واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۲
استاندار خوزستان تعدد دستگاههای نظارتی در کشور را به معنای مقاومت در مسیر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی تلقی کرد و گفت: باید نظارت دستگاههای نظارتی بر مجموعههای نوپای کارآفرین و سرمایهگذاری استان برداشته شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، عبدالحسن مقتدایی در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصادی که امروز، 11 بهمن ماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه در چند دهه اخیر این تصور در مردم وجود داشته است که بدون تسهیلات و سهمیههای دولتی امکان کارآفرینی وجود ندارد و تفکر مسئولین حاکم، منجر به ایجاد نگاهی محدود و محصورکننده شده است؛ بنابراین صریحا تعدد دستگاههای نظارتی را به معنای مقاومت در برابر اقتصاد مقاومتی میدانم. وی افزود: اولین مانع در برابر اقتصاد مقاومتی اجبار پاسخگویی به دستگاههای متعدد است، بنابراین باید عاملی تشویق کننده ایجاد و نظارتها برداشته شود و یا نوع حدیدی از نظارت تعریف شود که حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی را تسهیل کند. استاندار خوزستان تصریح کرد: اگر قصد جذب سرمایهگذاری را داریم باید اختیار را به مدیران دستگاهها بدهیم و پس از تمرکز اختیارات، راه دوم تسهیل تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. مقتدایی با بیان اینکه مقاومت به معنای گارد گرفتن نیست، خاطرنشان کرد: به محض مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی تصوری به وجود میآید که همه مسائل اعم از نظامی، صنعتی و ... باید داخلی شود؛ در صورتی که 37 سال است که این اقدام را انجام میدهیم و از سال 82 تاکنون به طور کامل حصر داخلی هستیم. وی اظهار کرد: استان خوزستان با توجه به موارد فوق میتواند گامهای موثری بردارد به شرط این که ظرفیتهای هر ناحیه را بررسی و در جهت استفاده بهینه از آن حرکت کنیم و تقسیم شهرهای استان به 9 منطقه یک مزیت است که امکان بهره گیری از ظرفیت هر منطقه را به وجود میآورد. استاندار خوزستان با اشاره به طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری عنوان کرد: اجرای این طرح از مصداقهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و باید بعد از اجرای این طرح به مباحثی همچون صنایع جانبی و بسته بندی فکر کنیم. مقتدایی با تاکید بر بازنگردی در صنایع استان گفت: بعضی صنایع در استان فاقد بهرهوری هستند که باید تعطیل شوند اما در کنار آن باید به ایجاد صنعت جایگزین نیز فکر کرد.؛ به عبارتی باید به کشف پدیدههای جدید در استان، تلفیق آنها و ایجاد امکانات و صنایع جدید اقدام کنیم. وی با اشاره به تعدد ظرفیتهای مغفول در استان تصریح کرد: باید به صورت منطقهای کار کنیم؛ برای مثال باید دانشگاه علوم پزشکی و چمران را تفکیک کنیم و بنابراین باید در بخشهای درمان، بهداشت و آموزش به شکل متمرکزی کار کنیم. استاندار خوزستان بیان کرد: در راستای احیای مناطق و ظرفیتهای مغفول، کارگروهها باید موظف به تشکیل جلسات برای سیاست گذاری و تشریح فعالیتهای هر دستگاه به عنوان مجری سیاستهای اقتصاد مقاومتی شوند. مقتدایی با تاکید بر ایجاد صندوق توسعه استان و لزوم اینکه برنامه هر استان مطابق انتظارات و ظرفیتهای هر استان تنظیم شود، گفت: همه باید در جهت معرفی استعدادهای استان تلاش کنند. درآمدهای ارزی بالای استان نشانگر ظرفیتهای متعدد استان و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]