واضح آرشیو وب فارسی:همدان پیام: نویسنده : سمانه جهانگیری عرش اجتماعی بسیاری از دولتمردان و حاکمان دنیا سیاست گذاری در امر تعلیم و تربیت جامعه را امری حاکمیتی دانسته و اصولاً هر نوع تغییر در ساختار کمی و کیفی در امور آموزش و پرورش جامعه را در عنان دولت و حکومت مجاز می دانند. البته این در حالیست که رویکرد اجرایی آموزش و تربیت، امری جدای از سیاست گذاری و تصمیم سازی است. به همین خاطر در اکثر کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه در امر آموزش و پرورش، از توان بخش های خصوصی در جامعه استفاده می شود. در ایران با عنایت به اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت توسعه بخش خصوصی در کشور و در پی قانون تأسیس مدارس غیر دولتی، عملاً امکان ورود بخش خصوصی به عرصه اجرایی فعالیت های تعلیم و تربیت فراهم شد. در ۲۰ سال گذشته وزرای مختلف آموزش و پرورش با دیدگاه های کاملاً متفاوت، در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در آموزش وپرورش سیاست گذاری کرده اند. تفاوت نگاه و دیدگاه های مختلف وزرا بعضاً با فاصله های بسیار زیاد، در خصوص توسعه این بخش و یا توسعه نیافتن آن لطمات زیادی به پیکره این مدارس وارد آورده است. این رویکرد در دولت دهم سمت و سوی سریع و شدیداً حمایتی پیدا کرد، به طوری که دولت مصمم به واگذاری مدارس به بخش خصوصی و شهرداری ها و... شد و حتی در خصوص واگذاری مدارس ایرانی دولت در خارج از کشور به بخش خصوصی چاره اندیشی و با یک نگاه صرف درآمد - فایده تصمیم به توسعه سریع این بخش گرفته شد. این سرعت و شدت، چالش های خاص خود را در پی داشت. درست در زمانی که به دلیل مشکلات تحریم و کمبود ارز و بودجه، کاهش هزینه های دولت و امکان ایجاد سرمایه گذاری بخش خصوصی می بایست در رأس سیاست های دولت قرار گیرد، متأسفانه در آموزش و پرورش نگاه کاملاً برعکس است. که در این راستا به چند نمونه از تصمیم سازی های مقابله ای و یا بهتر بگوییم رقابت دولت با بخش خصوصی در آموزش وپرورش اشاره می کنم. حمایت نکردن های مالی مناسب در ایجاد تسهیلات مکفی مثلاً تسهیلات اشتغال با توجه به اینکه مدارس غیر انتفاعی نقشی اثرگزار در اشتغال پایدار دارند، عملیاتی نکردن قوانین وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی به ویژه صندوق حمایت از مدارس غیر دولتی، نداشتن هماهنگی لازم با دستگاه های مالیاتی، بیمه و ادارات کار در جهت تعاریف دقیق و روشن و ایجاد حمایت های لازم در این موارد از جمله مشکلاتی است که مدارس غیر انتفاعی با آن مواجهند. با این توصیف و بنا بر انتقادات وارده به دولت در خصوص مدارس غیرانتفاعی و حمایت از آنها به بی بهره ماندن مؤسسان این مدارس از اعتبارات اشتغال می پردازیم. با وجود اینکه این مدارس سهم قابل توجهی در اشتغال دارند اما به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری سهم مؤسسان این مدارس از اعتبارات اشتغال صفر است این در حالی است که به گفته عبدالرضا فولادوند در شورای آموزش و پرورش یک مدرسه به تعداد چند کارخانه ایجاد اشتغال می کند. در همین ارتباط رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش همدان در گفت وگو با همدان پیام بیان کرد: وقتی به عنوان یک فرد حقیقی تقاضای ایجاد مدرسه غیرانتفاعی را می کنیم از فیلتر حراست تا گزینش باید به شکلی رد شویم تا با سرمایه خود بتوانیم جهت اشتغال مدرسه ای را راه اندازی کنیم. سید هادی آبرومندی با بیان اینکه اگر مدرسه تأسیس شد، به مدت یک سال دوام آورد وام مالی محدودی از وزارت آموزش و پرورش به صورت قرض الحسنه به آن تعلق می گیرد که البته این وام های 10 تا 20 میلیونی هم شرایط خاص خود را دارد و به هر کس ارائه نمی شود. وی با بیان این جمله که «اگر برادریمان ثابت شد» بعدها وام 100 تا 200 میلیونی آن هم به شکل کاملاً محدود (مثلاً در کل استان به 2نفر) برای خرید مکان آموزشی تعلق می گیرد، افزود: وزارت آموزش و پرورش پاسخگوی هزینه های جاری خود نیست به همین دلیل مدارس غیرانتفاعی به یاری آن آمده است و وزارت هم نمی تواند با پرداخت مبالغ کمکی رضایت مؤسسان را به دنبال داشته باشد. آبرومندی با بیان اینکه هم اینک 250 مدرسه در استان همدان با 20 هزار دانش آموز فعال است بیان کرد: 16 هزار نوآموز پیش دبستانی هم در هزار کلاس آموزشی مشغول به تحصیل هستند که اگر رقم اشتغال حاصل شده از فعالیت هر کدام را در نظر بگیریم چیزی حدود 8 هزار نفر در آن مراکز مشغول بوده و سهم قابل توجهی در اشتغال را ایجاد کرده اند. وی گفت: در شیفت بعدازظهر هم در مراکز زبان و علمی حدود 10 هزار نفر در 230 آموزشگاه مشغول آموزش هستند. آبرومندی مشکل اعتبار و هزینه های مدارس غیرانتفاعی را بسیار دانست و افزود: ضمن پذیرش مجوزهای جدید هر سال 30 الی 40 مدرسه به دلیل مشکلات مالی متوقف می شوند که افراد بسیاری شغل خود را از دست می دهند. وی با اشاره به اینکه هم اینک 10 درصد دانش آموزان استان در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند گفت: طبق برنامه توسعه قرار است دانش آموزان را به سمت مراکز غیرانتفاعی سوق دهیم که این امر نیازمند حمایت مالی دولت و ارائه تسهیلات اشتغال به مؤسسان آن است تا شغل پایدار ایجاد شود و ضمن تحصیل فرزندانمان عده ای هم از فعالیت در آن مکان ها نانی به سفره خود ببرند.
یکشنبه ، ۲۶اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همدان پیام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]