محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829425591
مجلس وام بانکی‌ها را چرب‌تر کرد | پایگاه خبری تراز
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: چرا یکی از تبصره‌های لایحه برنامه ششم توسعه (تبصره 2 ماده 35 این لایحه) که در آن آمده است: «کارکنان و مدیران و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند در طول دوران خدمت صرفاً درحدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج، مسکن و تعمیر مسکن استفاده می‌کنند و نیز از تسهیلات ضروری برخوردار شوند.» از سوی نمایندگان مجلس رد شد؟ این سوالی است که می‌خواهیم در این گزارش به آن بپردازیم؛ آن هم در شرایطی که گفته می‌شود از یک طرف 642 هزار متقاضی وام ازدواج در صف انتظار قرار دارند و از طرف دیگر بانک‌ها در ورطه ورشکستگی هستند.
به گزارش تراز ، آن‌وقت در چنین شرایطی چطور می‌توانند به کارمندان خود وام‌های تقریباً بدون بهره آن هم به تعداد بالا پرداخت کنند؟ بماند که مدیران و اعضای هیات مدیره معمولاً از تسهیلات بالاتری هم بهره‌مندند. حالا در این میان مجلس به‌جای آنکه کاری کند تا بانک‌ها چنین ویژگی تبعیض‌آمیزی را نداشته باشند؛ با رد این تبصره، کاری می‌کند تا باز هم بانک‌ها همان روال قدیم خود را پیش بگیرند و این مردمان عادی باشند که چوب این تبعیض‌ها را بخورند و همچنان در انتظار وام بمانند. در این گزارش با دو تن از نمایندگان مجلس در بخش کمیسیون اقتصادی به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار جزئیات وام مدیران بانک‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی همان بانک مخالفت کردند. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت شامگاهی چهارشنبه پارلمان و درجریان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه، با تبصره 2 ماده 35 این لایحه مخالفت کردند. در هنگام بررسی این ماده آقای حسن سلیمانی، نماینده مردم کنگاور در مجلس پیشنهاد حذف این ماده را داد که این پیشنهاد با مخالفت آقای محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و موافقت آقای غلامرضا تاجگردون مواجه شد و در نهایت نمایندگان به حذف آن رأی دادند. طبق تبصره 2 ماده 35 این لایحه، کارکنان و مدیران و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند درطول دوران خدمت صرفاً درحدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج، مسکن و تعمیر مسکن استفاده می‌کنند و نیز از تسهیلات ضروری برخوردار شوند. پرداخت هرگونه وام به مدیران و اعضا هیات مدیره و مدیرعامل و روسای مناطق و مسوولان اعتبارات و روسای شعب موضوع این تبصره باید در پایگاه اطلاع‌رسانی همان بانک منتشر شود. بانک مرکزی بر اجرای مفاد این تبصره نظارت می‌کند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور موظف است گزارش نحوه اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
آقایان آخر چرا؟
در آخرین روزهای فروردین 95 مجلس شورای اسلامی در قالب بررسی لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش وام ازدواج را تصویب کرد و قرار بر این شد وام‌های 3 میلیونی به 10میلیون تومان افزایش پیدا کند؛ اما بانک‌ها نسبت به این موضوع واکنش شدیدی نشان دادند و گفتند: پولی در بساط نیست تا بتوانیم این مبلغ وام ازدواج را پرداخت کنیم. با این وجود مجلس دوره قبل توانست نسبت به این موضوع مقاومت کند و بگوید اگر پولی ندارید چرا به کارمندان خودتان وام‌های کم بهره می‌دهید و درصد بالایی از وام‌ها خرج کارمندان خود بانک می‌شود؟ این‌گونه شد که بالاخره با افزایش وام ازدواج موافقت شد و در برنامه ششم توسعه نیز این نکته را لحاظ کردند که کارمندان و مدیران بانک‌ها مانند کارمندان دیگر دولت می‌توانند وام بگیرند و نه بیشتر. حالا با وجود آن که می‌بینیم چنین تبصره‌ای در برنامه ششم توسعه وجود دارد و از طرف دیگر بانک‌ها دم از بی پولی و ورشکستگی می‌زنند و صف‌های طویل وام‌ها از جمله وام ازدواج هم ملموس است،نمایندگان مجلس مخالف تصویب این تبصره می‌شوند!
تبصره می‌توانست حالت بینابین‌تری داشته باشد
در این زمینه تلاش کردیم با چند تن از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌و‌گو بپردازیم؛ اما فقط چهار نفر از اعضا پاسخگو بودند که متاسفانه خانم معصومه آقاپور و آقای شهاب نادری در جریان رد این ماده نبودند. آقای تقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره علت رد تبصره به «صبح نو» می‌گوید: «این متن برای اصلاح یک‌بار برگشت داده شده بود تا این ماده عدم تبعیض را اصلاح و توازن اعطای تسهیلات بانکی را ایجاد کند. در هر صورت موافقان و مخالفان در این راستا صحبت کردند؛ اما به نظر می‌رسد می‌توانست ماجرا به شکل بینابین اتفاق بیفتد. یعنی این ماده توزیع عادلانه امکانات بانکی را ایجاد می‌کرد بهتر بود. لذا این دو تفکر در مجلس مطرح شد و عده‌ای موافق شدند به‌دلیل آنکه باعث می‌شد عدالتی در اعطای تسهیلات بانکی اتفاق افتد و هم امکاناتی را برای مجموعه مردم ایجاد کند. عده‌ای هم معتقد بودند طبیعی است مجموعه‌ای از اعضای بانک‌ها و کارکنان به‌دلیل آنکه در آن خانواده‌اند به عنوان یک امتیاز از تسهیلات بانکی استفاده کنند. با توجه به این دو نظر متضاد در نهایت دیدید که تبصره رد شد؛ اما بحث مدیران بانکی قابل تأمل است. چون در این ماده به کارکنان و مدیران هر دو اشاره شد عده‌ای تشخیص دادند این ماده در لایحه رأی نیاورد.» او ادامه می‌دهد: «ما برای کارکنان قانون مشخص پرداختی نداریم؛ مشکل اصلی همین جا بود که می‌توانست اصلاح شود و طوری انجام گیرد که هم تبعیضی اتفاق نیفتد و هم بتواند مجموعه کارکنان بانک‌ها از تسهیلات و امکانات بانکی استفاده کنند.»
مدیران بانکی فقط یک‌بار از تسهیلات بهره‌مند شوند
اقای شهاب نادری، عضو دیگری از کمیسیون اقتصادی مجلس بود که با او درباره مخالفت مجلس نسبت به تبصره2 ماده 35 به گفت‌و‌گو پرداختیم که البته چندان در جریان رد این تبصره نبود. وی به «صبح نو» گفت: «بیشتر تاکید نمایندگان مجلس این است که مدیران و اعضای هیات مدیره بانک‌ها بیشتر از یک بار نتوانند از تسهیلات بانکی مانند وام مسکن و... استفاده کنند. چون بیشتر از یک بار می‌شود رانت. من در جریان مخالفت با این ماده نیستم و بیشتر تاکید ما بر این موضوع بوده است.»
سپرده‌های مردم نباید مورد استفاده بانک‌ها قرار بگیرد
به عقیده آقای علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک‌ها، سپرده‌های مردم را می‌گیرند تا به متقاضیان تسهیلات تولیدی، وام‌هایی بابت فعالیت‌های اقتصادی بدهند نه اینکه به خودشان وام‌های کم بهره پرداخت کنند. وی به «صبح نو» می‌گوید: «موافقان این ماده بر این باور بودند که از طریق این ماده سطح شفافیت مالی در بانک‌ها ارتقا پیدا می‌کند و کارکنان بانک‌های دولتی و بانک‌های وابسته به نهادهای غیردولتی مجموعاً نباید از منابع در اختیار بانک‌ها برای استفاده خودشان بهره ببینند و اگر هم می‌خواهند استفاده کنند باید تحت شرایط ضابطه مند و مشخصی باشد. به‌ویژه درباره مدیران باید این موضوع شفاف‌تر شود و در سامانه‌ای به اطلاع عموم برسد. این برای پیشگیری از هر نوع تخلف است.» به گفته کریمی منابع حاصل از سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها نباید مورد استفاده خود کارمندان قرار بگیرد: «بانک‌ها سپرده‌های مردم را می‌گیرند تا به متقاضیان تسهیلات تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی وام بدهند. اگر قرار باشد این منابع تجهیز شوند و با رانت خاصی که برای پرسنل فراهم می‌کنند یعنی با سود بسیار کمتر به خودشان و مدیرانشان وام دهند نه عدالت است و نه با منطق بانک‌ها می‌تواند همخوانی داشته باشد.»
اگر به کارمندان بانک تسهیلات ندهیم ممکن است به فساد کشیده شوند. او ادامه می‌دهد: «اما استدلال مخالفان این بود که به نوعی تبعیض بین کارکنان بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌هایی است که احیاناً تسهیلات خاصی را برای پرسنل خود در نظر می‌گیرند. به فرض در مجموعه وزارت نفت برای پرسنل در طول دوره خدمت یک وام مسکن می‌دهند. بنابراین می‌گویند اگر حداقل خدمات و تسهیلات رفاهی را برای کارکنان بانک‌ها فراهم نکنیم ممکن است به فساد آلوده شوند و این پیشگیری است که به لحاظ قانونی و ضابطه مند،کارکنان بانک‌ها از این امتیازها استفاده کنند. در مجموع با توجه به دلایل و استدلال‌هایی که آورده شد این تبصره در مجلس رد و حذف شد.» این نماینده مجلس به‌عنوان نماینده‌ای که موافق تبصره بود، می‌گوید: «یکی از ایراداتی که گرفته شده بحث استفاده از منابع قرض‌الحسنه بود که قبلاً مطرح بود و الان با توجه به ضوابط جدید بانک مرکزی آن را منع و بخشنامه کردند که کارکنان بانک‌ها حق استفاده از وام‌های قرض‌الحسنه از منابع قرض‌الحسنه -که بانک‌ها نزد مردم می‌گذارند- ندارند. سپرده‌هایی که مردم در بانک‌ها می‌گذارند باید به نوعی در خدمت عموم مردم و ترویج فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های تولیدی باشد نه اینکه یک نفر به صرف آنکه در بانک کار می‌کند از یک رانت آن هم از محل سپرده‌های عموم مردم نزد بانک استفاده کند. یک زمانی خود بانک از محل سرمایه خودش به پرسنل تسهیلات بدهد که آن یک بحث جداست و این حق را هر سازمانی دارد که برای پرسنل خود تسهیلات ایجاد کند؛ اما غیر از این اتفاق قطعاً با عدالت سازگار نیست.»
زمانبندی انتشار: 26 دى 1395 - 09:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]
-
گوناگون
پربازدیدترینها