محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845643144
برنامه دولت برای کاهش بخشی از بدهی های انبوه
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: برنامه دولت برای کاهش بخشی از بدهی های انبوه
در ابتدای دولت یازدهم و از سال 1392 نظم دهی و سامان بخشی بدهی‌های انبوه دولت در دستور کار قرار گرفت و برای همین منظور دولت از سال های گذشته اقدامات خود را آغاز و اعلام کرد با بهره گیری از ابزارهای مختلف قصد دارد از انبوه بدهی ها خلاص شود.
کد خبر: ۵۸۱۳۲۹
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۴ - 16 April 2016
در ابتدای دولت یازدهم و از سال 1392 نظم دهی و سامان بخشی بدهی‌های انبوه دولت در دستور کار قرار گرفت و برای همین منظور دولت از سال های گذشته اقدامات خود را آغاز و اعلام کرد با بهره گیری از ابزارهای مختلف قصد دارد از انبوه بدهی ها خلاص شود.
به گزارش ایرنا، با کاهش التهابات اقتصادی سال‌های 90 تا 92، دولت تصمیم به بازسازی برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گرفت؛ مشکلاتی که از سالیان دور وجود داشته و آثار منفی خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد گذاشته است.
انباشته شدن بدهی های دولت یکی از مهمترین مشکلاتی است که به صورت سلسله وار در سال های گذشته باعث بروز مشکلات دیگری در عرصه اقتصادی کشور شده است. در دهه‌های گذشته بخصوص درزمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم، دولت برای پاسخ به تقاضاها به صورت مداوم برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود دست در جیب بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌کرد و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق می‌انداخت.
با اینکه همگان درخصوص بالا بودن بدهی‌های دولت اتفاق نظر داشتند، اما تا آن زمان هیچ‌گونه گزارش رسمی درباره حجم و میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت.
اما با قصد جدی دولت یازدهم برای رفع مشکلات و رونق اقتصادی، بازار بدهی در کشور ایجاد و قرار شد بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهد که البته این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد.
افزون بر این، باتوجه به اهمیت تسویه بدهی‌های دولت و تأثیرآن در خروج اقتصاد از رکود، بخش مهمی از بسته خروج غیرتورمی از رکود دولت را پرداخت بدهی‌های آن تشکیل داد.
البته براساس نظر کارشناسان، پرداخت بدهی‌های دولت به طلبکاران نه تنها منجر به سرعت جریان نقدینگی در کشور می شود بلکه در کنار آن دولت از زیرفشار بدهی‌های خود خارج شده و قدرت عمل طلبکاران مانند شبکه بانکی و پیمانکاران نیز افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر بدهی دولت در شبکه بانکی نیز با لحاظ نرخ سودی که برآن مترتب می‌شود مدام درحال افزایش است و بدین ترتیب دولت از این دو ناحیه فشار زیادی را متحمل می‌شود. این درحالی است که اگر بدهی‌های دولت به طلبکاران پرداخت شود، بخش عمده‌ای از مشکل کمبود نقدینگی بخصوص در بانکها نیز حل می‌شود و بر این اساس بانکها آسان تر می‌توانند نسبت به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام کنند.
انتشار اوراق خزانه یکی از راهکار های دولت برای کاهش بدهی های خود بود؛ اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به نظام بانکی، ذی‌نفعان و تامین‌کنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.
می‌توان گفت که اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که خزانه‌داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران به‌صورت تنزیلی (با کسر از بهای اسمی) در اختیار آنها قرار می‌دهد.
در واقع دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانکها، پیمانکاران پروژه‌های کوتاه‌مدت یا تامین‌کنندگان نیازهای جاری و به‌طورکلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را تامین مالی کند.
اهمیت توجه به تسویه بدهی های دولت سبب شد تا خبرگزاری جمهوری اسلامی در میزگرد «نقش بازار سرمایه در تامین مالی بدهی های دولت» که با حضور مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس ایران، حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، غلامعلی پور، معاون توسعه ابزار فرابورس ایران و جواد آزاد، رییس اداره تدوین و مقررات بر بدهی های عمومی وزارت امور اقتصادی ودارایی مساله بدهی ها را بررسی کرد.
افزایش سقف انتشار اسناد خزانه در بودجه/670 هزار میلیارد ریال اوراق در سال 95
مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این میزگرد گفت: تسویه بدهی دولت با پیش بینی خزانه اسلامی در سال 1393 آغاز شد و در بودجه این سال نیز دیده شد اما فرصت عملیاتی شدن نداشت تا اینکه در نهایت 10 هزار میلیارد ریال در 23 اسفندماه 1393 با سررسید یک ساله برای پرداخت بدهی های دولت و طرح های تملک عمرانی منتشر و در 23 اسفندماه گذشته سررسید شد.
وی با تاکید بر اینکه این مرحله برای دولت آزمون اعتبارسنجی و عمل به تعهدات از نگاه بازار سرمایه به شمار می رفت، اظهارداشت: فعالان بازار سرمایه در انتظار بودند با هماهنگی های انجام شده وجه و مبلغ منتشر شده را در همان تاریخ تسویه کنند.
این مقام مسوول در وزارت اموراقتصادی و دارایی ادامه داد: بنابراین قرار شد در سال 94 حدود 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران منتشر شود و با توجه به ظرفیت انتشار اسناد خزانه در بودجه سال گذشته این اسناد به صورت کامل منتشر شد.
مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با بیان اینکه همه ظرفیت 50 هزار میلیارد ریالی اوراق مشارکت منتشر شده است، گفت: این اوراق برای بدهی وزارت نیرو و راه و شهرسازی منتشر شد.
مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به پیش بینی دولت در لایحه بودجه سال 95 در زمینه انتشار اوراق، افزود: در لایحه بودجه برای اوراق مشارکت 50 هزار میلیارد ریال و 75 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه سال برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت واقعی با فروش (یارانه) پیش‌بینی شده است. همچنین 100 هزار میلیارد ریال بابت تضمین های اولویت دار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و مصارف ضروری در دستور کار خواهد بود.
این مقام مسوول افزود: اسناد خزانه به عنوان ابزار نقدینگی دولت محسوب می‌شود که در زمان کمبود نقدینگی، این اوراق منتشر خواهد شد.
وی در مورد انتشار اوراق مشارکت طبق تبصره 6 بودجه 94 نیز گفت: بیش از 50 هزار میلیارد ریال از این اوراق در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود که همه آن عملیاتی شد. البته در سال 95 نیز در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در نظر قرار گرفته است.
بنانی، با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 95 و مصوبه کمیسیون تلفیق انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی برای شرکت های دولتی در نظر قرار گرفته است، گفت: همچنین انتشار70 هزار میلیارد ریال برای شهرداری ها پیش بینی شده که این اوراق صرف قطار شهری می شود؛ البته تضمین 50 درصد آن بر عهده دولت است.
وی به برنامه های تعریف شده برای انتشار اوراق تسویه خزانه برای پرداخت بدهی دولت در سال 95 اشاره کرد و گفت: امسال این اوراق در اجرای بند الف قانون رفع موانع تولید منتشر خواهد شد.
به گفته بنانی، همچنین انتشار 150 هزار میلیارد ریال صکوک اجاره برای امسال در نظر گرفته شده است؛ در همین حال 520 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه مشارکت، صکوک اجاره نیز منتشر می شود که در نهایت 670 هزار میلیارد ریال اوراق در سال 95 خواهد بود.
وی گفت: در لایحه بودجه سال 95، انتشار 225 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار درنظر گرفته شده که 75 هزار میلیارد ریال آن اسناد خزانه اسلامی است.
وی ادامه داد: رقم کلی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بر اساس آخرین گزارش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی سه هزار و 800 تریلیون ریال است و 500 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت در سال گذشته با استفاده از ابزار خزانه اسلامی تسویه شده است.
بنانی، بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر صکوک و اوراق تسویه خزانه را از برنامه‌های دولت برای تسویه بدهی دولت در سال جاری اعلام کرد و گفت: کل بدهی سه هزار و 800 تریلیون ریالی سر رسید شده نیست و بر اساس اولویت بندی و با زمانبندی پرداخت می‌شود البته این رقم ثابت نبوده و متغییر است.
اسناد خزانه اسلامی ابزار مناسبی برای تنظیم سیاست های مالی دولت و بانک مرکزی
در ادامه این میزگرد امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس ایران درباره اسناد خزانه اسلامی، اظهار داشت: دولت پس از تلاشی افزون بر دو سال موفق شد برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه اقدام کند.
به گفته این مقام مسوول، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بورس، کمیته عالی سازمان بورس و دیگر دستگاه ها و سازمان ها برای تحقق این مهم تلاش کردند و امروز بازار سرمایه نیز از آمادگی لازم برای تامین مالی طرح ها و پروژه ها با اسناد خزانه اسلامی برخوردار است.
وی یادآورشد: تاکنون 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در پنج مرحله هر یک به ارزش 10 هزار میلیارد ریال پذیرش شده است که 23 اسفندماه گذشته اسناد نخستین مرحله سررسید شد.
هامونی خاطرنشان کرد: سررسید مرحله نخست این اسناد سه روز زودتر از موعد مقرر، نشان از انضباط مالی و تلاش دولت برای التزام به مباحث مالی دارد.
وی ادامه داد: اینک 23 هزار میلیارد ریال از مجموع 40 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی باقی مانده در حال معامله بوده و 27 میلیون برگه یک میلیون ریالی در بازار معامله شده است.
مدیرعامل فرابورس ایران در تشریح کمک این اسناد به اقتصاد کشور، افزود: اسناد خزانه اسلامی ابزار مناسبی برای تنظیم سیاست های مالی دولت و بانک مرکزی است.
وی اضافه کرد: این اسناد ضمن تسریع در تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران بویژه پیمانکاران وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی، افزایش اعتماد به بازار سرمایه را به دنبال داشته و به کشف نرخ بهره بدون ریسک می انجامد.
هامونی یادآور شد: انتشار این اسناد در مرحله نخست، به پویایی قابل توجهی در پیمانکاران کشور حتی پیمانکاران خُرد منجر شد و برخی از آنها که سالیان سال طلبکار بودند، با تخصیص این اوراق متحول شدند.
به گفته وی، اسناد خزانه اسلامی تنها ابزاری است که دولت در بازار سرمایه ضمانت کرده و برای جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی بسیار مناسب است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت از جمله ارکانی هستند که پیشتر در شرکت ها و سازمان های خارجی رتبه بندی شده و به انتشار این اوراق اقدام کرده اند.
وی افزود: سرمایه گذاران خارجی تاکنون 500 میلیارد ریال از اسناد خزانه اسلامی استفاده کرده و خرید داشته اند.
مدیرعامل فرابورس در ادامه، به مهار تورم اقتصاد و در مقابل تغییر نکردن نرخ های سود بانکی اشاره کرد و گفت: علت اصلی واگرایی این دو نرخ، حجم نقدینگی فعال کشور است و ورود سرمایه گذاران خارجی می تواند به همگرا شدن این نرخ ها کمک کند.
وی با بیان جذابیت اسناد خرانه اسلامی برای سرمایه گذاران خارجی، گفت: در روز نخست، این اسناد با نرخ سود 25 درصد معامله می شد، اما امروز این نرخ به 21 تا 22 درصد کاهش یافته است.
هامونی اضافه کرد: همین که دولت اراده کرده از این ابزار استفاده کند که نسبت به سایر ابزارها در مدت زمانی کوتاه قابلیت معامله دارد، به خوبی به اقتصاد کشور کمک کرده است.
وی تاکید کرد: بزرگتر شدن اندازه اوراق به پویایی هر چه بیشتر اقتصاد خواهد انجامید.
