محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845452799
دکتر محمد مهدی مظاهری علل و چشم‌انداز تغییرات در ساختار دولت عراق
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دکتر محمد مهدی مظاهریعلل و چشم‌انداز تغییرات در ساختار دولت عراق
به نظر می رسد آنچه عراق کنونی به آن نیاز دارد، کارگزارانی شایسته، متخصص و دلسوز برای عراق هستند که فارغ از نگرشهای قومی و حزبی خواهان پیشرفت و توسعه کشورشان باشند.
عراق در سالهای اخیر گرفتار بحرانهای گوناگون بوده است. عدم ثبات سیاسی، نا امنی و افزایش حوزه نفوذ داعش، عدم توسعه اقتصادی و مشکلات فراگیر این کشور در زمینه اشتغال و رونق کسب و کار و حتی ناتوانی دولت این کشور در پرداخت حقوق کارمندان خود، گوشه ای از این مشکلات فراگیر هستند. این امر منجر به اعتراضات متعدد مردمی جهت تغییر و ساماندهی اوضاع و تدوین سیاست‌هایی برای مبارزه با فساد شده است. در نتیجه بسیار طبیعی است که آقای عبادی در صدد تغییر و بهبود اوضاع باشد. نوع و سطح تغییرات در کابینه سند تغییرات و اصلاح کابینه که حیدرالعبادی، نخست‌وزیر عراق، به تشکل‌های سیاسی ارسال کرده است شامل همه جوانب اجرائی، امنیتی، مدیریتی، اقتصادی، نظارتی و قانون‌گذاری است. این سند همچنین مسائلی مانند استانداردهای انتخاب کابینه تکنوکرات، ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌ها، مبارزه با فساد، گسترش برنامه‌های دولت و تغییرات در بخش‌های مختلف و موارد دیگری را شامل می‌شود. بر این اساس به نظر می رسد سطح تغییرات در دولت عراق گسترده است و در صورت رای مثبت پارلمان و اجرایی شدن آنها، شاهد تغییرات وسیعی در سیاستهای داخلی و خارجی عراق خواهیم بود. نیاز اقتصادی و نیاز امنیتی و تغییرات گسترده بی شک دو مسأله اساسی که لزوم ایجاد اصلاحات و تغییرات اساسی در ساختار سیاسی عراق را مطرح کرده اند عبارتند از امنیت و اقتصاد. عراق در سالهای اخیر با وجود سقوط نظام دیکتاتوری حزب بعث و روی کار آمدن دولتهای جدید همچنان وضعیت بی ثبات و نا آرامی را تجربه می کند. بالا گرفتن تنشهای قومی و مذهبی و درگیریهای خشونت بار بین گروههای مختلف و مهمتر از آن اشغال بخشهایی از خاک عراق توسط داعش سبب شده است تا امنیت و ثبات به کالایی کمیاب و حتی نایاب در عراق تبدیل شود و این امر مهمترین تأثیر را بر وضعیت اقتصادی این کشور داشته است. در نتیجه مسائل امنیتی و اقتصادی یکی از مهمترین محورهای سند اصلاحات سیاسی در عراق به شمار می آیند. در حوزه امنیتی آزادسازی مناطق عراق از قبضه داعش و ممانعت از تلاش این گروه برای گسترش حضور خود و باقی‌ماندن سلاح در دست آنهااز جمله مهمترین برنامه ها هستند و در این راستا به لزوم ایجاد یک نهاد امنیتی حرفه‌ای و پیشرفته نیز اشاره شده است . عدم تغییر وزرای کشور و دفاع عراق نیز به دلیل «اوضاع حساس امنیتی کنونی» این کشور بوده است. در حوزه اقتصادی نیز این سند طرح فعالسازی بخش صنعتی و کشاورزی و دیگر بخش‌های اقتصادی را در بر خواهد گرفت. کابینه جدید کاملا تکنوکرات یا؟ برای بررسی افراد معرفی شده در کابینه جدید دولت عبادی باید به این نکته توجه کرد که در روزهای اخیر سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامیعراق برای حل بحران سیاسی و اجرای اصلاحات در این کشور طرحی را پیشنهاد داد که بر اساس آن نخست وزیر حق آزادی انتخاب به دور از سهمیه بندی سیاسی مورد توافق در تمام مواضع دولتی را دارد. هر چند در رابطه با این طرح بحثهای زیادی بین احزاب و گروههای عراقی وجود دارد و در نهایت این پارلمان عراق است که بایدنظر نهایی را در این مورد اعلام کند ؛ اما به نظر می رسد حیدر العبادی تا حد زیادی کوشیده است از افراد تکنوکرات و نه سیاسی و حزبی در کابینه جدیدش استفاده کند.بنابراین لیست جدید وی، توازن بین گروههای سیاسی و وابستگی وزرا به جریان‌های مختلف ملی و مذهبی را رعایت نکرده است. چنانکه این رویکرد مورد پذیرش پارلمان و احزاب مختلف عراقی قرار بگیرد ، شاید بتوان گفت این دولت اولین تجربه کابینه ای نسبتاً فرا حزبی و جناحی برای عراق پس از صدام خواهد بود. نگاه جریان های مختلف سیاسی وقومی در عراق به این تغییرات اصلاحات العبادی با واکنشهای مختلفی از طرف های احزاب و گروههای داخلی از جمله مرجعیت دینی و شخصیت های سیاسی مواجه شده است. کُردها اگرچه حمایت خود را از روند اصلاحات اعلام کرده اند، اما در عین حال نگران از دست دادن امتیازات و منافع خود هستند، در واقع آنها تلاش می کنند، در ظاهر خود را حامی اصلاحات نشان دهند، اما در عمل خواهان حفظ توافقات سیاسی و موازنه ها و معادلات ایجاد شده میان طوائف عراقی هستند. کُردها برای حمایت از اصلاحات العبادی حد و مرز خاصی قائل هستند و از این اصلاحات تا زمانی حمایت می کنند که به دستاوردهای آنها پس از سال 2003 لطمه نزند. گروه ها و جریان های شیعی نیز ضمن اعلام حمایت خود از اصلاحات حیدر العبادی، تداوم این حمایت ها را به جدی و واقعی بودن آنها منوط دانسته و خواستار فراگیری و شمولیت آن شده اند. با این حال طیف‌هایی نیز مخالف این اصلاحات هستند.برخی جریان ها و نیروهای تندرو و افراط گرای عراق مانند «ائتلاف الوطنیه عراق»، اساساً موافقتی با اقدامات اصلاحی دولت آقای حیدر العبادی ندارند و ضمن ابراز مخالفت خود با آنها، خواستار براندازی دولت کنونی، انجام انتخابات زودهنگام در سریع ترین زمان ممکن و تغییر کمیساریای عالی مستقل انتخابات شده اند. نسبت تغییرات با احزاب شیعه طبق قانون اساسی جدید عراق پس از سقوط صدام ،عراق پس از لبنان دومین کشور خاورمیانه ای است که براساس مدل دمکراسی انجمنی یا تقسیم قدرت میان احزاب و گروههای مختلف اداره می شود. با این وجود شرایط و بحرانهای موجود در یکسال اخیر در این کشور سبب شکل گیری و طرح این نظریه شده است که افرادی که به عنوان وزیر انتخاب می‌شوند نباید تنها بر اساس سهم‌خواهی احزاب به این سمت برسند؛ بلکه تکنوکرات (فن سالار) بودن و تخصص آنها باید مد نظر باشد. در همین راستا نخست وزیر 65 ساله عراق با ادغام چندین وزارت خانه با یکدیگر تلاش دارد، علاوه بر کوچک کردن دستگاه عریض و طویل بوروکراسی در این کشور، نهادهای دولتی و حکومتی باقی مانده را هم از چارچوب «سهم بندی حزبی و طایفه ای قدرت» خارج کند و آن را به سمت «شایسته سالاری»سوق دهد.اما در عین حال،با توجه به ساختار اجتماعی و سیاسی عراق، ملاحظاتی مانند سهیم بودن همه احزاب و طایفه‌ها در قدرت و مناصب دولتی نیز همچنان مد نظر است. چنانکه از این منظر به قضیه نگاه کنیم، انتخاب شریف علی تنها بازمانده از خانواده پادشاهی هاشمی عراق، از سوی حیدر العبادی در کابینه جدید این کشور، آن هم به جای ابراهیم جعفری شیعی جهت تصدی وزارت امور خارجه نشان از تلاش در جهت بهبود روابط دیپلماتیک بغداد با کشورهای عربی ارزیابی می شود. از سوی دیگر با توجه به همسویی اقدام عبادی با طرح سید عمار حکیم به نظر می رسد انجام این اصلاحات در مجموع سبب تحکیم و تثبیت قدرت و جایگاه دولت عبادی(شیعه) می گردد. چالش های عمده دولت آقای عبادی در روند تغییر یا تکمیل کابینه به نظر می‌رسد در پارلمان عراق اختلاف‌هایی بر سر ترمیم کابینه عراق وجود دارد. برخی از قانونگذاران عراقی خواستار تغییر همه وزیران هستند و برخی دیگر نیز بر تغییرات جزئی در کابینه تأکید دارند. از سوی دیگر اقدام حیدرالعبادی در بر کناری اکثر وزیران فعلی خود که هر یک منتصب و نزدیک به یکی از احزاب و گروههای سیاسی هستند و جایگزینی فن‌سالاران به‌جای آنها می تواند سبب بروز شکاف ها و اختلافات قومی – مذهبی جدید، تنشهای سیاسی، اعتراضات احزاب بازمانده از قدرت، و دور جدیدی از ناآرامیها در عراق باشد. تاثیرات و پیامدهای گوناگون سیاسی امنیتی و اقتصادی تغییر کابینه در شرایط فعلی تصمیم و خواست مردم عراق، مرجعیت، احزاب ، همچنین دولت و ارتش بر این است که موضوع تروریسم و داعش را پایان بدهند و وضعیت اقتصادی و سیاسی عراق به ثبات و توسعه برسد.چنانکه اصلاحات کابینه عبادی در عراق به تصویب پارلمان برسد و مورد پذیرش گروههای سیاسی مختلف نیز قرار بگیرد این امر فارغ از سهم هر یک از گرووها و احزاب می تواند منجر به ثبات سیاسی شود که عراق کنونی بیش از هر چیز به آن نیاز دارد. بنابراین اجرایی شدن این اصلاحات در عراق تأثیر مثبتی بر روند جنگ علیه تروریسم خواهد داشت، عراق یکپارچه و قدرتمند، توان بیشتری برای مبارزه با تروریسم خواهد داشت و ثبات سیاسی در دستگاه حاکم،شرایط را برای بهبود اوضاع اقتصادی نیزفراهم خواهد کرد. چشم انداز تغییرات کابینه به نظر می رسد آنچه عراق کنونی به آن نیاز دارد، کارگزارانی شایسته، متخصص و دلسوز برای عراق هستند که فارغ از نگرشهای قومی و حزبی خواهان پیشرفت و توسعه کشورشان باشند. اما چنین رویکردی در حال حاضر تا حد زیادی آرمانی است و با توجه به نوع مناسبات احزاب و گروههای مختلف عراقی، بعید به نظر می رسد گروههای سیاسی مختلف حاضر به پذیرش تضعیف جایگاهشان در قدرت باشند. بنابراین بسیار سخت است که چشم اندازی مثبت برای اجرایی شدن اصلاحات حیدر العبادی در عراق در نظر گرفت و اعمال این اصلاحات در نظام سیاسی عراق با موانع جدی مواجه خواهد شد.تجربه نشان داده است طرح هایی که به کاهش نقش برخی گروههای سیاسی منجر شود به سرانجام مثبتی نخواهد رسید و احتمالا ما همچنان شاهد سهم خواهی و درگیری ها بین احزاب و جریان های مختلف قومی، مذهبی در این کشور خواهیم بود. انتهای متن/
95/01/21 :: 00:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها