ارزيابي جايگاه و مفهوم عدالت در گفت وگو با دكتر حسين راغفر بينش نفتي، مانع اصلي تحقق عدالت است

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: ارزيابي جايگاه و مفهوم عدالت در گفت وگو با دكتر حسين راغفر بينش نفتي، مانع اصلي تحقق عدالت است
عدالت از واژه هايي است كه جايگاهي ويژه در ادبيات اقتصادي ايران دارد، اما بدون تعارف هنوز نمي توان تعريف مشخصي براي عدالت ارايه داد. اين موضوع را امروز كارشناسان و تحليل گران زيادي تاييد مي كنند و مي گويند كه در اقتصاد ايراني به رغم آن كه شعارهاي زيادي براي عدالت ارايه شده است اما هنوز هيچ درك و برنامه خاصي براي عدالت وجود ندارد. در اين باره با دكتر حسين راغفر گفت وگويي انجام شده است. او پژوهشگر در حوزه عدالت است. راغفر مي گويد تصاوير بي عدالتي حاكي از آن است كه هيچ رشدي در زمينه دستيابي به عدالت نداشته ايم. اين گفت وگو را در ادامه بخوانيد.
عدالت يكي از پديده هايي است كه جذابيت خاصي براي اقشار مختلف مردم دارد به نحوي كه در طول تاريخ همواره گروه هاي مختلف سعي در بازشناسي و فراهم آوردن زمينه هاي تحقق هرچه بهتر آن داشته اند. اما امروز مي توان به طور قطع مدعي شد كه همچنان عدالت داراي تعريف مشخص و سيماي شناخته شده اي نيست. يعني حداقل در جايي مثل ايران نمي توان با قاطعيت مدعي شكل خاص يا تعريف مشخصي از عدالت بود. در مرحله نخست شما عدالت را تعريف كنيد و از ارزيابي خود در مورد ارتباط عدالت با توسعه سخن بگوييد؟
مفهوم عدالت، مفهومي جامع است به اين معنا كه خيلي ساده نمي شود آن را تعريف كرد. اختلاف نظرهاي زيادي در خصوص آن وجود دارد. شايد دو واژه و دو مفهوم است كه ظرف 2 هزار سال گذشته از جمله دغدغه هاي اصلي بشر بوده اند; يكي آزادي و ديگري عدالت. مفهوم عدالت و پرداختن به آن از زمان سقراط به اين طرف داراي اسناد مكتوب است. البته اين نظريه ها عمدتا از يك ضعف كلي برخوردار بودند. در دوره هاي جديد از آنجايي كه نظريه هاي جديد در باب عدالت عمدتا وابسته به موقعيت زماني و مكاني گوينده يا نظريه پرداز بوده و افراد نوعا از موضع خود به عدالت مي پرداختند. در دوران جديد البته بعضي از فلاسفه هستند كه تلاش كردند اين ضعف را از مفهوم عدالت بزدايند، اما اينكه چقدر موفق بودند، جاي بحث دارد. تلاشي صورت گرفته تا به اصطلاح مبناي گسترده تري براي عدالت تعريف شود تا بتوان عدالت را فراتر از زمان و مكان عصر خود ديد و كاري به موقعيت خاص اجتماعي نداشته باشد. اين تلاش عملا از سال 1971 با چاپ كتاب «نظريه عدالت جان رالز» آغاز شد كه البته زمينه هاي زيادي را براي مباحثات بعدي برانگيخت. متعاقب آن خيلي ها به نقد آراي او و ليبراليسم پرداختند و در مقابل آن، آراي ديگري را مطرح كردند. منتهي در پاسخ به پرسش شما بايد گفت كه وجه مشترك عدالت به حوزه هاي توزيعي برمي گردد، يعني منظور از عدالت، عدالت توزيعي است. به عبارتي منابع محدودي وجود دارد و اينكه چه اصولي بايد بر تخصيص اين منابع حاكم باشد به نحوي كه نتيجه اين توزيع منجر به شكل گيري يك جامعه نظم يافته شود كه به شكوفايي ظرفيت هاي آحاد جامعه كمك كند.
در واقع جامعه به رفاه هم برسد؟
بله، به هر صورت بخشي از آن الزامات شكوفايي انساني، عملا همين بحث رسيدگي به نيازهاي مادي افراد است. در اديان آسماني هم اين نكته مورد تاكيد بوده است كه، كسي كه معاش ندارد دين ندارد. بنابراين تاكيد بر ارزش هاي معنوي لازمه اش دسترسي به حداقل هايي از زندگي مادي است. به اين ترتيب اصول عدالت اگر در جامعه اي حاكم شود نتايج آن منجر مي شود به شكل گيري شرايطي كه در آن انسان ها مي توانند ظرفيت هاي خود را رشد و گسترش دهند. در واقع عدالت داراي اصولي است كه همگان مي پذيرند و چنانچه اين اصول بر جامعه حاكم شود نتايج آن مورد پذيرش و قبول همه مردم است. تبيين و تدوين اين اصول بوده كه تلاش بيش از 2500 ساله فلاسفه را به خود جلب و جذب كرده است. ضمن اينكه اديان الهي هم در اينجا نقش موثر و تعيين كننده اي داشته اند. بسياري از اين فلسفه هايي كه تبيين شده، متاثر از آموزه هاي ديني بوده است. اگر به موقعيت ايران برگرديم، يكي از اهداف اصلي انقلاب اسلامي گسترش عدالت اجتماعي بوده است. اين هدف تحقق پيدا نكرد يا مي شود گفت كه هرچه ما از دوران انقلاب گذشتيم، شاهد فاصله گرفتن از دستيابي به اين ارزش ها بوديم. به همين دليل است كه شايد دولت نهم در واقع عمده سرمايه گذاريش روي اين مساله معطوف شده است.
يكي از محورهاي امروز عدالت پردازش جديد عدالت است. مثل سال هاي اول انقلاب اين روزها دوباره عدالت حتي به شكل شعارگونه در بسته بندي هاي گوناگون ارائه مي شود. در مفهوم اقتصادي كلمه، شايد خيلي ها عدالت را با همان فقر بسنجد يعني فقر مبناي ارزيابي عدالت مي شود. شما از اصولي صحبت كرديد كه هميشه بوده و در كشورهاي مختلف نمود متفاوتي داشته است. بيشتر وارد ايران شويم به عنوان كشوري كه منابع طبيعي داشته و هميشه بيش از 42 درصد منابع در گردش دولت از منابع طبيعي تغذيه شده است. يعني طي سال هاي قبل دولت رانتير مستقر بوده است. دولت ها البته دنبال عدالت هم بوده اند و شعار عدالت هم داده اند. اما اكنون شاهد اين هستيم كه هنوز جمعيت زيادي زير خط فقر زندگي مي كنند. مي توان گفت عدالتي وجود نداشته (بر اساس اين رقم و در دوره هاي مختلف). بعد از انقلاب، اين تفكر مستقر شد كه ابتدا بايد درآمد را توزيع كرد و بعد به توسعه پرداخت. در دوران سازندگي كاملا برعكس شد اول رفتند سراغ توسعه و ايجاد ظرفيت تا ظرفيت ها عدالت را به وجود آورند. آقاي خاتمي هم علي رغم شعارهاي چپ مدرن اما خيلي وقت ها بر اساس محور تعديل عمل كرد. اكنون به نظر مي رسد به روزهاي اول انقلاب بازگشته ايم. باز توزيع درآمد قبل از ايجاد ظرفيت هاي اقتصاد شكل مي گيرد. اين اصول و راهبردهاي عدالت را در ايران باز كنيد. به نظر شما چقدر فهم دولت در ايران نزديك به معيارهاي عدالت بوده است و اينكه اگر معتقديم به عدالت پرداخته شده است چه توجيهي مي توان براي گسترش فقر در 27 سال گذشته ارائه داد؟
نكاتي كه اشاره كرديد زنجيره اي از اصلاحات و اقدامات را در حوزه هاي مختلف مي طلبد تا آنچه در واقع يك جامعه به خوبي نظم يافته مي تواند محصولش باشد پديد بيايد وگرنه صرفا با تغيير در يك جا بدون توجه به نيازهاي موجود در حوزه هاي ديگر، نمي توانيم نتيجه لازم را حاصل كنيم. ضمن اينكه چه بسا خيلي وقتها اقدامات در حوزه اي اگر همراه با اصلاحات در حوزه هاي ديگر نباشد، نقض غرض مي شود. اين يك فرض كلي اصلاحات در هر جامعه اي است. برمي گردم از آرمان هاي انقلاب شروع مي كنم. شايد عمده ترين آرمان انقلاب، عدالت اجتماعي بود. هميشه فكر مي كردم كه چرا گروه هايي كه در نظام گذشته گروه هاي منتفع و برخورداري بودند، به انقلاب پيوستند.
پيوستن آنها باعث شد نظام گذشته عملا شكست بخورد. گروه هايي مثل كاركنان شركت نفت يا خيلي از دستگاه هاي دولتي، حتي كارمندان بانك در پيش از انقلاب جزو گروه هاي منتفع بودند. يك كارمند معمولي بانك در سن 40 يا 45 سالگي يك خانه و خودرو داشت. يعني از امكانات حداقلي با تحصيلاتي نه چندان عاليه برخوردار بود. به نظر من قبل از سال 57 يكي از دلايل جذب گروه هاي مختلف جامعه به انقلاب به وجود آمدن احساس تبعيض در كشور بود. آدمها فكر مي كردند كه در مقابل تبعيض بايد واكنش نشان دهند. فكر مي كردند خودشان هم به نوعي قرباني اين تبعيض هستند كه نظام اعمال مي كند. به هر صورت فرهنگ خيلي از جوامع نسبت به پديده تبعيض بسيار حساس است و اين پديده همواره به عنوان شكلي از بي عدالتي مطرح مي شود. اقتصاددان ها وقتي به مساله عدالت مي پردازند اختلاف نظر در آنها بيشتر مي شود. چون به مصاديق مي پردازند، به همين دليل ديدگاه هاي مختلفي درباره عدالت شكل مي گيرد. از همين منظر بحث هايي كه در مورد عدالت در ايران وجود دارد نوعا به مصاديق مي پردازند و رفتن دنبال راه حل. به نظر من اساسي ترين خلا» كه در بعد از انقلاب وجود دارد فقدان يك تفكر منسجم نسبت به خود مفهوم عدالت است. اصلا ما هنوز هيچ تصوير روشني از اينكه عدالت چيست در ايران نداريم. لازم است اشاره كنم براي اينكه بتوانيم تصوير روشني از مفهوم عدالت داشته باشيم پيش از آن بايد مفهوم روشني از اخلاق ارائه بدهيم. يعني فلسفه اخلاق; به عبارتي بگوييم مباني خير و شر در يك جامعه چيست؟ چون تمام اين تفاوت ها در ديدگاه فلاسفه مختلف نسبت به عدالت، آبشخورش در يك فلسفه اخلاق است. در واقع اين نگاه پايه تعريف عدالت است. ما متاسفانه در ايران هيچ گاه شاهد شكل گيري اين پايه نبوديم و لذا اول چيزي كه بايد به آن پرداخته شود، ملاك ها و ضوابط تعيين خير و شر است، چون بر اساس آن مي توان گفت كه چه چيزي خوب، چه چيزي مطلوب و چه چيزي ايده آل است و يك جامعه آرماني چه جامعه اي خواهد بود. بعد براي دستيابي به آن جامعه مطلوب چگونه مي توان برنامه ريزي كرد.
اخلاق هم به نظر مي رسد پديده اي لغزنده باشد كه در جوامع مختلف شايد به اشكال مختلف تعريف شود. در حوزه اقتصاد يا اقتصاد اجتماعي اين اخلاق شكل واقعي اش چيست؟ در كشورهايي كه به نحوي دولت رانتير مستقر است به نظر مي رسد اخلاق، ضوابط غيرمتعارفي دارد. مثلا گاهي اوقات دولت به فرض براي برتري موقعيت خود سياست تورمي اتخاذ مي كند تا ارزش بدهي هايش را كم كند اين باعث مي شود كه ارزش دارايي هاي مردم هم كم شود. اين اتفاق به طور حتم به لحاظ اقتصادي پديده غيراخلاقي محسوب مي شود. اما از سوي چنين دولتي شعار عدالت سر داده مي شود. اينجا اخلاق چيست؟ چگونه مي شود به آن بستر كنترلي يا ساختارهاي پايه اي رسيد؟
البته من منظورم از اخلاق، فلسفه اخلاق بود كه در آنجا به ضوابط پرداخته مي شود و ضابطه هاي انجام رفتار اخلاقي مورد بررسي قرار مي گيرد. اينكه خير چيست و شر چيست و ملاك هاي خير و شر كدامند؟ در واقع به اين مسائل پرداخته مي شود تا نتايج بر اساس فلسفه اخلاق تعيين شوند كه آيا عملي خوب است يا بد؟ چنين چيزي در ايران وجود ندارد و به خاطر همين ما نمي توانيم به فلسفه عدالت دست يابيم و يك تعريف منسجم از عدالت ارائه دهيم. اين تعريف عمومي كه از ابتداي انقلاب مطرح شده كه عدالت يعني «هر چيزي در جاي خودش قرار بگيرد» همان قدر مبهم است كه خود تعريف عدالت مبهم است. البته اين جمله سخن ارسطو است كه منتسب به امام علي (ع) است.با رويكرد فوق اين پرسش مطرح مي شود كه آيا آن چيزي كه اكنون وجود دارد عادلانه است؟ بالاخره هر كسي يك جايي قرار دارد! بنابراين چه ملاكي وجود دارد بگوييم كه كسي جاي خودش نيست. متاسفانه از ابتداي انقلاب چون اين تعاريف به صورت روشن و شفاف وجود نداشته است ما نمي توانيم يك تعريف واحد را بر جامعه حاكم كنيم. معمولا در همه جاي دنيا هم اين گونه است. احزاب مختلف چون آبشخور و بستر فكريشان از فلسفه هاي متفاوت اخلاق شكل گرفته است، نظريه هاي مختلفي براي عدالت ارائه مي دهند. از اين جهت سياست هاي متفاوتي براي دسترسي به جامعه مطلوب و نظم يافته وجود دارد.
در جامعه ما چون احزاب وجود نداشته اند و احزاب موجود هم فاقد اين پايه هاي فكري هستند وضع بدتر شده است. در ايران شاهديم كه احزاب منتسب به چپ در مواضع اقتصادي كاملا راست ايستاده اند و برعكس. علت اين است كه آنها يك پايه فكري منسجم ندارند و لذا اين نوع تناقضات در مواضع سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آنها كاملا مشاهده مي شود. چون پايه فكري ندارند. بر همين اساس اين اغتشاش مفهومي در عمل هم ديده مي شود. بسياري از احزاب ايجاد مي شوند كه از عنوان آنها نمي توان فهميد كه بالاخره چپ هستند يا راست. در غرب وقتي مي گويند «سوسيال دموكرات» مشخص است كه موضع افراد منتسب به اين اسم چيست و چه دامنه اي از سياست ها در آن قرار گرفته است ولي در اينجا وقتي مي گوييد «رايحه خوش خدمت»، از اين جمله هيچ چيز در نمي آيد.
كسي نمي فهمد اين جمله يا اسم يعني چه؟يا اين افراد صاحب چه موضع اقتصادي، سياسي و اجتماعي هستند؟ اين مسئله بيانگر يك نوع اغتشاش مفهومي در جاي ديگري است. يعني احزاب ما احزابي نيستند كه براساس يك فكر منسجم پديد آمده باشند و بيشتر بر اساس منافع سياسي يك گروهي يا به عبارتي با توجه به شرايط خاص زماني، عده اي دور هم جمع شده اند و عنوان حزب براي خود اختيار كرده اند.
بر اين اساس آيا معتقد هستيد به اينكه عدالت تا حد زيادي متناظر به توسعه است؟ شما به نكته خوبي اشاره كرديد: «احزاب». به نظر مي رسد اين مولفه ها جايگاه بزرگي در توسعه دارند. بخشي از توسعه برمي گردد به آگاهي هاي مدني كه اگر نباشد غيرقابل دسترس است. ما با اين شرايط بايد كارمان در فرآيند توسعه خيلي سخت باشد. اگر عدالت متناظر به توسعه باشد چه اتفاقي براي ايران رخ مي دهد؟ از سوي ديگر شما بحث فلسفه اخلاق را مطرح كرديد كه مي تواند معرف خير و شر باشد. تا آنجا كه من فهميدم به نظر شما ما در اين بخش هم ضعيف حاضر شده ايم پس آن چيزهايي كه در 27 سال گذشته به اسم عدالت ارائه شده اند چه ماهيت و ريشه اي دارند؟
حوزه فلسفه مباحث را محدود مي كند به عقل و اينكه پايه هاي عقلي اين مفاهيم كجا است. در فلسفه اخلاق وقتي از ملاك هاي خير و شر صحبت به ميان مي آيد براي آن صغرا-كبرايي تدارك مي شود كه از اين مقدمات مي توانيم به لحاظ منطقي نتايجي را به دست آوريم و بگوييم كه مثلا چه چيزهايي ضوابط خير و شر هستند. فلسفه به معناي تلاش فكري و محصول تلاش فكري بشر است. انقلاب اسلامي پايه اش را بر دين قرار داده اما به مباحث آن پرداخته نشده است. تصور بر اين بوده كه آبشخور دين، ما را تغذيه فكري خواهد كرد و ملاك هاي خير و شر را تشريح خواهد كرد. اين تلاش در سه دهه گذشته صورت نگرفته كه نشان دهد ما چه نگاه و فكر منسجمي مي توانيم از دين استنتاج كنيم و بعد ضوابط و ملاك هاي خير و شر را از آن استخراج كنيم. اين مسائل وجود دارد، منتهي به صورت خيلي پراكنده و كسي كار منسجم علمي در مورد آن انجام نداده است تا اين بايدها استنتاج شوند. البته بايدها وقتي استنتاج مي شوند ضرورتا يكسان نخواهد بود. چون فهم آدمها مي تواند پايه هاي متفاوتي را حتي از آبشخور دين درك كند، اين تلاش صورت نگرفته تا به تناسب آن بتوانيم نظريه عدالت را براي جامعه ايراني اسلامي. عرضه كنيم. مادامي كه اين وجود نداشته باشد، يعني پايه اي كه بتوان محكم روي آن ايستاد و از آنجا سخن گفت، بحث عدالت راه به جايي نمي برد.
پس آن چيزي كه تا امروز به اسم عدالت عرضه شده است چه ماهيتي دارد؟
اينها بيشتر مباحث بي پايه و فاقد بنيان ندارند و كماكان نيز همين طور است. به همين دليل اين همه تناقض در سياست هاي اقتصادي و اجتماعي ديده مي شود. به قول شما در دوره دولت هاي 30 سال گذشته، هر دولت دركي از عدالت داشته و بعد آن را تسري داده است. اين ها هيچ كدام پايه فكري و بنيان منسجمي ندارند به همين دليل شاهديم كه سياست دولت هاي گذشته با دولت كنوني در همه حوزه ها تا حد زيادي متناقض است.
در واقع تنها از يك ايدئولوژي تبعيت كرديم كه عدالت خوب است و...
بله; عدالت و آزادي واژه هايي هستند كه هيچ كس حاضر نبوده هر يك از اين دو واژه را قرباني ديگري كند. در اين 200 سال گذشته هم به اين ترتيب حتي احزاب غربي يا احزابي كه بر عدالت تاكيد مي كردند نيز حاضر نبودند به ضد آزادي بودن، متهم شوند. اتفاقا از موضع دفاع از آزادي همواره از عدالت دفاع شده است و گروه هاي حامي آزادي هاي فردي عدالت را نفي نمي كردند. مي گفتند براي رسيدن به عدالت اجتماعي ما ناگزير به عبور از اين مسير هستيم. اين دو واژه همواره دو مفهومي بوده اند كه هيچ كس حاضر نبوده متهم شود به اينكه با يكي از اين دو مخالف است. منتهي هميشه تاكيد يا چالش، اين بوده است كه با آزادي مي توانيم به عدالت برسيم يا از عدالت آزادي حاصل مي شود; اين چالش هميشه به شكل تقابل وجود داشته است.
در دوران جديد يعني از اواخر يا اواسط دهه 80 ميلادي ما شاهد يك نوع همگرايي بين اين دو تفكر هستيم و ضمنا نتايج كار هم اين همگرايي را نشان مي دهد. پيش از اين دو تفكر مورد نظر يعني حاميان آزادي هاي فردي و حاميان عدالت اجتماعي در دو قطب كاملا مخالف، جبهه گيري كرده و شكل گرفته بودند. آدم ها يا طرفدار بازار مي توانستند باشند (يعني حاميان آزادي هاي فردي) يا عدالت اجتماعي و حاميان دولت. يعني دولت را مظهر اراده جمعي تلقي كنند كه به دنبال تحقق منافع عموم و جمع است. از دهه 80 به اين سمت اين دو تفكر به همگرايي بيشتري رسيده اند، به نحوي كه هم بازار و هم دولت به عنوان دو سازوكار مكمل هم معرفي شدند. دولت نه به عنوان رقيب بازار بلكه به عنوان مكمل بازار به ميدان آمد. بازار ضعف ها و كاستي هايي دارد و دولت هم داراي ضعف ها و كاستي هايي است. بنابراين اين دو در كنار هم مي توانند به رفع كاستي هاي هم كمك كنند و بعد به سمت جامعه مطلوب تر حركت آغاز شود.
اين تعريف يا همگرايي در ايران وجود ندارد يا در كنار فرمانروايي دولت نفتي شكل نمي گيرد، تا به اينجاي كار بر اساس گفته هاي شما مي توان نتيجه گرفت كه پيرامون ماهيت واقعي يا تعريف واقعي عدالت اغتشاش وجود دارد و همگرايي مشخصي نيز در جهت رسيدن به شكل تقريبا كاملي از عدالت وجود ندارد. آيا مي توان بيرون از دايره اين مباني كه شما مطرح كرديد مولفه يا پديده اي را براي تخمين موقعيت و جايگاه عدالت شناسايي كرد و به آن پرداخت؟
يكي از مباحث عمده اي كه وجود دارد اختلاف نظر بين اقتصاددان ها است كه تفاوت هاي فلسفي و اخلاقي دارند، سياست ها و احزاب مختلف نيز بر اساس همين اختلافات شكل مي گيرند. پايه هاي اين تفاوت ها بايد مورد توجه قرار گيرد. در تبيين خود عدالت چون اختلاف نظر به وجود مي آيد بين خيلي از اقتصاددان ها بر سر تشخيص مظاهر عدالت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي فاصله ايجاد مي شود، اما مظاهر بي عدالتي، مخصوصا مظاهر بي عدالتي عريان را مي توان بر آن تاكيد كرد و اجماع بزرگتري (نسبت به مظاهر عدالت) در آن شكل مي گيرد. بنابراين يكي از رويكردها اينكه به سمت جامعه نظم يافته يا عدالت محور پيش مي رويم اين است كه ببينيم مظاهر بي عدالتي در جامعه چه موقعيتي دارند؟ آيا كم شده يا بيشتر شده اند؟ از اين جهت اگر نگاه كنيم مي توانيم به ارزيابي هاي بهتر و رويكرد بهتري در مورد وضع عدالت در جامعه خود دست يابيم.
در بعد از انقلاب تلاش هاي زيادي براي فقرزدايي صورت گرفته است (به خصوص در دوره هاي اول يا دهه اول انقلاب كه روحيه تعاون و كمك به مناطق محروم تر وجود داشت و نهادهايي در اين رابطه شكل گرفت) منتهي شاهديم كه اين تلاش هاي ارزشمند و گسترده به موفقيت نمي رسد. تجلي اين كه چرا تلاش هاي فوق قرين موفقيت نمي شود هجوم سرسام آور مردم از روستا به شهر است. درست است كه مهاجرت پديده جهاني محسوب مي شود، ولي واقعيت اين است كه مهاجرت از روستا به شهر انعكاس يك پديده ديگري است به نام «دوگانگي شهر و روستا» يا اقتصاد دوگانه بين شهر و روستا كه ويژگي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه است. تفاوت هاي فاحشي كه بين شهر و روستا وجود دارد و تفاوت هاي فاحشي كه حتي بين شهرهاي مختلف وجود دارد به دليل نوعي بي عدالتي در توزيع منابع شكل گرفته است. در واقع اگر به دلايل عدم موفقيت در تلاش هاي سالهاي نخست انقلاب بپردازيم به اين گزينه مي رسيم كه چگونه مي توانيم اين فاصله ها را كاهش دهيم. يعني به ما كمك مي كند كه به تدريج به سمت يك نوع همدلي و همگرايي در درك خود از عدالت حركت كنيم. شايد يكي از عمده ترين مسائلي كه مي شود در اين رابطه به آن پرداخت، نظريه هايي در مورد عدالت است كه معتقدند نظريه هايي مبتني بر حقوق هستند. منظور اين است كه ابتدا اين نظريه ها حقي و حقوقي را براي فرد در نظر مي گيرند و بعد در تحقق آن حقوق سياست ها تنظيم و دولت ها مكلف مي شوند و سپس منابع تخصيص مي يابد. خود اين حقوق به طور خيلي عام و كلي در قانون اساسي ايران ذكر شده است. اصل 29 قانون اساسي كاملا مشخص بر حقوق گروه هاي مختلف تاكيد دارد، اما چون اين حقوق تحقق عيني پيدا نكرده است; تبديل به سياست نمي شود. يعني حقوق تعريف شده مردم به عنوان يك امر نهادينه شده در كل نظام پذيرفته نشده است. وقتي نظامي شكل مي گيرد يا دولتي سر كار مي آيد بايد مكلف باشد به اينكه حقوق فوق را تحقق بخشد تا اين حقوق بتواند به صورت يك نهاد اجتماعي پذيرفته شده در بين آحاد جامعه و بين گروه هاي دولتي نهادينه شود و سياست ها را شكل دهد. چنين چيزي در جامعه ما وجود ندارد. براي همين نخستين چيزي كه در تحقق عدالت اجتماعي در ايران مغفول مانده، حقوق فردي است. البته در قانون اساسي رسميت آن وجود دارد، اما هيچ وقت در مرحله عمل به اجرا درنيامده است. چون اين حقوق نهادينه نشده است. به عبارتي نهادهاي مدني كه حامي اين حقوق هستند و بايد هنگام نقض آن اعتراض كنند شكل نگرفته اند. مادامي كه اين امر تحقق نيابد ما پايه اي و بنياني نداريم كه بر اساس آن بتوانيم دولت ها را ارزيابي كنيم. يعني اينكه دولت ها تا چه حد به تحقق حقوق فردي و اجتماعي پرداخته اند. بنابراين در پاسخ به اين پرسش ها كه چرا فقرزدايي نتيجه نداشته و كماكان شاهد حضور مهاجرت به شهرها هستيم (كه از روند منطقي پيروي نمي كند و به شكل گيري شهرك هاي پر از مساله و آسيب در حاشيه شهرهاي بزرگ منجرشده است) بايد گفت كه حقوق نهادينه نشده است و همين شهركها مظاهر بي عدالتي در جامعه محسوب مي شوند. يا به عبارتي، شكل گيري اين شهرك ها كه ناشي از فقدان نظم منطقي اجتماعي و محصول يك توسعه غيرمنطقي اجتماعي است از مظاهر كاملا آشكار بي عدالتي است.
البته مسوولان دولتي با افتخار مي گويند كه بعد از انقلاب از 250 شهر به يك هزار و... شهر رسيده ايم و اين جهش را نشانه توسعه مي دانند. بسياري از اين شهرها نيز اقماري هستند.
جمعيت افزايش پيدا كرده و خيلي از قريه ها به شهر تبديل شده است و اسم آنها تغيير كرده اما واقعيت اين است كه ماهيت آن تغيير نداشته است. منتهي مهاجرتها كماكان از نقاط محروم به سمت مناطق برخوردارتر وجود دارد. اين برخورداري و محروميت ناشي از سياست هاي غلط اقتصادي است كه البته محصول 20 الي 30 سال گذشته نيست بلكه محصول دوراني به مراتب بيشتر است. ولي در اين 20 الي 30 سال گذشته علت اينكه تلاش هاي صورت گرفته براي كاستن از شكاف ها قرين موفقيت نشده عمدتا به عدم رعايت حقوق فردي برمي گردد. نيمي از حقوق فردي در سياستها لحاظ نشده است.
حقوق فردي چگونه بايد در اين سياست ها لحاظ مي شد؟
ما آمديم براي روستا سياست هايي گذاشتيم، مثلا گفتيم به افراد بالاي 65 سال حقوقي پرداخت مي شود. چرا؟ به چه دليل؟ در روستاها همچنان افرادي هستند كه 80 سال را رد كرده اند اما هنوز بيل مي زنند و اشتغال دارند. اگر قرار بود مساعدتي شود بايد به امر توليد مي شد، منتهي عدم وجود نگاه اوليه نسبت به حقوق فردي خود را در سياست هاي فقرزدايي ما اين گونه متجلي مي كند كه ما به فقرا نه به عنوان افراد فعال بلكه به عنوان افراد منفعل نگاه مي كنيم و مي خواهيم هميشه به آنها صدقه بدهيم. چنين فردي در واقع ظرفيت هاي زيادي دارد. منابع تخصيصي به او نيز بايد به گونه اي باشد كه ظرفيت هاي او را شكوفا كند يا گسترش دهد يا منجر به بهره برداري از ظرفيت ها شود تا بتواند روي پاي خود بايستد. صدقه گيري چنين امكاني را ايجاد نمي كند. نگاه صدقه گيري با نگاه حق مداري تفاوت دارد. لذا سياست هاي فقرزدايي ما هم كاملا متفاوت شده است و نوع نگاهمان نسبت به حتي تحولات اجتماعي در كشور نيزكاملا متفاوت رقم خورده است. در دنيا اين پديده ها و مولفه ها با اتكا به وجود نهادها جلو آمده و نهادينه شده اند. اين نهادها در طول تاريخ غرب يا در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته محصول مبارزات اجتماعي هستند. در طول تاريخ همواره اين تصوير وجود داشته كه دولت ها به خودي خود به نيازهاي مردم تمكين نمي كنند. بلكه اين فشارهاي اجتماعي است كه خود را در قالب سياست ها به سياستمداران تحميل مي كند و آنها در پاسخ به حل مشكلات ايجادشده، انعطاف نشان مي دهند و سياست هايي را تنظيم مي كنند.
سياست هاي رفاهي در غرب محصول مبارزات اجتماعي هستند. گروه هايي كه در معرض آسيب بوده اند تحت پوشش احزاب مختلف منسجم شدند. احزاب آنها را سازماندهي كردند و با حضور اين افراد آسيب ديده اعتراضات گسترده اي شكل گرفت. دولت ها نيز در پاسخ به اين اعتراضها، سياست هاي متناسبي را شكل دادند. اين اعتصاب ها البته منحل نشد بلكه تبديل به يك نهاد شد. در واقع منظور از نهاد اين است كه يك ساختار يا يك گروه اجتماعي يا تفكر و انديشه اي، از منافع خاصي در جامعه پاسداري كنند. اين نهادها در طول تاريخ غرب اين گونه شكل گرفتند. از سوي ديگر تاريخ سياست هاي اجتماعي معاصر ايران را اگر در 80 يا 90 سال گذشته بررسي كنيم به وضوح مشخص است كه اين سياست ها ناشي از ابتكار مديران بوده است. در 29 اسفند 1309 در ايران قانون طرق و شوارع كه در واقع پايه بيمه هاي اجتماعي و زيربناي سياست هاي مدرن اجتماعي در ايران است تدوين شد از آنجا به بعد در بررسي طول تحول سياست هاي رفاهي، قوانيني مثل قانون كار را حزب توده و روساي حزب توده در سال 1325 با عنوان يك سياست اجتماعي تصويب كردند. قانون كار محصول تشكل هاي كارگري يا جنبش كارگري نيست بلكه محصول سياست ها و تلاش يك گروه نخبه در جامعه است. در 1332 مرحوم مصدق قانوني را به همين منظور براي سياست هاي رفاهي مطرح كرد و بعدها در سال 1354 در اثر افزايش درآمدهاي نفتي سياست هاي دولت رفاه در ايران شكل گرفتند.
اين سياست ها همه از بالا تدوين شده اند. بعد از انقلاب هم دقيقا همين روند ادامه دارد. يعني سياست هاي رفاهي محصول ابتكار رهبري (مديريت دولتي و اجرايي) است. مثلا نهادهايي مثل كميته امداد، جهاد سازندگي و بنياد مستضعفان وظيفه تدوين سياست ها را به عهده دارند يعني اينها نهادهايي هستند كه از بالا با ابتكار رهبري شكل مي گيرند و به فعاليت مشغولند. در كشورهاي توسعه يافته اين اتفاق از پايين به بالا رخ داده است. در حال حاضر نيز آن جنبش ها كماكان ادامه دارد و نهادها و احزاب محصول مبارزات اجتماعي هستند و منتفعين آنها پاي آن ايستاده اند و مقاومت مي كنند. اين نكته بسيار مهمي است. ما از قضا تنها موردي كه مي توانيم در ايران معاصر معرفي كنيم كه مسوولان در واكنش به شرايط اقتصادي و اجتماعي در آن عمل كردند، همين قانون ساختار نظام رفاه و تامين اجتماعي است. اين قانون وقتي خيلي داغ شد كه احزاب از چپ و راست در دوره آقاي خاتمي بر زيادي فقر در كشور تاكيد كردند و گفتند كه تجليات فقر و نابرابري يا (همين بي عدالتي ها) در جامعه افزايش يافته است.
براي همين همه پذيرفتند كه گره هايي وجود دارد و نهادي براي گشودن آن بايد شكل بگيرد، نهادي كه پاسخگو باشد. براي همين وزارت رفاه تشكيل شد. وزارت رفاه طبيعي ترين واكنش نظام به فشارهاي اجتماعي بوده است. فشارهايي كه انعكاسش در اشكال مختلف بي عدالتي اجتماعي متجلي مي شود. بنابراين ما به جاي پرداختن به اصول عدالت و يافتن آنها شايد سهل الوصول تر باشد كه با اجماع بيشتري بر بي عدالتي ها تاكيد كنيم.
روزي در ايران حتي فكر كردن به فروش كليه باوركردني نبود اما امروز حتي مسوولان هم پذيرفته اند كه صف فروش كليه وجود دارد و در رسانه ها هم مي گويند. اينها خودش يكي از تجليات عريان بي عدالتي در جامعه است. بچه خياباني، زن خياباني، دختر فراري لشكر عظيم جواناني كه در زباله ها جستجو مي كنند، همه نشان تجليات بارز بي عدالتي است و روزبه روز نيز اوضاع وخيم تر مي شود. به رغم آمارها كه به هيچوجه قابل اتكا نيست روند فقر رو به كاهش است، نابرابري كم شده است اما در نقطه مقابل تجليات آنها را در جامعه مي بينيم، آدمها از يك سو در صف فروش كليه هستند و از طرف ديگر چهره شهر و خودروهاي شهر در اين 3 سال گذشته كاملا عوض شده است. هيچ جامعه اي نمي تواند با نابرابري هاي فاحش پايدار بماند. اينها همه نشانه هاي وجود بي ثباتي در يك جامعه است. هيچ اقتصادداني نمي تواند صف فروش كليه را نديده بگيرد و از آن طرف چرخ زدن خودروهاي 300 الي 400 ميليون توماني را هم نبيند. اين مسائل واقعيت هاي موجود جامعه هستند.
به نظر مي رسد به رغم صحبت هاي شما ما در چنين شرايطي، پديده جديدي را تجربه مي كنيم. چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟ شايد يك بازگشت به عقب را تجربه مي كنيم. فعاليت هاي اجرايي نيز در حال حاضرهيچ نقشه مشخصي از عدالت ارائه نمي دهند، بلكه شايد اغتشاش مفهومي و اجرايي در مورد عدالت بيشتر شده باشد. حتي به لحاظ چشم انداز عدالت، آشفتگي رشد داشته است. موافقيد؟
به لحاظ اجرا به نظر مي رسد يك جاهايي كاملا متفاوت است يا حتي تناقض وجود دارد يعني با تعاريف و سخناني كه درباره عدالت مطرح مي شود اين تناقض به وضوح آشكار است. وقتي دولت نهم بر سر كار آمد بحث اين بود كه حتي وزرا سوار ماشين زانتيا نشوند اما اكنون همه وزارتخانه هاي دولتي و دستگاه هاي دولتي بسياري از مسوولانشان از امكانات رفاهي زيادي استفاده مي كنند. بريز و بپاش هاي وحشتناك در اين دولت نيز وجود دارد و بعد سياست هايي كاملا متناقض. در هيچ دوره اي تا بدين حد واردات وجود نداشته است. آن هم واردات انواع و اقسام كالاهاي مصرفي; نه تنها كالاهاي مصرفي بلكه حتي واردات ميوه غيرقابل باور است. خود رئيس جمهور شايد به اين روش ها اعتقاد نداشته باشد ولي در دولت وي اين اقدامات انجام مي شود و به اسم رئيس جمهور ثبت خواهد شد. به طور طبيعي اين دولت همچون نگاه منسجم و معناداري نسبت به مفهوم عدالت ندارد عدالت را به طور شخصي و فردي تعريف مي كند و بعد منابع ملي براي يك تفكر خيلي خاص در حال مصرف است. البته بيش از همه اين ها بايد گفت كه ما يك مشكل پيرتر و بزرگتر داريم كه اسم آن «بينش نفتي» است. به نظر من مانع اصلي توسعه و تحقق عدالت اجتماعي در ايران اين بينش است. اين بينش يعني اينكه در حل مسائل جامعه مسوولان همواره از تزريق دلارهاي نفتي كمك گرفته اند. هزاران مورد اين ادعا را مي شود برشمرد. از جمله آنها به صورت خيلي مشخص مساله بيكاري است. حداقل قضيه اين است كه هم در دولت قبلي و هم در دولت كنوني تلاش هايي كه براي رفع بيكاري صورت گرفته همه وابسته به درآمد نفتي هستند. يعني سياستگذار مي گويد به من پول بدهيد تا شغل ايجاد كنم. يعني مي گويند درآمد نفتي را در اختيار ما بگذاريد ما به شما شغل مي دهيم. اگر ما اين درآمد نفتي را نداشته باشيم شغل را بايد چگونه توليد مي كرديم؟ كجاي دنيا از منابع طبيعي خود براي مسائل روزمره و اجتماعي و جاري استفاده مي كنند.
در اين زمينه بحث يارانه ها نيز قابل مطرح شدن است كه بسيار نيز خطرناك است.اكنون بيش از نيمي از بودجه كشور شده يارانه. يعني فاجعه بزرگي در حال صورت گرفتن است. مادامي كه بينش نفتي وجود دارد توسعه اصلا معنا ندارد و نهاد شكل نمي گيرد و حقوق فردي شكل نخواهد گرفت. اين بينش كه براي حل مسائل و بحران هاي اقتصادي و اجتماعي از پول نفت مدد بگيريم عوارض بسيار متعددي دارد. توسعه همه جاي دنيا محصول مقابله با بحران ها بوده است توسعه اين گونه نبوده كه يك عده پشت ميز بنشينند و نظريه توسعه بنويسند. توسعه محصول درگيري با بحران ها و مشكلات است تا اينكه كشورها ياد بگيرند چگونه بحران خود را حل كنند. در اين فرآيند آموخته اند چگونه در شرايط مختلف عمل كنند و منابع خود را تخصيص دهند. اين يعني توسعه. آسيب بزرگي كه بينش نفتي به جامعه ما زده اين است كه فرصت آموختن را از كل جامعه گرفته است. جامعه به جاي آنكه با بحران ها مواجه شود و به حل آنها اقدام كند يا طريق مقابله با بحرانها را بياموزد نفت را به ميدان آورده و به جاي همه اين مولفه ها نشانده است. مثلا در دوران جنگ و در شرايط جنگي صنايع كوچكي در بخش هاي مختلف صنعت شكل گرفته بود. توسعه صنعتي در دنياي غرب نيز بر پايه همين جوشش صنعتي به وجود آمده است. رقابت پديده اي است كه از چنين تصويري خارج شد، اين فرآيند اشتغال و ظرفيت هاي لازم را براي توسعه ايجاد كرده بود اما بلافاصله بعد از جنگ و افزايش درآمدهاي نفتي واردات گسترده تمام اين توليدات و صنايع را نابود كرد.
روياي صنايع سنگين هم البته در اين ماجرا دخيل بود.
آن روياها نيز محصول پول كلان نفتي است. سياست هاي ما اين گونه شكل گرفته اند. حالا ديگر ما نمي توانيم ياد بگيريم چگونه به توسعه دست يابيم. براي اينكه ما با بحران روبه رو نمي شويم. ژاپن به عنوان يك كشور توسعه يافته يكي از فقيرترين كشورهاي عالم به لحاظ منابع زيرزميني است. اما نظام اجتماعي آنها اين ظرفيت ها را فراهم كرده است.
بينش نفتي به طور طبيعي روي نظام سياسي و تصميم گيري اثر مي گذارد. مادامي كه نظام سياسي منابع خود را از مردم نمي گيرد و سيستم مالياتي رشد نمي كند، يك سيستم مالياتي عقب افتاده وجود دارد كه بسيار متحجر است. علت اين است كه ماليات جايگزين دارد و مسوولان هيچ وقت خود را نيازمند منابع مردم نمي ديدند. اين مساله رابطه دولت با مردم را رابطه اي متفاوت از آنچه بايد باشد شكل مي دهد. دولت ها نياز خود را از چاه نفت برمي دارند و براي همين به مردم پاسخگو نيستند. در غير اين صورت بايد به مردم پاسخ مي دادند كه منابع شما را چگونه خرج مي كنيم.
ساخت سياسي نيز به دليل تاثير از بينش نفتي اجازه به رشد حقوق فردي و نهادهاي مدني نمي دهد و به تبع آن عوارض بعدي يك به يك ظاهر مي شوند.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 551]