واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اقتصاد مقاومتی را نقشه راه و نتیجه 37 سال هزینه-فایده اقتصاد است، گفت: شورای عالی امنیت ملی هندسه و خطوط قرمز برای اجرای اقتصاد مقاومتی را تدوین کند که همه ملزم به اجرای آن باشند.یحیی آل اسحاق در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ذاکرنیوز با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به "سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" اظهار کرد: واقعیت این است که در حوزه اقتصاد برای حل و فصل امور جاری کشور و تحقق اهداف برنامه های میان و بلند مدت نیازمند یک برنامه عملی هستیم و اگر این برنامه را در اختیار نداشته باشیم نسخه راهی نخواهیم داشت. وی با تاکید بر این که برای اداره یک خانواده، بنگاه اقتصادی و کشور در حوزه اقتصادی باید نقشه راه داشته باشیم، تصریح کرد: به دلایل متعدد پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقشه کامل و جامع اقتصادی مسنجم نداشته ایم و در سی و چند سال اخیر در شرایط مختلف و در طول زمان نقشه راه را تدوین کرده ایم. وی با اشاره به این که این وضعیت به دلایل داخلی، تاریخی، شرایط و محدودیت های بین المللی پیش آمده است، بیان کرد: حوادث پس از انقلاب، ادامه امور اقتصادی، مسائل خاص، مدیریت جنگ و این که در دوران جنگ تحمیلی باید همه منابع و پتانسیل ها صرف جنگ می شد، باعث شده تا نقشه راه مسنجمی در اختیار نداشته باشیم. رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان این که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی انواع مدل های اقتصادی در کشور اجرا شده و جمهوری اسلامی نیز با سعه صدر به همه صاحبنظران اجازه پیاده کردن همه الگوهای اقتصادی را داده است، گفت: تقریبا همه تئوری های اقتصادی رایج در دنیا در اقتصاد کشور اجرا شده است که اقتصاد 100 درصد دولتی، اقتصاد سرمایه گذاری، اقتصاد شرقی و... نمونه هایی از آن است. آل اسحاق با اشاره به این که اقتصاد مبتنی بر رفاه در دوره آقای احمدی نژاد در کشور پیاده شد، یادآور شد: در تمام برنامه های اقتصادی که در کشور اجرا شده نقاط مثبت فراوانی وجود دارد و جمع این هزینه-فایده با درایت رهبر معظم انقلاب منجر به تصمیم گیری و تصمیم سازی برای تدوین مُدلی به اقتصاد مقاومتی شد. وی با تاکیدبر این که اقتصاد مقاومتی نقشه راه و نتیجه 37 سال هزینه-فایده در اقتصاد کشور است، اظهار کرد: سه شاخه جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت در اقتصاد مقاومتی است و این واقعیت ها باید در برنامه های اقتصادی دولت مد نظر قرار گیرد. در واقع برنامه های اقتصادی کشور بر مبنای این سه واژه (جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت) ساماندهی شده و باید منافع ملی به عنوان مردم با آرمان ها، قوانین اسلام و خصوصیات ایران هموخوانی داشته باشد. وی گفت: مثلا نباید یک مُدل از بانک جهانی برای اقتصاد که در کشورهای ژاپن، سریلانکا و... مطالعه و اجرا شده بیاید و نقشه راه اقتصاد کشور شود، چراکه دو بُعد اسلامیت و ایرانیت در آن ملاحظه نشده است و باید این برنامه بر اساس شاخص های اقتصاد مقاومتی تدوین شود. رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی می گوید باید اقتصاد درون زای برون گرا باشد، گفت: مدل های خودکفایی اقتصادی متعددی داریم اما آنچه در اقتصاد مقاومتی به آن اکید شده این است که نمی گوید درهای کشور باز شود و در اقتصاد جهانی هضم شویم و در عین حال نیز نمی گوید درها را ببندید و یک کشور جدا از بقیه دنیا هستیم. آل اسحاق با تاکید بر این که مطابق اقتصاد مقاومتی باید هر مسارکت برای سرمایه گذاری با توجه به توانایی های داخلی باشد، افزود: باید محصولی که در داخل تولید می شود در بازارهای جهانی به لحاظ قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش قدرت رقابت را داشته باشد. وی با تاکید بر این که دولت باید به واحدهای تولید کوچک و متوسط توجه ویژه داشته باشد، تصریح کرد: 50 درصد اشتغال کشور در اختیار این واحدهاست و با این حال بزرگترین مشکلات را دارند. این واحدها مشکلات بانکی و نداشتن بازار دارند. وی با اشاره به این که 80 درصد منابع بانکی به واحدهای بزرگ تولیدی که عمدتا دولتی هستند اختصاص می یابد، اظهار کرد: باید 24 بند اقتصاد مقاومتی سرتاسر در برنامه های اقتصادی دولت رعایت شود و برنامه ششم توسعه مطابق با اصول مد نظر رهبر معظم انقلاب تدوین شود. وی با اشاره به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب، افزود: ایشان در پیامشان از همه خواستند که در حوزه عمل و اقدام حرکت کنند و در حقیق مطالبه مردمی را بیان کردند. رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان این که داشتن راه و مُدل اقتصادی 20 درصد تاثیرگذاری دارد، خاطرنشان کرد: 80 درصد مابقی به چگونگی پیاده کردن نقشه راه بستگی دارد، با توجه به این که سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی بیان شده وقت عمل و اقدام رسیده و امیدواریم که الزامات این کار فراهم شود. وی عزم ملی را یکی از الزامات اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور دانست و با بیان این که این مسئله باید به عنوان نقطه ملی امنیتی مطرح شود، اظهار کرد: باید فضا به گونه باشد که هیچکس جرات مخالفت با اقتصاد مقاومتی را پیدا نکرده و تمام حرکت ها در جهت تسریع آن باشد. وی با بیان این که سیاست خارجی در حوزه اقتصاد باید تسهیل کننده و پیاده کننده اقتصاد مقاومتی باشد، گفت: همچنین باید و نبایدهای قوه قضائیه بید در چارچوب اقتصاد مقاومتی بوده و همه مسائلی که زیرمیکروسکوپ این قوه است با متر و اندازه گیری اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد مطرح شود. وی با تاکید بر این که تصمیم سیاسی در اقتصاد به نفع کشور نیست، الزامات اقتصاد مقاومتی را در گرو استفاده از تمام ظرفیت های اقتصاد کشور، همدلی ویژه بین دولت و مجلس، تبدیل برخورد تعارضی به تعاملی و تنظیم خطوط قرمز اعلام کرد. وی با اشاره به این که در خصوص اقتصاد مقاومتی دو پیشنهاد دارم، تصریح کرد: یکی این که کمیته ویژه ای بین دولت، مجلس، قوه قضائیه و فعالان اقتصادی تشکیل شود تا ناظر اجرای اقتصاد مقاومتی باشد، دوم این که شورای عالی امنیت ملی هندسه و خطوط قرمز برای اجرای اقتصاد مقاومتی را تدوین کند که همه ملزم به اجرای آن باشند مانند همان کاری که آمریکایی ها برای روابط خارجی خود کرده اند.
چهارشنبه ، ۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]