تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817020408
همه آنچه باید درباره قرارداد «یونیت اینترنشنال» بدانیم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پاسخ وزارت نیرو به ابهام های یک قرارداد همه آنچه باید درباره قرارداد «یونیت اینترنشنال» بدانیم تهران- ایرنا- وزارت نیرو اعلام کرد: این وزارتخانه آماده صدور مجوز برای هر شرکت خصوصی داخلی است که تمایل دارد با شرایط قرارداد شرکت «یونیت اینترنشنال» ترکیه نیروگاه بسازد. دارندگان مجوزهای پیشین نیز می توانند قرارداد خود را بر پایه همین شرایط تبدیل کنند.
به گزارش وزارت نیرو، در هفته های گذشته مطالبی درباره قرارداد شرکت تولید برق حرارتی (تابع وزارت نیرو) با سرمایه گذار خارجی برای ساخت نیروگاه در ایران در رسانه ها منعکس شد. مسئولان وزارت نیرو از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها اطلاع رسانی های لازم را انجام داده اند اما برای آگاهی عموم و کارشناسان ارایه اطلاعات تکمیلی ضروری است. پرسش ها و ابهام های متنوعی در باره مشروعیت و مطلوبیت اصل سرمایه گذاری خارجی تا تشکیک در صلاحیت سرمایه گذار ابراز شده است. بر این اساس روابط عمومی وزارت نیرو برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی، اطلاعات مستندی را به شرح زیر ارایه می کند:- آیا نظام قانون گذاری کشور، حکم خاصی درباره سرمایه گذاری خارجی در بخش تولید برق صادر کرده است؟ چه ضرورتی برای جذب سرمایه های خارجی در این بخش وجود دارد؟بند د ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه به این شرح است «وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا 25 هزار مگاوات از طریق سرمایه گذاری بخش های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت های تابعه و یا به صورت روش های متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت، بهره برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام کند.تبصره: سهم بخش های خصوصی و تعاونی از میزان 25 هزار مگاوات ذکر شده در این بند، دست کم 10 هزار مگاوات است.»علاوه بر همه قوانین عام مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، متن یادشده به روشنی نشان دهنده حمایت ویژه قانونگذار از سرمایه گذاری خارجی در تولید برق بوده و هیچ شبهه و تردیدی را در قانونی بودن این اقدام باقی نمی گذارد. اما نکته مهم تر و بلکه اصلی ترین نکته ای که باید تبیین شود این است که پس از علم به قانونی بودن و صرف نظر از جنبه های قانونی، آیا ضرورتی هم برای جذب سرمایه خارجی در این بخش وجود دارد یا خیر؟همان گونه که در متن ماده 133 قانون برنامه ملاحظه شد، هدف برنامه پنج ساله این بود که در طول برنامه، در هر سال پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید به بهره برداری برسد. اما در عمل این میزان تحقق نیافت و در مجموعطی سال های 1390 تا 1394 توسط دولت و بخش خصوصی 13 هزار و 11 مگاوات نیروگاه جدید به بهره برداری رسید (یعنی تقریباً نیمی از هدف مقرر در قانون تحقق یافت). تحلیل این مساله که چرا اهداف کمی برنامه تحقق پیدا نکرد، پاسخ سؤال فوق را روشن خواهد کرد.وزارت نیرو از سال 1380 تا به امروز، بر اساس درخواست شرکت های خصوصی و یا عمومی غیردولتی داخلی، مجوز ساخت نیروگاه های بزرگ، در مجموع به ظرفیت 36 هزار و 931 مگاوات را برای آنها صادر کرده که از این میان 11 هزار و 441 مگاوات اجرا شده و به بهره برداری رسیده است. با اینکه دوره ساخت نیروگاه های گازی معمولاً یک سال و نیم و بخش بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی حداکثر سه سال است، اما پس از گذشت بیش از 10 سال و تمدید مکرر در مکرر مجوزها، هنوز بخش بزرگی از این شرکت ها موفق به اجرای پروژه های مورد درخواست خود نشده اند.علاوه بر نیروگاه های بزرگ، تاکنون وزارت نیرو برای ساخت 15 هزار و 100 مگاوات نیروگاه های کوچک پراکنده (DG) و 11 هزار و 600 مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر برای شرکت های خصوصی داخلی متقاضی، مجوز ساخت صادر کرده، اما فقط به ترتیب 630 و 70 مگاوات از این مجوزها به انجام و بهره برداری رسیده است. باید بررسی شود که چرا غالب دارندگان مجوزهای ساخت نیروگاه که همگی داخلی هستند، نیروگاه ها را نساخته اند و صنعت برق با کمبود ظرفیت تولید مواجه شده است؟روشن است که کشور به برق بیشتر نیاز دارد و هرسال وزارت نیرو - به دلیل ناکافی بودن ظرفیت تولید - به سختی و با مشقت و خون دل خوردن های فراوان می تواند برق مورد نیاز و رو به افزایش مصرف کنندگان را به ویژه در فصل تابستان تامین کند، تولید کنندگان تجهیزات نیروگاهی هم که در داخل کشور وجود دارند، متقاضی سرمایه گذاری هم که فراوان است، وزارت نیرو هم که به وفور و به ناچار بسیار بیش از نیاز مجوز صادر کرده است، پس علت چیست که به رغم فراهم بودن زمینه ها، این نیروگاه ها ساخته نمی شوند؟ شاید علت های متعددی را بتوان شمرد. اما علت اصلی این است که منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در اجرای این طرح ها در کشور موجود نیست. شرکت های تابعه وزارت نیرو به دلیل یارانه ای بودن قیمت برق و عدم دریافت مابه التفاوت قیمت یارانه ای و هزینه تمام شده برق از دولت، از توان مالی برای این امر برخوردار نیستند و در نتیجه مبالغ قابل توجهی به نیروگاه های خصوصی، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات بدهکارند، بر این اساس به طریق اولی امکان سرمایه گذاری جدید را ندارند. بانک های کشور نیز تاکنون توان پرداخت تسهیلات، از منابع مالی خود به سرمایه گذاران خصوصی نداشته اند. منابع صندوق توسعه ملی نیز تکافوی تأمین تسهیلات برای همه متقاضیان داخلی را نداشته است. بسیاری از متقاضیان سرمایه گذاری هم که توانسته اند موافقت صندوق توسعه ملی را برای دریافت تسهیلات جلب کنند، یا به دلیل عدم تمکن در تأمین 15 درصد سهم سرمایه گذار (equity) و یا به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه های مورد درخواست بانک های عامل، نتوانسته اند از تسهیلات استفاده کنند.سرجمع شرایط یادشده و مجموع توانمندی های سرمایه گذاران خصوصی داخلی و تسهیلات صندوق توسعه ملی این بوده که به طور متوسط در هر سال کمتر از 800 مگاوات توسط بخش خصوصی نیروگاه جدید به بهره برداری رسیده است. حال اگر این رقم را با رقم پنج هزار مگاوات مورد نیاز هر سال مقایسه کنیم، شکاف قابل ملاحظه و بسیار نگران کننده ای را بین ظرفیت نیروگاهی جدید مورد نیاز و اجرا شده خواهیم یافت. با توجه به شرایط رکود اقتصادی - که باعث شد شدت افزایش مصرف برق سالیانه، اندکی کاهش یابد- و با توسل به انواع روش های مدیریت مصرف انرژی و اقدامات فشرده و موثر مدیریت بار و نیز با ساخت نیروگاه های دولتی، وزارت نیرو توانسته است تاکنون در شرایط سخت و با ریسک بالا برق مورد نیاز کشور را تامین کند، اما اکنون که در برنامه ششم توسعه، رشد متوسط سالیانه هشت درصد هدف گذاری شده و مقرر شده وزارت نیرو دست کم 26 هزار و 500 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور بیفزاید، روند فعلی سرمایه گذاری در تولید برق، کشور را با کمبود شدید برق مواجه خواهد کرد. همگان آگاهی دارند که کمبود برق نه فقط آسایش مردم و جریان روزمره زندگی را مختل می کند، بلکه موجب توقف همه فعالیت های اقتصادی و خدماتی و در نتیجه تعمیق رکود، افزایش بیکاری و صدمات عمیق بر پیکره اقتصاد کشور خواهد بود. در این شرایط، کشور بر سر دو راهی تصمیم گیری قرار دارد که یا فقط در حد منابع مالی موجود داخل کشور، در ساخت نیروگاه های جدید سرمایه گذاری کند و در نتیجه خاموشی وسیع برق را بپذیرد و یا راه را برای تأمین منابع مالی خارجی (اعم از فاینانس و یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی)به صورت منطقی و با ملاحظه موازین قانونی و مصالح ملی باز کند تا کشور بتواند برق مورد نیاز را تامین و تولید کند. وزارت نیرو با درک مسئولیت و وظایف قانونی خود و با استناد به قوانین مصوب کشور و به علاوه با دریافت همه مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح (از جمله شورای اقتصاد) و با استفاده از فرصت های پدیدآمده از اجرای برجام، راه دوم را برگزیده است. - آیا سرمایه گذاری خارجی مترادف با تضعیف تولید داخلی و خرید تجهیزات نیروگاهی از خارج کشور است؟وزارت نیرو با انعقاد این قرارداد قصد وارد کردن تجهیزات را ندارد، بلکه در قالب رقابت، فرصت مناسب کم نظیری برای تولید کنندگان داخلی نیز به وجود آورده است. برای توضیح مطلب به ناچار باید نکاتی را درباره صنعت نیروگاهی تشریح کرد. در این صنعت چهار گروه از شرکت ها و موسسه ها مشارکت دارند. این چهار گروه عبارتند از شرکت های سرمایه گذار، شرکت های پیمانکار (GC)، شرکت های سازنده تجهیزات و موسسات تأمین مالی. گروه نخست فقط مالک نیروگاه و تولیدکننده و فروشنده برق هستند و به طور معمول سازنده تجهیزات نیستند. این گروه می توانند بر اساس نوع نیروگاه مورد نظر و کیفیت و قیمت آن و یا منبع تأمین مالی (فاینانس)، هر پیمانکار و یا سازنده تجهیزاتی را از سراسر جهان انتخاب کنند. بنابراین ملیت سرمایه گذار، تعیین کننده ملیت شرکت سازنده تجهیزات نیست. تجربه 15 سال گذشته نیز همین را گواهی می دهد که بعضی از سرمایه گذاران خصوصی داخلی برای ساخت نیروگاه خود، از تجهیزات ساخت داخل و بعضی دیگر از تجهیزات ساخت کشورهای اروپایی، شرق آسیا و یا سایر نقاط جهان خریداری کرده و می کنند. سیاست وزارت نیرو همواره حمایت و پشتیبانی از تولید کنندگان داخلی است. روشن تر باید گفت که تاسیس کننده غالب تولیدکنندگان داخلی و پیمانکاران توانمند داخلی در حوزه صنعت نیروگاهی وزارت نیرو بوده است. این شرکت ها در آغاز تأسیس زمین، سرمایه و تقریباً همه دارایی های خود را از وزارت نیرو گرفته اند. هنگامی که این شرکت ها نه کارگاهی داشتند، نه زمینی، نه ماشین آلاتی و نه حتی پرسنلی، وزارت نیرو با تجمیع نیازهای شرکت های تابعه خود و عقد قراردادهای میلیارد دلاری با شرکت هایی که قرار بود در آینده تولیدکننده باشند، زمینه هایی را ایجاد کرد که این شرکت ها بتوانند قدرت چانه زنی و جلب نظر شرکت های بزرگ دارای فناوری جهانی را بیابند و به شرکت های توانمند امروز تبدیل شوند. البته این فرایند یک شبه اتفاق نیافتاده است. هدف گذاری هوشمند و 25 سال برنامه ریزی و حمایت بی دریغ وزارت نیرو موجب شکل گیری چنین توانمندی های عظیم در کشور شده است. این تلاش هنوز هم متوقف نشده و با جدیت ادامه دارد. وزارت نیرو در یک سال اخیر با اغتنام از فرصت های بدست آمده پس از اجرای برجام، ضمن انجام مذاکرات فشرده با دارندگان فناوری های پیشرفته نیروگاهی در سطح جهان، سعی دارد پیشرفته ترین فناوری های صنعت تولید برق را به تولید کنندگان داخلی منتقل و نیازهای کشور را با استفاده از تولید داخلی تأمین کند. تولیدکنندگان داخلی خود بهتر از هرکس دیگر به این موضوع واقف هستند. وزارت نیرو در جلسات مکرر با سرمایه گذاران داخلی، آنان را تشویق کرده که برای تحقق هدف انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و ارتقای ظرفیت های ملی، تجهیزات مورد نیاز خود را از تولید کنندگان داخلی خریداری کنند. از آنجا که این حرکت به دلایل مختلف از جمله، پشتوانه مالی ناکافی شرکت های خصوصی داخلی، عدم تمایل آن ها به خرید از تولیدکنندگان داخلی، عدم امکان تولیدکنندگان داخلی برای فاینانس پروژه ها، عدم تأمین نظر خریداران داخلی از نظر قیمت، کیفیت و سایر شرایط قراردادی توسط سازندگان داخلی، دچار کندی شد.بر این اساس، وزارت نیرو با کسب مجوزهای لازم از رییس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع قانونی، تصمیم گرفت با ساخت پنج هزار مگاوات نیروگاه دولتی، از طریق ترک تشریفات مناقصه و انعقاد قرارداد با یک شرکت سازنده داخلی، انتقال فناوری را محقق و کشور را به فناوری ساخت پیشرفته ترین توربین های گاز جهان مجهز کند. اگر منصفانه قضاوت کنیم برای حمایت از تولید داخل هیچ راهی نمانده که وزارت نیرو آن را نرفته باشد؛ اما باید به این نکته هم توجه کرد که هر چند قوانین کشور سرمایه گذاران خصوصی اعم از داخلی و خارجی را مکلف به خرید تجهیزات از داخل نکرده، در عین حال دولت با وضع تعرفه های گمرکی بالا برای تجهیزات وارداتی که مشابه آن ها در داخل کشور تولید می شود، از تولیدات داخلی حمایت کرده است. همچنین شورای اقتصاد در مصوبه خود درباره قرارداد مورد بحث، سرمایه گذار را موظف کرده 30 درصد از نیاز خود را از تولیدکنندگان داخلی خریداری کند. وزارت نیرو نیز با انجام مذاکرات مفصل، سرمایه گذار خارجی را ترغیب به استفاده از تولیدات داخلی کرده و امید است سازندگان داخلی با ارایه پیشنهادات مناسب و رقابتی از نظر قیمت و کیفیت، فرصت بزرگ و کم نظیر تأمین تجهیزات پنج هزار مگاوات مورد نظر سرمایه گذار خارجی را از دست ندهند. شایسته است به تولید کنندگان تجهیزات داخلی یادآوری شود، که اگر با این همه حمایت های وزارت نیرو و مجموعه دولت، اعم از ایجاد بازار داخلی، پشتیبانی در مذاکرات با مقام های سایر کشورها برای توسعه صادرات به این کشورها، برخورداری از انعقاد قراردادهای بزرگ خرید بدون تشریفات مناقصه، حمایت های سیاسی در پیشبرد مذاکره آن ها با شرکت های خارجی و وضع عوارض بازرگانی و وجود سایر مزیت ها از نظر قیمت های نازل انرژی و دستمزد پایین نیروی انسانی در داخل کشور در مقایسه با رقبای خارجی، باز هم نتوانند نظر سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای فروش محصولات خود به آن ها جلب کنند، باید بدانند که در فضای رقابت فشرده جهانی، دچار سختی های بیشتری خواهند شد و حتماً نیازمند اصلاح شیوه های مدیریتی خود و تلاش جدی در ارتقاء بهره وری هستند.- آیا برای این سرمایه گذار امتیاز خاصی در مقایسه با سرمایه گذاران داخلی داده شده است؟نه فقط هیچ امتیازی در این قرارداد در مقایسه با سایر قراردادهای بخش خصوصی داده نشده بلکه در این قرارداد مزیت های آشکار و قابل توجهی نسبت به همه قراردادهای مشابه با شرکت های خصوصی داخلی عاید کشور، مردم و صنعت برق شده است.نخست اینکه بازدهی نیروگاه هایی که این شرکت می سازد 58 درصد تا 61 درصد خواهد بود؛ بر این اساس در مقایسه با نیروگاه های موجود خصوصی که- به اظهار شرکت های سازنده- دارای بازده 33 تا 47 درصد هستند، دست کم 19 تا حداکثر 45 در صد صرفه جویی در مصرف سوخت صورت خواهد گرفت. بدین ترتیب به طور متوسط هزینه سوخت تولید هر کیلووات ساعت برق مطابق این قرارداد 270 ریال کمتر از نیروگاه های خصوصی موجود کشور خواهد بود و به علاوه آلودگی و گازهای گلخانه ای کمتری در مقایسه با تمام نیروگاه های حرارتی موجود کشور ایجاد خواهد شد. دوم اینکه هزینه تبدیل انرژی که به نیروگاه های این شرکت پرداخت خواهد شد، 15 درصد از آنچه که طبق مصوبه سال 1393 شورای اقتصاد مبنای پرداخت به سایر نیروگاه های خصوصی می باشد کمتر است.وزارت نیرو به صراحت اعلام می کند هر شرکت خصوصی داخلی که تمایل داشته باشد با شرایط این قرارداد، اقدام به ساخت نیروگاه کند، وزارت نیرو آماده صدور مجوز احداث برای آنهاست. همچنین کسانی که پیش از این مجوز ساخت نیروگاه دریافت کرده اند، می توانند قرارداد خود را به شرایط این قرارداد تبدیل کنند. - میزان واقعی ظرفیت نیروگاه ها در قرارداد مورد نظر چه میزان است؟ آیا این میزان با معیارهای قانونی مطابقت دارد یا خیر؟ مبلغ قرارداد چه میزان است؟ظرفیت نیروگاه هایی که طی این قرارداد به تدریج ساخته خواهد شد و به تصویب شورای اقتصاد رسیده پنج هزار مگاوات است. البته شمار ساختگاه هایی که پیش ترمعرفی شده اندکی بیش از این میزان است، اما از آنجا که معمولاً در مراحل مختلف مطالعات، بنا به دلایلی از جمله دسترسی به منابع آب و شبکه های برق و گاز، مجوزهای زیست محیطی و دلایل فنی بعضی از ساختگاه ها رد می شوند، ظرفیت نهایی بیش از پنج هزار مگاوات نخواهد بود.مجلس شورای اسلامی در بند (د) ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سقف قابل سرمایه گذاری خارجی در هر رشته را 35 درصد تعیین کرده است. مطابق آیین نامه اجرایی همان قانون، رشته مربوطه، تولید، انتقال و توزیع برق است. از آنجا که ظرفیت نامی فعلی نیروگاه های کشور، بیش از 75 هزار مگاوات است و ارزش زیر رشته تولید تقریباً مساوی ارزش مجموع زیر رشته های انتقال و توزیع ارزیابی می شود، بر این اساس مطابق قانون، سرمایه گذاری خارجی برای تولید برق هم اینک تا 52 هزار و 500 مگاوات مجاز است . بر این اساس مشاهده می شود که ظرفیت پیش بینی شده در قرارداد مورد بحث، کمتر از یک دهم سقف قانونی مجاز است.در قراردادهای خرید تضمینی هیچگاه درباره رقم سرمایه گذاری نه مذاکره ای می شود ونه در متن قرارداد قید می شود. رقم واقعی هزینه سرمایه گذاری معمولاًجزو اطلاعات محرمانه خود سرمایه گذار است. بر این اساس در این قرارداد همانند تمام قراردادهای BOO دیگری که با شرکت های خصوصی داخلی منعقد شده، رقم سرمایه گذاری نوشته نشده است. بنابراین ادعای شرکت سرمایه گذار و یا حدس و تخمین های دیگران در خصوص ارزش سرمایه گذاری مبنایی برای ارزیابی قرارداد نیست. آنچه که در این نوع قراردادها مهم است قیمت تبدیل انرژی است که به ازای هر کیلووات ساعت تعیین و در آن قید می شود.- چرا برای انعقاد این قرارداد مناقصه برگزار نشده است؟قانون برنامه پنجم توسعه برای حمایت از افزایش تولید برق و ترغیب موسسات خارج از وزارت نیرو برای تولید و فروش برق به شبکه، مقررات خاصی وضع کرده و در ماده 133 وزارت نیرو را مکلف کرده است در چارچوب دستورالعمل مورد تایید شورای اقتصاد برق تولیدی این موسسه ها را خریداری کند.این دستورالعمل در تاریخ های 91.12.28 و 93.4.14 به تصویب شورای اقتصاد رسیده و ابلاغ شده است. در برنامه پنجم همه قراردادهای جدید خرید برق از نیروگاه ها منطبق بر همین دستورالعمل منعقد شده و قرارداد مورد بحث نیز برپایه همین دستورالعمل- روال جاری و قانونی- و به موجب ماده 8 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تنظیم شده است. - چرا در قرارداد، به این شرکت تضمین دولتی (sovereign guarantee) داده شده است؟در این قرارداد چنین تضمینی داده نشده است و این کلمه در قرارداد وجود ندارد. تنها ضمانتی که نه فقط برای این قرارداد، بلکه برای همه سرمایه گذاری های خارجی وجود دارد، تضمین پرداخت بهای برق تولیدی (payment guarantee) است که به موجب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی صادر می شود و ربطی به به این قرارداد خاص ندارد. علاوه بر قانون یادشده، ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 84.8.15 مقرر می کند:«در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 80.12.19 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، در اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی از قبیل طرح های نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه، تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرح های مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی به دولت اجازه داده می شود علاوه بر تضمین های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 80.12.19 نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آن ها الزاماً می بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام کند.در صورتی که بنا به تصمیم دولت یا قوانین رایج بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرح ها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد، مابه التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و یرنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت اقتصاد و دارائی) تضمین شود».بنابراین موضوع ضمانت پرداخت در اختیار وزارت نیرو نیست که آن را در قراردادی بپذیرد یا نپذیرد. این نوع ضمانت به تصریح قانون، باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذاران خارجی ارایه شود و هیچ ربطی به شرکت یا وزارتخانه سرمایه پذیر (در این مورد وزارت نیرو) یا این قرارداد خاص ندارد. - گفته شده در این قرارداد مقرر است گاز طبیعی با قیمتی ارزان تر از سایر نیروگاه ها به سرمایه گذار خارجی فروخته شود.چنین ادعاهایی کذب محض است. در دوره خرید تضمینی، همچون همه قراردادهای دیگری که با بخش خصوصی منعقد شده، تامین گاز طبیعی بر عهده دولت است و نیروگاه هیچ مبلغی برای گاز پرداخت نمی کند، زیرا قرارداد فقط برای تبدیل انرژی است و در دوره بعد از خرید تضمینی به تصریح قانون، قیمت گاز طبیعی برای همه نیروگاه ها یکسان است. بر این اساس در این قرارداد- مشابه همه قراردادهای دیگر- هیچ قیمتی برای گاز معین نشده است. - عنوان شده در این قرارداد مجوز ویژه ای برای صادرات برق به سرمایه گذار داده شده است.در این قرارداد هیچ مطلبی درباره صادرات برق وجود ندارد، اگر چه صادرات برق- که در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده- مورد حمایت وزارت نیرو است و هر تولیدکننده برق می تواند بخشی از برق تولید خود را در چارچوب مقررات مربوطه و با قیمت غیریارانه ای گاز طبیعی صادر کند. البته همه صادرکنندگان و سرمایه گذاران خارجی- به موجب ماده 8 قانون سرمایه گذاری خارجی- از شرایط یکسان و بدون تبعیض برخوردار خواهند بود. در مفاد بندهای 13 و 15 سیاست های اقتصاد مقاومتی بر افزایش صادرات برق پافشاری شده و همچنین مفاد ماده 10 سیاست های یادشده بر «حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق... و تشویق سرمایه گذاری برای صادرات و...» تاکید کرده است.البته طبیعی است این رویکرد زمانی قابل اجرا خواهد بود که کشور از ضریب ذخیره منطقی برای تأمین برق مورد نیاز داخل برخوردار باشد. - بخشی از سوالات به صلاحیت حرفه ای شرکت سرمایه گذار خارجی مربوط می شود و از این که این شرکت صاحب تعدادی هتل در خارج از کشور است و به علاوه توان ساخت هیچ یک از تجهیزات نیروگاهی را ندارد، نتیجه گیری می شود که صلاحیت سرمایه گذاری برای نیروگاه را ندارد.بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا، در رشته های مختلف صنعتی و تجاری فعالیت می کنند. این مساله در کشور خودمان نیز تجربه شده است. بسیاری از موسسه های بزرگ خصوصی و عمومی غیر دولتی در کشور را می شناسیم که همزمان مالک نیروگاه، پتروشیمی، خودروسازی، بانک، هتل و... هستند. شرکت سرمایه گذاری مورد نظر نیز وضعیت مشابهی دارد و این وضعیت موجب سلب صلاحیت در مالکیت نیروگاه نمی شود.این شرکت مالک چندین نیروگاه در کشورهای ترکیه، بلغارستان و کرواسی از انواع مختلف حرارتی، آبی، بادی و بیوماس است.این شرکت از حدود 30 سال پیش در ایران به عنوان پیمانکار ساخت نیروگاه یا بخشی از نیروگاه های رودشور، منتظر قائم، شهید رجائی، فارس و شریعتی فعالیت کرده است.این شرکت هیچگاه مدعی ساخت تجهیزات نیروگاهی نبوده است. در هیچ کشوری بجز ایران متداول نیست که مالک نیروگاه، سازنده تجهیزات نیروگاهی هم باشد. در کشور ما نیز به جز دو شرکت که یکی از آن ها پیمانکار نیروگاهی و دیگری سازنده تجهیزات نیروگاه است، بقیه شرکت های مالک نیروگاه ها، سابقه و توانایی ساخت نیروگاه را ندارند و ضرورتی هم برای این امر نیست.** کلام پایانی فعالیت های تولید برق در کشور ما شفافیت کاملی دارد و نمونه همه انواع قراردادها- مانند سرمایه گذاری خارجی- در سایت های شرکت های ذیربط همچون توانیر، تولید برق حرارتی، سانا و مدیریت شبکه برق ایران موجود است و همه علاقه مندان می توانند برای آگاهی بیشتر بدان ها مراجعه کنند.وزارت نیرو از پیشنهادهای همه صاحبنظران در اصلاح رویه ها و روش ها استقبال می کند. توسعه کشور عزیز ما ایران، به استفاده از خرد همه کارشناسان و صاحبان دانش و تجربه نیازمند است.این وزارتخانه استفاده از سرمایه گذاری خارجی و بهره گیریب از ظرفیت های داخلی و ملی را مکمل هم می داند و بین آن ها مباینت و مغایرت ذاتی قایل نیست، هرچند استفاده از هر دو نیازمند هوشمندی و تشخیص صحیح مصالح ملی است.استفاده از منابع مالی و یا سرمایه گذاری خارجی بویژه پس از سال ها قطع روابط مالی و تحریم از پیچیدگی ها و ظرافت های خاصی برخوردار است. این منابع می تواند ظرفیت های جدیدی برای توسعه، اشتغال، رونق، انتقال فن آوری های نوین، ایجاد بازارهای جدید صادراتی و ارتقای جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهان، فراهم کند. این مهم جز با همکاری همه دستگاه ها و قوای سه گانه و به ویژه عموم مردم و سامانه های آگاهی رسانی ممکن نیست. اقتصام ** 3065 **1961
02/06/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]
-
گوناگون
پربازدیدترینها