محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846168610
حکم محکومیت غلامحسین کرباسچی که نخستین بار منتشر شد+اسناد
واضح آرشیو وب فارسی:اندیمشک جوان: دولت اصلاحات افرادی همچون غلامحسین کرباسچی را به مسند قدرت رساند و کرباسچی مفسد اقتصادی اصلاحات از نخستین کسانی بود که فساد دستگاه های دولتی را رقم زد. به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، شبکه اطلاع رسانی راه دانا با بیان این مطلب نوشت: کرباسچی مبدع رسوخ فساد سازمان یافته به بدنه سیاسی کشور است؛ […]دولت اصلاحات افرادی همچون غلامحسین کرباسچی را به مسند قدرت رساند و کرباسچی مفسد اقتصادی اصلاحات از نخستین کسانی بود که فساد دستگاه های دولتی را رقم زد. به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس ، شبکه اطلاع رسانی راه دانا با بیان این مطلب نوشت: کرباسچی مبدع رسوخ فساد سازمان یافته به بدنه سیاسی کشور است؛ در سال ۱۳۷۷ کرباسچی به همراه عدهٔ دیگری از معاونانش و شهرداران مناطق تهران دستگیر و بازجویی شد. جلسات محاکمه کرباسچی هر شب به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شد. رسیدگی به اتهامات غلامحسین کرباسچی به عنوان شهردار تهران و حدود ۱۰۴ متهم دیگر پرونده اختلاس در شهرداری که همگی مدیران بالادستی و میانی شهرداری و پیمانکاران را تشکیل می دادند، در هشت جلسه به طول انجامید. در جریان برگزاری این جلسات گمانه زنی ها و تحلیل های متعددی در باب اتهامات غلامحسین کرباسچی مطرح می شد. کرباسچی از سوی قوه قضائیه به اتهام جرایم مالی محاکمه و به ۳ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد؛ وی از جمله متهم به استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود که پیش از محاکمه به اتهام اختلاس مدتی را در بازداشت گذراند. گفته می شود برخی مفسدان اقتصادی در تلاشند تا در مجلس آینده وکیل الدوله ها جایگزین نمایندگان واقعی مردم در خانه ملت شوند و به این ترتیب بتوانند باز هم فساد سازمان یافته را در کشور دنبال کنند. آنچه در ادامه می خوانید مشروح حکم صادره حجت الاسلام اژه ای دادرس دادگاه شعبه ۱۴۰۲ مجتمع قضایی ویژه تهران برای غلامحسین کرباسچی در سال ۱۳۷۷ است که برای اولین بار توسط شبکه اطلاع رسانی راه دانا منتشر می شود: رای دادگاه (الف) در خصوص پرداخت مبلغ دومیلیارد و ششصد میلیون ریال(۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) به ستاد انتخابات کارگزاران توسط آقای علی هاشمی و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال (۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال) به آقایان تاجران و تقوی منش در انتخابات دوره ی پنجم مجلس شورای اسلامی و مبلغ ششصد میلیون ریال (۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) به آقای بهزادیان و برداشت مبلغ ششصد و هفتاد میلیون ریال (۶۷۰۰۰۰۰۰۰) در دو نوبت توسط شخص آقای کرباسچی و خرید نود هزار دلار آمریکا (۹۰۰۰۰دلار) از به اصطلاح حساب مدیران آقای غلامحسین کرباسچی در تحقیقات مقدماتی و در جلسات علنی دادگاه پذیرفت که به صورت شفاهی به آقای قبه، معاون اداری و مالی شهرداری گفته است: مبالغ فوق را در اختیار آقایان علی هاشمی، تاجران، تقوی منش و بهزادیان قرار دهید. همچنین، آقا غلامحسین کرباسچی قبول کرد که به دستور شفاهی ایشان توسط غلامرضا قبه و در دو نوبت جمعا مبلغ ششصد و هفتاد میلیون ریال از حساب مدیران برداشت و در اختیار شخص آقای کرباسچی قرار داده شده است. و نیز دستور داده است که: از حساب مدیران نود هزار دلار آمریکا خریداری کنید و در اختیار آقای صادق خرازی قرار دهید. آقای غلامحسین کرباسچی و معاون اداری و مالی او، هر دو معترف اند و قبول دارند که هیچ گونه نوشته و قراردادی بین گیرندگان این وجوه و شهرداری وجود ندارد. حتی بین شهردار و معاون اداری و مالی وی نیز سندی که نشان دهد به چه منظور این وجوه برداشت شده است و در اختیار اشخاص ثالث قرار گرفته رد و بدل نشده است. آقای غلامرضا قبه در صفحه ۲ نامه ای که به آقای کرباسچی نوشته است(صفحه ی ۶۹ جلد ۱ پرونده) و آقای کرباسچی نیز مفادنامه ی مذکور را تایید کرده است (صفحه ی ۷۱ جلد ۱ پرونده) با صراحت اعلام می دارد: در بهمن ۱۳۷۴ که حضرتعالی(کرباسچی) دستور پرداخت را به اینجانب ابلاغ فرمودید، پیرامون علت آن پرداخت ها و چگونگی تصرف آن وجوه توسط تحویل گیرندگان با بنده صحبتی نفرمودید و توضیحی داده نشد، بنابراین طبعا اینجانب خبری از نحوه مصرف آن وجوه نداشته ام. در همین ارتباط آقای علی هاشمی در صفحه های ۷۳ و ۷۴ جلد یک پرونده اظهار می دارد: اینجانب علی هاشمی مسوول جمعی از کارگزاران سازندگی بخش شهرستانها می باشم. اولا، اگر وجهی پرداخت شده است به اینجانب، به صورت شخصی داده نشده است و به ستاد انتخابات به جهت انتخابات کمک کرده اند… آقای کرباسچی مبالغ را به اینجانب تحویل می داد و این موضوع که منشا از چه محلی و حسابی بوده است، اینجانب بدون اطلاع می باشم . آقای علی هاشمی به شرح اظهار کتبی خویش مندرج در صفحات ۵۳۸ . ۵۳۹ جلد دوم پرونده می نویسد: … من از اعضای کارگزاران پرسیدم، آنها گفتند که اطلاعی از نحوه ی پرداخت مبلغ مذکور ندارند … آقای غلامحسین کرباسچی برای رد اتهام خود، طی اقاریر کتبی خویش در صفحات ۷۹ تا ۸۱ و ۹۱ تا ۹۴ جلد ۱ پرونده می نویسد: این وجوه را به عنوان وام به آقایان داده ام . ثانیا، این وجوه در اختیار من بوده و با اجازه ای که از وزیر کشور(وقت) داشته ام به نحوه صلاحدید می توانستم مصرف کنم … حال آن که آقایان تقوی منش و تاجران به شرح اظهارات کتبی خویش هیچ گونه اشاره ای به دریافت وام از آقای کرباسچی نداشته اند. آقای تقوی منش در صفحه ی ۷۲ جلد ۱ پرونده می نویسد: مبلغ چک ۲۰۰ میلیون ریالی توسط آقای قبه به بنده و ایشان (تاجران) در دفتر قبه تحویل گردید و در حساب مشترکمان قرار گرفت و به مصرف مقداری پرچم، پوستر و سایر هزینه های ستاد انتخاباتی رسید … آقای داود تاجران در صفحات ۷۵ و ۷۶ جلد ۱ پرونده در جلسه ی علنی دادگاه رسیدگی به تخلفات خویش اظهار داشت: در زمان انتخابات، در جلسه ای اینجانب و آقای تقوی منش که در شهرداری در دفتر آقای غلامحسین کرباسچی با ایشان تماس داشتیم راجع به مشکلات بودجه در امر تبلیغات انتخاباتی بحث شد و ایشان (کرباسچی) در خصوص نحوه ی تبلیغات و چگونگی انجام آن سفارش نمودند… من مشکلات بودجه را به ایشان گفتم و آقای کرباسچی گفتند به آقای قبه مراجعه کنید و از ایشان وجه دریافت نمایید که به دفتر آقای قبه رفتیم و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال چک گرفتیم، جهت امور انتخابات و در ستاد انتخاباتی برای پرچم، پلاکارد و غیره به مصرف رساندیم… آقای کرباسچی در این جلسه چراغ سبز بسیار ظریف و تلویحی به بنده و آقای تقوی منش نشان دادند که جهت دریافت کمک تبلیغاتی در مناطق خودمان (شهرداری مناطق ۴ و ۲۰) از طریق پیمانکاران استفاده نماییم. همچنین آقای غلامحسین کرباسچی در پاسخ به این پرسش که اگر مبالغ پرداختی وام بوده است، علی القایده باید از طرف گیرندگان درخواست کتبی یا حداقل شفاهی ارائه می گردید، به شرح اظهاراتش در صفحه ی ۹۳ جلد ۱ پرونده با صراحت بیان می نماید که هیچ گونه درخواست وامی از طرف آقایان نامبرده نشده بود و می نویسد: پولی که به ایشان پرداخت شده از نظر من به عنوان وام تلقی می شد … من به آقای قبه دستور پرداخت دادم ولی با ایشان ( آقایان تاجران و تقوی منش) صحبتی از وام نکردم و بحثی در این خصوص (وام) صورت نگرفت… مساله از نظر من حایز اهمیت نبود … گذشته از اینکه درخواست شفاهی، مستند وام گرفتن نمی باشد، این اظهار متهم که با اجازه ی وزیر کشور وقت توانسته است به هر نحو که صلاح می دانسته، در وجوهات تصرف کند، دارای محمل قانونی نیست زیرا اصولا قانونی که به وزیر کشور چنین اجازه ای را داده باشد وجود ندارد. وظایف و اختیارات وزیر کشور به عنوان قایم مقام انجمن شهر، یا شورای شهر، که در ۱۹ بند در ماده ی ۴۵ قانون شهرداری احصا شده است در این باره صراحت دارد. همچنین در بند ۱۹ ماده ی ۴۵ قانون شهرداری در تشریح وظایف انجمن شهر ، شروطی برای تصویب و اعطای وامهای پیشنهادی شهرداری ذکر گردیده که از جمله تعیین مبلغ، مدت، میزان سود، ترتیب بازپرداخت و مورد مصرف وام می باشد. به این ترتیب، محرز می شود قانون گذار درباره ی اخذ وام از شهرداری و مصرف آن دقت نظر خاصی داشته است. پس چگونه می توان نسبت به برداشت و تخصیص میلیاردها ریال از وجوه شهرداری به نفع فرد یا افرادی به یک گفته ی شفاهی یا تلقی ذهنی بسنده کرد؟ برابر قانون، تمام مخارج و هزینه ها و کلیه پرداخت های شهرداری باید متکی به اسناد مثبت و در دفاتر مالی شهرداری ثبت گردد. ماده ی ۷۹ قانون شهرداری مقرر می دارد: ” کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه ی مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین نامه ی مالی به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهد بود یا قایم مقام آنان که مورد قبول انجمن شهر باشد، برسد.” وکیل مدافع متهم، آقای مسعود حائری در جلسه ی دوم علنی دادگاه به تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۷۷ در خصوص کلیه ی پرداختها و برداشتهای یادشده از وجوه شهرداری توسط موکل خویش، غلامحسین کرباسچی با صراحت اعتراف کرد که وجوه مورد بحث جزیی از بودجه ی شهرداری بوده است که به حساب مدیران واریز گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است. اقای حائری گفت: … این پولها از حساب(شهرداری) با مجوز خارج می شود و با اختیار ایشان(کرباسچی) و با تشخیص خود ایشان خارج می شود… به محض اینکه بودجه در اختیار ایشان ( کرباسچی) قرار گرفت، تحت نظرش خواهد بود … و بودجه در اختیار آقای کرباسچی است. در جلسه چهارم علنی دادگاه به تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۷۷ در پاسخ به پرسش دادگاه درباره ی وجوهی که از حساب مدیران به نفع دیگران برداشت و تصاحب شده است، از جمله مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال که به کارگزاران پرداخت گردیده، گفت: …. من ماده ی ۱ بودجه را برای این منظور خواندم و جزو موارد خاص می دانم و هرطریقی که مرجع تصویب بودجه بگوید و با چه روشی، توضیح من همان است… هرچه را مجوز ماده ی ۱ بودجه ی محاسبات و بند ۲ ماده ی ۴۵ شهرداری می گوید ، بر این اساس صحیح می دانم … با فرض قبول استدلال وکیل، طبق قانون باید وزیر کشور به استناد ماده ی ۴۲ قانون شهرداری، در غیاب انجمن شهر به عنوان جانشین انجمن شهر، بودجه و متمم بودجه و عملکرد مالی و محاسباتی شهرداری را در چارچوب قوانین مصوب جاری تصویب نماید. باز هم طبق قانون مسوولیت تنظیم بودجه و نظارت بر اجرای آن به عهده شهرداری می باشد و بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه ها، وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه های هریک تنظیم گردد(مفاد مواد ۲۵ و۲۶ آیین نامه ی مالی شهرداری). البته مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری نیز به طور کامل باید رعایت شود. حسب تحقیقات انجام شده ، وجوه مورد بحث بدون تهیه و تنظیم و تصویب بودجه و متمم بودجه، یعنی برخلاف قانون برداشت شده و مورد استفاده آقای غلامحسین کرباسچی به نفع خود و دیگران قرار گرفته است. آقای بهمن کشاورز وکیل مدافع دیگر متهم در صفحه ی ۱۷ لایحه ی دفاعیه ی خویش می نویسد: این وجه از زمان خروج از حساب شهرداری و واریز به حساب جداگانه، دیگر داخل در اموال وجوه عمومی نیست ، بنابراین تصرف در این وجوه پس از تعیین و اخراج از حساب شهرداری اصولا صرف در اموال عمومی محسوب نمی شود و در واقع مدعی آن مدیران هستند. اولا اگر این وجوه بنا به گفته ی وکیل مدافه متعلق به مدیران است ، چرا میلیاردها ریال از آن بدون اجازه و اذن مدیران به غیر مدیران و به یک تشکیلات سیاسی یا افراد وابسته به شهرداری داده شده است؟ ثانیا، طبق قانون باید برای پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی صورتی از اسامی افراد ذینفع تنظیم گردد و وجوه مورد نظر به حساب بانکی آنها واریز شود . سپس ، به هزینه ی قطعی انتقال یابد. اینگونه حسابها گرچه شخصی است ، ولی به دستور امور مالی آن سازمان افتتاح می شود . برداشت از حساب ها نیز بابت هزینه، پاداش و… هرچه باشد حتی اگر صورتی نیز تنظیم گردد و اسامی افراد در آن درج شود ، تا زمانی که پرداخت صورت نگرفته است، به سبب اینکه هزینه ی قطعی محسوب نمی شود نمی تواند به حساب هزینه منظور گردد. بنابراین، وقتی مبلغی از حساب شهرداری خارج می شود که به مدیران پرداخت گردد و قابلیت هزینه ی قطعی محسوب شدن را به دست آورد. در غیر این صورت، تا زمانی که به آنها پرداخت نشده یا به حساب آنان واریز نگردیده است، نمی توان آن را هزینه قطعی به حساب آورد. صرف افتتاح یک حساب به نام غلامرضا قبه و عبدالرسول تفضلی و واریز کردن بخشی از وجوه و درآمدهای شهرداری به این حساب نمی تواند دلیل قطعیت یافتن هزیه به گونه ی مورد نظر قانون گذار باشد و خروج وجه از اموال عمومی به حساب آید . مضافا این که اصل افتتاح چنین حسابی مورد سووال و تردید است. همانطور که در بند الف گزارش شماره ی ۱۱۷/م/ک به تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۷۵ به وزیر کشور آمده است ، بخشی از وجوه سه فقره حساب جاری به شماره ۶۰۰۹۰ بانک تجارت شعبه ی ۲۸۴ میدان بهارستان و حسابهای جاری شماره ی ۳۷۱۷۹ و ۱۲۲۳۸۰ بانک تجارت شعبه ی ۳۲۴ ساسان به نام آقایان غلامرضا قبه و عبدالرسول تفضلی ، به رغم عدم انعکاس حساب های مزبور در دفاتر شهرداری تهران، برای پرداخت برخی از هزینه های مرتبط با فعالیتهای شهرداری به مصرف رسیده است . اما، منابع وجوه واریزی به حسابهای جاری فوق الاشاره و سایر موارد مصرف آن و ارتباط آن با فعالیتهای شهرداری تهران برای سازمان حسابرسی مشخص نگردیده است. برداشت پانصد میلیون ریال ( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) از حساب شماره ی ۹۰۱۷۲ اداره ی کل تدرکات شهرداری تهران به دستور شفاهی آقای کرباسچی توسط آقای غلامرضا قبه این مبلغ که جهت خرید اتومبیل برای بعضی از مدیران وزارت کشور و افراد متفرقه برداشت شده بود ، بعد از چند ماه جایگزین گردید. متهم در تحقیقات مقدماتی گفت که در این خصوص مطلبی به یاد نمی آورد ولی در جلسه ی چهارم علنی دادگاه به تاریخ ۹ تیر ۱۳۷۷ با صراحت به پرداخت وجه یاد شده از حساب اداره ی کل تدارکات شهرداری تهران اقرار کرد و جهت توجیه آن گفت: مبلیغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال توسط وزارت کشور به صورت امانی نزد شهرداری بود که به حساب اداره ی کل تدارکات شهرداری واریز شده بود و مبلغ پانصد میلیون ریال برداشت شده از حساب اداره ی کل تدارکات شهرداری جهت خرید خودروهای مذکور جزء مبلغ فوق، که به صورت امانی نزد شهرداری بوده است، می باشد. در پاسخ به پرسش دادگاه مبنی بر اینکه اگر پانصد میلیون ریال پرداختی از وجوه مربوط به وزارت کشور بوده، چرا مجددا توسط وزارت کشور چند ماه بعد به حساب اداره ی کل تدارکات شهرداری واریز گردیده است، گفت: … به عنوان تنخواه بوده است! از تعداد ۵۱ دستگاه خودرو خریداری شده، دو دستگاه اتومبیل پاژرو دو در و چهار در که توسط آقای شبعیرخان سفید به شخص متهم تحویل داده شده بود. پس از مدتی به دستور وی و توسط شبعیرخان سفید اتومبیلهای مذکور به فروش رسید و وجه آن عینا به آقای غلامحسین کرباسچی پرداخت گردید. آقای بهمن کشاورز در آخرین لایحه ی دفاعیه خود در این باره به نقل قول از آقای غلامرضا قبه گفت: از تنخواهی که وزارت کشور نزد شهرداری داشته، این وجه پرداخت شده است. تا این تاریخ هیچ سند و مدرکی از طرف شهرداری یا وزارت کشور مبنی بر اینکه مبلغی به عنوان تنخواه از طرف وزارت کشور نزد شهرداری بوده، ارائه نگردیده است و گفته ی متهم و وکیل وی صرفا نقل قول از آقای قبه می باشد. برداشت و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال (۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) از حساب شهرداری به سازمان همیاری شهرداری آذربایجان غربی بابت بدهی شخصی آقای غلامحسین کرباسچی در ۶ تیر ۱۳۷۳ چکی به شماره ی ۶۶۸۰۴ به مبلغ دویست میلیون ریال( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ) از حساب سازمان همیاری شهرداری ارومیه در وجه غلامحسین کرباسچی صادر و بعد از تبدیل به چک بانکی به شماره ی۵۵۶۰۶۸ در تاریخ ۱۲ همان ماه در وجه بانک ملت شعبه ی فلسطین شمالی عینا به حساب شماره ی ۸/۳۸۰۰ متعلق به آقای غلامحسین کرباسچی واریز گردید. حدود شش ماه بعد ، یعنی در ۱۱ دی ماه ۱۳۷۳ از حساب شهرداری تهران چکی به همین مبلغ (۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) به دستور شهرداری تهران بابت بدهی آقای کرباسچی در وجه سازمان همیاری شهرداری آذربایجان غربی صادر شد. مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری ارومیه طی نامه ی شماره ی ۱۱۶۳۰۳/۹۰به تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۷۳ خطاب به آقای غلامحسین کرباسچی نوشت: باسلام و احترام، به استحضار می رساند قبلا طی چک به شماره ۶۶۸۰۴ به تاریخ ۶ تیرماه ۱۳۷۳ مبلغ دویست میلیون ریال در وجه آن شهردار محترم پرداخت گردیده بود و اینک وصول چک شماره ی ۲۳۸۸۰۴ به تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۷۳به مبلغ دویست میلیون ریال اعلام می گردد. آقای کرباسچی در تحقیقات مقدماتی (صفحه ی ۵۳۵ جلد ۲ پرونده) در این خصوص نوشت: … این وام از طرف وزارت کشور جهت ساخت منزل مسکونی ام داده شده از طرف معاون مالی اداری وقت( وزارت کشور) بوده است … ابتدا مدت آن ۲ سال بود و بعدا تا ۴ سال تمدید شد و در مورد نحوه ی بازپرداخت صحبت نشده، ولی یک بار (اواخر کار معاونت مالی و اداری قبل) صحبت شد که به حساب شهرداری واریز کنم. آقای غلامحسین کرباسچی در جلسه ی علنی نخست دادگاه به تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۷۷ دراین باره توضیح داد: وزارت کشور در سال ۱۳۷۳ وامی به بنده دادند … مدت برگشت آن ۴ ساله بوده که هنوز برگشت داده نشده و این پیشنهاد وزارت کشور بود … سپس، متعاقب طرح این مطلب از طرف دادگاه که وجه مذکور از طرف سازمان همیاری شهرداری ارومیه به شما پرداخت شده است ، نه وزارت کشور و قراءت نامه ی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری ارومیه به شماره ی ۱۱۶۳۰۳/۹۰توسط دادگاه، آقای غلامحسین کرباسچی گفت: … وقتی دیدم چک از حساب وزارت کشور نیست ، لذا برگرداندم که گفتند اشکالی ندارد و پول مربوط به وزارت کشور است و معامله ای که سازمان همیاری ارومیه در آن نقش واسطه داشته است. همچنین ، نامبرده در جلسه ی علنی دوم دادگاه به تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۷۷ با استیذان از دادگاه گفت: من عرض کرده بودم که من خانه ساخته ام، ولی این وجه را در ساختن خانه خرج نکردم و برای کار فرهنگی در اختیار دفتر ایران در سازمان ملل گذاشتم… این وام شخصی بود و دو ماه نزد من بود… توضیحات آقای کرباسچی درباره ی مبلغ فوق صحیح نمی باشد ، زیرا که اولا، برخلاف گفته ی آقای کرباسچی که مدعی شده است چون چک از سازمان همیاری ارومیه صادر شده بود، حدود دوماه نزد ایشان بود و وصول نگردید ، چک سازمان همیاری ارومیه که در تاریخ ۶ تیر ۱۳۷۳ در ارومیه صادر شده بود ، بعد از تبدیل شدن به چک بانکی، شش روز بعد یعنی در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۷۳ در تهران به حساب آقای کرباسچی واریز گردیده . ثانیا، در تحقیقات مقدماتی آقای کرباسچی نوشته است که این وام از طرف وزارت کشور در جریان ساخت منزل مسکونی ایشان داده شده است و طور شفاهی هم به اینجانب گفتند در زمان ساخت منزل، چون نیاز به پول داشتند از وزارت کشور وام گرفتند . بنابراین تناقض گویی مشهود است . ثالثا. هیچ نوشته و سند و مدرکی که حاکی از وام بودن این مبلغ باشد به دست نیامده است. متهم نیز مدرکی در تایید ادعای خود به دادگاه ارائه نداده است. رابعا، معقول و منطقی به نظر نمی رسد که وزارت کشور بدون درخواست آقای کرباسچی، ابتدا به ساکن پیشنهاد کند که مبلغ دویست میلیون ریال بلاعوض به مدت دوسال در اختیار ایشان قرار گیرد و بعد از سررسید هم دوسال دیگر باز پرداخت را تمدید نماید. یعنی ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ناچیز وزارت کشور به مدت ۴ سال در اختیار آقای کرباسچی باشد. مضافا این که وزیر کشور وقت ، آقای علی محمد بشارتی ، در جلسه ی علنی چهارم دادگاه به تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۷۷ رسما این ادعای متهم را رد کرد و گفتمن به یاد ندارم که چنین مبلغی را به ایشان وام داده باشم. نکته ی دیگر این که اگر کرباسچی نیاز به وجه مذکور نداشته است، یا نمی خواسته آن را به مصرف شخصی برساند، چه ضرورتی داشت که این وجه را دریافت کند؟ حسب مدارک موجود با دستور آقای غلامحسین کرباسچی برای شهر کتاب بیش از بیست میلیارد ریال هزینه شده است . آیا برای چاپ تاریخ طبری و امثال آن مشکلی بوده که ایشان بخواهند از وزارت کشور به شکلی که توضیح داده شد وجی دریافت کنند؟ برداشت ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از وجوه متعلق به شهرداری به نفع غیر در سال ۱۳۷۳ زمین باغ وحش سابق تهران که متعلق به بنیاد مستضعفان بود ، به شهرداری به مبلغ ۴۲۵ میلیون تومان واگذار شد. شهرداری پس از تغییر دادن کاربری ملک اقدام به فروش آن نمود. از مبالغ فروش این ملک قبل از منظور شدن به حساب درآمدهای شهرداری با دستور و اجازه ی آقای غلامحسین کرباسچی ششصد میلیون ریال از ثمن به پنج نفر برداشت و تصاحب گردید. آقای غلامحسین کرباسچی طی اقاریر خویش در جلسه ی علنی چهارم دادگاه به تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۷۷ دراین باره گفت: … زمین باغ وحش متعلق به بنیاد مستضعفان بوده و صرفا شهرداری وکالت برای فروش آن داشته و لذا این وجه تعلق به شهرداری نداشته ، چون قانون فقط اموالی که رسما به ثبت رسیده باشد را معتبر می داند و در این مورد سندی به نام شهرداری صادر نشده است … همچنین آقای بهمن کشاورز وکیل مدافع متهم نیز طی دفاعیاتی که در همین ارتباط در محضر دادگاه از موکل خود کردند ، اعلام داشتند: شهرداری وکیل بنیاد بود که زمینها را پس از تفکیک به فروش رساند و مبلغ معینی را پس از فروش به بنیاد بدهد و اضافه بر آن هرچه بود به شهرداری تعلق گیرد… و نیز در صفحه ی ۲۴ لایحه دفاعیه ی خویش نوشته است: … ملک باغ وحش هرگز به تملک شهرداری درنیامده است و نقش شهرداری در قضیه صرفا نقش وکیل یا عامل بوده است و تخفیفی که به مدیران داده شده در قالب بند ب / ۶ دستورالعمل اجرایی بند ۱۰ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری و بند ب / ۳ همان دستورالعمل قابل توجیه است و تشخیص موارد هم با آقای شهردار بوده است. مطلب فوق صحیح نیست زیرا اولا در نامه ای که آقای عظیمی نیا به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۴ خطاب به آقای کرباسچی نوشته است ، با صراحت قید شده (صفحه ی ۵۲۷ جلد ۲ پرونده) که این ملک توسط شهرداری خریداری گردیده بود. در ادامه آمده است: … همان گونه که استحضار دارید پلاک ثبتی ۱۳۱/۳۴۶۷ به مساحت حدود ۸۰۰۰ متر مربع به مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان از بنیاد خریداری و به ۱۴ قطعه تفکیک و برحسب مورد از قرار هر متر مربع ۸۵۰ هزار تا یک میلیون ریال به فروش رسید … همچنین بنیاد مستضعفان طی نامه ی رسمی شماره ی ۳۸۹۹/۱۰ خطاب به دادگاه نوشت: (صفحه ی ۹۱۲ جلد ۳ پرونده) : … ملک مذکور که مبلغ ارزیابی آن ۴۲۵ میلیون تومان می باشد به قیمت چهارصد میلیون تومان به شهرداری فروخته شده و وجه آن تماما دریافت گردیده است. ثانیا به شرح مدارک موجود در پرونده و از جمله صفحات ۲۳۷ تا ۲۵۷ جلد ۱ و صفحات ۵۲۰ تا ۵۳۰ جلد ۲ پرونده، معرفی خریداران قطعات تفکیکی ملک مذکور از طرف شهرداری به دفاتر ثبت اسناد جهت انتقال سند به نام آنان حاکی از مالیات شهرداری است و متن قرار داد امضا شده توسط نمایندگان بنیاد و شهرداری (صفحه ی ۲۵۶ جلد ۱ پرونده) به ویژه جملات مندرج در بند ۱و۲ قرار داد مذکور مبنی بر: … سازمان سیاحتی بنیاد… پس از امضای این توافق نامه (ملک را) تحویل و تصرف دبیرخانه ی کمیسیون ماده ی ۵(شهرداری تهران) درآورد … در ازای تحویل و انتقال پلاک فوق به شهرداری مبلغ چهار میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال به شرح زیر به سازمان (سیاحتی بنیاد) پرداخت می گردد… حاکی از انتقال قطعی ملک به شهرداری است و نه صرفا وکالت برای فروش آن. برابر مدارک موجود ملک موصوف از طرف شهرداری به مبلغ ۴۲۵ میلیون تومان خریداری شد و ظرف مدت چهار ماه حداقل به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون ریال به فروش رسید. اگر قرار بود بنیاد صرفا وکالت فروش بدهد ، چگونه حاضر می شد از مبلغ دومیلیارد ریال( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) سود ناشی از فروش قطعات چشم پوشی کند و این مبلغ را به عنوان حق الوکاله به شهرداری بپردازد؟ آقای کرباسچی می گوید چون پیش از به نام شهرداری شدن سند رسمی، ملک به فروشی رسیده، بنابراین ملک در تملک شهرداری قرار نگرفته است. اگر این استدلال آقای کرباسچی درست باشد ، بسیاری از اموالی که در شهرداری بابت عوارض یا تراکم تصاحب گردیده ، یا حتی به طور مستقل به وسیله شهرداری خریداری شده است و شهرداری وکالت بلاعزل از مالک داشته، در تملک انتقال دهنده باقی مانده اند همچنین، تمامی معاملاتی که به صورت قولنامه ای و با اخذ وکالت چه در مورد اموال منقول مانند اتومبیل یا اموال غیر منقول مثل زمین و ساختمان و غیره صورت پذیرفته ، تحقق نیافته محسوب می شوند. جناب حجته الاسلام والمسلمین آقای عبدالله نوری در نامه ی ۱۳ تیر ماه ۱۳۷۷ خود خطاب به دادگاه نوشت: لذا زمین را با وکالت تامه، که معامله ی قطعی رایج است، به فرد دیگری واگذار کردم … و اشعار می دارد که به همین طریق ملک خود را فروخته است و بعد از آن خود را مالک نمی داند، که صحیح هم همین است. با فرض قبول سخن متهم و وکیل ایشان ( که البته مورد قبول نیست) مبنی بر اینکه ملک به تملک شهرداری درنیامده است و شهرداری صرفا وکیل برای فروش و پرداخت مبلغی معین به بنیاد بوده و مابقی آن تعلق به شهرداری داشته است، می بایست کل فروش مازاد بر چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان به حساب درآمد شهرداری منظور می شد، زیرا ماده ی ۳۷ آیین نامه شهرداری مقرر می دارد: “استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آن ها به حساب قطعی درآمد، به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است.” وکیل مدافع آقای بهمن کشاورز، که مورد را مشمول بند ب/ ۶ دستورالعمل اجرایی بند ۱۰ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری می داند، تلویحا تایید کرده است که این وجوه متعلق به شهرداری بوده است. وقتی قانون گذار اجازه نداده است حتی برای پرداخت های ضروری و فوری قبل از منظور شدن به حساب قطعی وجهی از درآمدهای شهرداری هزینه شود، چگونه وکیل محترم مورد فوق را مشمول بند ب / ۶دستور العمل مذکور می داند؟ مفاد بند ۱۰ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری چنین است: “اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن شهر” در تحقق این بند دستور العمل شماره ی ۳۰۳۴/۱/۳/۱۶۶ به تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۶۹ از طرف وزیر محترم کشور به شهردار ابلاغ شده است. در این دستورالعمل که هیچ گاه مورد عنایت و عمل شهردار واقع نشده، آمده است: ” شهردار موظف است تا سقف ۲%(دودرصد) از بودجه ی پیشنهادی خود را در قالب ماده ی ۱۷ بودجه برای این مظور(اعطای اعانات و هدایا) اختصاص دهد و در دوره ی مالی پیشنهاد نماید، تا پس از تصویب اینجانب به مصرف برسد.” در بند ج آن آمده است: ” شهرداری موظف است در پایان هر سال گزارش کاری از عملکرد تفصیلی خود را در این مورد جهت بررسی و جمع بندی به حوزه ی معاونت فرهنگی امور عمرانی ارسال نماید…” بند ب/۶ این دستورالعمل چنین است: ” اهدا و مشارکت اعم از نقدی یا جنسی در اموری که حضور شهرداری را در تحقق آن امر مقید می سازد به عنوان اعانه”. این بند هیچ ارتباطی با پرداخت ششصد میلیون ریال به پنج نفر مذکور ندارد و استناد وکیل صحیح نیست. در بند ب/ ۳دستور العمل سال ۱۳۶۹، پرداخت به افراد معیل و مستضعف و نیز پرداخت تمام یا بخشی از میزان جرایم ناشی از آرای کمیسیون ماده ی صد شهرداری و همچنین عوارض متعلقه ی این قبیل افراد به عنوان اعانه قلمداد گردیده است. این بند نیز با وضعیت آن پنج نفر انطباق ندارد ، زیرا نه بحث از جریمه و عوارض بوده است ونه آقایان مستضعف بوده اند. برخلاف نوشته و نظر وکیل نه تنها ششصد میلیون ریالی که از وجوه شهرداری به پنج نفر مزبور داده شده است، مطابق این دستور العمل نیست، بلکه مخالف صریح بند ب و بند ج این دستور العمل هم می باشد. (ب) در مورد اتهام دیگر متهم مبنی بر تضییع و تصرف غیرقانونی و غیر مجاز جمعا به مبلغ ۳۵۹۱۱۴۸۱۹۰۰ریال در اوایل سال ۱۳۷۴ از طرف وزیر محترم وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شکایتی مبنی بر سو استفاده ی مالی در حوزه ی معاونت سینمایی آن وزارت خانه به دادگاه انقلاب اسلامی تقدیم شد. متعاقب آن آقای سید فخرالدین انوار در تاریخ ۱۱تیرماه ۱۳۷۴ نامه ای به شهردار تهران نوشت و درخواست کرد که بدهی موسسه خصوصی فرسی به شرکت های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرف شهرداری تهران پرداخت شود و آقای غلامحسین کرباسچی در هامش این نامه خطاب به معاون مالی خویش دستور اقدام داد. به این ترتیب بدون هیچ گونه قرارداد یا اخذ تضمینی، طی پنج فقره چک جمعا به مبلغ ۸۳۸۰۰۰۰۰۰۰ریال از وجوه شهرداری بدون مجوز و برخلاف مقررات موجود در اختیار یک موسسه ی خصوصی قرار گرفت. به سبب آن که مبلغ مزبور از طرف موسسه فرسی به شهرداری برگشت داده نشد، حدود یک سال و اندی بعد یعنی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۷۵ قرارداد مضاربه ای به مدت یک سال بین آقای غلامحسین کرباسچی و مدیرعامل موسسه ی فرسی منعقد گردید و همان مبلغ پرداخت شده از طرف شهرداری در یک سال و اندی قبل (۸۳۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال) به علاوه ی سود آن در قرار داد مذکور به عنوان سرمایه ی مالک ثبت گردید . در تاریخ (۱۳۷۵/۰۸/۰۱) چکی به شهرداری داده شد، ولی تا کنون وجهی به شهرداری پرداخت نشده است و نسبت به وصول چک سال ۱۳۷۵ نیز هیچ اقدامی از طرف شهرداری صورت نگرفته است. همچنین هیات امنای موسسه ی فرسی که یک موسسه ی خصوص می باشد، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۷۴ تصویب کرد که عملیات اجرایی پروژه ی تجاری این موسسه در تبریز و فروش واحد های آن به شرکت بازار و مصالح ساختمانی شهر، متعلق به شهرداری تهران واگذار شود. این مصوبه ی موسسه ی خصوص فرسی که رییس هیات امنای آن در سال ۱۳۷۴ آقای غلامحسین کرباسچی بود، شفاهی به شرکت بازار و مصالح ساختمان شهر اطلاع داده شده و بازهم بدون هیچ قراردادی و برخلاف مقررات و حتی رویه ای متعارف جامعه، شرکت بازار و مصالح ساختمانی شهر وابسته به شهرداری تهران مبلغ ۸۹۶۶۸۴۲۲۲۰ ریال در پرو ژه ی مربوط به موسسه ی خصوصی فرسی هزینه کرد. پس از تحت تعقیب قرار گرفتن بعضی از مدیران و معاونان شهرداری، از جمله آقای غلامرضا قبه، مدیر عامل شرکت بازار و مصالح ساختمانی شهر در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۷۶ طی نامه ی شماره ی ۱۱۰/۰۲۸/۳۳۲/۳۰ خطاب به مدیر عامل شرکت فرسی نوشت: پیرو نامه ی شماره ی ۸۸۸۶/۳۳۲/۳۰ مورخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۷۶، نظر به اینکه برابر بند ۷ صورت جلسه ی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۷۴ هیات امنای آن شرکت محترم امر ساخت و فروش واحدهای تجاری مسجد کبود تبریز به این شرکت محول گردیده و تا به حال نیز مبلغ ۸۹۶۶۸۴۲۲۲۰ ریال هزینه گردیده است، دستور فرمایید به منظور پرداخت قسمتی از مطالبات پیمانکاران و فروشندگان مصالح و سایر تعهداتی که این شرکت در پروژه ی مزبور دارد، معادل مبلغ ذکر شده را چک در وجه حساب شماره ی ۹۷۳۰۰۴۰۲ این شرکت صادر و ارسال نمایند. آقای سید محسن دامادی مدیر عامل شرکت فرسی در پاسخ به نامه ی فوق طی نامه ی شماره ی ف/۴۰۳/۷۶ به تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۷۶ خطاب به مدیر عامل شرکت بازار و مصالح ساختمانی شهر نوشت: بازگشت به نامه ی شماره ی ۱۱۰۲۸/۳۳۲/۳۰ به تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۷۶، همان طور که در نامه ی فوق الذکر اشاره نموده اید طبق مصوبه ی هیات امنای موسسه(فرسی) آن شرکت مبادرت به هزینه نمودن و ساخت و ساز در تبریز نموده اید و این موسسه هم هیچ سابقه ای که امر ساخت و ساز را به آن شرکت واگذار نموده باشد، ندارد . بنابراین از هر طریق که امر ساخت وساز به ما ابلاغ شده است می وانید چنین درخواستی را بنمایید. ملاحضه می شود که شرکت وابسته به شهرداری جهت یک شرکت خصوصی حدود ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال از سال ۱۳۷۴ به بعد هزینه کرده است و اکنون هیچ تضمینی برای دیافت مطالبات خود ندارد. مورد دیگر بیست میلیارد ریال (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) دریافتی از ستاد مبارزه با مواد مخدر در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۵ مبلغ بیست میلیارد ریال از درآمد های ستاد مبارزه با مواد مخدر به مدت یک سال در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت تا شهرداری تهران پس از انقضای مدت اصل مبلغ و پنج میلیارد ریال سود آن را به ستاد مبارزه با مواد مخدر بازپرداخت نماید. بابت اصل مبلغ ، چکی از حساب شرکت کالا و خدمات شهرداری تهران صادر شد. شهرداری مبلغ فوق را (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) از حساب شرکت کالا و خدمات برداشت کرد و بدون هیچ گونه دخل و تصرفی، به دستور آقای غلامحسین کرباسچی و توسط آقای غلامرضا قبه، به حساب شرکت همشهری واریز نمود. شرکت همشهری نیز در دو نوبت مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از این وجه را در اختیار موسسه ی خصوصی روزنامه ی آفتابگردان، که آقای کرباسچی در آن ذینفع بود، قرار داد. موسسه ای که به گفته ی غلامحسین کرباسچی در جلسات علنی دادگاه کار فرهنگی انجام می داده و هیچ درآمدی نداشته است. اخذ وجه مذکور از ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط شهرداری و تعهد شهرداری به پرداخت پانصد میلیون تومان سود ظرف مدت یک سال خلاف بند ۱۹ ماده ی ۴۵ قانون شهرداری است و پرداخت مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال از این وجه، بدون رعایت مقررات و بدون اجازه ی قایم مقام انجمن شهر، نیز تصرف غیر قانونی محصوب می شود. تخفیف دریافتی به مبلغ یک میلیارد و شصت و چهار میلیون و ششصد و سی نه هزار وهفتصد ریال (۱۰۶۴۶۳۹۷۰۰ ریال) حسب مدارک موجود و اظهارات متهم و سایرین، شهرداری در سال ۱۳۷۳ از محل اعتبارات بودجه ی مصوب اقدام به خرید ماشین آلات و میلگرد از وزارت کشور کرد و مبلغ ۱۰۶۴۶۳۹۷۰۰ ریال از وزارت کشور در این معامله تخفیف گرفت. به جای آن که تخفیف دریافتی به حساب اعتبار تخصیصی و بودجه ی مصوب، که اصل پول از آن محل تامین و خارج شده بود، واریز گردد، به حساب به اصطلاح مدیران مظور شد و شرحی که در مورد حساب مدیران ذکر گردید، به مصرف رسید. (پ) در مورد تبانی در معاملات دولتی و فروش دستگاههای چاپ و متعلقات آن از مایملک شرکت چاپ شهرداری تهران سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۷۶ طی نامه ی شماره ی ۱۰۸۰۰/۱ در بیست صفحه خطاب به ریاست محترم دادگستری استان تهران، گزارش بازرسی خود را در مورد فروشی چاپخانه ی وابسته به شهرداری تهران به نام شرکت چاپ سبز به انضمام کلیه ی ماشین آلات و متعلقات آن به یک شرکت خصوصی به نام شرکت چاپ گستر اعلام و با ذکر تخلفات انجام شده درخواست تعقیب مجرمان را نمود. در این گزارش آمده است: … شهرداری تهران این چاپخانه را در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۷۱ با قیمت گزاف ریالی و ارزی خریداری نموده و در مورخه ی ۲۰ تیر ماه ۱۳۷۳ به دستور آقای شهردار به شرکت چاپ گستر (بخش خصوصی) به فروش رسانده است. اگر چه علی الظاهر فروش از طریق مزایده صورت گرفته، لیکن با توجه به مجموع جهات، غبطه و صلاح بیت المال رعایت نشده و بیشتر منافع خریدار مد نظر بوده است. اولا، به موجب ماده ی ۴ آیین نامه ی شرکت چاپ سبز، انجام معاملات عمده می بایست توسط کمیسیونی مرکب از مدیر عامل و دونفر از کارکنان عالی رتبه ی شرکت به انتخاب هیات مدیره صورت پذیرد. کمیسیون مزبور هرگز تشکیل نشده است همچنین حسب تبصره ی ۴ ماده ی فوق الذکر تشریفات مناقصه و مزایده باید مطابق مواد ۶ تا ۱۱ آیین نامه ی معاملات شهرداری رعایت شود. این تشریفات نیز رعایت نگردیده است. ثانیا، اگر چه آگهی مزایده در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شده است ، اما براساس تحقیقات هیات بازرسی به دلیل استقرار یکی از داوطلبان شرکت در مزایده (شرکت چاپ گستر) در چاپخانه و تسلط آنان به امور چاپخانه از بازدید و ارزیابی آن توسط دیگر متقاضیان ممانعت به عمل آمده است. در اواخر سال ۱۳۷۱ از طریق شهرداری تهران برای توسعه ی کار شرکت چاپ سبز وابسته به شهرداری تهران دستگاههای چاپ از آلمان خریداری شد و زمینی هم در جاده ی کرج جهت نصب دستگاههای خریداری شده تهیه گردید. اما به جای این که امکانات فوق در اختیار شرکت چاپ سبز شهردرای قرار گیرد، نصب و راه اندازی آن به سفارش آقای غلامحسین کرباسچی به آقای بهزادیان(از شرکت چاپ گستر) طرف حساب تجاری آقای کرباسچی در امور شخصی واگذار شد. آقای محمدرضا بهزادیان از شرکت چاپ گستر، این که طبق قرار داد تنها عهده دار نصب و راه اندازی ماشین آلات و مدیریت چاپخانه از طرف شرکت چاپ سبز بود ، اما از روز اول به سبب ارتباطی که با آقای کرباسچی و به تبع آن با آقای قبه، معاون اداری و مالی شهرداری داشت، برخورد مالکانه می کرد. از این رو پس از راه اندازی چاپخانه در شهریور ماه ۱۳۷۲ اقدام به درج آگهی در جراید با نام و عنوان چاپ گستر کرد که مضمون آن چنین است: با حضور جمعی از دست اندرکاران امور فرهنگی و مطبوعاتی کشور بهره برداری از مرحله ی اول چاپخانه ی چاپ گستر آغاز شد. این آگهی با مضمون فوق در مورد اعتراض شرکت چاپ سبز قرار گفت و مدیر عامل شرکت چاپ سبز طی نامه ای محرمانه به شماره ی ۹۴۹/۱۲/چ به تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۷۲ خطاب به مدیریت چاپ گستر نوشت: … با ملاحظه ی روزنامه ی پیوست (آگهی تبلیغاتی چاپ گستر) این برداشت متصور است که گویی مالکیت دستگاهها ازآنِ آن شرکت است، در حالی که دستگاههای مذکور متعلق به شرکت چاپ سبز وابسته به شهرداری تهران می باشد. ظرف چند ماه حتی در خود شهرداری نیز نام شرکت چاپ سبز حذف گردید و عنوان چاپ گستر مورد استفاده قرار گرفت. در ۹ بهمن ۱۳۷۲ مدیر کل املاک و مستغلات شهرداری از مهندس رضا علیپور درخواست کارشناسی برای چاپ گستر، داخل پرانتز چاپ سبز کرد. متعاقب این درخواست آقای مهندس رضا علیپور و مهندس حسین قطب ناصری در ۱۲ بهمن ۱۳۷۲ از سه پلاک ثبتی ۱۵۵۲، ۱۶۹۳ و ۱۷۲۱ فرعی از ۴ اصلی جمعا به مساحت ۹۵/۳۳۵۰ متر مربع را مورد ارزیابی قرار دادند. کارشناسان در گزارش خود ارزش عرصه و اعیان این دو پلاک را به مبلغ ۵۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین کردند و ماشین آلات را به مبلغ ۲۹۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی نمودند. در ۱۴ بهمن ماه ۱۳۷۲ یک نسخه از گزارش کارشناسان برای غلامحسین کرباسچی ارسال شد و آقای کرباسچی به معاون اداری و مالی دستور تشکیل جلسه ای با حضور آقای بهزادیان را داد. شرکت چاپ گستر سه ماه پیش از درج آگهی مزایده ی چاپ سبز از بانک صادرات ایران درخواست وام کرده بود و سه پلاک یاده شده را متعلق به شرکت چاپ سبز بود به عنوان وثیقه به بانک صادرات ایران معرفی نموده بود. کارشناس رسمی دادگستری، آقای اسماعیل جلوندی ، که مشاور در امور صنعتی است، در ۲۴ فروردین ماه ۱۳۷۳ یعنی حدود دو ماه بعد از کارشناسی اول، ماشین آلات، تاسیسات و تجهیزات چاپخانه را (منهای سه پلاک زمین) به مبلغ ۳۷۱۲۱۰۰۰۰۰ ریال کارشناسی و تقویم کرد. بانک صادرات ایران هم تصویب نمود که با تنظیم قراردادی به شرط تملیک، سه میلیارد و صد میلیون ریال وام به شرکت چاپ گستر برای خرید پلاکهای ثبتی به شماره ی ۱۶۹۳/۴، ۱۷۲۱/۴ و۱۵۵۲/۴ شامل زمین، مستحدثات، تاسیسات موجود، ماشین آلات و تجهیزات اعطا کند. ملاحضه می شود که اولا، تنها تفاوت قیمت کارشناسی ماشین آلات در کارشناسی اول و دوم ۷۶۲۱۰۰۰۰۰ ریال است. ثانیا، آقای بهزادیان از طرف چاپ گستر چند ماه قبل از خرید، اموال و املاک شرکت چاپ سبز در اختیار بانک صادرات ایران گذاشته است و قرارداد اجاره به شرط تملیک را برای اخذ تسهیلات از بانک به مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال امضا کرده است. آقای حسین قلیچ خانی یک ماه پیش از فروش چاپخانه ی شرکت چاپ سبز به شرکت چاپ گستر به کارشناسان اعتراض کرده بود و طی نامه ی شماره ۱۵۹۲/۱۲۱/چ به تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۷۳ خطاب به غلامرضا قبه معاون اداری و مالی شهرداری نوشته شده بود: بازگشت به دستور شفاهی ساعت ۲۰ مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۷۳ آن جناب در خصوص بررسی گزارش ارزیابی کارشناسان اعزامی املاک و مستغلات با توجه به اسناد و سوابق موجود در شرکت و با بررسی به عمل آمده در مورد فقط ۶ آیتم از لیست مذکور به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می گردد. حسب دستور آن جناب بابت خرید دو قطعه زمین مبلغ پانصد میلیون ریال به شهرداری منطقه ی ۹ پرداخت گردیده و مبلغ سیصد میلیون ریال جهت بازسازی اعیانی موجود، احداث بنای جدید و محوطه سازی هزینه گردیده است که به این ترتیب رقم تمام شده ی عرصه و اعیان موضوع فصل اول گزارش ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد و ۵ آیتم ( قیمت خرید دستگاههای چاپخانه ) جمعا به مبلغ ۴۲۷۷۰۰۰۰۰۰ ریال کلا مبلغ ۵۰۷۷۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد ، در حالی که کارشناس اداره ی املاک، دارایی شرکت چاپ سبز را ۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال اعلام نموده است. معلوم می گردد که مسوولان شهرداری با علم به این که ماشین آلات و متعلقات مزبور بیشتر از آن چه کارشناس اعلام نموده ارزش دارند، این اموال را با قیمت پایین تر به چاپ گستر فروخته اند. با توجه به مفاد این نامه محرز می گردد که قیمت تمام شده ی چاپخانه برای شرکت چاپ سبز وابسته به شهرداری تهران بالغ بر ۵۰۷۷۰۰۰۰۰۰ ریال بوده است. این اعتراض کوچکترین توجهی مبذول نمی شود و در تیر ماه ۱۳۷۳ با درخواست آقای محمدرضا بهزادیان، چاپخانه به دستور آقای غلامحسین کرباسچی به قیمت کارشناسی اول یعنی به مبلغ سیصد و پنجاه و دو میلیون تومان به چاپ گستر فروخته می شود که سیصد و ده میلیون تومان آن در ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۳ پرداخت شد و مقرر گردید مبلغ چهل و دو میلیون تومان باقی مانده ی آن یک سال بعد، یعنی در تیر ماه ۱۳۷۴ پرداخت شود، که البته در موعد مقرر پرداختی صورت نگرفت. آقای قلیچ خانی مدیر عامل چاپ سبز باردیگر در ۱۳ مهر ماه ۱۳۷۳ طی نامه ی شماره ی ۱۸۲۶/۱۲۱/چ خطاب به معاون اداری و مالی شهرداری نوشت که در آگهی مزایده از پلاک ۱۵۵۲/۴ نامی به میان نیامده است و در نتیجه تقویم نشده، حال آنکه این پلاک نیز به شرکت چاپ گستر انتقال قطعی یافته است. تقاضای ایشان آن بود که مراتب به اطلاع شهردار برسد و مجوز لازم اخذ گردد. آقای غلامحسین کرباسچی در دفاع از این اتهام مطالبی کلی را مطرح کردند و وکیل مدافع ایشان نیز در صفحه های ۲۶ تا ۲۹ لایحه ی دفاعیه مطالبی مکتوب نمودند که به هیچ وجه حتی با اسناد پیوست لایحه ی دفاعیه ی خود ایشان هم مطابقت ندارد تا مسموع واقع شود. مفاد ماده ی واحده ی قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی عبارت است از: ” اشخاصی که در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم می شوند. هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.” با توجه به مراتب مذکور و مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک منضم پرونده و با عنایت به مفاد مواد ۴۵،۴۵،۵۵و ۷۹ قانون شهرداری و مواد ۲۳،۲۵و ۳۴ آیین نامه ی مالی شهرداری و دستور العمل شماره ی ۳۴/۳/۱/۱۶۶۱۳ در سال ۱۳۶۹ وزیر کشور و ماده ی ۴۲ قانون مجازات اسلامی و مفاد ماده ی ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اتهام آقای غلامحسین کرباسچی دایر بر مشارکت در اختلاس دو میلیارد و ششصد میلیون ریال به نفع گروه کارگزاران و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به نفع آقایان تاجران و تقوی منش و ششصد میلیون ریال به نفع آقای بهزادیان و مبلغ هشتصد و هفتاد میلیون ریال (۴۰۰۰۰۰۰۰۰+۲۰۰۰۰۰۰۰۰+۲۷۰۰۰۰۰۰۰) به نفع شخصی و مبلغ نود هزار دلار آمریکا به نفع آقای صادق خرازی و مبلغ پانصد میلیون ریال به نفع تعدادی از مدیران وزارت کشور و به نفع شخصی محرز است. همچنین، اختلاس آقای غلامحسین کرباسچی به مبلغ ششصد میلیون ریال به نفع آقایان عظیمی نیا، صفی نیا، نساجیان، شجاعی و خانم ناهید سپهری نیز محرز و مسلم است، اگر چه مدعی هستند و در موارد هم مدرک ارائه کرده اند که مبالغ فوق، به غیر از ششصد میلیون ریال اخیر در سال ۱۳۷۶ و یک مورد (پانصد میلیون ریال) در سال ۱۳۷۳ ویک مورد درسال ۱۳۷۷ به حساب شهرداری واریز شده است. علیهذا به استناد ماده ی ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و ا�
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اندیمشک جوان]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها