واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۰
شکرخدا موسوی اظهار داشت: بودجه سالیانه به عنوان برنامه عملیاتی حرکت نظام اسلامی از جایگاه مهم و حائز اهمیتی برخوردار است و باید در تراز چنین کشور و انقلابی باشد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی که به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه 93 کل کشور و در جلسه علنی امروز سخن میگفت، خاطرنشان کرد: اولین سوال این است که منطق اقتصادی و عملی 50 درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه 93 و پیشبینی تحقق 66 هزار میلیارد تومانی از این محل چیست؟ و آیا به آثار و تبعات تورمزای این تصمیم اندیشیده شده است. وی افزود: در نظام و ساختار بیمار اقتصاد کشور عمده مالیاتدهندگان از چه دهکهایی هستند؟ و آیا با این تصمیم در سال 93 سبد رفاهی و معیشت خانوارهای ایرانی کوچکتر نخواهد شد و چرا باید این بودجه براساس آمار و اطلاعات موجود انقباضیترین بودجه طرحریزی شده دولتها پس از جنگ محسوب شود. نماینده مردم اهواز تصریح کرد: بودجه نویسان باید پاسخگو باشند که کاهش بودجه رفاهی کشور به چه معنایی است وقتی مقامات رسمی شیطان بزرگ و اسرائیل غاصب حتی بعد از توافقات ژنو از حمله نظامی به عنوان گزینه محتمل و روی میز سخن میگویند، این بودجه به چه میزان با ادعای استقلال و عزت کشور توسط دولت یازدهم تناسب دارد و آیا کاهش 32 درصدی بودجه عمرانی بر رکود طرحهای عمرانی نخواهد افزود و موجب توقف پروژههای زیربنای حیاتی نخواهد شد؟ وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از عملکرد دولت در ارائه برنامه برای فاز دوم هدفمندی یارانهها گفت: آیا پیش بینی سراسیمه و فاقد پشتوانه مطالعاتی و شیوه اجرایی مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها در بودجه 93 ارزیابی دورنمای اقتصاد ایرانی را ناممکن و پایهها را لغزان و بیانضباطی مالی را به قانون پایه کشور تسری نخواهد داد و به راستی جایگاه بخش خصوصی و تعاون در بودجه 93 کجاست؟ کاهش درآمد دولت از ناحیه واگذاریهای اصل 44 به چه معناست؟ موسوی افزود: همکاران گرامی معمولا چارچوب بودجه مبتنی بر فرصتها و چالشهای اقتصادی بسته میشود و انتظار میرفت بودجه 93 دو کارکرد زیر یعنی مهمترین ابزار سیاستگذاری مالی در جهت ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد و دوم ارائه تصویر روشن و دقیقی از اداره بخش عمومی کشور برای افزایش منابع و کنترل مصارف و افزایش کارایی دولت را داشته باشیم. اما بررسی لایحه بودجه 93 نشان میدهد در لایحه بودجه کارکرد دوم یعنی ارائه تصویر روشن از بودجه عمومی کشور کارکرد غالب بوده و کارکرد سیاستگذاری مالی از طریق بودجه کمتر توجه شده است. چرا که با عنایت به وضعیت اقتصادی کشور تهیه یک بسته سیاسی منسجم و سازگار مدنظر قرار نگرفته است. وی خاطرنشان کرد: مگر نه این که قرار بود در بودجه 93 شاهد بروز و ظهور سیاستهای تشویقی دولت برای ایجاد رونق در فضای کسب و کار و تجارت باشیم. پس چرا تدبیر تازه و ساز و کار بدیهی برای رونق گرفتن خرید و فروش اوراق مشارکت در بودجه مشاهده نمیشود و چرا دولت از تضمین جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه مدیریت شهری سر باز زده است؟ و چرا در حالی که تورم پیشبینی شده در بودجه حدود 25 درصد است افزایش 18 درصدی حقوق و مزایا برای کارمندان پیشبینی شده و این فقیرتر شدن دهکهای پایین جامعه را به دنبال خواهد داشت و آیا حفظ همین وضع موجود در همین سطح نازل و دردناک فعلی انتظار زیادی از دولت تازه و مدعی امید است. موسوی تصریح کرد: کدام کارشناس خبره اقتصادی است که در نگاه خوشبینانه قیمت نفت در بودجه 93 را ریسکی بزرگ ناشی از سادهاندیشی دولتمردان تلقی نکند و با این روش وعده کاهش تورم و نقدینگی نه تنها تحقق نمی یابد بلکه شاهد افزایش بیکاری ادامه رکود و حرکت صعودی نرخ تورم در سالهای نخست فعالیت اجرایی دولت یازدهم خواهیم بود و در همین زمینه با رقم 18.5 دلاری خوراک فراوردههای نفتی، پتروشیمی و پالایشگاههای کشور چگونه میتوانیم به اعداد برنامه پنجم توسعه که سند بالادستی بودجه 93 است، دست یابیم. وی در بخش پایانی صحبتهایش با انتقاد از بیتوجهی بودجه 93 به اسناد بالادستی خاطرنشان کرد: بودجه 93 تضادهای خود را با تکالیف برنامه و در خصوص تعادل قیمت داخلی سوخت با قیمت فوب خلیج فارس چگونه حل خواهد کرد؟ با این که دولت قصد دارد در فرصتهای آینده نسبت به اصلاح این برنامه اقدام کند. این بودجه بر محرومیتهای مناطق مرزی خواهد افزود و مستضعفان جامعه را خواهد رنجاند و مگر نه این که شعار دولت یازدهم تغییر بر مبنای تدبیر بود؟ بیتردید این بودجه کسری فراوانی را متحمل دولت خواهد کرد و این مشکل بی انضباطی مالی دولت را به همراه خواهد داشت. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]