واضح آرشیو وب فارسی:تدبیر: مجلس عوام انگلیس شامگاه چهارشنبه به لایحه جنجالی مربوط به فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون که سرآغاز فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، رای مثبت داد. نمایندگان مجلس عوام پس از سه روز بحث و گفت وگو ، با 492 رأی موافق در مقابل 122 رأی مخالف، این لایحه جنجالی را به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس عوام انگلیس بدین ترتیب گام اصلی را را برای واگذار کردن اختیارات لازم به دولت این کشور جهت آغاز مذاکرات رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا برداشتند. علاوه بر نمایندگان حزب ملی اسکاتلند، در کل 52 نماینده حزب کارگر به این لایحه برخلاف نظر جرمی کوربین رهبر این حزب رای مخالف دادند. 'کن کلارک ' وزیر دارایی پیشین انگلیس تنها نماینده حزب محافظه کار بود که به لایحه رای منفی داد. 'دیوید دیویس ' وزیر برگزیت دولت 'ترزا می ' شامگاه چهارشنبه از رای مجلس عوام به عنوان یک 'رای تاریخی' یاد کرد. هر چند قبل از این رای گیری نیز انتظار می رفت که اکثر نمایندگان حزب حاکم محافظه کار، حتی نمایندگانی که از ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت می کنند، به این لایحه رأی مثبت بدهند. حزب محافظه کار پانزده کرسی بیش از مجموع کرسی باقی احزاب در مجلس عوام دارد و در نتیجه، حتی بدون حمایت نمایندگان احزاب دیگری که موافق خروج هستند، می توانست لایحه را به تصویب برساند. اما این لایحه پس از تصویب در مجلس عوام، در مجلس اعیان که حزب محافظه کار در آنجا اکثریت کرسی ها را در اختیار ندارد بررسی خواهد شد و در صورتی که مجلس اعیان به آن اصلاحیه وارد کند، لایحه دوباره به مجلس عوام برمی گردد. تصویب قطعی این لایحه احتمالا چند هفته طول خواهد کشید اما 'ترزا می بارها گفته است که پیش از 31 مارس، ماده 50 پیمان لیسبون را که شروع دو سال مذاکره خروج با اتحادیه اروپا خواهد بود، فعال خواهد کرد. نمایندگان مجلس عوام چهارشنبه شب هفته گذشته نیز با 498 رأی موافق در مقابل 114 رأی مخالف، کلیات این لایحه جنجالی را به تصویب رسانده بودند. 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس آخرین مهلت اجرای ماده 50معاهده لیسبون را حداکثر تا 31ماه مارس (دو ماه دیگر) تعیین کرده است. در صورت اجرای ماده 50 این معاهده، مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا2 سال به طول خواهد انجامید. «ترزا می» در نشست سالانه حزب محافظه کار انگلس در اکتبر 2016 میلادی گفته بود: مایل است تا پایان ماه مارس (اواسط فروردین ماه) ماده 50 را فعال و پس از 43 سال، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج کند. اما بر اساس رأی جنجالی دیوان عالی انگلیس در پنجم بهمن ماه گذشته، دولت 'ترزا می' برای اجرای ماده 50 پیمان لیسبون، باید رأی موافق پارلمان را بدست می آورد. پس از رأی دیوان عالی انگلیس، دولت محافظه کار 'ترزا می' مجبور شد که لایحه مربوط به فعال کردن ماده پنجاه پیمان لیسبون را به پارلمان ارایه دهد. بر اساس ماده 50 پیمان لیسبون که در دسامبر 2007 میلادی تصویب شد، دولت هایی که بخواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند، باید این ماده را فعال و مطابق آن عمل کنند. ماده 50 پیمان لیسبون که جدیدترین منشور اتحادیه اروپاست، روند خروج یک کشور از اتحادیه را مشخص کرده است اما شرایط آن مبهم است زیرا دولت ها ناچارند برای خروج، گفت وگوهای زمان بر و پیچیده ای را آغاز کنند تا شرایط جدایی تحقق یابد. براساس این ماده، دولت متقاضی خروج از اتحادیه اروپا با فعال سازی ماده 50، دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه و شرایط مربوط را از جمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی تردد شهروندان کشورها و وضعیت افرادی که در کشورهای دیگر زندگی و کار می کنند، تدوین کنند اما دولت های 27 کشور دیگر، باید این موارد را به تصویب برسانند. در مدت این دو سال، دولت انگلیس کماکان متعهد است تعهداتش را به عنوان عضو اتحادیه اروپا، اجرا کند. مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز، ایرلندشمالی) در روز 23 ژوئن ماه جولای 2016 ( سوم تیرماه 1395) با شرکت در همه پرسی رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند. در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند. منبع : ایرنا
شنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تدبیر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]