واضح آرشیو وب فارسی:الف: ترسیم وظایف اقتصادی جدید برای آستان قدس رضوی
کبری آسوپار؛ 25 اسفند 94
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۸
«خدمت به مجاوران به ویژه مستمندان و مستضعفان»؛ «خدمت به زائران به ویژه ضعفاء ونیازمندان»؛ «بهرهمند ساختن تهیدستان نقاطی از کشور که آن موقوفات در آن قرار دارند» و «سامان بخشیدن به بنگاههای اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها» از نکاتی هستند که رهبر در پیام انتصاب آقای رییسی به تولیت آستان مقدس امام رضا علیه السلام بر توجه تولیت جدید به آنها تاکید فرمودند.شاید در همه ی سال های گذشته، قداست آن آستان نورانی و حرمت شرعی و عرفی ای که مردم ایران برای نذر و وقف قائل بوده اند، راه بیان نظرات مختلف پیرامون چگونگی خرج کرد حجم عظیم پولی را که به آستان وارد می شود، بسته بود و کمتر پیش می آمد زمزمه های محافل خصوصی راه به فضای رسانه بگشاید. اعتماد و حسن ظن بحق امام و رهبری نسبت به تولیت فقید نیز مزید علت بود. با این همه، در سال های گذشته تلاش نمایندگان مجلس بر آن قرار گرفت تا بتوانند معافیت مالیاتی بنگاه های اقتصادی وابسته به آستان قدس را لغو کنند؛ امری که در عمل چندان موفق نبود و بودجه ای را نصیب خزانه نکرد.متن حکم رهبری برای انتصاب تولیت جدید، از منظر اقتصادی حاوی نکات قابل توجهی است. در متن انتصاب گرچه بر نگهداری و نگهبانی فضاها و بناهای آستان قدس تاکید شده، اما اشاره ای به گسترش آنها نیست و می توان این طور برداشت کرد که تلاش قابل تحسین و موفق مدیریت فقید برای گسترش بناها و فضای حرم به منظور آسایش بیشتر زائران به حد مکفی رسیده و دیگر مسئولیتی از این باب بر عهده ی تولیت جدید نیست و صرف محافظت و نگهداری از آنچه ذیل مدیریت موفق مرحوم آیت الله طبسی بدست آمده، کفایت می کند و لذا چه بسا این بخش از پیام رهبری را می توان نقطه ی پایان گسترش جغرافیایی آن آستان مقدس دانست.به نظر می رسد با کفایت توسعه ی جغرافیایی حرم رضوی، وظایف اقتصادی و حتی عمرانی دیگری برای تولیت جدید در نظر گرفته شده است؛ رسیدگی به وضعیت مستمندان، کلیدواژه ی اصلی این وظایف جدید است. حجم عظیم موقوفات سرازیر شده به آستان قدس (به دلیل اعتقادات خاص مردم ایران به حضرت امام رضا علیه السلام ) و سرمایه گذاری این موقوفات و افزایش ثروت آستان قدس، در کنار وجود مستمندانی که در شهر زیارتی مشهد یا دیگر شهرهای اطراف خراسان و حتی دیگر نقاط کشور زندگی می کنند، همیشه این سوال را در ذهن عامه ی مردم به وجود می آورد که آیا خود حضرت ثامن الائمه رضایت بیشتری بر رسیدگی به اوضاع مستمندان ندارند؟ این سوال البته جواب داشت؛ اجمالی اش اینکه وقف با توجه به وقف نامه و قصد و نیت واقف اغلب محدودیت استفاده دارد و از سویی دیگر توسعه ی بناهای حرم رضوی با توجه به ده ها میلیون زائری که سالانه به زیارت امام هشتم شیعیان می رود و لزوم درنظر گرفتن آسایش و راحتی اولیه زائران، ضروری به نظر می رسید. بگذریم؛ بحث ما در دیروز نیست؛ دیروز شرایطی بود و امروز شرایطی دیگر حاکم هست. در متن حکم دوبار بر رسیدگی به زائران و مجاوران خصوصاً مستمندان تاکید شده است و می توان این بیان را که از زبان ولی فقیه جاری شده، فتح باب هزینه ی موقوفات رضوی در جایی غیر از آستان مقدس دانست. فراتر از زائران و مجاوران حرم، رهبری بر بهره مند ساختن تهیدستان مناطق دیگر کشور که موقوفات رضوی در آن مناطق قرار دارند، تاکید فرموده اند. آیا نمی توان این تاکیدات را ترسیم وظایف جدید برای آستان قدس رضوی به حساب آورد؟نکته ی دیگر در این باب، فرهنگ سازی چگونگی وقف بین مردم است؛ وقف عام و دادن اختیار هزینه کرد مورد وقف به متولی آستان توسط واقف می تواند چاره ی این کار باشد. توجه کنیم که در متن پیام رهبر، در بخش «بهرهمند ساختن تهیدستان نقاطی از کشور که آن موقوفات در آن قرار دارند» قیدی آورده شده؛ و آن قید «بر حسب گنجایش وقفنامهها» است. بنابراین باید این فرهنگ را میان وقف کنندگان جا انداخت که با توجه به اشباع مالی آستان قدس، وقف عام صورت پذیرد. البته که الان هم بسیاری از موقوفات اینگونه است و دو بند مورد تاکید رهبر مبنی بر رسیدگی به زائران و مجاوران حرم رضوی و تهیدستان هم منطقه با موقوفات می تواند به بهترین کیفیت اجرایی شود.مسئولیت اقتصادی دیگری که حسب حکم رهبر بر عهده ی تولیت جدید قرار گرفته، «سامان بخشیدن به بنگاههای اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها» ست. در این موضوع، مصداق های عینی مدنظر رهبر در متن حکم نیامده و نمی توان استنباطی داشت؛ اما شاید بتوان گفت مالیات دادن بنگاه های اقتصادی زیر نظر آستان قدس، بخشی از این انضباط قانونی خواهد بود. شفافیت گردش مالی آستان قدس هم نکته ی دیگری است که باب ایراد هر گونه شبهه مالی را خواهد بست و خود عمل به توصیه ی دینی «پرهیز از قرار گرفتن در موضع تهمت» خواهد بود. به هر روی آستان قدس هم اکنون مسئولیت اداره ی کارخانه ها، موسسه ها و شرکت های اقتصادی بسیاری را عهده دار است که می توان گفت در مجموع یکی از بزرگترین سازمان های اقتصادی ایران را تشکیل می دهند. نکته ی دیگری هم صرف نظر از حکم رهبر می توان از تولیت جدید درخواست نمود؛ و آن، قرار دادن مردم در جریان اقدامات و پیشرفت های آستان است؛ این امر از کانال رسانه ها امکان پذیر خواهد بود. اتفاقی که متاسفانه در گذشته نیفتاد و اغلب مردم در جریان سنگینی کار اداره ی آستان قدس به عنوان بزرگترین نهاد موقوفی جهان اسلام و زحمات کشیده شده برای آن قرار نگرفتند. بی خبری مردم البته دلیل دیگری هم بود بر اینکه باب شبهات و تهمت ها باز شود و ایرادات بحق هم لا به لای آنها گم شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]