تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860607097
دست بسته بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده‌های قانونی
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۱
یک اقتصاددان معتقد است برای اینکه نقدینگی کشور بدون نیاز به چاپ پول کفایت اقتصاد کشور را بدهد، بانک مرکزی باید نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها را به زیر 10 درصد برساند که طبق قانون این کار شدنی نسیت، مگر اینکه قانون اصلاح شود. سید رضا سلامی در گفت‌و گو با خبرنگار ایسنا، درباره سخنان اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اظهار کرد: طبق قانون پولی- بانکی سال 1351، نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی حداقل 10 درصد و حداکثر 30 درصد است. او افزود: در نتیجه اکنون و با وجود این قانون بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی که اکنون بین 13 تا 10 درصد است را از 10 درصد بیشتر کاهش دهد. عضو هیئت علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی همچنین گفت: البته این قانون زمانی تصویب شد که سپرده‌های قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی از ابعاد مختلف نقش مهمی را در اقتصاد کشور بازی می‌کردند، ولی اکنون دیگر کارکردهای قبل را ندارند و سپرده قانونی بیشتر ابزار اقتصاد کلان شده است. در حقیقت بانک مرکزی با بالا و پایین آوردن آن می‌تواند یکی از ابزارهای خود یعنی سیاست انبساطی و انقباضی خود را اعمال کند. او درباره کارکرد نرخ سپرده‌های قانونی در دنیا گفت: یکی از کارکردهای سپرده قانونی این است که بانک مرکزی می‌تواند به‌وسیله آن اوراق قرضه و مشارکت را خرید و فروش کند. ولی اکنون بازار اوراق قرضه در ایران رواج ندارد و بازار اوراق مشارکت نیز محدود است و در واقع این سیاست نیز آنگونه که باید در کشور اجرا نشده است. سلامی همچنین اظهار کرد: نرخ سپرده‌های قانونی در دنیا ابزار برخی دیگر از سیاست‌گذاری‌ها هم هست مثلا در کشوری مثل آمریکا زمانی که بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ بهره را پایین بیاورد از سیاست بالا و پایین کردن نرخ سپرده‌های قانونی استفاده کرد. این سیاست در ایران هم کارکرد ندارد چون نرخ سود در ایران بصورت دستوری بالا و پایین میشود. این اقتصاددان درباره نرخ کنونی سپرده‌های قانونی در اقتصاد ایران، گفت: البته باید در نظر بگیریم که به طور کلی نرخ 10 درصد سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی نرخ بالایی است و اگر این نرخ بیش از 10 درصد نیز ارایه شود در شرایط فعلی اقتصادی کشور مشکل ایجاد می‌کند. سلامی درباره کارکرد کاهش سپرده‌های قانونی بیان کرد: اگر نرخ سپرده‌های قانونی پایین بیاید بانک‌ها می‌توانند ضریب فزاینده پولی را افزایش دهند. مثلا وقتی بانکی 100 میلیون سپرده دارد فقط می‌تواند برای ارایه 90 میلیون آن سپرده‌ها اقدام کند، چون 10 درصد سپرده‌ها به بانک مرکزی می‌رود. بنابراین اگر بخواهیم بدون انتشار اسکانس، نقدینگی متناسب و کافی داشته باشیم باید سپرده قانونی پایین بانک‌ها در بانک مرکزی پایین بیاید. این اقتصاد دان اضافه کرد: اکنون در بسیاری از کشورهای مطرح دنیا دیگر سپرده قانونی وجود ندارد و بانک‌ها خود اقدام به نگهداری تمام سپرده‌ها می‌کنند و در ایران هم لازم است نرخ سپرده‌های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در دامنه دو تا 10درصد تعیین شود، البته برای کاهش نرخ سپرده‌های قانونی کمتر از 10 درصد نیاز است که قانون اصلاح شود، برای این کار 10 دولت باید ماده واحده‌ی کاهش نرخ سپرده‌های قانونی زیر 10 درصد را به مجلس ببرد و مجلس هم تصمیم بگیرد که آن را تصویب کند یا خیر. به هرحال در شرایط کنونی اقتصاد کشور تصویب چنین قانونی به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها