واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چند نکته درباره رونمایی از منشور حقوق شهروندی ! *مهران صولتی منشور حقوق شهروندی که حاصل ساعت ها فعالیت فکری اندیشمندان و صاحب نظران می باشد توسط رئیس جمهور رونمایی شد . این منشور که می توان به حق آن را مکمل قانون اساسی کشور دانست کوشیده است تا به نحو شفاف و جامع حقوق شهروندی ایرانیان را متذکر و دولت را در عمل به آن متعهد بداند .
منشوری که می تواند جنبه آموزشی داشته و در گسترش مقوله حقوق بشردر افکار عمومی موثر باشد( اهمیت موضوع به حدی بود که خبر و محتوای آن به همه ایرانیان پیامک شد). اما در حاشیه این اقدام مبارک چند نکته شایان نگارش است که در ادامه می آید:1- مشکل اصلی در ایران نه قانون بلکه عدم حاکمیت قانون است . امری که حتی برخی از ظرفیت های قانون اساسی موجود را نیز بدون استفاده گذاشته است.از این منظر منشور حقوق شهروندی نمی تواند تحولی جدی تلقی شود و معضل عدم وجود حاکمیت قانون در ایران را برطرف نماید. مضافا اینکه تا حل نهایی این مشکل و محقق نشدن ظرفیت های قانون اساسی ، دمیدن در کوره حقوق شهروندی بدون وجود تضمین جدی برای رعایت آن ها از سوی حکومت می تواند نوعی امید منجر به یاس نزد شهروندان تلقی شود.2- به نظر می رسد ارتقای حقوق شهروندی در ایران مستلزم انجام سه کار همزمان است : پویایی جامعه مدنی ، گفت و گوی جامعه مدنی با بخش میانه رو حکومت ، و مصالحه برد - برد در سطوح فوقانی قدرت سیاسی . در همین راستا باید از مدل ناکام و همیشگی تقابل میان جامعه مدنی و حکومت بر سر حقوق بشر اجتناب کرد . بدترین وضعیت برای حقوق شهروندی در ایران کنونی آن است که از کشاکش فرسایشی میان جامعه و حکومت حاصل شود. بهتر آن است که همه طرف های سه گانه درگیر در ایران به این درک برسند که رعایت حقوق شهروندی منجر به تقویت همزمان جامعه و حکومت می شود. امری که فقط با گفتگو و صبوری قابل دستیابی است.3- از منظر تاریخی ما در یک صد سال گذشته با دولتی بزرگ ولی ناکارآمد مواجه بوده ایم . دولتی که اگرچه خواهان کنترل حریم خصوصی شهروندان بوده ولی از ایجاد رفاه ، اخذ مالیات ، بوروکراسی کارآمد و ایجاد رضایت در شهروندان عاجز مانده است . دولتی که از رهگذر پول نفت خود را هر روز بی نیازتر از مردم و مردم را بیگانه تر از خود ساخته است . برای پایان بخشیدن به دورباطل تقابل میان دولت و جامعه باید بیش از همه به دنبال دولت قانون مند بود. توافقی در سطوح فوقانی قدرت بر سر اینکه رعایت و بی طرفی همگان در مقابل قانون می تواند جامعه ای پاکیزه تر از فقر ، فساد و تبعیض به ارمغان آورده و دولت را از نزاع های هزینه زا و فرساینده با شهروندان نجات دهد.نکته پایانی : پدیده دولت در ایران نه تنها قابل حذف نیست بلکه همچنان نقش ممتازی در تحولات سیاسی و اقتصادی کشور دارد . از سوی دیگر شمایل غالب دولت در ایران معاصر هم عموما در ضدیت با توسعه متوازن و پایدار تعریف می شده است . امید که منشور حقوق شهروندی بتواند آغازی بر شکل گیری جامعه ای پویا و دولتی کارآمد در سال های مخاطره آمیز پیش رو ( فرسایش منابع طبیعی ، انسانی و اجتماعی ) تلقی شود.** جامعه شناس1744 ** انتشاردهنده: علی اصغرافتاده
01/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]