واضح آرشیو وب فارسی:تیک: زمزمه های برخی تغییرات در وزارت امورخارجه که از مدت ها پیش تاکنون مطرح شده بود، در حال رنگ واقعیت گرفتن است. هرچند تاکنون به صورت رسمی اخباری دراین زمینه منتشر نشده اما برخی منابع آگاه ایین خبر را تایید کرده اند، قرار است عباس عراقچی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه جایگزین علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی شود. بااین حال حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره این خبر اظهار بی اطلاعی کرد؛ البته طبیعی است که سخنگوی وزارت خارجه که درحال حاضر به همراه وزیر خارجه در سفر جنوب شرقی آسیاست، عمده توجه خود را معطوف به مسائل دیدارهای دوجانبه و مذاکرات ظریف با مقامات خارجی بکند اما باید گفت به این دلیل که از چندی پیش زمزمه برخی تغییرات مطرح شده بود، نمی توان خبر جدید مطرح شده را به صورت کامل رد کرد، همچنین پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه در یکی از نشست های خبری خود ایجاد تغییرات در وزارت امور خارجه را طبیعی قلمداد کرده بود ولی در آن مقطع این بحث مطرح شده بود که احتمالا حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی- آفریقایی وزارت امور خارجه تغییر خواهد کرد. هرچند مطرح شدن انتصاب عراقچی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در شرایطی به گوش می رسد که این شورا به تازگی بسیار پرخبر بوده است. پس از اینکه رئیس جمهوری در نشست خبری روز یکشنبه ۱۶ اسفند، در پاسخ به پرسشی درباره ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات، اظهارنظرها درباره حکم شورای عالی امنیت ملی به ممنوع التصویری او را به «شوخی» تشبیه کرد. روحانی با یادآوری عضویت خود در شورای عالی امنیت ملی از نخستین روز پایه گذاری این نهاد گفت: «هیچ مصوبه ای درباره ممنوع التصویری رئیس جمهوری دولت های هفتم و هشتم وجود ندارد و هیچ زمانی و در هیچ دوره ای چنین مسئله ای مطرح نبوده است. این نکته را با توجه به اینکه خودم در شورای عالی امنیت بوده ام، می گویم.» وی در ادامه گفت: «اگر هم چنین مصوبه ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی وجود داشت، غیرقانونی بوده و حتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور حق ندارد مصوبه ای دراین باره تصویب کند.» روحانی همچنین یادآور شد وقتی از علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، دراین باره سؤال کرده، او گفته در دبیرخانه دراین زمینه مصوبه ای نیست. بااین حال محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه در واکنش به سخنان رئیس جمهوری گفت: دستور دادستان تهران مبنی بر ممنوع التصویربودن رئیس جمهوری سابق یک دستور قضائی است و حتی اگر مصوبه شورای امنیت ملی هم نبود، این دستور براساس اختیارات دادستان است و این دستور همچنان بر قوت خودش باقی است و هرکس از آن تخطی کند، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: این فرموده آقای روحانی که این موضوع را بدون مصوبه و بی اساس خوانده است یا براساس مشغله زیاد است که ایشان یادشان رفته یا اینکه مطلب را جدی نگفته و شوخی است. اینکه آیا طرح چنین گمانه ای تأثیراتی در تغییرات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داشته است یا خیر، پرسشی است که هنوز نمی توان پاسخ قاطعی به آن داد اما مشخصا باید گفت دولت یازدهم و در رأس آن حسن روحانی هم قبل از مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 و هم بعد از توافق برجام تلاش ها و رایزنی هایی را برای رفع برخی محدودیت های داخلی انجام داده بود. به تازگی نیز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته بود در موضوع رفع حصر و محدودیت رئیس جمهوری سابق، دولت حتی بیشتر از وسع خود تلاش کرده اما تصمیم گیر نهایی دولت نیست. بااین حال رفع محدودیت ها از رئیس دولت اصلاحات تا اندازه ای با موضوع رفع حصرها تفاوت دارد و در صورت صحت این گمانه ها باید دید در صورت رخ دادن این رویداد، عباس عراقچی که در صحنه خارجی توانسته لیاقت خود در مذاکره و دیپلماسی را نشان دهد، آیا در فضای داخلی نیز می تواند گره گشای یکی از موضوعات مهم باشد یا خیر؟ وقایع اتفاقیه
دوشنبه ، ۲۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]