تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 9 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر كس از شما منكرى ببيند بايد با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست با قلبش آن ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819353433




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

رکودی که در بازار مسکن هست و تدبیری که نیست / تسهیلات خرید خانه برای قشر متوسط یا پولدارها!


واضح آرشیو وب فارسی:رهیاب: شواهد نشان می دهد که شرایط آینده بازار مسکن در دولت یازدهم بهبودی بر خود نخواهد دید زیرا با سیاق سیاست های تزریقی قبلی دولت در حوزه مسکن می توان وزن و اعتبار وعده های دولت یازدهم در حوزه مسکن را سنجید، اما اگر هم بازار مسکن به قول برخی معاونین وزیر راه و شهر سازی قرار باشد تکانی بخورد بی شک قشر متوسط جامعه نخواهند بود بلکه بازهم تدابیر دولت یازدهم نردبانی است برای بالا رفتن دهک های بالا و مرفه جامعه.به گزارش رهیاب به نقل از اهوازنوین : گذشت سه سال از تجربه بی سابقه ترین رکود بازار مسکن ، کاهش قدرت خرید مردم و رشد نامحسوس قیمت مسکن ، خرید یک باب منزل مسکونی را به یکی از آرزوهای دست نیافتنی برای برخی خانوارهای ایرانی و زوج های جوان تبدیل کرده است. دولت یازدهم که در سال ۹۲ با وعده حل مشکلات مسکن جوانان شروع به کار کرد و تا کنون از در راهکارهایی چون افزایش وام مسکن به مبلغ ۸۰ میلیون برای تهران و ۶۰ میلیون تومان برای سایر کلانشهرها وارد شده که با توجه به شرایط سخت اعطای وام ، بهره کلان ، اقساط سنگین و عدم توانایی اقشار متوسط و ضعیف جامعه تنها مورد استقبال ۳۷ هزار نفری ملت قرار گرفت . دولت تدبیر که از نسخه تجویز شده برای حل معضل رکود در بازار مسکن نتیجه ای نگرفت بجای عبرت گیری از شکست راه حل غیر کارشناسانه خود و چاره جویی دیگری در راستای ایجاد انگیزه و افزایش قدرت خرید مردم ، همچنان به فکر سرمایه داران است و با قیاس توانایی مالی آنها در حال اجرای مصوبه هایی تحت عنوان میانبرهایی برای برداشتن برچسب رکود از اقتصاد کشور در دولت یازدهم است. تجربه دوساله از تدابیر دولت یازدهم ثابت کرده است هرجا که دولت مستقیماً وارد حل معضلات اقتصادی شده است از آنجا که از دید افراد توانمند مالی و ذینفعان ، وضعیت اقتصادی جامعه را بررسی کرده است اوضاع بدتر شده که بهتر نشده . نمونه بارز آن هم اعطای وام خودرو برای خروج صنعت خودرو از رکود و تخلیه انبارهای سرمایه گذاران صنعت خودرو بود که نه تنها دردی را از معضلات اقتصادی و معیشتی مردم حل نکرد بلکه تنها هزینه ای از جیب مردم برای گردش سرمایه سهام داران خودرو سازی بود. همچنین در هفته اخیر نیز شورای پول اعتبار برای خروج بازار مسکن از رکود از اعطای وام ۱۶۰ میلیونی برای زوج های جوان و مسکن اولی ها خبر داده که مهمترین تصمیمات در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار عبارت بود از: * امکان استفاده زوجین جوان از دو فقره وام صندوق پس انداز یکم بر روی یک پلاک، که سقف این وام را در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب به ۱۶۰ میلیون ، ۱۲۰ میلیون و ۸۰ میلیون تومان می رساند. *امکان استفاده زوجین جوان از وام مسکن با اوراق گواهی حق تقدم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در تهران، ۸۰ میلیون تومان در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ و ۶۰ میلیون تومان در سایر شهرها. همان گونه که رسانه ها طی روزهای اخیر بیان کردند، برای دریافت تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی در تهران، متقاضی باید مبلغ ۸۰ میلیون تومان را بدون سود به مدت یک سال سپرده گذاری نماید. بازپرداخت این وام حدوداً ۳۳۰ میلیون تومان است که اقساط این تسهیلات نیز با فرض ثبات وضعیت فعلی (نرخ سود ۱۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ ساله) حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. بر فرض اینکه از شروط محدود کننده برای اعطای این وام و اقساط سنگین مالی آن چشم پوشی کنیم یکی از شرایط اصلی اخذ وام ۱۶۰ میلیونی به راین مبنا است که زوجین یا مسکن اولی ها هرکدام در حسابشان مبلغ ۴۰ میلیون تومان و جمعاً ۸۰ میلیون تومان به صورت یکسال سپرده گذاری کنند ، سؤال اول اینجاست چند درصد از زوج های جامعه دارای چنین سرمایه ای در آغاز زندگی مشترکشان هستند که یکسال مبلغ ۸۰ میلیون تومان را سپرده گذاری کنند؟ دوم اینکه اگر زوجینی سپرده ای جهت اخذ وام نداشته باشند ناچارا مجبور به خرید اوراق وام هستند و باید وام مسکن را با پرداخت مبلغ چند میلیونی بدون سپرده گذاری خریداری کنند.  اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر ۵۰۰ هزار تومان یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند، یعنی برای دریافت هر وام ۶۰ میلیونی مسکن ۱۲۰ ورقه حق تقدم تسهیلات با در نظر گرفتن قیمت ۸۳ هزار تومانی خریداری شود و خریدار در مجموع باید ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای خرید این اوراق بپردازد. مردم از نگرفتن وام ۱۶۰ میلیونی پشیمان می شوند !! معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها گفته سال ۹۵ قرار است بازار مسکن تکانی بخورد و از رکود خارج شود، مردم از نگرفتن وام ۱۶۰ میلیونی مسکن پشیمان می شوند . این وام برای”طبقه متوسط”است که می تواند ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره دهد. اینکه دولتمردان با چه استدلالی اکثریت اقشار جامعه را با حداقل حقوق اداره کار را قشر متوسط جامعه عنوان کرده و چنین وام هایی با باز پرداخت دو تا سه برابری مبنای حقوق دریافتی آنها مصوب می کند جای تعجب دارد ، اینکه دولت تدبیر با خود چه اندیشیده که با چنین اشتیاقی مصوبه ای را تبلیغ می کند که هیچ رقمه با دخل و خرج مردم عادی جور در نمیاد . حرکت دولت خلاف جهت تولید مسکن عضو سابق شورای عالی مسکن نیز در این باره می گوید : دولت به جای اینکه طرف عرضه را تقویت کند، سمت تقاضا را تحریک می کند . آنهم با پرداخت تسهیلاتی که ماهانه حدود دو میلیون تومان اقساط دارد. اگر به داد بخش مسکن نرسیم، جمعیت کشور پیر می شود، و این معضلی است که تا ۴۰ سال بعد هم قابل جبران نخواهد بود، هم در وضعیت خطرناکی قرار داریم با این شرایط نمی توان زیاد به آینده خوش بین بود. بسیاری از کارمندان توانایی گرفتن وام ۱۶۰ میلیونی را ندارند چه برسد کارگران سهیل کارگر کارخانه بسته بندی مواد غذایی از حقوق ماهیانه یک میلیونی اش می گوید و اجاره بهای ماهیانه ۴۰۰ هزار تومانی ، مخارج خانه ای که ماه به ماه افزایش می یابد و حقوقی که کفاف خرج و مخارجش رانمی دهد، او می گوید : همسرم دانشجو است، مخارج روزمره، کرایه خانه حتی مجال فکر به اخذ چنین وام هایی با باز پرداخت سنگین را به بنده نمی دهد چه برسد اخذ آن . او می گوید : به نظر دولتمردان اصلاً می شود با چنین درآمدی به وام مسکن فکر کرد کارمند با در آمد یک میلیون و ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومانی هم اصلاً نمی تونه به این وام فکر کنه چه به رسه به درآمد پایین تر از این، با این اوضاع و خرج و مخارج بالا، پس این وام به غیر از سرمایه داران و پولدارها، بدرد قشر متوسط و ضعیف جامعه نمی خورد . وام ۱۶۰ میلیونی مسکن درمان قطعی بیماری رکود مسکن نیست حمید رضا صدری کارشناس مسائل اقتصادی نیز می گوید : وام ۱۶۰ میلیونی مسکن درمان قطعی بیماری رکود مسکن نمی تواند باشد،  اصولاً باید پرداخت وام مسکن طوری باشد که تمام افراد جامعه بتوانند به صورت عادلانه ای از آن بهره ببرند. سیاست های انقباضی دولت در حال حاضر موجب شده تا نتواند نقدینگی لازم جهت استفاده وسیع همه اقشار از وام مسکن در بازار را فراهم کند. رکود بازار مسکن متأثر از رکود اقتصاد کلان است و به نظر می رسد تا دولت نتواند از رکود موجود فعلی بازار خارج شود، خروج بازار مسکن از رکود مفهوم ندارد. وام ۱۶۰ میلیونی امکان خانه دار شدن قشر خاصی از جامعه را فراهم می آورد ولی مشکل اساسی مسکن و رکود گریبان گیر آن، به این سادگی ها حل نمی شود . وام ۱۶۰ میلیونی فقط قشر مرفه جامعه و دلالان را صاحب خانه می کند بسیاری از مشاورین املاک بر این باورند که در سال آینده با اعطای وام ۱۶۰ میلیونی شاهد تکانی در قیمت های مسکن خواهیم بود البته نه از سوی قشر متوسط جامعه بلکه قشر مرفه جامعه می تواند با داشتن سرمایه اندک خانه ای را خریداری کنند. کیامهر یکی از مشاورین املاک اهوازی می گوید : در چند سال گذشته به دلیل رکود شدید خرید و فروش به حداقل رسیده و کسانی که فروشنده هستند اصطلاحاٌ پول لازم دارند ولی کسانی که وضعیت نقدینگی خوبی دارند در عرضه ملک خود به بازار خودداری می کنند . او عدم توان خرید را علت آمار صعودی نرخ اجاره نشینی می داند و می گوید : خانوارهایی که توان خرید ندارند به ناچار به رهن و اجاره روی آورده اند و تقاضا برای رهن و اجاره بالا رفته و در نتیجه صاحبان املاک و کسانی که آپارتمان خالی دارند مرتباً قیمت های رهن و اجاره را بالا می برند . در حال حاضر در وضعیت فعلی رکود در بازار مسکن انقدر تمایل به خرید مسکن پایین است که بسیاری از مشاورین املاک به صراحت اذعان داشتند هیچ سالی به اندازه امسال دچار رکود در بازار مسکن نبوده ایم ، به نحوی می توان گفت دولت نه تنها دردی از قشر متوسط جامعه درمان نکرده بلکه با افزایش وام مسکن و افزایش بهای مسکن ها و در نتیجه آن افزایش اجاره بها را نیز تقویت کرده است. به گزارش اهوازنوین ، علیرغم اینکه دولت اعلام کرده بود که جامعه هدف وام مسکن، قشر متوسط یا دهک های میانی جامعه هستند، معلوم نیست جامعه هدف دولت آقای روحانی کدام قشر متوسط جامعه است که توانایی اخذ چنین وام و پرداخت اقساط بلند پایه آن را دارند ، ولی این مصوبه اخیر چیزی را که مشخص کرداین مقوله بود که بسیاری از کسانی که تا کنون فکر می کردند قشر متوسط جامعه هستند نیز جز قشر ضعیف جامعه هستند زیرا توانایی اخذ و باز پرداخت چنین وامی را برای خانه دار شدن ندارند. شواهد نشان می دهد که شرایط آینده بازار مسکن در دولت یازدهم بهبودی بر خود نخواهد دید زیرا با سیاق سیاست های تزریقی قبلی دولت در حوزه مسکن می توان وزن و اعتبار وعده های دولت یازدهم در حوزه مسکن را سنجید، اما اگر هم بازار مسکن به قول برخی معاونین وزیر راه و شهر سازی قرار باشد تکانی بخورد بی شک قشر متوسط جامعه نخواهند بود بلکه بازهم تدابیر دولت یازدهم نردبانی است برای بالا رفتن دهک های بالا و مرفه جامعه .


شنبه ، ۲۹اسفند۱۳۹۵


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رهیاب]
[مشاهده در: www.rahyabnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن