محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853536091
مسعود نیلی مطرح کرد اقتصاد مقاومتی، وفاق بین همه ارکان جامعه است/ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اختلاف نظر اقتصاددانان را پایان داد/ مردم و ستاد فرماندهی، ضمانت اجرای اقتصاد مقاومتی هستند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مسعود نیلی مطرح کرد
اقتصاد مقاومتی، وفاق بین همه ارکان جامعه است/ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اختلاف نظر اقتصاددانان را پایان داد/ مردم و ستاد فرماندهی، ضمانت اجرای اقتصاد مقاومتی هستند
یک استاد اقتصاد گفت: اقتصاد مقاومتی، وفاق بین همه ارکان جامعه است، سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اختلاف نظر اقتصاددانان را پایان داد. مردم و ستاد فرماندهی، ضمانت اجرای اقتصاد مقاومتی هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس مجله اقتصاد مقاومتی با مسعود نیلی استاد اقتصاد در مورد اقتصاد مقاومتی مصاحبه‌ای انجام داده است. در ایامی که به واسطه رکود، روزهای سختی بر اقتصاد کشور می گذرد، تصمیم گرفتیم تا درباره تنها راه حل برون رفت کشور از این وضعیت یعنی اقتصاد مقاومتی با دکتر مسعود نیلی هم کلام شویم. در صبح یک روز بارانی و پاییزی، طبق قرارمان با دکتر نیلی، به سمت دفتر دکتر حرکت کردیم. دفتری که در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی قرار دارد. دکتر مسعود نیلی مشاور ریاست جمهوری است و قرار بود با وی درباره تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. پس از مطرح کردن اولین سوال دکتر نیلی به بیان مقدماتی درباره اقتصاد مقاومتی پرداخت و در طول یکساعت گفتگو تقریباً به تمام سوالات ما پاسخ داده شد. متن کامل گفتگوی ما با وی در ادامه می آید: آقای نیلی به عنوان اولین سوال، اهمیت و ضرورت تشکیل «ستاد فرماندهی» در موضوع اقتصاد مقاومتی چیست؟ قبل از پرداختن به ضرورت تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی لازم است ابتدا مقدمه‌ای نظری دربارة جایگاه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مطرح کنم تا بعد به بحث سازماندهی و تشکیلات برسیم. زیرا سازماندهی و تشکیلات مناسب برای تحقق هر ایده ای از محتوای خط مشی و سیاستهای مربوط به آن برمی آید. اصولاً سیاستگذاری اقتصادی نیازمند «خطوط راهنما» و «چارچوب» است. ویژگی و کارکرد «چارچوب»، حفظِ «سازگاری» و «همگرایی» اجزاء سیاست است. بالاترین و عالی مرتبه ترین سندی که بطور بالقوه می تواند چنین نقشی را ایفا کند، قانون اساسی است. امّا از آنجا که اصول قانون اساسی برای آنکه بتواند شرایط مختلف را پوشش دهد دارای انعطاف بسیار بالایی است، کلیاتی را بیان می کند که در بسیاری موارد نمی تواند خیلی دقیق جنبه خطوط راهنما را داشته باشد. تا بحال این گونه بوده است که در بابِ توسعة کشور، بعد از قانون اساسی، پس از گذر از یک خلاء بزرگ، به یکباره به قوانین برنامه های پنج ساله می رسیده ایم که در آنها مجموعه ای از سیاستها و خط مشی ها تنظیم می شوند که قابلیت اجرائی بیشتری دارند و به اجرا نزدیکتر هستند. بودجههای سالانه هم با استناد به قوانین برنامه های پنج ساله تدوین می شود و دولت وظیفه اجرای آن را بعهده دارد. با تغییر دولتها و انتخابات تکلیف عمل به اسناد بالادستی و بلند مدت چگونه است؟ همانطور که میدانید نظام سیاسی ما بگونهای شکل گرفته و ساماندهی شده است که دولتها و مجالس قانونگذاری هر چهار سال یکبار بر اساس انتخابات تغییر میکنند (با تواتر هر دو سال یکبار برگزاری یک انتخابات). و به تبع آن گرایشهای دولتها و مجالس قانونگذاری نیز میتواند دستخوش تغییر شود. چه بسا برنامهای که در یک دولت تدوین شده و تمام مراحل بررسی را هم طی کرده و به تصویب رسیده، در دولت یا مجلس بعدی پس از استقرار و در عمل، بدلیل اینکه آن برنامه را قبول ندارد، مجموعهی سیاستهای دیگری را اجرا میکند. البته ممکن است بگوئیم که دولت برآمده از رای مردم، میخواهد سیاستهای خودش را اجرا کند و برنامه دولت و مجلس قبلی را قبول ندارد. اما سؤال اساسی اینست که اصولاً چه دامنهای از تغییرات در سیاستگذاری مجاز است و آیا «اصول و مبانی ادارة اقتصاد» هم میتواند دستخوش نوسان شود؟ اصول ثابت و بخش متغیر سیاستگذاری اقتصادی در نظام ما چطور تعریف میشوند؟ این سوال خیلی مهمی در عرصهی ادارهی کشوراست. ممکن است بگوییم اصول ثابت یک سری آرمانهایی هستند که ما داریم و به صراحت هم ذکر کردهایم، بقیهی اینها میتواند متغیر باشد. این مطلب، اگرچه درست است، اما کامل نیست. یعنی ما یک سری اهداف آرمانی در حوزهی اقتصاد داریم که اینها را معمولاً زیاد بیان میکنیم، اما این آرمانها تا به زبان سیاستگذاری ترجمه نشوند، هیچ ضمانتی برای اجرا ندارند. بطور مثال در خصوص بحث عدالت اجتماعی بارها گفتهایم که اساس نظام جمهوری اسلامی عدالت اجتماعی است. اما وقتی این کلید واژه ارزشمند در عرصهی سیاستگذاری وارد میشود، یکی از دولتها میگوید برای رسیدن به عدالت اجتماعی، باید قیمت انرژی پایین نگه داشته شود تا قشر کم درآمد متضرر نگردد و دولت دیگر این استدلال را پایه تصمیمگیری قرار میدهد که برای رسیدن به عدالت اجتماعی، باید قیمت انرژی را افزایش داد زیرا قشر پردرآمد جامعه بیشتر انرژی مصرف میکند و هر چه قیمت را بیشتر افزایش دهیم به عدالت نزدیکتر شدهایم. در واقع در اینجا بین آن هدف آرمانی و سیاستهائی که برای تحقق آن اتخاذ و اجرا میشود یک حلقهی مفقوده داریم. شبیه همین رویکرد در هدفمندی یارانهها نیز وجود دارد. بنابراین اگر انقدر انعطاف در عرصهی سیاستگذاری زیاد است که شما میتوانید سیاستهائی با صدوهشتاد درجه اختلاف را ذیل آن هدف آرمانی تعریف کنید، پس یک جای کار اشکال دارد. از این اهداف آرمانی میتوان به موضوع استقلال کشور نیز اشاره کرد. دولتی میگوید خودکفایی و وارداتِ صفر بیانگر تحقق استقلال است. دولت دیگر میگوید مستقلّ ِ از میزانِ واردات، اگر صادرات و واردات باهم مساوی باشد به استقلال رسیدهایم. اینگونه تفاوتهای 180درجهای در عرصه آکادمیک قابل پذیرش است، اما در عرصه اجرا که با زندگی مردم سروکار دارد، مشکلات زیادی در زندگی مردم ایجاد میکند مشکل کار را در کجا میبینید؟ بله. یک زمانی اینها در عرصهی نظر و در دانشگاه صحبت میشود ولی یک زمان مصوبهی دولت و مجلس میشـود. شورای نگهبـان آن را تایید میکند و ابـلاغ میشود. مواردی را که ذکر کردم، بطور واقعی و مکرّر طی دهههای گذشته در عرصه اجرا در کشور اتفاق افتاده است. اینگونه که بنظر میرسد، ما در عین حال که انبوهی از اسنادِ سیاستگذاری داریم، فاقد «چارچوب» و «خطوط راهنما» هستیم. نبودِ چارچوب، لطمه زیادی به اقتصاد کشور وارد میکند. ویژگی این چارچوب و حلقه مفقوده چیست و چه کسی متولی آن است؟ چارچوب، چیزی دقیقتر از اهداف آرمانی است. چارچوب مدنظر، قابلیت این را دارد تا بین چند سیاست متعارض، یکی را نگه دارد و بقیه را حذف کند. چارچوب بر اساس ماهیت نظام سیاسی تعریف میشود و بدون آن ثبات سیاستگذاری وجود ندارد. تجربهی سالهای گذشـتهی ما و دولـتهای مختلف در عمل به خوبی نشان میدهـد که اسـاس سیاستگذاری کشور با روی کار آمدن یک دولت کاملاً تغییر کرده است. بدین ترتیب با تغییر دولتها اساس انباشت تجربه در کشور نادیده گرفته میشود. حدود اختیارات در جابه جا کردن سیاستها باید چگونه تعریف شود؟ چنین چارچوبی که بخواهد مشکل را برطرف کند، چگونه باید تعیین شود؟ در نظام سیاسی ما رهبری جزء ثابت نظام سیاستگذاری کشور است و به لحاظ جایگاه بالاتر از ارکان متغیر سیاستگذاری قرار دارد. با توجه به اینکه رهبری در جایگاهی با ثبات قرار دارد علیالاصول این چارچوبها باید آنجا تبیین شود. نباید متعرض به این اصول شد حتی با تغییر دولتها. برخی از قوانین مصوب در مجلس یا لوایح و حتی اصول قانون اساسی با حداکثر دو سوم آرای مجلس قابل تغییر است. بنابراین تغییر اینها شدنی است اما وقتی اصولی ثابت و توسط رهبری نظام ترسیم شد، تغییر آن شدنی نیست. ما اینگونه چارچوب را در حوزه سیاست خارجی و داخلی داریم اما در حوزه اقتصاد علیرغم اینکه مسایل اقتصادی مهمترین مسایل کشور هستند بدلیل نبودِ این چارچوبها، سیاستها و برنامههای اجرائی از اصول ثابتی تبعیت نمیکنند و برای توجیه آنها به اهداف آرمانی مراجعه میکنیم. بنابراین در این عرصه برای سیاستگذاری به اصول ثابت و مبانی صریح و شفاف نیازمندیم. در گذشته سیاستهای کلی به صورت موضوعی از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ میشد. مثلاً سیاستهای کلی الگوی مصرف یا سرمایهگذاری. اما اصول کلی که از جامعیت برخوردار باشد و متمرکز بر یک موضوع خاص نباشد را نداشتیم. جامعیت به معنای جامعیت کلان نه به معنای آنکه همه چیز را پوشش دهد. یعنی در سطح اقتصاد کلان از جامعیت برخوردار باشد و بتواند در این عرصه نوسانات سیاستگذاری را محدود کند. آیا تصویب چنین چارچوب جامعی با ابتکار عمل رییس جمهور و یا نمایندگان در تناقض نیست؟ به عبارت دیگر عملاً رییس جمهور و مجلس در عمل انجام شده قرار نمیگیرند؟ در هیچ جای دنیا، اصولِ ادارة کشور با ابتکارات شخصی یا گروهی دستخوشِ تغییر نمیشود. اگر بخش خصوصی میخواهد جایی سرمایهگذاری کند یا اگر صادر کنندهای میخواهد برای توسعة کارش برنامهریزی کند، باید به ثباتِ «قواعد بازی» اطمینان داشته باشد. و گرنه میشود همین وضعیتی که همه منافعشان را در امور بسیار کوتاه مدت یا املاک و مستغلات بکار میاندازند. نقش چارچوب و خطوط راهنما، مانند علائم راهنمایی و رانندگی است و نقش ابتکارات و نوآوریهای سیاستمداران، استفاده از خودروهای مختلف و شیوههای مختلف رانندگی است. اینها با هم از یک جنس نیستند. صحبت بر سر این است که قواعد بازی به هیچ وجه نباید تغییر کند و این موضوع با این مقوله که چند نفر کاندیدای ریاست جمهوری باشند و در چارچوب آن قواعد پیشنهادات مختلف بدهند مغایرتی ندارد ولی نباید اجازه داد که این پیشنهادها اصول را تغییر دهند. بدین ترتیب، سیاستهای اقتصاد مقاومتی همان اصول کلی مدنظر شماست؟ اگر به محتوای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توجه دقیق کنیم، در خواهیم یافت که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در واقع یک قدم موثری است در جهت پر کردن این حلقهی مفقوده و برای اولین بار چارچوب کلان را مشخص کرده است. در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کلید واژههای معنادار اقتصادی بیان شده است. بطور مثال وقتی مشخص شده است که سیاستهای اقتصاد مقاومتی درونزا و برونگرا است در قالب این بیان صفاتی مستتر است که برای آنها که با ادبیات اقتصاد و توسعه سر و کار دارند معنادار است. یعنی زایش اقتصاد از درون است اما گرایشش به آن است که از پتانسیلهای موجود در جهان استفاده کند. در شرایط فعلی از پتانسیلهایمان استفاده نمیکنیم و درونزا نیستیم. ما رتبهی اول گاز دنیا را داریم امّا نقشمان در صادرات گاز دنیا نزدیک صفر است. رتبه چهارم ذخایر نفت دنیا را داریم ولی تولید نفتمان بعداز پایان جنگ تحمیلی تا الان ثابت بوده و حتی کم هم شده و تازه داریم تلاش میکنیم تا به چیزی که قبلاً بودهایم برسیم. اینهمه نیروی تحصیلکرده داریم که بیکار هستند یعنی از ظرفیتهای درونی استفاده نمیکنیم. اقتصاد مقاومتی میگوید اگر شما میخواهید برونگرا باشید باید به درون زایی توجه کنید. از این نتیجه میگیریم که اولاً بایستی در تدوین سیاستها و اجرای آنها به برونگرا بودن توجه کنیم و ثانیاً برونگراییمان نباید مثل عربستان باشد. زیرا اقتصاد عربستان علیرغم اینکه برونگرا است اما این برونگرائی در قالب گرایش برونزا شکل گرفته است یعنی رشدش از بیرون ایجاد میشود نه از درون. آیا این چارچوب برای اینکه بتواند در اقتصاد ما جانشین چارچوبهای قبلی شود نیاز به تشکیلاتی به نام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارد؟ وقتی که محتوای اقتصاد مقاومتی مشخص شد، معلوم میشود کجا قرار میگیرد و چه نقشی میخواهد ایفا کند، خروجی این فرآیند میشود سازمان و تشکیلات. چارچوب اقتصاد مقاومتی باعث میشود که قطار اقتصاد روی ریل درستی حرکت کند. وقتی مجموعهی بیست و چهار بند اقتصاد مقاومتی را مرور میکنیم، متوجه میشویم ریلی که امروز، اقتصاد ما بر روی آن در حال حرکت است، فاصله خیلی زیادی با شرایط مطلوب دارد و باید تغییرات عمدهای در اقتصاد ما ایجاد شود. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بسیاری از اختلاف نظرها در اقتصاد ما را حل کرده است. مثلاً در موضوع نفت تفاوت دیدگاههای زیادی بوده است. گروهی اعتقاد دارند که نفت باید تعطیل شود و اقتصاد غیر وابسته به نفت را اینگونه تفسیر میکردند که نفت تولید نکنیم. گروهی دیگر هم میگفتند که نفت را تولید و صادر کنیم و ارز حاصل از فروش را به دولت بدهیم که خرج کند. این اختلاف نظرها و تفاوت دیدگاهها در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی حل شده است. زیرا در این سیاستها مشخص شده است که شما در زمینهی نفت در حدی حرکت کنید که ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز افزایش یابد تا تبدیل به یک بازیگر اثرگذار در عرصهی جهانی شوید. اما در کنار آن میگوید، ضمن افزایش تولید و صادرات، میزان وابستگی بودجه به نفت باید کاهش پیدا کند تا منشاء بیثباتی در بودجه و خدماتی که دولت ارائه میکند نباشد. مثال دیگری درباره حل شدن دعواهای اقتصادی به نظرتان میرسد؟ بله. در مورد بحث تولید داخلی و رقابتپذیری با دنیا. در بند شش و هفت و ده سیاستهای ابلاغی مشخصاً به این اختلاف نظرها پایان داده شده است در عرصة سیاستگذاری بحث میان رقابتپذیری و خودکفایی همواره یک موضوع مورد مناقشه بوده است. در مجموعة سیاستهای ابلاغ شده، کُلّ کالاها و خدمات به دو دسته تقسیم شدهاند. گروه اول محصولاتی به نام نهادهها و کالاهای اساسی هستند که اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی، پاسخ سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. اولویت این است که ما اگر اینها را وارد کنیم وابسته به یک کشور خاص نباشیم. در مورد غذا و دارو هم مشخص شده است که ذخایر راهبردی داشته باشیم، دستة دوم کالاها و خدمات برای صادرات هستند. برای این دسته گفته شده که برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی باشد. موارد زیادی اینجا وجود دارد که ما روی آن اختلاف نظر داشتیم و در این سیاستها، تکلیف روشن شده است. در حقیقت چارچوبهای عملکردی بلند مدت در اقتصاد ما فاصله زیادی با این سیاستها داشته است و ضرورت دارد که این رویکردها تغییر کند. آیا حوزه عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی فقط در قوه مجریه است؟ نقش دو قوه مقنّنه و قضائیه در تحقق اقتصاد مقاومتی چیست و جانمایی این دو در ستاد فرماندهی چگونه تعریف میشود؟ خیر. اگر قرار باشد اصلاحی صورت بگیرد باید نظام قانون گذاری کشور و قوه ی قضاییه هم براساس همین سیاستها عمل کنند. بنابراین ما به یک وفاق و انسجام ملی به صورت محتوایی نیاز داریم. این 24بند در اینجا میتواند پایه وفاق و انسجام ملی قرار گیرد. سیاستهای اقتصاد مقاومتی قطعاً در شکل دادن به سیاستهای اقتصادی دولت، فرآیند قانونگذاری مجلس و نحوه عمل قوهی قضاییه تاثیر خواهد گذاشت. شرایط فعلی از نظر قانونگذاری مناسب نیست. هیچ کجای دنیا در مجلس قانون گذاری اینقدر قانون تصویب نمیشود، در این خصوص وقتی این فرآیند مورد سوال قرار میگیرد اعلام میشود که 75% درصد قوانینی که تصویب میشود اصلاح قوانین قبلی است. معنی این حرف این است که قانونی را که پنج سال پیش تصویب کردهاند، از اصول ثابت تبعیت نکرده است. بنابراین اگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی، راهنمای عمل در عرصه تصویب قوانین قرار گیرد، آنوقت به روزی خواهیم رسید که مجلس وقت آزاد پیدا میکند و بیشتر وقتش را بر موضوع نظارت متمرکز خواهد کرد. در حالت کلی چه مسیری باید طی شود تا این اصول ثابت در اقتصاد ایران تثبیت شود؟ در مرحله اول باید به برداشت واحدی از این جایگاه و محتوا دست پیدا کنیم و در این صورت فهم درستی از سازماندهی شکل خواهد گرفت. در این فرآیند ما قاعدتاً با یک دورهی گذار و انتقالی مواجه خواهیم بود. به این معنی که در یک دورهی گذار و انتقالی، مفاهیم اقتصاد مقاومتی اولاً با درک مشترک توسط همه فهمیده شود، ثانیاً این دریافت مشترک باید در فرآیندهای جاری نهادینه شود، هم در دولت و هم مجلس و هم در قوهی قضاییه. اگر این مسیر طی شود، امور جاری کشور بر اساس این سیاستها تنظیم میشود. اقتصادی که برونگرا نیست و میخواهد برونگرا شود باید به صورت اساسی تغییر جهت بدهد. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک کنترل کننده اصول ثابت اقتصاد، چه جایگاهی در مدیریت اقتصادی کشور دارد؟ قطعاً در آن مرکزیتی که ایجاد میشود، باید مدیریت به نحوی باشد که نقش هدایتگر اجرایی داشته باشد. جز صفاتی که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام رهبری ذکر شد، انعطافپذیری است که البته نباید منجر به نقض آن اصول واحد شود ولی باید قابلیت مانور داشته باشد. آن تشکیلات و مدیریتی که ایجاد میشود باید تبیین اجرایی دقیقی برای همه ارکان اقتصادی انجام دهد که این بیشتر در حوزهی دولت و قوهی قضاییه است. علاوه بر این باید تبیین مفهومی درستی نیز داشته باشد که وظایف همه نهادها مشخص شود حتی نیروهای مسلح. پس از تشکیل این ستاد، جانمایی هر کدام از ارکان در مدیریت اقتصادی کشور چگونه در قالب این ستاد تعیین میشود؟ با وجود مشکلات بزرگی مانند فساد ساختار یافته یا شبکه مفسدان بزرگزاده و بسیاری از موانع دیگر، جانمایی ارکان مختلف حکومتی چگونه خواهد بود؟ آیا این ستاد یک نقش فرمایشی پیدا نمیکند که خروجیاش در نهایت یک بیانیه و ابلاغیه باشد؟ ضمانت اجرایی تصمیمات چگونه تعریف میشود؟ از آنجا که موضوعات اقتصادی با زندگی مردم سروکار دارد، مرتب نسبت به سیاستها بازخورد گرفته میشود. نمیشود اقتصاد را به صورت فرمایشی اداره کرد، زیرا مردم خودشان به آن حساسیت دارند و این حساسیت هم در ارکان تصمیمگیری خیلی سریع به جریان میافتد. یعنی به طور دقیق مردم نقش کنترل کنندهگی دارند. نکتهی دوم این است که 24 بندی که در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده هر کدام موضوع مشخصی را بیان میکند. مثلا در بند 3 رشد و بهره وری در اقتصاد محور قرار می گیرد. اگر قرار است این اجرا شود باید دولت بگوید چطور بهرهوری را در مجموعهی سیاستهایی که اتخاذ میکند، محور قرار میدهد. الان بهرهوری ما در انرژی منفی است، با این میزان بالای مصرف انرژی، هیچ تولیدی متناسب با آن انجام نمیدهیم یا در موضوع نان، ضایعات زیادی داریم. در موضوع استفاده از منابع انسانی و سرمایهها کلا مشکل بزرگمان بهره وری پایین است. دولت موظف است طبق این مولفهها و برای هر کدام برنامهی مشخصی را اعلام کند. این برنامه همراه با زمانبندی مشخص و الزامات و... میباشد. دولت میگوید که چه کار می خواهد بکند. اگر این مسیر جلو برود، اینطور نمیشود که هر چند وقت یکبار جلسهای گذاشته شود و صحبتی شود. در یکی از بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی درباره اجرای هدفمندی یارانهها صحبت شده است. این یعنی اینکه اولاً هدفمندسازی یارانهها باید اجرا شود ولی معیارهایی برایش ذکر میکند. دولتی نمیتواند بگوید که من این را اجرا نمیکنم. ثانیاً دولت باید بگوید که چگونه میخواهد این قانون را اجرا کند که منجر به تولید، اشتغال و افزایش بهرهوری شود. حالا ممکن است کاندیدائی که میخواهد از مردم رای بگیرد، بگوید که هدفمندسازی یارانهها را در جهت افزایش بهرهوری و افزایش اشتغال سوق خواهد داد و کاندیدای دیگری اعلام کند که با روش دیگری این کار را میکنم. بنابراین آنچه در اینجا ذکر شده خود به خود مطالباتی را هم از سمت مردم ایجاد میکند، از بالا هم تبیین صورت گرفته است و این میشود ضمانت اجرایی عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی. هم اکنون وضعیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چیست؟ آیا برنامه ششم قرار است که طبق نامه مقام معظم رهبری، منطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین شود؟ تا آنجائی که بنده اطـلاع دارم، این ستاد تشکیل شده است. در قـالب یک مجموعه، برنامههای ملی و بعد طرحهای ملی و پروژههای ملی مربوط به هر یک از این برنامه ها در یک نظام سلسله مراتبی مفهومی در ستاد آماده شده است. ده- یازده موضوع کلان است که از دل این طرحهای ملی در میآید و اینها مفاهیم اصلی می شوند. بعد ذیل هر کدام، یک سری طرح تعریف میشود و ذیل طرحها هم پروژه. دقیقاً مشخص شده است که هر یک از بندهای این سیاستها چگونه قرار اسـت، اجرا شود. این گونه بحثهایی که صورت میگیرد باعث میشود که فهم مشترک از موضوعات شکل بگیرد و منجر به اجرای دقیق تر سیاستها شود. مجموع 24 بند سیاستهای کلی چه جایگاهی در نظام سیاستگذاری کشور دارد؟ محدودیتهای فعلی در منابع تاثیری بر شیوه اجرا خواهد گذاشت؟ قطعاً وقتی که اینها را در ظرف محدودیت زمان و منابع به جریان میاندازید ناچار به اولویتبندی هستید، یعنی یکدفعه نمیتوان تمام 24 بند را اجرا کرد. اینجا خیلی مهم میشود که چه چیز را اولویت یک گذاشتید، چه چیز را اولویت دو و چرا. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یک مجموعه خطوطی است که هم الان درست است هم در سالهای آینده. اما الان اقتصاد ما یک وضعیتی دارد، سال دیگر یک وضعیت دیگر و ده سال دیگر هم همینطور. نکته مهم این است که ما بتوانیم به وفاق برسیم و بدانیم قدم اول که میخواهیم برداریم چیست و قدم دوم چیست و... آنوقت این عاملی میشود که میگوید در سال 95 چکار باید بکنید و در سال پایان برنامه ششم چکار باید کرد. بنابراین ما چاره ای نداریم جز اینکه یک نقشه راه تعریف کنیم. آنچه از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است نقشه راه است. این چیزی است که خودش باعث همگرایی و وفاق می شود. محدودیت زمان و محدودیت منابع باعث می شود که به سمت تدوین نقشه مشخص حرکت کنیم. نقش دو قوه مقنّنه و قضائیه در تحقق اقتصاد مقاومتی چیست و جانمایی این دو در ستاد فرماندهی چگونه تعریف میشود؟ شاید بتوان گفت اکثر قوانینی که در مجلس به تصویب میرسد، همان لوایحی است که دولت ارائه میدهد. کم پیش میآید که خود نمایندهها طرح بدهند معمولاً دولت لایحه میدهد. بنابراین اینجا بیشتر هماهنگی محتوایی اهمیت پیدا میکند. یعنی اگر دولت یک لایحهی اقتصادی را در جهت اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به مجلس فرستاد، مجلس همسو باشد و هر دو در یک مسیر حرکت کنند. در قوهی قضاییه کار مفصلتری باید انجام شود و کار بیشتری میطلبد. قوهی قضاییه ضمانت اجرای قوانین را فراهم میکند که این موضوع به هماهنگیهای بیشتری نیاز دارد. هم اکنون بر اساس طرحی که در مجلس به تصـویب رسیده است، هم از قوهی قضاییه و هم از قوهی مقننه در ستاد شرکت میکنند. در اجرای برنامه و طرح و پروژهها، لازم است که قوهی قضاییه حضور جدی داشته باشد و همکاریهایی شکل بگیرد که آنجا پیشبینی شده است. مثلاً دولت یا نظام بانکی با مسئلهای به نام مطالبات معوق مواجه است که موضوع خیلی پیچیدهای است. در سیاستها هم به مسئلهی ارتقاء نظام مالی و بهبود نظام مالی کشور اشاره شده است. راههای حل این موضوع بخشی در سیستم بانکی است و بخشی در قوهی قضاییه. اگر اینها با هم هماهنگ نباشند، نظام بانکی به این نتیجه میرسد که حل مسئله را فارغ از قوهی قضاییه در دستور کار خودش قرار دهد که هزینه انجام کار را بالاتر خواهد برد. جایگاه ستاد فرماندهی اقتصاد در ساختار اقتصادی کشور چیست؟ رکنی از اقتصاد است یا بدل وزارت اقتصاد است یا موازی با دیگر ارکان اقتصادی کشور؟ وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامهریزی، بانک مرکزی و... هر کدام وظایفی در محدودهی قانون دارند. مثلاً وزارت اقتصاد، متولی اموری مانند نظام مالیاتی و گمرک است. سیاستهای فراگیری مثل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را نمیتوان در محدودهی یک وزارتخانه یا سازمان قرار داد. باید همه در آن مشارکت داشته باشند، حتی وزارتخانههای صنایع، کشاورزی و... بنابراین ستاد فرماندهی در دولت به نهادی تبدیل میشود که جهتگیری محتوایی را تضمین میکند تا سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را دنبال کند. جهتدهی و پس از آن کنترل و نظارت وظیفه ستاد است. اگر انشاءالله مسیر خوبی در ادامه تداوم پیدا کند ما باید به زمانی برسیم که این سیاستها به قواعد حاکم بر رفتار روزمره تبدیل شده باشد. به عنوان آخرین سوال و جمعبندی، عاقبت این ستاد را چگونه میبینید؟ یعنی با تمام زحماتی که در دولت یازدهم کشیده میشود ممکن است اینها بعد از یک دولت زمین گذاشته شود؟ این سیاستهای به گفته خودتان پایان یک اختلاف نظر بین کارشناسان بود، آیا همه این را پذیرفتند؟ یا تا زمانی که این ستاد سرکار است و شما پیگیر آن هستید روند ادامه پیدا میکند؟ ما الان به لحاظ موضوع پساتحریم و شرایط برداشته شدن تحریمها در شرایطی خاصی قرار داریم. هر زمانی که گزینههای بیشتر تصمیمگیری در اختیار تصمیم گیرندگان قرار میگیرد، امکان بروز مشکلاتی که گفتم بیشتر میشود. وقتی امکانات بیشتری در اختیار کشور قرار میگیرد این خطر بروز میکند. وجود سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دورهی برداشته شدن تحریمها میتواند راهگشا باشد و مانع از این شود که ما با اختلافات و درگیریهای زیاد در عرصهی نظام تصمیمگیری کشور مواجه شویم. پس زمان فعلی، زمان مناسبی است که این سیاستها جای خود را در نظام تصمیمگیری پیدا کند. در شرایط فعلی به علت اینکه خلاءیی وجود دارد و به سیـاستهای اقتصاد مقاومتی نیاز هم است، ضمانت اجرای این سـیاستها بالا میرود. اما هیچگاه نمیتوان گفت که آن ضمانت قطعی است و طبیعتاً همیشه یک توجه، پیگیری، نظام نظارت و کنترل نیاز هست. همانطور که عرض کردم چون اقتصاد مقولهای است که مردم خودشان این را مطالبه میکنند به میزانی که این سیاستها بتواند پاسخگوی نیازهای عمیق رفاهی مردم باشد، دارای ضمانت اجرایی میشود. فقط لازم است فضاهای رسانهای در این باره اطلاع رسانی مناسب کنند و باعث شوند که همیشه زنده و مورد توجه باشد. انشاءالله که بتواند منجر به نتایج خوب هم بشود. آقای دکتر نیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
94/11/12 - 21:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها