تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860456651
اخذ رضایت‌نامه در قبال گذشت از بخشی از دیه از سوی شرکت‌های بیمه، غیر قانونی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد: اخذ رضایت‌نامه در قبال گذشت از بخشی از دیه از سوی شرکت‌های بیمه، غیر قانونی است
معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد تاکید کرد: در مواردی در پرونده‌های بیمه دیده شده، پرداخت وجه دیه موکول به گذشت بخشی از آن شده است که این امر یعنی اخذ رضایت‌نامه آگاهانه مبنی بر پرداخت کمتر از دیه مقرر در حکم قطعی، غیرمجاز و غیرقانونی است. به گزارش ایلنا، علی‌محمد دشتکیان در جلسه انجمن صنفی بیمه‌گذاران با مسئولان قضایی استان یزد ضمن تأکید بر اطلاع‌رسانی دقیق از قوانین و الزامات بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران گفت: با توجه به تأثیر بسزای اعمال مواد ۳۴ و ۳۶ در سرنوشت پرونده و کاهش التهابات آن باید از طریق انجمن صنفی شرکت‌های بیمه به طرق مختلف مقتضی، اطلاع‌رسانی صورت گیرد. وی ادامه داد: تصریح به موضوع در خلال نظرات کارشناسی پلیس راهنمایی و رانندگی و اعلام شرایط موجود توسط مرجع تعقیب و تحقیق نیز می تواند در اطلاع‌رسانی مواد ۳۴ و ۳۶ نقش داشته باشد. این مقام قضایی اضافه کرد: حکم محکمه قطعی و لازم‌الاجراست و تا زمانی که حکم قطعی محکمه از طریق اعاده دادرسی نقض نگردیده یا در خصوص آن حکم اصلاحی صادر نشده است، شرکت‌های بیمه موظف‌اند وفق مفاد حکم، دیه مورد نظر را بدون کاهش، پرداخت کنند و سهل‌انگاری در این خصوص تخلف است. دشتکیان افزود: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اجرایی است و تکلیف آن را ماده ۶۴ مشخص کرده و برحسب اصول حاکم حقوقی، چنانچه در خصوص موضوع، آیین‌نامه‌ای وجود نداشته باشد یا اینکه آیین‌نامه مغایر سابق وجود داشته باشد باید به قدر متیقن قانون مزبور اکتفا کرد. وی یادآور شد: مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است آیین‌نامه‌های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است. معاون دادستان یزد در خصوص اخذ جریمه بازیافت توسط بیمه‌گذاران اظهار داشت: قانون جریمه بازیافت فقط راجع به موارد مندرج در ماده ۱۴ و آن هم راجع به تخلفات حادثه‌ساز پیش‌بینی شده و نه در همه موارد، لذا وصول جریمه در همه پرونده‌های تصادفات از محکومان، غیرقانونی است. دشتکیان تاکید کرد: مطابق قانون، بیمه‌ها بدون اخذ کوپن مکلف به پرداخت دیه هستند و شرکت‌های بیمه باید پس از احراز وجود قرار داد بیمه و اینکه محکوم علیه بیمه است، از طریق سیستم کوپن را باطل و دیه را پرداخت کنند و مشکل سواستفاده برخی افراد را از طریق تعامل با یکدیگر در سندیکا و ارتباط آنلاین حل کنند. وی افزود: چنانچه قضایای مذبور حل نشود و حقوق عامه بر خلاف مقررات مورد تعرض قرار گیرد، اعلام جرم به دادستان علیه شرکت بیمه متخلف به لحاظ نقض حقوق اساسی افراد، اعلام تخلف به بیمه مرکزی مطابق ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری و توقیف حساب شرکت بیمه مربوطه به میزان دیه مورد نظر، از جمله راهکارهای قضایی است که می‌تواند دنبال شود.
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۷:۳۷:۵۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]
-
سیاسی
پربازدیدترینها