این مسول با بیان اینکه 40 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور در بورس و فرابورس است، افزود: ارزش بازار فرابورس تا پیش از ورود اسناد خزانه 950 هزار میلیارد ریال بود که با ورود این اسناد 6 درصد افزایش یافت.
هامونی در ادامه با بیان اینکه صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود، افزود: صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد.
مدیرعامل فرابورس همچنین از «صکوک منفعت» به عنوان ابزاری مناسب برای تامین مالی شهرداری ها و قطارهای شهری نام برد و افزود: تاکنون از چنین ابزاری استفاده نشده، اما به کارگیری آن می تواند به توسعه خدمات رسانی به مسافران ریلی بیانجامد.
به گفته وی، شهرداری ها و شرکت های حمل ونقل می توانند با قرار‌دادن منافع آتی پروژه قبلی که به بهره‌برداری رسیده، این اوراق را منتشر و سپس با وجوه حاصله پروژه جدیدی را آغاز کنند؛ از دید سرمایه‌گذاران نیز این اوراق ریسک بالایی ندارد زیرا سرمایه‌گذاران منتظر اتمام پروژه نمی‌مانند و از پروژه تکمیل شده کسب منفعت می‌کنند.
رشد سه برابری تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال 94
همچنین حسن امیری، معاون نظارت بر ناشران و بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز در این میزگرد با ارایه آماری از وضعیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در سال 1393 مبلغ 340 هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد، در حالی که این مبلغ در سال 1394 به 990 هزار میلیارد ریال رسید که نشان دهنده رشد سه برابری است.
وی با تشریح جزییات تامین مالی 990 هزار میلیارد ریالی برای دولت و شرکت های دولتی از طریق بازار سرمایه در سال گذشته، افزود: مبلغ 310 هزار میلیارد ریال به افزایش سرمایه شرکت های بورسی و فرابورسی، 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نفت و 50 هزار میلیارد ریال به اسناد خزانه اسلامی مربوط بوده است.
امیری اضافه کرد: مبلغ 10 هزار میلیارد ریال نیز به سلف موازی استاندارد و 10 هزار میلیارد ریال نیز به عرضه اولیه در بورس و فرابورس تعلق داشته است.
وی ادامه داد: مبلغ 13 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به اوراق مشارکت دولت، شهرداری ها و بانک ها بوده که عرضه اولیه آنها در بازار سرمایه انجام نشده، اما بازار ثانویه آنها در بورس و فرابورس شکل گرفته است.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها افزود: مبلغ 530 هزار میلیارد ریال نیز به افزایش ارزش صندوق سرمایه گذاری تعلق داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، می توان این نوید را داد که امسال نیز تامین مالی دولت و شرکت های دولتی از طریق بازار سرمایه رشد خوبی داشته باشد.
امیری با برشماری مزیت های تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: تامین مالی در بازار سرمایه، قرارداد محور بوده و ارکان نظارتی بر آن حاکم است و سبب می شود که اوراق فروخته شده در محل مورد نظر، هزینه شوند.
وی با بیان اینکه ناشران موظف اند که در دوره های سه ماهه با انتشار گزارش هایی درباره عملکرد اوراق فروخته شده اطلاع رسانی کنند، افزود: سازمان بورس، پس از طراحی مدل و مقررات نویسی، مجوزهای لازم برای انتشار اوراق را صادر می کند.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها اضافه کرد: انتشار این اوراق به سبب شفافیتی که دارد هم آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور داشته و هم سبب کسب اعتبار بین المللی برای کشور می شود.
امیری با بیان اینکه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق به این معناست که دولت می خواهد برای خود انضباط مالی ایجاد کرده و شفاف سازی کند، ادامه داد: به دلیل اینکه طرف حساب اوراق منتشر شده در بازار سرمایه، مردم هستند، دولت نمی تواند در اجرای تعهدات خود تاخیر کند و باید در موعد مقرر آنها را انجام دهد.
وی گفت: ابزارهای مختلف تامین مالی در سال های مختلف در بازار سرمایه شکل گرفته که از جمله آنها می توان به صکوک و مرابحه اشاره کرد.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها با بیان اینکه امکان استفاده از صکوک و اوراق اجاره برای سال های 94 و95 فراهم شد، افزود: برای نخستین بار این موضوع در قانون بودجه سال 94 لحاظ شد و برای بودجه امسال نیز پیش بینی شده است.
امیری ادامه داد: برای انتشار اوراق مشارکت باید طرحی ارائه و سود قطعی نیز در پایان پروژه مشخص می شود، اما در صکوک محاسبه سود قطعی اهمیتی ندارد.
وی با بیان اینکه باید از ابزارهای مختلف مالی در شرایط مناسب استفاده کرد، افزود: امسال شاهد این خواهیم بود که دولت و شرکت های دولتی برای تامین مالی، از این ابزارها استفاده خواهند کرد.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها گفت: در بیست و پنجم اسفندماه پارسال، اوراق مشارکت نفت به ارزش 50 هزار میلیارد ریال برای تامین مالی دو طرح مالی پارس جنوبی و میدان های نفتی غرب کارون منتشر شد.
امیری با بیان اینکه انتشار این اوراق در بودجه سال 94 پیش بینی شده بود، اضافه کرد: خریداران از این اوراق استقبال فراوانی کردند به گونه ای که در مدت زمان کوتاهی، همه این اوراق به فروش رفت.
وی درباره خرید اوراق توسط سرمایه گذاران خارجی نیز گفت: سرمایه گذاران خارجی نیز همانند سایر خریداران باید کد دریافت کرده و مکانیزم شناسایی برای آنها طی شود.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها ادامه داد: دستورالعمل و سازوکار شناسایی خریداران برای افراد داخلی و خارجی مشخص بوده و باید از کانال کارگزاران بورس انجام شود.
امیری گفت: در انتظار صکوک نیز محدودیتی برای حضور سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و آنها در صورت دارا بودن کد معاملاتی می توانند اقدام به خرید کنند.
تسویه بخشی از بدهی دولت تا پایان سال 95
درادامه این میزگرد جواد آزاد، رییس اداره تدوین مقررات و نظارت بربدهی های عمومی، نیز گفت: هم اکنون با تاکید وزیر اقتصاد، بقیه اوراق خزانه اسلامی در حال انتشار است و مقرر شده تا بخشی از بدهی دولت تا پایان سال 1395 تسویه شود.
وی افزود: براساس قانون بودجه سال 1393 کل کشور، مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی توزیع شد که برای نخستین بار سال گذشته حدود 10 هزار میلیارد ریال آن در قالب اسناد خزانه اسلامی منتشر و سررسید شد.
وی تاکید کرد: دولت برای بزرگترین دستگاه هایی که آشنایی کامل با این قانون و مقررات نداشته اند، انرژی زیادی گذاشته به طوری که برای همه دستگاه های اجرایی جلسه های متعددی برگزار کرده است.
وی با بیان اینکه شناسایی بدهی ها امری مشکل بود، اظهارداشت: دولت سامانه جامع و کاملی در این خصوص ندارد و همین امر سبب شد که انتشار اوراق بدهی به ماه های آخر سال گذشته منتقل شود.
آزاد ادامه داد: با کمک بورس و کمیته فقهی این سازمان، صکوک اجاره برای تسویه بدهی دو مورد از نهادهای خصوصی انجام شد و موفق شدیم بخشی از این ظرفیت را استفاده کنیم.
وی افزود: برای سال آینده پیشنهاد امکان شناسایی و ثبت اموال دولتی در محدودیت زمانی سه ماهه در صکوک دادیم.
رییس اداره تدوین مقررات و نظارت بر بدهی های عمومی ادامه داد: وزارت اقتصاد به نیابت از دولت، اموال را بر مبنای صکوک اجاره، قرار داده و بخشی از بدهی بخش های خصوصی و تعاونی را پرداخت می کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها