واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه شهرآرا: ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم غلامحسین ﻣﺤﺴﻨﯽ اژه ای، سخن گوی قوه قضائیه، در صدوچهارمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود، با بیان اینکه چند ماه از موضوع حقوق های نجومی گذشته است، گفت: تا امروز هیچ موردی از سوی دولت به قوه قضائیه گزارش نشده است. وی ادامه داد: دیوان محاسبات وارد موضوع شده و گزارشی به مجلس داده است که چندی پیش، در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس دیوان محاسبات این گزارش را ارائه کرد. در آنجا، تعیین شد چه کسانی باید پولشان را مسترد کنند و اعلام شد که تا پایان آبان ماه صبر کنند تا کار تمام شود. سخن گوی قوه قضائیه افزود: تا به امروز، از ناحیه دیوان محاسبات به قوه قضائیه اعلام جرمی نشده است. محسنی اژه ای با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور لیست هایی را تهیه کرده که بیش از اسنادی است که دیوان محاسبات به آن رسیده بود، گفت: این لیست برای دادستان تهران ارسال شده و از طرف دادستان نامه نگاری شده است که سازمان ها گزارش ها و اطلاعات خود را ارائه دهند که دولت تا کنون حدود ١٣نفر را یا جابه جا یا برکنار کرده است. با انتشار سند محرمانه برخورد شده است وی در ادامه، خبرهایی از پرونده املاک نجومی شهرداری تهران داد و گفت: پس از آنکه بازرسی کل کشور وارد شد، شهرداری هم در حال بررسی موضوع بود که هنوز گزارش بازرسی کل کشور تمام نشده بود، بعضی از افراد آن را منتشر کردند که نفس انتشار سند محرمانه جرم است. سخن گوی دستگاه قضا تاکید کرد: در این پرونده، با افشای فساد برخورد نشده، بلکه با انتشار سند محرمانه برخورد شده است. محسنی اژه ای ادامه داد: مسئله شهرداری در حال پیگیری است و متوقف نشده است. در مورد چگونگی پیگیری، دادستان کل کشور موظف شد و گزارش آن هم به دادستان تهران اعلام شد. وی با اشاره به پرونده پزشک تبریزی که چندی پیش با دادن غذا، خانواده اش را مسموم کرده و ادعای نذری بودن غذا را داشته بود، گفت: پس از تحقیقات، مشخص شد که غذا نذری نبوده و خود پزشک آن را مسموم کرده که در ادامه، پزشک هم اعتراف کرد که غذا نذری نبوده و با نشان دادن فیش های پرداختی غذا از رستوران موردنظر، خرید غذا از رستوران اثبات شد. در تحقیقات بعدی، تصاویر به دست آمده از دوربین های رستوران، خرید غذا از آن را تایید کرد. این پزشک به اتهام قتل بازداشت است و به وی تفهیم اتهام شده است. آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان محسنی اژه ای در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: این صندوق نیز مثل بسیاری از صندوق های دیگر، منابع درآمدی را به سمت فعالیت اقتصادی برده است و حدود صد شرکت تشکیل داده اند که یکی از آن ها بانک سرمایه بوده است. وی اضافه کرد: بانک سرمایه حدود ١٠ سال پیش به عنوان ششمین بانک خصوصی تاسیس می شود که کل آن برای صندوق نیست و ۶۶/۴٧درصد از سهام این بانک مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است، ٠۴/٣٨درصد نیز به گروه ریخته گران تعلق دارد و مابقی متفرقه است. وی ادامه داد: پرونده ای که اکنون در این زمینه تشکیل شده، پرونده ای مرکب از این صندوق و به عنوان یکی از سهام داران صندوق در بانک سرمایه است. معاون اول قوه قضائیه در تحلیل این موضوع گفت: به دلیل اینکه دو سهام دار بزرگ بانک سرمایه گروه ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان بوده اند، در طول این ١٠ سال فعالیت، ١٣ بار مدیر یا سرپرست این بانک تغییر کرده است و بانکی که مرتب مدیرعاملش تغییر کند، فی نفسه ممکن است دچار اشکالاتی شود. محسنی اژه ای تصریح کرد: در حال حاضر، اتهام فساد مالی هم به بعضی از دست اندرکاران این صندوق، هم دست اندرکاران بانک سرمایه و هم بعضی از مشتریان این صندوق یا دلال های بین این صندوق و بانک یا بین بانک با برخی کسانی که تسهیلات گرفته اند وارد شده است. وی ادامه داد: بانک سرمایه که حدود ۴٨ درصد سهام آن متعلق به صندوق بوده است، در طول این مدت، حدود ١٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان تسهیلات در مجموع ارائه داده است که البته طبیعی است که این رقم سال های اول کم بوده و هرچه به سال های آخر رسیده، بیشتر و بیشتر شده است که از این مقدار تسهیلات، چیزی در حدود ٨ هزار میلیارد تومان آن معوقه است. وقتی بانکی ١٢ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد که ٨ هزار میلیارد تومان آن معوقه باشد، خیلی مشکل دارد. سخن گوی دستگاه قضا تصریح کرد: در این پرونده بین کسانی که حساب های خودشان را تصفیه کرده اند با کسانی که تسهیلات داده اند و با کارشناس، تبانی صورت گرفته است. املاکی را بعضا تا پنج برابر یا بیشتر از قیمت واقعی، کارشناسی کرده و بعد، ملک را بابت بدهی به بانک ارائه داده اند.محسنی اژه ای در بیان مصادیقی در این زمینه، اظهار کرد: به عنوان مثال، یک کارشناس ظرف سه یا چهار روز در سال ٩۴ ملکی را در الهیه تهران ۴١ میلیارد تومان کارشناسی کرد و پس از آن، به فاصله چند روز، همین ملک ٢٢٧ میلیارد تومان کارشناسی شد و بابت بدهی به بانک نحویل شد که یکی از این افراد اکنون بازداشت است و در ازای آن نیز فلان آپارتمان یا فلان ملک را به کسانی داده اند که این اقدامات را برایشان انجام داده اند. وی خاطرنشان کرد: این پرونده در دست بررسی است. هم کارشناس، هم افرادی از صندوق و هم افرادی از بانک تحت تعقیب قرار گرفته اند و بدیهی است که رسیدگی به این گونه پرونده ها زمان بر و پیچیده است. در بانک ملی و ملت اختلاس صورت نگرفته است سخن گوی قوه قضائیه درباره پرسش خبرنگاری مبنی بر میزان تخلفات بانک ملت و بانک ملی و تفاوت نظر دادستان کل با دادستان تهران، گفت: در این پرونده، معوقاتی که وجود دارد، بدون رعایت قوانین و مقررات شکل گرفته است. این غیر از اینکه معوقه است، جرم هم هست و ممکن است تضییع بیت المال هم باشد و ممکن است اختلاس هم باشد. وی اظهار داشت: البته بازپرس پرونده می گوید که بر اساس تحقیقات، عنوان اختلاس در مورد آن صدق نمی کند. محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به واکنش های صورت گرفته در رابطه با طرح موضوع افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران، نظر شما به عنوان سخن گوی قوه قضائیه در این زمینه چیست، گفت: این مسئله نیاز به توضیح دارد، اما به طور کلی، در این زمینه باید کاملا دقت کرد تا چیزی انجام ندهیم که بعدها واکنش منفی درمورد آن باشد. باید هوشیارانه عمل کرد تا موجب پشیمانی نشود.
دوشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه شهرآرا]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]