چرا مردم حرف رئیس جمهور را نمی فهمند؟! - پایگاه خبری تحلیلی شلمچه نیوز

واضح آرشیو وب فارسی:شلمچه نیوز: ملت از بیکاری و رکود و تورم و افزایش مکرر قیمت کالاها و خدمات ناراضی اند و نچرخیدن چرخ زندگی بخش قابل توجهی از پدران و مادران و جوانان ایرانی به وضوح در گله های آنها مشهود است. مشکل کجاست؟ شلمچه نیوز- دکتر زهرا طباخی: در شرایطی که حسن روحانی در سال پایانی ریاست بر جمهور، رشد اقتصادی ۶ درصدی و مهار تورم و خروج از رکود را در مجمع سالانه بانک مرکزی به ملت مژده می داد، گزارش صندوق بین المللی پول با گزاره هایی نگران کننده منتشر شد. در این گزارش مواردی همچون عدم قطعیت در لغو تحریم ها، نامطمئن بودن شرایط و کاهش رشد اقتصادی در سال ۹۶ به علت پایان دوره توافق اوپک برای افزایش سهمیه فروش نفت بیشتر ایران و ابراز نگرانی پیرامون وضعیت نظام بانکی به چشم می خورد. اما توصیفات رئیس جمهور و گزارش صندوق بین المللی پول، هیچ کدام انطباقی بر وضعیت اقتصادی مردم ندارد. ملت از بیکاری و رکود و تورم و افزایش مکرر قیمت کالاها و خدمات ناراضی اند و نچرخیدن چرخ زندگی بخش قابل توجهی از پدران و مادران و جوانان ایرانی به وضوح در گله های آنها مشهود است. مشکل کجاست؟ سودش کجاست؟! رشد اقتصادی ۶ درصدی به معنای افزایش قابل توجه تولید یا درآمد سرانه ملی است. این درآمد سرشار از کجا آمده و چرا در زندگی مردم به جای تغییر مثبت، آثار منفی غیرقابل انکاری به جا گذاشته است؟ به قول معروف سود این رشد ۶ درصدی کجا رفته است؟! رئیس جمهور ۹ اسفند مقابل اقتصادخوانده های بانک مرکزی اینگونه از کارنامه خود دفاع کرد: «برخی فکر می کنند اقتصاد مقاومتی چیز عجیب و غریبی است؛ اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه ما تولید گازمان را تا پایان این دولت بیشتر از قطر خواهیم کرد؛ اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی یعنی قدرتمندتر شدن اقتصاد مقابل تهدیدات خارجی». دکتر روحانی به وضوح «اقتصاد مقاومتی» را به معنای فروش بیشتر نفت و گاز معنا می کند. کما اینکه در گزارش صندوق بین المللی پول نیز رشد ۶ درصدی اقتصاد ایران دقیقا حاصل چند ماه فروش بیشتر نفت مطابق جدول سهمیه بندی اوپک ارزیابی شده که محدود و مقطعی است و هیچ دلالتی بر «افزایش تولید» در کشور ندارد. با این احتساب آنچه دولت به عنوان کارنامه اقتصادی و نشانه تحول در حوزه تولید و جذب سرمایه خارجی از آن نام می برد سرابی بیش نیست که حتی ادای نوشیدن از آن احتمالا به قدر نوشیدن آب شور، تشنگی می افزاید! آشتی با واقعیت آنچه به عنوان نتیجه اجرای «سیاست اقتصادی نوکینزی» به معنای ایجاد رکود حداکثری برای کنترل تورم همزمان با افزایش مالیات، مطابق تئوری مکتوب آقای رئیس جمهور و لیبرال- سرمایه داران حامی دولت یازدهم حقیقی است به شرح ذیل است: ۱- ورشکستگی صنایع کوچک و بزرگ به علت دوام همزمان رکود و تورم و افزایش سرسام آور هزینه های تولید. ۲- افزایش مالیات دریافتی دولت از مردم در دوره رکود و کاهش شدید تولید به معنای اداره کشور با گران کردن مخارج زندگی مردم است که انطباق دقیقی با سیاست های نوکینزی دارد. بامزه اینجاست که دولت در مجموعه دستاوردهای خود، افزایش مالیات ها را نیز اعلام کرده که با توجه به افزایش میزان قاچاق، به معنای اعمال فشار بیشتر بر اقشار خاصی از جامعه است که اصولا متمول نیستند اما راهی هم برای فرار از پرداخت مالیات ندارند! براساس اطلاعات وزارت اقتصاد، درآمد مالیاتی دولت از ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافته است! دولت فروشنده! ۳- افزایش بیکاری به علت رقابت بخش تولیدی کشور با شرکت های چندملیتی که در پسابرجام پای شان به ایران باز شده است. سیاست دولت این است که درآمد حاصل از فروش بیشتر نفت و گاز را به عنوان تخفیف تصاحب بازار ایران، در اختیار شرکت های اروپایی و انگلیسی قرار دهد تا با «اقتصاد سیاسی»، جذابیت های حفظ «برجام» را در حوزه سیاست خارجی افزایش دهد. شرکت های خارجی برای حضور در ایران از معافیت های مالیاتی و مشوق های دولتی برخوردار می شوند که امکان رقابت برابر را از رقبای ایرانی سلب می کند. به عنوان نمونه پیش از این سال ها بود که ایران در تولید محصولات شوینده در کشور خودکفا شده بود و میزان واردات نیز محدود بود اما اخیرا شرکت چندملیتی انگلیسی- هلندی «یونیلیور» دفتر مرکزی خود را با حضور مدیرعامل این شرکت در تهران افتتاح کرد. یونیلیور تحت حمایت دولت و با استفاده از ظرفیت شهرت گروهی از بازیگران زن ایرانی، رقابت سنگینی در بازار شوینده ها با کارخانجات قدیمی ایرانی آغاز کرده که پیش بینی می شود بزودی با فتح بازار، رقبای ایرانی را از میدان به در کند. افزایش اشتغال یا بیکاری؟ جالب اینجاست که بر اساس مفاهیم رایج در کشورمان، حمایت از شرکت خارجی که در ایران «کارخانه» تاسیس می کند به علت ایجاد فرصت شغلی برای «کارگر ایرانی» توجیه می شود اما در جوامع اهل مطالعه و کشورهای توسعه یافته حضور شرکت چندملیتی در بازار ملی به معنای ایجاد شرایط نابرابر رقابتی برای تولیدکنندگان بومی و محلی است و نقد می شود. دقیقا به همین دلیل است که چندملیتی ها راهی آسیا و آفریقا شده اند تا با استفاده از کارگر ارزان قیمت و منابع سایر کشورها سود خود را چندبرابر افزایش دهند. موفقیت برندهای مشهور جهانی در فتح بازار بسادگی و با پشتوانه تبلیغات جهانی میسر می شود و به رغم اشتغال کارگران ایرانی در زیرمجموعه شرکت چندملیتی، کارگران تولیدکننده برندهای بومی بتدریج به علت ورشکستگی مدیران محلی، از کار بیکار می شوند. علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از سود حاصل از تجارت شرکت چندملیتی از اقتصاد محلی خارج و راهی انگلیس و آمریکا و کشورهای جهان اول می شود. مطابق مفاهیم اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان محلی اعم از برندهای خوراک و پوشاک ملی، خرید از سوپرمارکت های محلی به جای شرکت های زنجیره ای و هایپرمارکت ها یا حتی رستوران های بومی به جای زنجیره ای هایی همچون مک دونالد و استارباکس و… بیش از ۳ برابر خرید از شرکت های چندملیتی، اقتصاد محلی را تقویت می کند، چرا که پول و سرمایه حاصل از آن به رونق همان مرز و بوم مبدأ می انجامد. تولید یا مصرف؟ در مقابل سیاست حمایت از تولید و تولیدکننده بومی، سیاست خام فروشی حداکثری قرار دارد. با فروش نفت و گاز یا محصولات معدنی و آب و خاک، درآمد سرانه ملی بالا می رود اما پول حاصل از این مدل اقتصادی «عربی-آفریقایی» نیز در مقابل در مسیر واردات کالاهای ارزان قیمت و مصرفی هزینه می شود که از تولید آن بازمانده ایم! البته مطابق تئوری رئیس جمهور روحانی، این همان مفهوم «اقتصاد مقاومتی» است! به دلیل همین اختلاف نظرهای کوچک، وقتی رئیس جمهور می گوید «شکرگزار باشید» و به کارنامه خود با جمله «شرمنده مردم نشدیم» افتخار می کند، عصبانیت جامعه از دولت بیشتر می شود. مردم و دولت دست کم از منظر اقتصادی با یکدیگر تفاهم ندارند! مردم از بیکاری و فقر و رکود و تورم به خدا رسیده اند و دولت از افزایش فروش نفت و واریز پول ها به جیب شرکت های چندملیتی برای خرید و واردات انواع و اقسام کالاها و خدمات راضی است! دوام ریاضت اقتصادی دولت از برجام تا اینجای کار به عنوان ابزار برپایی سیاست «ریاضت اقتصادی» استفاده کرده است. از یک طرف صادرات نفتی جیب کابینه را تقویت کرده و از طرف دیگر به علت بحرانی بودن وضعیت برجام، پول ها را مجدد برای تقویت اقتصاد اروپایی ها هزینه کرده تا آنها تک رای شان در حوزه حاکمیت جهانی را به دولت حسن روحانی و سیاست باج دهی پسابرجامی بدهند. این یک کلاهبرداری تمام عیار اروپایی است که همه از ادامه آن راضی هستند! فقط این وسط «درآمد سرشاری» که بنا بود به جیب ایرانیان در ۱۰۰ روز اول دولت دکتر روحانی واریز شود و آنها را از دریافت «یارانه» منصرف کند، گم و گور شده است! البته این مساله هم به حدی مهم نیست که باعث شرمندگی دولت برابر وعده های محقق نشده شود. ختم کلام؛ ادامه سیاست «باج دهی پسابرجامی» نه تنها به پایان رکود و تورم و ایجاد رونق اقتصادی منجر نمی شود بلکه به واسطه ترغیب شرکت های چندملیتی اروپایی- آمریکایی به مهندسی اقتصاد ایران، ورشکستگی شرکت های تولیدکننده ایرانی را تصاعدی زیاد می کند. مالیات ها برای تامین هزینه سرسام آور اداره کشور توسط دولت، باز هم زیاد می شود و برای کنترل افکارعمومی نیز درگیری های شبه فرهنگی- امنیتی همچون موضوع کنسرت ها به جامعه تزریق می شود تا در بحبوحه فرقه فرقه شدن ملت، نجومی بگیران به حق دلالی شان از سفره اقتصاد پسابرجامی برسند و آقازاده های بی وطن، برای تصدی کرسی های مدیریتی و ادامه راه پدران لیبرال- سرمایه دار، از «خارج» با امید به آینده راهی «داخل» شوند!

پنجشنبه ، ۱تیر۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شلمچه نیوز]

[مشاهده در: www.shalamchenews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]