محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827308816
کارایی سیاست پولی در انتظار بهبود جایگاه بازار بین بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه بانک و بیمه دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تحقیقی با عنوان «آسیب شناسی نظام بانکی» به آسیب شناسی بازار بین بانکی در ایران پرداخته و نقش بازار بین بانکی در تعیین نرخ سود، وسازوکار سیاست پولی را مورد بررسی قرار داده و به مواردی ازجمله عدم انتشار ریسک اعتباری بانک ها، عدم کارایی دستور العمل ها و روش های بازار بین بانکی، عدم کارایی وجه التزام 34درصدی برداشت از منابع بانک مرکزی و ضعف سازوکارهای بازار بین بانکی اشاره کرده است. به گزارش «تعادل»، در این تحقیق تعیین نرخ سود در نظام بانکداری ایران در مقام مقایسه با بانکداری متعارف جهان قرار گرفته و عدم نقش آفرینی بازار بین بانکی در تنظیم نرخ سود در نظام بانکی موردتوجه قرار گرفته و نتیجه گرفته که مشکلات و ضعف بازار بین بانکی ارزی، بازار بین بانکی ریالی باعث کاهش کارایی این ابزار مهم سیاست پولی شده است. بازار بین بانکی ارزی در ایران آغاز به کار بازار بین بانکی ارزی در ایران مصادف با عملیاتی شدن نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده بوده است. با استقرار نظام چندنرخی ارز در کشور از سال1391 دیگر چنین بازاری عملا وجود خارجی نداشته، زیرا سازوکار عملیات باز ارزی به عنوان قلب این بازار دیگر قابلیت پیگیری نداشته است. بررسی عملکرد این بازار طی نزدیک به یک دهه فعالیت گویای آن است که سازوکارهای ناقص بازار بین بانکی ارزی، چالش هایی را از ناحیه نظام ارزی برای کشور به دنبال داشته که به واسطه آنها آسیب های مهمی بر اقتصاد ملی تحمیل شده است؛ مهم ترین این آسیب ها عبارتند ازخروج غیرضابطه مند ثروت های ارزی از کشور، تسهیل تامین مالی فعالیت های مخرب اقتصادی نظیر قاچاق و عدم تقویت فرآیند تشکیل سرمایه ملی. بازار بین بانکی ریالی در ایران کشورهایی که در آنها سازوکار بازار بین بانکی به خوبی شکل نگرفته سیاست گذاری پولی از بستری مناسب برای به کارگیری ابزار سیاست گذاری در راستای هدایت موثر نظام پولی برخوردار نیست. یکی از چالش های مرتبط با بازار بین بانکی ایران عدم تکامل این بازار از طریق مبادله سایر ابزار مالی به جز تودیع سپرده است؛ امری که می تواند ضمن تقویت نقش بازار بین بانکی در تامین نقدینگی شبکه بانکی، ابزاری بسیار کارآمد به عنوان عملیات بازار باز را برای اجرای سیاست موثر پولی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. به نظر می رسد این چالش خود متاثر از دو دسته عوامل کلی است: از یک سو ضعف هایی در عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی در بهره برداری از تمامی ظرفیت های موجود این بازار ملاحظه می شود. در تبیین این نکته می توان بیان داشت که گرچه غالبا عنوان می شود مشکلات شرعی مهم ترین مساله درخصوص مبادله ابزار مالی مرتبط است، لکن شواهد گویای آن است که از حداقل ظرفیت های موجود در مقررات مرتبط با این بازار نیز بهره برداری مکفی صورت نمی پذیرد. عملکرد رو به رشد بازار سرمایه در بهره برداری از ابزار مالی خود شاهدی بر نتیجه بخش بودن تلاش برای گام برداشتن در این خصوص است. لذا باید بستر مناسب برای مبادله این ابزار در بازار بین بانکی فراهم شود. از سوی دیگر چالش های مرتبط با انتشار اولیه این اوراق با نرخ های سود غیررقابتی نسبت به تسهیلات بانکی و نبود بازار ثانویه فعال برای اوراق منتشره به سبب نرخ پایین بازدهی آنها و عدم تنوع در این ابزار به عنوان چالش های بیرونی موثر بر عملکرد بازار بین بانکی است. تعاملات و برنامه های مشترک بازار پول و سرمایه در این زمینه می تواند راهگشا باشد. طی سال های فعالیت بازار بین بانکی ریالی معمولا نزدیک به 80درصد مبادلات در این بازار به اصطلاح یک شبه بوده است که این امر اولا می تواند شبهه ربوی داشته باشد، ثانیا گویای عملکرد این بازار صرفا درخصوص تامین نقدینگی آنی برای بانک هاست و مسیر تامین نقدینگی کوتاه مدت و بلندمدت صرفا از کانال استقراض از بانک مرکزی میسر است. وجه التزام 34درصدی هم موثر نبود اعمال نرخ بالای وجه التزام 34درصدی در دو سال اخیر در تضعیف کانال استقراض از بانک مرکزی چندان موثر نبوده است و بازار بین بانکی نتوانسته بر این مشکل فائق آید. در راستای برطرف کردن این آسیب باید مجموعه نظام پولی و مالی کشور در راستای رفع تنگناهای ساختاری مذکور گام بردارند تا زمینه برای تقویت جایگاه بازار بین بانکی فراهم شود. به صورت معکوس بازار بین بانکی شاید بتواند مسائل مبتلا به نظام بانکی را به صورت یکجانبه حل کند. عدم انتشار رتبه بندی اعتباری بانک ها عدم انتشار رتبه بندی اعتباری بانک ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ناآگاهی بانک های تجاری از ریسک های اعتباری سایر بانک های فعال در بازار بین بانکی، ریسک فعالیت در این بازار درخصوص تودیع سپرده را افزایش می دهد. عدم تکامل دستورالعمل ها دستورالعمل ها و مقررات فعالیت در بازار بین بانکی تکامل یافته نیست. برای مثال ضوابطی خاص برای محدوده نوسان روزانه نرخ مرجع، شرایط تعطیلی بازار، بازارسازی و... وجود ندارد. این موارد هزینه های مبادلاتی در این بازار را افزایش داده و استفاده بهینه از فرصت های مناسب سرمایه گذاری را محدود می کند. در راستای رفع این آسیب می توان از تجارب موجود در بازار سرمایه ایران بهره برداری کرد. برخی از تنگناهای عمومی مرتبط با بانکداری اسلامی که هنوز به صورت عمومی در خصوص عملیات بانکی در کشور وجود دارد به بازار بین بانکی نیز تسری یافته است؛ ازجمله این موارد می توان به عدم تنوع ابزارهای منطبق با شریعت، حل نشدن برخی از مسائل شرعی در بانکداری و اتخاذ رویه منفعل درخصوص آنها و صوری بودن برخی از عملیات مرتبط با بانکداری اسلامی اشاره کرد. همچنین از برخی پیشرفت های قانونی مرتبط با بانکداری اسلامی به ویژه عقود مرابحه، استصناع و خرید دین بهره برداری مناسب صورت نمی پذیرد. مجموع این عوامل بر کسب عملکرد مورد انتظار از این بازار اثر منفی دارد. کانال یا کریدور تعیین نرخ های بهره کانال یا کریدور تعیین نرخهای بهره چارچوب شناخته شده و پیگیری شده برای تنظیم نرخ بهره شبانه است. بازارهای بین بانکی که به نوعی بسیاری از ویژگی های بازارهای ثانویه را دارا هستند در عمل مهم ترین بستر بانک های مرکزی برای ایجاد کانال یا کریدور مذکور است. تعیین نرخ بهره شبانه در بازار بین بانکی به عنوان کوتاه مدت ترین نرخ بهره زمینه را در اقتصاد برای شکل گیری سایر نرخ های بهره در بازار سرمایه از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا برای واحدهای مختلف سرمایه گذاری فراهم می سازد. در بازارهای بین بانکی اسلامی بهره برداری از ابزار مالی اسلامی نیز در حال گسترش است و در این خصوص برخی از کشورها عملکردهای مثبتی داشته اند. در ایران با وجود بازار بین بانکی این بازار صرفا برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز بانک های تجاری و موسسات اعتباری است، لکن در تعیین نرخ سود دارای عملکرد خاصی نیست. ارتباط خاصی بین نرخ مرجع در بازار بین بانکی و نرخ سود در شبکه بانکی وجود ندارد. در ایران نرخ سود به عنوان جانشین نرخ بهره توسط شورای پول و اعتبار به صورت دستوری تعیین می شود. این نرخ ها غالبا برای حداقل دوره یکساله تعیین شده و از انعطاف خاصی برای اعمال سیاست فعال پولی برخوردار نیستند. به دلیل اینکه این نرخ ها غالباً دستوری هستند لذا مکانیسم عرضه و تقاضا در خصوص اعتبارات چندان قادر به ایجاد تعادل در بازار نبوده و عموماً نوعی سهمیه بندی تسهیلات در سیستم بانکی وجود دارد. در مواردی سیستم بانکی با اتکا به ترفندهایی مانند بلوکه کردن بخشی از تسهیلات در حساب سپرده، اخذ کارمزد و سپرده گذاری مدت دار مقدم بر اخذ تسهیلات، به نوعی نرخ سود مرتبط با اخذ تسهیلات را تعدیل می کنند. به عبارتی سیستم بانکی غالبا نمی تواند بر پایه نرخ های دستوری ابلاغی عملکرد مورد انتظار سیاست گذار پولی را داشته باشند. تجدید نظر در رابطه بانک مرکزی و بانک ها بانک های خصوصی ضمن آنکه پایین ترین سهم تامین منابع از طریق استقراض از بانک مرکزی را دارند، از نظر سهم سپرده گذاری در بازار بین بانکی و نیز حجم معاملات در این بازار بهترین عملکرد را دارا هستند. همچنین این بانک ها از نظر تشکل صنفی و الزام وحدت رویه بین اعضا از موقعیت برتری نسبت به بانک های دولتی برخوردار هستند. این در حالی است که بانک های تخصصی که دولتی هستند در خصوص استقراض از بانک مرکزی در جهت تامین منابع دارای بالاترین سهم هستند و در بازار بین بانکی نیز فعالیت محدودی دارند. در سال1362 دو تحول مهم یکی تصویب قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی و دیگری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، در کشور رخ داد که این امر سهم بانک های خصوصی درنظام بانکی را به سرعت توسعه داد. تحولات مذکور در شرایطی به وقوع پیوست که نهادسازی مرتبط برای نظام مندسازی شبکه بانک های تجاری برای هماهنگ سازی عملکردهای اجرایی آنها و مشارکت دادن آنها در ارائه مشورت جهت تصمیم سازی های بخش پولی و بانکی حداقل به میزان قبل از ایجاد این تحولات در کشور مورد غفلت واقع گردید. همراه با پررنگ شدن سهم بانک های خصوصی در نظام بانکداری کشور عملا به صورت موازی نهادسازی مشخصی برای حضور مشورتی این بخش از نظام پولی و بانکی در تصمیم سازی های پولی و بانکی فراهم نشد و نوعی دوگانگی و افتراق بین بانک های خصوصی و دولتی نیز پدیدار شد. دو نهاد رسمی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و غیر رسمی شورای هماهنگی بانک ها تنها نهادهای نماینده بانک های تجاری هستند که مشورت ها و پیگیری های صنفی آنها هرچند در مقاطعی نیز به صورت قوی وجود داشته لکن مبتنی بر هیچگونه سازوکار قانونی مدون نیست. در بسیاری از کشورها نمایندگان شبکه بانک های تجاری در کمیته های سیاست گذاری پولی به نوعی در ارائه مشورت مشارکت فعال دارند. این در حالی است که در ایران چنین جایگاه مشورتی برای بانک های تجاری در حال حاضر به صورت قانونی وجود ندارد. عدم مشارکت مستقیم نمایندگان شبکه بانکی در فرآیندهای ارائه مشورت جهت تصمیم سازی، گاها موجب شده که سیاست های اتخاذ شده به دلیل عدم اشراف کامل مقام پولی بر امکانات واقعی شبکه بانک های تجاری قابلیت اجرا نداشته باشند. البته اعطای امتیاز ارائه مشورت در تصمیم سازی های پولی صرفا در شرایطی برای بانک های تجاری قابل توصیه است که عملکرد آنها در راستای اهداف نظام پولی کشور باشد. در بازار بین بانکی در خصوص ابزارهای ارتباطی بانک مرکزی و بانک های تجاری، غیر از خرید دین مجدد که محل اختلاف است، سایر موارد پیشنهادی از لحاظ فقهی رابطه مناسبی بین بانک مرکزی و بانک های تجاری در بازار بین بانکی ایجاد می کند. از جنبه کارآیی نیز مشارکت مدنی مشروط و خرید دین مجدد برای ارتباط بانک مرکزی و بانک های تجاری مناسب تشخیص داده شده است؛ اما فروش سهام بانک مرکزی در بازاربین بانکی ریسک بالایی برای بانک مرکزی داشته، مضاربه محدود به اعطای تسهیلات شده و مشارکت مجدد نیز فاقد کارآمدی برای وام های کوتاه مدت تشخیص داده شده است.
دوشنبه ، ۵بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها