محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798717569
حذف مجازات اعدام برای موادمخدر در تعلیق/ مجلس و شورای نگهبان آن را دست به دست ش می کنند - سایت خبری تحلیلی تدبیر
واضح آرشیو وب فارسی:تدبیر: زمستان سال گذشته، بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی به توافقی برای رسیدگی به موضوعی پرداختند که چندین سال، دستگاه های حقوقی و قانون گذار را در ایران به خود مشغول کرده است: اعدام مجرمان مواد مخدر. . این توافق ها حدود دو ماه پیش به نتیجه رسید و نماینده ها با یک فوریت، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر را تصویب کردند؛ این یعنی ماده ای به عنوان ماده «۴۶» به قانون مبارزه با موادمخدر الحاق می شود که براساس آن، مرتکبان جرایم مرتبط با موادمخدر جز در شرایطی که مفسد فی الارض تشخیص داده شوند، به جای حکم اعدام به بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می شوند. مواردی هم که این قانون مستثنا کرده، آنهایی هستند که مثلا مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکای حین ارتکاب جرم سلاح سرد یا گرم کشیده یا متهم به عنوان سردسته گروه مجرمانه شناخته شده باشند. ایران به دلیل وجود تعداد اعدام های سالانه از چند جهت تحت فشار است، یکی هزینه ای که این اعدام ها از نظر روحی و اقتصادی به کشور وارد می کند و دیگری فشار نهادهای حقوق بشری به ایران. آمارهایی که خود نمایندگان مجلس آنها را ارائه می دهند، نشان از این دارد که همین حالا پنج هزار نفر در زندان های سراسر کشور به دلیل جرایم مرتبط با موادمخدر در نوبت اعدام هستند. باوجوداین، خبرهای جدید حکایت از مخالفت اولیه شورای نگهبان با این مصوبه دارد. اگرچه اعضای این شورا و افراد مرتبط با آن توضیحی نمی دهند اما اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرده اند که گویا این طرح نیازمند بررسی بیشتر ازسوی مجلس تشخیص داده شده است. بازدارندگی اعدام برخی از مخالفان طرحی که مجلس آن را تصویب کرده است، اعتقاد دارند با این کار از میزان بازدارندگی احکام مربوط به جرایم موادمخدری کم می شود و شاهد بیشترشدن این گونه جرایم خواهیم بود اما موافقان حرف های دیگری می زنند. آنها می گویند مجازات ها در چند سال گذشته نتیجه خاصی نداشته و سیر صعودی این جرایم، همواره شتاب زیادی داشته است اصلا گفته می شود افزایش انتقادها از بازدارنده نبودن مجازات قاچاق موادمخدر منتج به ارائه طرحی در مجلس نهم شد که براساس آن، مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر دستخوش تغییراتی بنیادین شود. درواقع، بعد از اینکه قانون مصوب سال 67، مبارزه با موادمخدر دوبار در سال های 76 و 89 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، انتظار می رفت سیستم مبارزه با موادمخدر و قاچاقچیان، به بازدارندگی لازم برسد و تاحدودی از آسیب های مستقیم و غیرمستقیم این معضل اجتماعی بکاهد اما بعد از گذشت حدود پنج سال از انجام آخرین اصلاحات، باز هم کارشناسان و مسئولان مختلف به این نتیجه رسیدند که این قانون همچنان دارای ایراداتی است که نه تنها در بازدارندگی مبارزه با موادمخدر تأثیر لازم را نداشته بلکه باعث تشدید آسیب های اجتماعی در برخی حوزه ها هم شده است. علاوه بر اینکه تعداد اعدام ها، فشارهای بین المللی بر ایران را افزایش داده است. حالا نظر شورای نگهبان باعث شده که دوباره بازار موافقت و مخالفت با طرح مجلس به داغی دو ماه پیش بشود و به ویژه مخالفان حذف اعدام برای جرایم مربوط به موادمخدر فرصت بیشتری برای ابراز مخالفت پیدا کنند؛ مثلا کاظم غریب آبادی، معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با وجود اینکه اعلام می کند 93 درصد اعدام ها در ایران را اعدام های موادمخدری تشکیل می دهند، می گوید: «قبل از هرگونه اقدام حقوقی و قضایی برای بازنگری در قانون مبارزه با موادمخدر باید نسبت به اینکه موادمخدر یک جرم جدی است و همه جامعه را تهدید می کند، به اجماع رسید. این اجماع باید بین همه مسئولان و بخش های ذی ربط حاصل شود زیرا برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه قانون مبارزه با موادمخدر و مجازات اعدام بازدارنده نیست و باید این مجازات لغو شود، نادرست بوده و کارشناسی نیستند.» او برخی مخالفت ها را سیاسی می داند و می گوید: «حتی می توان گفت که برخی اظهارنظرها بعضا خاستگاه، منشأ و رویکرد سیاسی دارد. ما همسایه افغانستان هستیم و بعد از تهاجم ناتو به این کشور، کشت موادمخدر ۴۰ برابر شده است و ایران در مسیر ترانزیت موادمخدر قرار دارد؛ علاوه براین، حجم وسیعی از موادمخدر در داخل کشور توزیع می شود. بسیاری از قاچاق های موادمخدر با جنایات سازمان یافته و حمل سلاح صورت می گیرد که این موضوع نشان می دهد این اقدام صرفا ترانزیت معمولی نیست. تاکنون بیش از چهار هزار نفر از عوامل نیروی انتظامی در این راه شهید شده اند و سالانه بیش از چهار هزار نفر در کشور جان خود را به خاطر استعمال موادمخدر از دست می دهند. این حاکی از اهمیت مبارزه با موادمخدر است. نکته ای که باید به آن توجه کرد، این است که حجم کشفیات موادمخدر در ایران در هر سال با کشفیات کل دنیا برابری می کند؛ بنابراین باید قانون در این باره سختگیرانه باشد.» او در جواب منتقدانی که می گویند اگر اعدام بازدارنده بود، شاهد گسترش جرایم و آسیب های مربوط به موادمخدر نبودیم، می گوید: «بله، افرادی معتقدند این قانون بازدارندگی نداشته اما برخی افراد و سازمان ها هم معتقدند اگر همین مجازات وجود نداشت، میزان ترانزیت و توزیع موادمخدر به مراتب بیشتر بود. طرحی که اکنون در مجلس در دست بررسی است، فقط به محدودکردن اعدام اختصاص دارد. به عنوان یک کارشناس و مسئول اعتقاد دارم قانون مبارزه با موادمخدر باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد و از نمایندگان مجلس و کمیسیون قضایی درخواست دارم در بررسی های خود، بازنگری در کل قانون را لحاظ کنند تا علاوه بر محدودشدن اعدام ها، بخش های دیگر قانون نیز تقویت شود.» با اعدام نمی شود بیشترین مخالفان حذف حکم اعدام برای برخی مجرمان مرتبط با موادمخدر از قوه قضائیه یا سازمان مبارزه با موادمخدر هستند، مانند رئیس دستگاه قضا که بارها اعلام کرده که اگر سختگیری های کنونی درباره مجرمان موادمخدر نبود، فروش مواد به عطاری ها هم می رسید اما در مقابل، بسیاری از نماینده های مجلس از طرحی که مجددا مشغول بررسی آن هستند، دفاع می کنند. عزت الله یوسفیان ملا، نماینده دوره های مختلف مجلس و یکی از کسانی است که برای تصویب این طرح تلاش زیادی کرد. او در این باره می گوید: «متأسفانه حکم خیلی از اعدامی های این حوزه بعد از اینکه ازسوی دادستان تأیید می شود به مرحله اجرا گذاشته می شود، درحالی که پرونده آنها هم مانند سایر کسانی که به اعدام محکوم شده اند، باید در دیوان عالی کشور بررسی شود. ما به دنبال اصلاح این دست قوانین هستیم، در کنار اینکه باید به این باور برسیم که اعدام قاچاقچیان خرده پا دردی را دوا نمی کند و فقط صورت مسئله را پاک می کند.» او ادامه می دهد: «کسانی که ما اعدام می کنیم، بعضا آخرین مهره چرخه موادمخدر هستند درحالی که رؤسای آنها در هتل های آنکارا و استانبول، روند قاچاق موادمخدر را مدیریت می کنند. ما نباید فکر کنیم با حذف مهره آخر، خیلی قدم مهم مؤثری برداشته ایم. درواقع، با این کار، کشور را از هر نظر در فشار قرار داده و خیال خودمان را هم راحت کرده ایم که داریم با توزیع و فروش موادمخدر مبارزه می کنیم. از نظر خیلی از کارشناسان، مشکل اصلی در این حوزه، عدم کنترل درست مبادی ورود موادمخدر به کشور است.» منبع : وقایع اتفاقیه
شنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تدبیر]
[مشاهده در: www.tadbirkhabar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
گوناگون
پربازدیدترینها