محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827521644
دسترسی آمریکا به تاریخی ترین ذخایر نفتی
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: بر اساس جدیدترین برآوردهایی که از اقتصاد جهانی شده و در سایت بانک جهانی نیز در دسترس است، نرخ های رشد نسبت به آخرین برآوردی که همین مرجع در ماه ژوئن ٢٠١٥ داشته، کاهش یافته است.بازار نفت در حالی سراشیبی افت قیمت را می پیماید که تولید نفت آمریکا به شدت افزایش یافته و علاوه بر آن، دیگر تولیدکنندگان نیز تولید خود را افزایش داده یا درصدد افزایش آن هستند. حالا قیمت نفت خام به مرز ٣٠ دلار رسیده و رقم هایی کمتر از این را نیز لمس کرده است. در این شرایط دولت در حال تنظیم و تقدیم بودجه سال ٩٥ و لایحه برنامه ششم توسعه است و همین مسئله حساسیت آینده بازار نفت را برای ما بیشتر می کند. دولتمردان نیز از تصمیم برای تعیین قیمتی بین ٣٥ تا ٤٠ دلار برای نفت در بودجه ٩٥ خبر می دهند حال اینکه بودجه سال ٩٣ با قیمت نفت ١٠٠ دلار و بودجه سال ٩٤ با نفت ٧٢ دلار بسته شده بود و تحقق نیافتن این قیمت ها، دولت را با کسری بودجه مواجه کرده بود. به گفته غلامحسین حسنتاش، نایب رئیس و مدیر اجرائی انجمن اقتصاد انرژی ایران، تحلیل درست و دستیابی به نتایج محتمل تر برای آینده بازار نفت، امری اجتناب ناپذیر است. او که در نشست اخیر «مؤسسه دین و اقتصاد» سخنرانی می کرد، با تحلیل جزءبه جزء بازار جهانی نفت بر آن شد تا جمع بندی جامعی از روند آتی این بازار ارائه دهد که در ادامه می خوانید. از حدود سال ٢٠٠٨ به بعد، تولید نفت آمریکا، از طریق منابع نفت شیل، به شدت بالا رفت که مقداری از این افزایش با کاهش موقتی تولید نفت در برخی از کشورها خنثی شد که اغلب ناشی از مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکی بود؛ سوریه صادرات محدودی داشت که با تحولات این کشور متوقف شد، گرچه بخش کمی از آن گاهی در حد ٥٠ هزار بشکه در روز توسط داعش صادر شده است. تولید نفت ایران نیز به دلیل تحریم ها و تشدید تحریم های مالی کاهش یافت. نفت لیبی نیز به دلیل تحولاتی که در این کشور اتفاق افتاد، از بازار خارج شد و تولید سودان نیز به دلیل اختلاف های بین سودان شمالی و جنوبی درباره مسیرهای انتقال نفت، کاهش یافت. در این شرایط از اواخر ٢٠١٣ باز هم تولید آمریکا افزایش یافت و از میزان کاهش تولید این کشورها، سبقت گرفت. ضمن اینکه بعضی از آن مشکلات ژئوپلیتیکی هم حل شد یا تخفیف پیدا کرد و در داخل اوپک نیز تولید عراق و عربستان بالا رفت. اینکه چرا در این فرایند، این قدر افت قیمت نفت، شدید بوده، به دلیل طبیعت بازار نفت خام و تقاضای آن است؛ نفت خام، تقاضای مستقیمی ندارد بلکه به فراورده های مختلف تبدیل می شود و دارای تقاضای مشتقه است. مطالعات نشان می دهد کشش قیمتی تقاضای نفت بسیار پایین است و با اندکی افزایش عرضه، این امکان وجود دارد که قیمت آن به شدت افت کند. ازاین رو کسانی که با طبیعت بازار نفت و رابطه عرضه و تقاضای آن آشنا باشند، از نوسان های قیمتی شدید تعجب نخواهند کرد. چراکه با اضافه عرضه چنددرصدی، احتمال اینکه قیمت ها بیش از ٥٠ درصد افت کند، وجود دارد. همان طور که ذکر شد؛ در دو، سه سال اخیر رشد عرضه نفت را، به خصوص به دلیل امکان پذیرشدن تولید از شیل های نفتی در آمریکا و اقتصادی شدن آن، شاهد بودیم، حال آنکه به دلیل رکود اقتصادی جهانی، تقاضا برای نفت، متناسب با این افزایش عرضه، رشد نکرد. در این مدت، اقتصاد کشورهای صنعتی دچار بحران و رکود بوده و این بحران در چند ماه اخیر به اقتصادهای درحال ظهور، که بیشترین پتانسیل رشد مصرف انرژی و نفت را دارند، نیز در حال سرایت است. پس دلیل سقوط قیمت، مشخصا فزونی عرضه نسبت به تقاضاست. بازار در سال ٢٠١٥ تقریبا به طور متوسط با ١,٥ تا ١.٦ میلیون بشکه اضافه عرضه نفت مواجه بوده و دلیل شدت سقوط قیمت هم با توجه به ماهیتی که برای بازار نفت توضیح دادم، مشخص است. اینها مربوط به گذشته است. حال می خواهیم ببینیم روند در سال ٩٥ چه خواهد بود. آیا قیمت های پایینِ نفت می تواند روند تقاضا را به شدت تغییر دهد تا شاهد افزایش قیمت نفت باشیم یا آیا قیمت پایین، می تواند روند عرضه را کاهش دهد تا عرضه، کم و با تقاضا هماهنگ یا کمتر از آن شود یا احتمال دارد همین وضعیت ادامه پیدا کند؟ بر اساس جدیدترین برآوردهایی که از اقتصاد جهانی شده و در سایت بانک جهانی نیز در دسترس است، نرخ های رشد نسبت به آخرین برآوردی که همین مرجع در ماه ژوئن ٢٠١٥ داشته، کاهش یافته است. برآورد نرخ رشد اقتصاد جهان در گزارش جدید، نسبت به برآورد قبلی، برای سال ٢٠١٥ حدود ٠,٤ درصد، برای چشم انداز سال ٢٠١٦، ٠.٤ درصد و برای چشم انداز ٢٠١٧ نیز ٠.١ درصد کاهش یافته است. این مسئله نشان می دهد روند رشد اقتصاد جهانی، که مهم ترین عامل برای افزایش تقاضای انرژی و نفت خام است، روند مثبت و مطلوبی نیست، ازاین رو نمی توان انتظار داشت که شاهد نرخ های رشد بالا در اقتصاد جهانی باشیم و این مسئله افزایش تقاضا برای نفت خام را به دنبال داشته باشد. نکته دیگر درباره تقاضای نفت خام این است که با توجه به سیاست های قیمت گذاری کشورهای مختلف برای فراورده های نفتی، تقاضا متناسب با کاهش یا افزایش قیمت نفت، واکنش نشان نمی دهد چراکه مصرف کنندگان نفت درون کشورها، تابع قیمت جهانی نفت خام نیستند و رفتار خود را نه با قیمت جهانی بلکه با قیمت های داخلی کشور خود تنظیم می کنند. قیمت فراورده های نفتی در کشورهای صنعتی (OECD) که تقاضا و مصرف نفت خام بالاتری دارند و شاید حدود سه پنجم مصرف دنیا مربوط به آنهاست، کاملا با مالیات کنترل شده است و مصرف کننده، از نوسانات قیمت جهانی در مواقع کاهش برخوردار نمی شود و از افزایش آن هم مستقیما آسیب نمی بیند. در دیگر کشورها نیز عمدتا قیمت های داخلی فراورده های نفتی یارانه ای است و مصرف کنندگان در معرض قیمت های جهانی نیستند. مثلا در شرایطی که از ابتدا تا آخر سال ٢٠١٥ قیمت نفت خام حدود ٦٠ تا٧٠ درصد کاهش پیدا کرده، قیمت یک لیتر بنزین در داخل انگلستان فقط حدود هشت درصد کاهش یافته است. تنها کشوری که نظام یارانه ای یا نظام مالیاتی ویژه روی فراورده های نفتی ندارد و قیمت های داخلی آن با قیمت های جهانی نفت خام نوسان پیدا می کند، آمریکاست و دیگر کشورها، بدون استثنا، قیمت های خود را با مالیات یا با یارانه از قیمت های جهانی جدا کرده اند. طبیعی است که در این شرایط نباید انتظار داشته باشیم با کاهش قیمت جهانی، اتفاق خاصی برای مصرف کنندگان نهایی آن بیفتد تا تقاضای آنها را تغییر دهد. در مورد تولید و عرضه نفت خام توسط تولیدکنندگان مختلف، گاه نمودارهایی را منتشر می کنند که نشان می دهد تولید نفت با قیمت های فعلی برای بسیاری از تولیدکنندگان به صرفه نیست و نمی توانند به تولید ادامه دهند، پس به زودی عرضه کم خواهد شد. باید گفت این نمودارها اشتباه و غلط انداز هستند؛ بررسی درست این مسئله این گونه است که باید به تفکیک هزینه های عملیاتی و هزینه های سرمایه توجه کرد. بله وقتی که قیمت نفت ٣٠ دلار است، سرمایه گذاری جدید برای توسعه یک میدان نفتی که هزینه هر بشکه نفت آن ٥٠ دلار برآورد می شود انجام نخواهد شد؛ یعنی مواقعی که قیمت نفت بسیار پایین است، سرمایه گذاری ها روی برخی از میادین نفتی متوقف می شود، اما در مورد میادینی که قبلا روی آنها سرمایه گذاری شده و در حال تولید است لزوما این طور نیست که با کاهش قیمت نفت تولید خود را کم کنند، چراکه بخش هزینه سرمایه ای، که بخش عمده هزینه هاست، قابل برگشت نیست و از جیب سرمایه گذاران رفته است؛ ازاین رو اینکه تولیدکنندگان تصمیم بگیرند تولید خود را ادامه دهند یا متوقف کنند تابع کل هزینه های تولید هر بشکه نفت نیست بلکه بیشتر تابع هزینه های عملیاتی آن است. یک نکته قابل تأمل دیگر نیز وجود دارد؛ شاید فکر کنیم اگر هزینه های عملیاتی هر بشکه نفت برای یک تولید کننده ٣٠ دلار است پس حالا که قیمت به زیر ٣٠ دلار رسیده است، تولید خود را متوقف می کند اما این مسئله نیز لزوما درست نیست؛ چراکه در صنعت نفت حفظ و نگهداری تأسیسات نیز هزینه دارد و با بستن شیرهای نفت و قطع تولید، هزینه های عملیاتی صفر نمی شوند، چون تأسیسات و سیستم های نفتی باید دائم رسیدگی شوند و همچنین نیرو و امکانات که در این میادین کار می کنند، برای میادین دیگر هم به کار می روند و شرکت تولیدکننده نفت نمی تواند برای یک یا چند میدان خاص که هزینه تولید نفت از قیمت آن بیشتر است، بلافاصله نیرو و امکانات خود را تعدیل کند. با این تفاسیر، می توان به این جمع بندی رسید که تولیدکنندگانی که میدانی را توسعه داده و حالا آن میادین فعال هستند، قیمت های جهانی نفت را با بخشی از هزینه های عملیاتی خود مقایسه می کنند و بر این مبنا تصمیم می گیرند که تولید خود را ادامه دهند یا نه. برای اینکه تصویری از سال های ٢٠١٦ و ٢٠١٧ داشته باشیم، جدید ترین پیش بینی سه مرجع، (اوپک، اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین المللی انرژی) از تولید و مصرف را بررسی می کنیم. البته آژانس بین المللی انرژی به شکل عجیب و مشکوکی از دادن عدد پیش بینی برای کل تولید جهانی طفره رفته و میزان تولید اوپک را پیش بینی نکرده است که من در این مورد فرض را بر تداوم همان میزان تولید ٢٠١٥ می گذارم. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز تولید و مصرف نفت در سال ٢٠١٧ را پیش بینی نکرده است. براساس این براوردها، اضافه عرضه نفت کماکان در سال ٢٠١٦ نیز ادامه خواهد داشت. در سال ٢٠١٥ حدود ١,٧ میلیون بشکه روزانه به ذخایر اضافه شده است، در سال ٢٠١٦ براساس پیش بینی اوپک ٦٠٠ هزار بشکه در روز، براساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی ٨٠٠ هزار بشکه در روز و براساس پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز ٦٠٠ هزار بشکه در روز، دوباره به ذخایر اضافه خواهد شد. در سال ٢٠١٧ نیز هنوز این بالانس مثبت است و اضافه عرضه وجود خواهد داشت. حال باید دید این پیش بینی ها براساس چه نرخ رشدی بوده است. پیش بینی اوپک براساس نرخ ٣.٥ درصد رشد اقتصاد جهانی در سال ٢٠١٦ و ٣.٧ درصد برای سال ٢٠١٧ بوده است. پیش بینی آژانس بین المللی انرژی نیز براساس نرخ حدود ٤.٠٤ درصد برای ٢٠١٦ و ٤.٠٧ درصد برای ٢٠١٧ بوده که احتمالا به آخرین پیش بینی های قبلی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در اختیار اینها قرار داشته است، برمی گردد، در حالی که بانک جهانی در جدیدترین گزارش های منتشرشده خود، این پیش بینی ها را کاهش داده است. بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی جهان را در سال ٢٠١٥ ٢.٨ درصد برآورد کرده بود که در برآوردهای جدید ٢.٤ درصد شده است. همچنین برای ٢٠١٦ رشد ٣.١ درصدی پیش بینی شده بود که حالا چهار دهم درصد از آن کاسته شده و به ٢.٩ درصد رسیده است. برای سال ٢٠١٧ نیز رشد ٣.٢ درصدی پیش بینی شده بود که حالا ٠.١ درصد از آن کاسته است. پیش بینی ها درباره رشد اقتصادی کشورهای (BRICS) یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، به عنوان عمده ترین پتانسیل های رشد تقاضا، نیز کاهش پیدا کرده و برای سال های ٢٠١٥ تا ٢٠١٧ به ترتیب ٠.٦، ٠.٨ و ٠.٥ درصد کاهش یافته است. با بررسی این آمارها، می توان نتیجه گرفت احتمالا سطح تقاضا از آن چیزی که اوپک، اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده بودند نیز کمتر خواهد بود؛ چراکه اینها براساس پیش بینی های بالاتری از نرخ رشد اقتصاد جهانی، برآوردهای خود را انجام داده اند که حالا بانک جهانی برآوردهای قبلی را تعدیل کرده و کاهش داده است. نکات دیگری نیز در بازار نفت وجود دارد؛ عربستان سعودی ادعا می کند حاضر به همکاری با اوپک برای کاهش تولید نفت و بالابردن قیمت آن نیست، چراکه می خواهد با شیل ها و نفت خام های رقیب رقابت کرده و آنها را از بازار خارج کند. این ادعا پذیرفتنی نیست زیرا همان گونه که گفتم، وقتی سرمایه گذاری انجام شد و هزینه های سرمایه ای از جیب سرمایه گذاران رفت، فقط بخشی از هزینه های عملیاتی برای تعیین به صرفه بودن تولید، ملاک است. عربستان زمانی این سیاست کاهش قیمت نفت برای ضربه زدن به رقیب را در پیش گرفت و با اوپک برای کاهش تولید همکاری نکرد که سرمایه گذاری ها در نفت شیل انجام شده بود و با قیمت نفت بسیار بالا از سال های ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٨ تولیدکنندگان آمریکایی فرصت کافی برای سرمایه گذاری و توسعه نفت شیل داشتند. از منظر اقتصادی، اگر عربستان پیش از این اتفاق، تولید خود را افزایش داده بود تا روی نفت شیل سرمایه گذاری نشود، قابل قبول بود اما عربستان در حالی به این بهانه، تولید خود را افزایش داده است که این سرمایه گذاری ها انجام شده و تعداد دکل های حفاری در آمریکا به بیش از هزار و ٤٠٠ دکل رسیده است و این دکل ها، حالا با هر نرخی، حفاری خواهند کرد. پس این ادعای عربستان نمی تواند پذیرفتنی باشد کمااینکه در سال ١٩٨٥ نیز همین سناریو را به بهانه رقابت با نفت غیراوپک، تکرار کرد درحالی که از سال ١٩٧٩، بعد از شوک اول و دوم نفتی به اندازه کافی سرمایه گذاری در نفت غیراوپک انجام شده بود و این اقدام عربستان نمی توانست مفید باشد. افزایش تولید عربستان در سال ١٩٨٥ در اصل برای تحت فشار گذاشتن ایران در مسئله جنگ و پذیرش قطع نامه بود و حالا هم به نظر می رسد همین سناریو برای مقابله با توافق هسته ای ایران اجرائی می شود. به هرحال در سال ٩٥، شواهد نشان می دهد عربستان سعودی، به هر دلیلی که این افزایش تولید را انجام می دهد، حاضر به کاهش تولید نیست و برای همین در برابر فشاری که سقوط قیمت نفت به اقتصاد این کشور وارد کرده است، به صورت ناگهانی قیمت فراورده های نفتی داخلی را تا ٥٠ درصد و درآمدهای مالیاتی خود را نیز افزایش داده است؛ گرچه این کشور نزدیک به ٦٧٠ میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد اما نمی دانیم چه میزان از این ذخایر قابلیت نقدکردن دارد وگرنه می تواند با نقدشدن این ذخایر، مشکلات خود را حل کند. این کشور اخیرا نیز بحث واگذاری بخشی از سهام شرکت آرامکو را مطرح کرده است که محافل مختلف ارزش آن را از ١,٥ تا ٥ تریلیون دلار تخمین زدند. جست وجوی این راهکارها برای جبران کسری بودجه نشان می دهد که قصد کمک به افزایش قیمت را ندارد. در کنار اضافه تولید عربستان، از دیگر سو کشورهای امارات، الجزایر و نیجریه نیز اعلام کرده اند در سال ٢٠١٦ افزایش تولید خواهند داشت، عراق هم مرتبا افزایش تولید دارد، چراکه قراردادهایی که سال های قبل برای سرمایه گذاری در حوزه نفتی منعقد کرده بود، در حال نتیجه دادن است. نکته دیگر، وضعیت ذخایر استراتژیک کشورهاست. پس از شوک نفتی اول و تأسیس آژانس بین المللی انرژی در سال ١٩٧٥، کشورهای صنعتی عضو OECD موظف شدند برای دچارنشدن به بحران هایی که در اثر کاهش مقطعی عرضه نفت اتفاق می افتد، حداقل معادل ٦٠ روز واردات نفت خود، ذخیره سازی داشته باشند. حالا حجم ذخایر آمریکا، بر اساس روزهای جایگزین واردات، به ١٣٦ روز رسیده است و در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. این وضعیت برای دیگر کشورهای (OECD) نیز به همین صورت در سال های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ افزایش یافته است. مجموعه این اطلاعات نشان می دهد در سال ٢٠١٦ و حداقل تا اواسط ٢٠١٧ نمی توان انتظار تغییر جهت اساسی در وضعیت بازار نفت و قیمت آن داشت. نگرانی بزرگی که وجود دارد و به نظرم در حال تحقق است و قیمت نفت را به ٣٠ دلار رسانده، همین ذخیره سازی هاست چراکه ذخیره سازی هم ظرفیتی دارد و مانند انبار یک کارخانه پر می شود و وقتی پر شد، تقاضای ذخیره سازی کاهش پیدا کرده و به سقوط بیشتر قیمت ها کمک می کند. البته مسئله قابل توجه و تأکیدی که وجود دارد، این است که دو دسته از عوامل تأثیرگذار نیز وجود دارند که می توانند روند عرضه یا تقاضا در بازار نفت را تغییر دهند که برای ما قابل پیش بینی نیستند؛ مثلا در سال ٢٠١١ شاهد سونامی بزرگ و مخرب فوکوشیمای ژاپن بودیم که فعالیت نیروگاه هسته ای آن را متوقف کرد. پس از آن فشار افکار عمومی جامعه ژاپن و همچنین احتیاط دولت باعث شد فعالیت دیگر نیروگاه های هسته ای نیز متوقف و نیروگاه های حرارتی وارد مدار شوند. این مسئله تقاضای اضافی به بازار نفت وارد کرد و قیمت نفت را افزایش داد. مسئله دیگر تغییرات ژئوپلیتیکی است؛ مثلا اخیرا پیش بینی کردند اگر چالش بین ایران و عربستان به جنگ منجر شود، قیمت نفت تا ٢٥٠ دلار نیز افزایش خواهد یافت. حال اگر عربستان به هر نحوی در این صادرات به مخاطره بیفتد، به راحتی بازار جهانی را دچار افزایش قیمتی شدیدی می کند یا ممکن است عربستان با فشار آمریکا یا به هر دلیلی قانع شود که قدری تولید خود را کم کند و با اوپک برای کاهش تولید همکاری کند. امثال این مسائل نیز برای من قابل پیش بینی نیست ولی آنچه قابل پیش بینی است، نشان می دهد نباید روی قیمت های بالا در سال ٩٥ حساب کرد.
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها