تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860802815
وجود بیش از 1600 قانون مزاحم در تجارت کشور
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۷
رییس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد که در حال حضر بیش از 1600 قانون مزاحم در تجارت کشور وجود دارد که به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور، اولویت اصلی مجلس آینده باید اقتصادی باشد. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اهمیت بعد اقتصادی مجلس آینده و اینکه نمایندگانی که قرار است برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند باید چه ویژگی‌هایی به لحاظ اقتصادی داشته باشند، اظهار کرد: با توجه به اینکه مجلس از جایگاه تقنینی برخوردار است در تسهیل کردن روابط اقتصادی و روان سازی اقتصاد کشور، نقش مهم و موثری داشته باشد. وی ادامه داد: وجود بیش از 1600 قانون مزاحم در تجارت کشور نشان می‌دهد که ما با تورم قوانین مواجه هستیم قوانینی که بعضا در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار دارند. لاهوتی عنوان کرد: با توجه به تکلیف برنامه چهارم و پنجم توسعه که یکی از بندهای آن سامان دهی قوانین تجاری بوده است و اینکه هیچ کدام از دولت‌ها این بند را اجرا نکرده‌اند، به نظر می‌رسد که مجلس جدید می‌تواند مجددا این کار را مد نظر قرار دهد و از دولت بخواهد که آن را اجرا کند تا حداقل قوانین تجاری‌مان با کشور‌های پیرامون مساوی باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در حال حاضر شرایط سختی از جنبه قوانین برای سرمایه‌گذاری خارجی و ثبت یک شرکت وجود دارد، تصریح کرد: همان‌گونه‌ای که به مجلس سیاسی نیاز است مجلس باید مباحث اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را هم مدنظر قرار دهد و به تمام وظایف حاکمیتی که در اختیار دارد توجه داشته باشد. وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر می‌رسد اولویت اول برای مجلس دهم باید اولویت اقتصادی باشد. مطمئنا افرادی که به لحاظ تئوری و عملی با اقتصاد آشنایی دارند می‌توانند بهتر از دیگران برای رفع مشکلات اقتصادی پیشنهاد دهند. رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از مجلس گفت: انتظار ما به عنوان بخش خصوصی از مجلس دهم این است که مجلس فقط معطوف به تقنین و مصوب کردن قانون نشود و بُعد نظارتی مجلس را نیز حیا کند و از دولتمردان چه در دولت کنونی و چه در دولت آینده مطالبه کند که قوانین مصوب تا کجا و به چه صورت اجرا میشود و از اول روند قانون گذاری از زمانی که قانون وضع میشود تا مرحله‌ای که ابلاغ میشود وظیفه نظارتی خود را به طور جدی توجه کنند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها