تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860824775
پیشنهاد فسادخیزِ حیرت‌آور در هیات دولت را از دستور کار خارج کنید
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: توکلی در نامه‌ای به رییس‌جمهور؛ پیشنهاد فسادخیزِ حیرت‌آور در هیات دولت را از دستور کار خارج کنید
رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار از دستورکار خارج شدن پیشنهاد انعقاد قراردادهای مناقصه دستگاه‌های دولتی با شرکت تعاونی کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی مربوط به خودشان شد. به گزارش ایلنا، متن نامه احمد توکلی به حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است: برادر ارجمند جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم سلام علیکم قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن در ۵/۷/۱۳۸۵ به تصویب هیأت وزیران رسید. در تبصره ۲ ماده ۲۶ این آیین‌نامه آمده است که تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مناقصات آن دستگاه شرکت کنند. در بهمن ۱۳۹۵ سازمان برنامه‌وبودجه تلاش کرد این تبصره حذف شود ولی در مهر امسال با تصمیم دولت محترم از دستور خارج شد. متأسفانه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد حذف آن تبصره را دوباره به هیات دولت تقدیم کرده است تا دستگاه‌های دولتی بتوانند قراردادهای مناقصه خود را با شرکت تعاونی کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی مربوط به خودشان منعقد کنند. این پیشنهاد فسادخیزِ حیرت‌آور که مغایر با قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۸ است، با تدبیر و راهبردهای ضد فساد دولت نیز، از جمله با «لایحه قانونی پیشگیری از تعارض منافع» که اخیراً در دولت تهیه و تصویب و آماده تقدیم به مجلس شده است، در تضاد آشکار است. تضاد با راهبردهای ضد فساد ۱ – تعارض منافع در نظام اداری در حدی از اهمیت قرار دارد که برخی از عالمان اقتصاد سیاسی آن را عاملی منحصر به فرد در پیدایش فساد می‌شمارند. تعارض منافع به موقعیتی گفته میشود که مدیر تصمیم گیرنده بتواند به جای پیگیری مصالح عمومی، منافع شخصی خود را ترجیح دهد. ولی در پیشنهاد سازمان برنامه می‌خواهند با مقررات به این عامل فسادگستر لباس قانون بپوشانند؛ یعنی اگر در تعارض منافع «امکان» ترجیح منافع شخصی بر مصالح و منافع عمومی هست، با تصویب دولت این امکان به جواز یا تکلیف قانونی مبدل شود. ۲ – ممکن است گفته شود تعاونی‌های کارمندان و صندوق‌های بازنشستگی در مناقصه شرکت می‌کنند، اگر برنده شدند چه اشکال دارد تهیه و فروش جنس یا خدمتی که دولت یا دستگاه مربوط می‌خواهد به عهده آن‌ها باشد تا سود فروش نصیب کارکنان فعلی یا قبلی همان دستگاه شود. پاسخ خیلی روشن است. کسانی که پاکت‌های پیشنهاد قیمت را باز می‌کنند از اعضای همان دستگاه و در برنده شدن تعاونی و صندوق ذینفع هستند. در مناقصات غیر از قیمت، شروط کیفی دیگری هم مطرح است که برگزارکننده مناقصه یا همان مسئولان ذینفع باید شرکت برتر را مشخص کنند، چگونه رقابت برقرار میشود؟ ۳ – در طول اجرای قرارداد ده‌ها بار الحاقیه مطرح میشود که شکل قرارداد و مبلغ آن را تغییر می‌دهد. پیشنهاددهنده تغییر و تصمیم‌گیرندگان نفع مشترک دارند. این باعث فساد نیست؟ ۴ – فرض کنید برنده مناقصه تعاونی یا صندوق بازنشستگی ذیربط باشد. ناظر بر اجرای قرارداد هم کارمندان همان دستگاه هستند. چه نظارتی میشود؟! ۵ – حجم اعتبارات مربوط به تدارکات در بخش عمومی که در طول سال به بازار وارد میشود، بسیار عظیم است. این رقم برای سال ۱۳۹۶ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است. عقل سلیم می‌پذیرد که این مبلغ عظیم را که هم اکنون حیف‌ومیل در آن هست، یکجا در معرض فسادی قانونی شده قرار دهیم؟ جناب آقای رئیس‌جمهور! دیده‌بان شفافیت و عدالت مصراً از جنابعالی می‌خواهد که اولاً این پیشنهاد را مانند بار نخست، از دستور کار دولت خارج بفرمایید و ثانیاً به وزارت اطلاعات مأموریت دهید که عوامل آشکار و پنهان اصرار بر این فسادانگیزی را شناسایی کنند و اقدام قانونی درباره آنان معمول شود. احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۶:۱۰:۴۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
سیاسی
پربازدیدترینها