واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: این روزنامه حامی دولت بهانه جدیدی برای عدم تحقق وعدههای دولت مطرح کرده است: كشورهاي غربي علاقهمند هستند كه وارد اقتصاد ايران شوند، سرمايهگذاري كنند و احتمالا تكنولوژي را به كشور بياورند.
به گزارش تراز ،این روزنامه حامی دولت بهانه جدیدی برای عدم تحقق وعدههای دولت مطرح کرده است: كشورهاي غربي علاقهمند هستند كه وارد اقتصاد ايران شوند، سرمايهگذاري كنند و احتمالا تكنولوژي را به كشور بياورند. دولت هم آماده است و ظرفيتهاي توليدي چنين تواني را دارند. اين همجهتيها منجر ميشود نيروهايي كه قصد رشد اقتصاد را دارند از نظر كمي بيشتر و از نظر كيفي بهتر عمل كنند. به همين روي پيشبيني ميشود در سال آينده رشد خوب و به مراتب بهتري از امسال را داشته باشيم.
لذا سال آينده به مراتب بهتر از امسال خواهد بود ولي نيروهايي در داخل كشور و نظام وجود دارند كه اجازه نميدهند پتانسيل واقعي رشد كشور تحقق يابد. پتانسيل واقعي اقتصاد ايران در صورتيكه درآمدهاي نفتي هم به سمت سرمايهگذاري سوق داده شوند، رشدي به مراتب بيشتر از هفت الي هشت درصدي خواهيم داشت كه دولت در برنامههاي خود اعلام كرده است. بر اين اساس با توجه به همكاريهاي موجود رسيدن به رشد 8درصدي نهتنها منطقي بلكه قابل تحقق هم هست.
البته مثل گذشته عوامل و نيروهايي كه در داخل كشور بودند و مانع فعاليت سرمايهگذاران داخلي و خارجي ميشدند و تنگ نظريهايي را در اين زمينهها اعلام ميكردند، هنوز وجود دارند. به ويژه آنكه گروههايي از آنها از دولت و مجلس كنار رفتند و زمان و فرصت بيشتري دارند براي ممانعت از اجراي سياستهاي درست و برخي سياستهاي مطلوب دولت. اين مساله همچنان خطر بزرگي است. خطر نيروهايي كه با تنگنظري و از پشت پرده مانع سرمايهگذاريهاي خارجي ميشوند و به بخش خصوصي نيز اجازه سرمايهگذاريهاي كلان و گسترده در صنايع مهم را نميدهند. اگر دولت بتواند اينها را از تصميمگيري كنار بگذارد، باز هم ميتوان تصوير بهتري را براي آينده داشته باشيم.
در اين ميان بخشي از نيروهاي مخالف كه در بالا ذكر آنها رفت، از قوه مقننه خارج شدند ولي بخش ديگري كماكان كرسيهاي خود را دارند. در اين وضعيت احتمالا نيروهايي كه ديگر در پارلمان نيستند فرصت و فضاي بيشتري براي اقدامات غير رسمي و غير علني داشته باشند. علاوه بر اين كاهش تعداد آنها در قوه مقننه ميتواند تصويب لوايحي را كه دولت ارايه ميدهد يا جلوگيري از تصويب طرحهايي كه دولت با آنها موافق نيست بهبود بخشد. ولي با سيستمي كه در كشور داريم، حرف اول را قانونگذاران نميزنند، بلكه بخش اجراييه ميزند. قوانين در كشور ما اصل نيست، قانون تصويب ميشود، دولت حتي اجرا هم نميكند. ولي اگر اجراي دولت منطبق با قانونها باشد، قوه مجريه كار راحتتري خواهد داشت و رشد بهتري در كشور حاصل ميشود.
منبع: اعتماد
زمانبندی انتشار: 12 اسفند 1394 - 11:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]