن و همچنین برداشتن گام هایی برای فشار اقتصادی و تحریم و انزوای سیاسی روسیه اقدام کردند.
دولت روسیه در روزهای اخیر کوشیده از طریق گفت وگو طرف غربی را به آرامش دعوت کند، زیرا مسکو نگران اعمال دور جدیدی از فشارها و تحریم ها علیه اقتصاد آسیب پذیر خود است. اقتصاد روسیه با حدود هزارو500میلیارددلار تولید ناخالص ملی با عنوان دهمین اقتصاد در سال 2013 با مشکلات زیادی روبه رو است. مشکل صنعت و فناوری کهنه و نیاز به ورود موج جدیدی از فناوری های نوین از غرب و نیز وابستگی به درآمد ناشی از مواد خام و به ویژه انرژی،؛ اقتصاد این کشور را به یک اقتصاد جهان سومی تبدیل کرده است. از این رو هر تحریم جدیدی از سوی دولت های غربی می تواند وضعیت را به لحاظ فنی و اقتصادی در روسیه وخیم تر کند. البته این تحریم ها طبیعتا دوسویه خواهد بود، اما با توجه به شرایط خاص روسیه و نیز محدودیت هایی که در دهه های گذشته درباره انتقال فناوری های نوین به این کشور وجود داشته و ازدست رفتن بخش مهمی از بازارهای روسیه در خارج طبعا اقتصاد روسیه ظرفیت کمتری برای تحمل تحریم ها دارد. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که دولت روسیه در سال های اخیر برای ایجاد یک همگرایی اقتصادی در قالب سازمان «یوراسیک» (سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیاسی مرکزی) کوشیده است با کشورهای قزاقستان و بلاروس توافقنامه همکاری های گمرکی را امضا کند. مسکو در نظر داشت تا در گام دوم، اوکراین را وارد چنین سازمانی کند و سپس کشورهای ارمنستان و قرقیزستان و تاجیکستان را به پیوستن به این سازمان تشویق کند. با ازدست رفتن اوکراین به عنوان یک جامعه 46 میلیونی و همچنین ویژگی های درهم تنیده اقتصادی روسیه و اوکراین، به نظر می رسد آن نهاد همگرایی اقتصادی بخش مهمی از ظرفیت و موقعیت خود را از دست داده است. اینکه در شرایط وجود چنین بحرانی و آینده مبهم آنچه بر سر ایده تشکیل همگرایی اقتصادی اوراسیاسی به سبک اتحادیه اروپا خواهد آمد، روشن نیست و از طرفی ظرفیت های داخلی اقتصادی روسیه نیز با فشارها و تحریم های احتمالی می تواند دستخوش مشکلات و آسیب های بیشتری شود. از این رو؛ به نظر می رسد که روسیه میان دو گزینه بین انتخاب ژئوپلیتیک و انتخاب توسعه اقتصادی در شرایط دشواری قرار گرفته است. اقتصاد شوروی در دهه 1980 میلادی وارد یک دوره رکود خطرناک شد که نتیجه آن تن دادن به اصلاحات اقتصادی و نهایتا فروپاشی بود. پس از فروپاشی برنامه های اقتصادی خصوصی سازی برای یک دهه کشور را اسیر الیگارش های سودجو کرده و نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور از هم پاشید. به طوری که این نابسامانی منجر به بحران های امنیتی و جنگ داخلی شد. در دوره پوتین اقتصاد روسیه به تدریج سامان یافت و دولت در جهت کنترل الیگارش ها و کارآمد سازی نظام خدمات اجتماعی با تکیه بر درآمدهای نفتی توانست به بازسازی اقتصادی بپردازد و شرایط در جامعه روسیه روزبه روز بهبود یافت. در سال های 2008 تا 2010 تحت تاثیر بحران اقتصادی جهانی اقتصاد روسیه نیز آسیب دید و با مشکلات زیادی روبه رو شد. اما دامنه این بحران کنترل شده و روسیه در مسیر مساعدتر قرار گرفت. دولت مدودف در راستای توانمند سازی اقتصاد کشور بر برنامه ای برای نوسازی و مدرنیزاسیون فنی و اقتصادی کشورهای صنعتی و پیشرفته تاکید کرد. در روسیه ساختارهایی با هدف انتقال و جذب و فعال سازی ابداعات و اختراعات فنی و صنعتی پیشرفته ایجاد شد، طبعا فعال سازی چنین موضوعی و بهره مندی از آن در اقتصاد کشور نیازمند تعاملات اقتصادی و فنی است که به نظر می رسد بحران اوکراین برای چنین مقصودی دشواری هایی ایجاد خواهد کرد.
اول**1654
انتهای پیام /*
17/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]