واضح آرشیو وب فارسی:صاحب نیوز: پس از آن که عربستان اعلام کرد، برای سال ۲۰۳۰ چشم اندازی اقتصادی در نظر گرفته است، بسیاری از کارشناسان این برنامه را نشانه ای از توهم و بلندپروازی عربستان دانستند. اندیشکده چتم هاوس در گزارشی به بررسی این چشم انداز پرداخته است.به گزارش صاحب نیوز، گروه ترجمه؛منصور کیایی: چشم انداز جدید ۲۰۳۰ عربستان سعودی که توسط محمد بن سلمان، پسر شاه و وزیردفاع طرح ریزی شده، طرح مجدد سیاست های گوناگونی است که تمام کشورهای حوزه خلیج فارس سال هاست در حال توسعه آن هستند. در واقع بیشتر این سیاست ها، چیزی جز مسیری بلند مدت برای اصلاحات اقتصادی نیست که به دلیل قیمت پایین نفت و رهبری نسل جدید، اهمیت پیدا کرده اند. در این میان، عنصری که از همه مهم تر به نظر می رسد، خصوصی سازی و واگذاری محلی تا ۵ درصد سهام آرامکو، شرکت دولتی نفت عربستان است. سهام های باقی مانده در آرامکو به صندوق سرمایه عمومی کشور منتقل شده و برای اولین بار، ثروت ملی مستقلی را برای عربستان ایجاد کرده است. هر چند کویت اولین بار در دهه ۱۹۵۰ این صندوق ها را ایجاد کرد اما دولت عربستان در گذشته بیشتر ذخیره خود را به عنوان اوراق خزانه آمریکا در بانک مرکزی نگه می داشت؛ یک عمل ریسک گریز که در چند سال گذشته سود کمی برای عربستان داشته است. یک سیاست دیگر نیز اعلام اعطای کارت سبز به اعراب خارج نشین است. این سیاست می تواندبه سیستم حمایتی که سوءاستفاده های حقوق بشری را تسهیل می کند، پایان دهد.البته به عنوان نمونه، بحرین کشوری عربی است که سیستم حمایتی خود را تغییر داده اما هنوز هم فساد حقوق بشری در آن فراوان است چرا که از بین بردن سوءاستفاده های کارگری روندی بلند مدت است و باید طی شود. در هر حال، نکته اینجاست که اگر این حرکت در جهان عرب مورد قبول واقع شود، برای قدرت نرم عربستان در منطقه و انعطاف بازار کارگر در داخل، امری مثبت خواهد بود. اهداف گردشگری نیز در این چشم انداز، بلندپروازانه است. عربستان سعودی می خواهد تعداد گردشگران را ۵ برابر کرده و تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰ میلیون گردشگر در سال برساند. طرح اولیه این استراتژی، توسط پسر دیگر شاه سعودی مطرح شد که زائرین دینی را تشویق می کرد به دیگر مناطق کشور نیز سفر کنند. البته لازم به ذکر است، تمام موضوعات گفته شده، قسمتی از نقشه بزرگ تر برای افزایش نقش بخش خصوصی است. این روند با خصوصی سازی اموال و خدمات دولتی، جذب استعدادها، گردشگران و سرمایه ها صورت می گیرد. امارات و دیگر کشورهای عربی مدتی است این فعالیت ها را شروع کرده اند. حتی نام چشم اندازها نیز یکسان است. بحرین چشم انداز ۲۰۳۰ خود را در ۲۰۰۸ و ابوظبی در ۲۰۰۹ منتشر کردند. چشم اندازهایی که هر دو توسط ولی عهدها رهبری می شد. ولی عهدهایی که می خواستند نام خود را با تحول اقتصادی گره بزنند. وجه متمایز این چشم اندازها اما این است که عربستان سعودی برای اولین بار در حال فرمان بری از رهبری است که در خانواده سلطنتی هم ارشد و هم جوان است و متعلق به نسلی است که در طول زندگی خود با عصر پسانفت مواجه خواهند بود. چنین سیاست هایی قبلا توسط تکنوکرات های ارشد، مانند رئیس مرکز سرمایه گذاری عمومی و یا وزرای مالی و اقتصاد و صنعت مطرح شده بود.با این حال اما، متنوع کردن اقتصاد و توسعه بخش خصوصی برای حکومت سعودی همواره اقدامی دور از ذهن بوده است. به چهار دلیل این سیاست ها تا به حال در عربستان اتخاذ نشده اند. اول اینکه در دولت آل سعود، این اقدامات هنوز یک دست پذیرفته نشده است. از سوی دیگر، دولت سعودی هنوز سود واگذار شده به نخبه های سنتی تاجر و افراد تاجر خانواده سلطنتی را قطع نکرده و موقعیت را حفظ کرده است. این بدان معنا است که مدل مستقل تجاری آل سعود همچنان بر پایه انرژی ارزان، نیروی کار ارزان و ارباب مآبی و دولت خیرخواه است(که لازمه قراردادها، دسترسی به زمین و مجوزها در یک اقتصاد دولت محور است). همچنین عموم جامعه به طور سنتی انتظار دارند مزایای دولتی مانند یارانه، شغل ها و خدمات بخش عمومی را همچنان دریافت کنند. در واقع افکار عمومی این مزایا را سهم مشروع خود در ثروت ملی و یا معامله رانتی و قرارداد اجتماعی می دانند. در این میان، قیمت بالای نفت در سال های گذشته نیز به رهبری عربستان کمک کرده تا برخی از اصلاحات برنامه ریزی شده خود را عقب بی اندازد و به طور ویژه هزینه های عمومی را سالانه افزایش دهد. به عنوان مثال، دولت آل سعود در زمان بیداری اسلامی و در زمان تغییر پادشاهی از سلمان، یارانه نقدی را افزایش داد. در هر حال، با توجه به اقدامات ولی عهد جوان، به نظر می رسد محمد بن سلمان خون جدیدی به این اقدامات تزریق کرده چرا که او پشتیبانی پدر خود را به همراه دارد و از سوی دیگر، قیمت پایین نفت اصلاحات را ضروری تر می کند. با این وجود از این مساله نمی توان گذشت که بی تردید، تغییر در روابط اقتصادی بین شهروندان و دولت در نهایت روابط سیاسی را نیز تغییر می دهد؛ به خصوص برای نسل جوان تحصیل کرده و متصل به دنیا که انتظارات اقتصادی بیشتری نسبت به ظرفیت های شغلی موجود دارد. به این ترتیب است که طبیعت قرارداد اجتماعی در خلیج فارس دچار تغییر شده و نیاز به بازتعریف جدی دارد. انتهای پیام/ ت/فردا دریافت آخرین اخبار ایران و جهان در کانال تلگرام صاحب نیوز
پنجشنبه ، ۱۶اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صاحب نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]