واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سرویس اقتصادی: از ابتدای تیر سال ۹۵ نام مجریان ذیصلاح در پروانه های ساختمانی ثبت می شود. حبیب الله بی طرف رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دیروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: به این ترتیب سازنده شخص دارای صلاحیت می شود و مردم وقتی قرارداد مشارکت ساخت منعقد می کنند، می توانند مطمئن باشند که سازنده دارای صلاحیت اجرا و ساخت از وزارت راه و شهرسازی است. وی افزود: متأسفانه هنوز برخی قراردادهای مشارکت در سطح استان تهران منعقد می شود که مردم تمامی دارایی خود را با یک شریک بی صلاحیت به مشارکت می گذارند. بی طرف تأکید کرد: با فراهم کردن زیرساختها از ابتدای تابستان سال آینده در شهر تهران و ۹ شهر دیگر شامل اسلامشهر، ملارد، شهریار، رباط کریم، دماوند، ورامین، و شهرهای جدید اندیشه، پرند و پردیس اجرای عملیات ساختمانی توسط سازندگان و مجریان ذیصلاح دارای پروانه انجام می گیرد. وی خاطرنشان کرد: در استان تهران بیش از ۱۵ هزار مجری ذیصلاح حقیقی و ۴۰۰ شرکت حقوقی مجری ذیصلاح داریم که اشخاص حقیقی پروژه های زیر ۵ هزار متر و اشخاص حقوقی پروژه های بالای ۵ هزار متر را انجام می دهند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه برکیفی سازی خدمات تأکید کرد و گفت: غیر از ارزیابی فرایندها و آسیب شناس آنها، روی بازرسی های متعدد برای حسن اجرای کیفیت خدمات تأکید داریم. به همین دلیل برای تخریب و گودبرداری سازه، تأسیسات و نما به منظور تقویت بازرسی ها برنامه های گسترده ای داریم. وی ادامه داد: با توجه به رکود ساخت وساز در شهرها در سالهای اخیر، درصدد ایجاد و بررسی برنامه ریزی برای فرصتهای شغلی در خارج از کشور برای اعضای خود هستیم، به ویژه که در آسیای میانه و افغانستان زمینه کار وجود دارد. بی طرف بر تعامل با شهرداری تأکید کرد و افزود: یکی از رسالتهای مهم سازمان در تهران تلاش بر اجرای مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرسازی است. البته شاهد هستیم که در برخی موارد ساخت و سازها بدون رعایت ضوابط شهرسازی صورت می گیرد مانند ساخت وسازهای بلند مرتبه در معابر کم عرض که ایجاد تراکم ترافیکی و مشکلات شهرنشینی را به دنبال دارد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: طی ۲۰ سال فعالیت سازمان نظام مهندسی در سطح کشور ۵ر۱ میلیارد مترمربع ساختمان سازی صورت گرفته و حتماً این کار در بستر مقررات ملی انجام شده است. بی طرف یادآور شد: باید در ارزیابی و آسیب شناسی اجرای قانون در ۲۰ سال گذشته به نکات اصلاحی بپردازیم و برای قانون نظام مهندسی که در سال ۷۳ تدوین شده، اصلاحیه صادر کنیم.
دوشنبه ، ۱۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]